89%
جـ2 · صـ429(ما جاء في الطاعون)
الحديث، وجاز حينئذ رفع الفرار ونصبه. أما رفعه فعلى أنه فاعل لـ "يخرجكم"، وأما نصبه فعلى أن يضمر في "يخرجكم" ضمير فاعل يرجع إلى الطاعون، كأنه قال: إذا كان لا يخرجكم الطاعون إلا فراراً منه، فتنصب "فراراً" على أنه مفعول من أجله، أو على أنه مصدر في موضع الحال، كما تقدم. وذكر أبو عمر: أن جماعة من أهل العلم تجعل رواية أبي النضر "إلا فراراً منه" غلطاً، كما تقدم. وقال لي جماعة من أهل العلم بالنحو [وتصاريفه]: أن دخول "إلا" في هذا الموضع لإيجاب بعض ما نفي من الجملة، وساق التأويل المتقدم آنفاً. أي: إذا كان خروجكم فراراً من الطاعون فلا تخرجوا منها، وفي ذلك إباحة الخروج من موضعه؛ إذا لم يكن قصداً إلى الفرار منه. وقد ذكرنا مراراً: أن الرواة ربما أسقطوا ألفاظاً من الأحاديث فأفسدوها، كنحو الحديث الذي يرويه جماعة: أن النبي ﷺ قال- وذكر سنة مائة-: "لا يبقى على ظهرها يومئذ نفس منفوسة منكم" فأسقط الراوي "منكم" فأفسد الحديث، حتى طعن فيه الملحدون على الإسلام، وقالوا: هذا كذب، ومثله الحديث المتقدم: "إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً" أسقط بعض الرواة "له" فأخل الحديث. وأما رواية من روى: "إلا فرار منه" فالوجه فيه: أن يقال: فر الرجل من الأمير يفر فراراً، وأفررته أنا: أي جعلته أن يفر، كما يقال: خرج وأخرجته، ودخل وأدخلته، فمن رواه
جـ2 · صـ430(ما جاء في الطاعون)
هكذا احتمل أمرين: أحدهما: أن يكون التقدير: أي لا يخرجنكم إفرار الطاعون إياكم، أي: لا يحملنكم الطاعون على الفرار منه، كما تقول: لا يحملنك إفرار الناس إياك على الفرار، و"لا" في ههذ الرواية نهي ولا نفي. - وأما "ركبة" [٢٦] علىل فظ ركبة الساق، فإنه موضع بين مكة والطائف، وقيل: موضع بشق اليمن، وقال أبو داود في كتاب "الشهادات": موضع بالطائف، وقال غيره: "ركبة": واد من أودية الطائف، وقال محمد بن عيسى: هي أرض صحراء، وبه من أرض بني عامر، وقال الزبير: "ركبة" لبني ضمرة كانوا يتحلسون إليها في الصيف، ويعودون إلى تهامة في الشتاء بذات كنيف؟!
جـ2 · صـ431(جامع ما جاء في أهل القدر)
[كتاب القدر] (النهي عن القول بالقدر) - قوله: "حتى العجز والكيس" [٤]. يجوز فيهما الخفض على الغاية، والرفع بالعطف على "كل". (جامع ما جاء في أهل القدر) - روى غير مالك: "لتكتفئ ما في صحفتها" [٧]. ومعناه كمعنى: "تستفرغ"؛ لأنه يقال: كفأت الإناء، وأكفأته واكتفأته؛ إذا قلبته. وهذا كلام خرج مخرج التمثيل والاستعارة،/ ١٠١/ب والمعنى: لا تسأل المرأة زوجها طلاق أختها لتستجر حظها منه إلى نفسها، وتنفرد به دونها، وليس هناك صحفة في الحقيقة، وإنما هو مجاز على مذهب العرب، كما قال:
جـ2 · صـ432(جامع ما جاء في أهل القدر)
يا جفنة بإزاء الحوض قد كفئت ... ومنطقاً مثل وشي اليمنة الحبرة وقال آخر: فإن ابن أخت القوم مصغى إناؤه ... إذا لم يزاحم خاله بأب جلد - وقوله: "ولا ينفع ذا الجد منه الجد" [٨]. المشهور فيه فتح الجيم، الجد: الحظ والسعد، ومعناه: أن من كان سعيداً في الدنيا جليل القدر فيها، لم ينتفع بذلك يوم القيامة إنما ينتفع بما قدمه من العمل الصالح؛ لأن الدنيا بالأموال، والآخرة بالأعمال. ورواه بعض المحدثين بكسر الجيم، وأنكر ذلك أبو عبيد، واحتج بقوله ﵇: "وإذا أصحاب الجد محبوسون"
جـ2 · صـ433(جامع ما جاء في أهل القدر)
وقال: قد أمر الله بالجد في العمل فكيف لا ينفع ذلك؟ وليس المراد في هذه الرواية ما ذهب إليه أبو عبيد؛ وإنما المعنى: أن الإنسان لا يقدر على أداء حق الله عليه، وإن جد في العمل إلا أن تدركه رحمة الله وعفوه. ويوضح هذا قوله ﵇: "لن يدخل الجنة أحد بعملز قيل: ولا أنت يا رسول الله، قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته". وكان عبد الملك بن حبيب يقول: معناه لا ينفع أحداً اجتهاده في طلب الرزق، وإنما له ما قسم له. (ع): هذا أيضاً وجه حسن محتمل غير مدفوع. وكان ابن حبيب ينكر فتح الجيم. قال ابن السيد: وذلك شيء ظريف؛ لأن الأشهر في الحديث فتح الجيم، ومعناه صحيح، والذي فسر به رواية من رواه بالكسر ليس بصحيح عند التأمل، ولو أراد الجد في طلب الرزق لقال: "فيه"، ولم يقل "منه" وقد روي: "منك الجد" بالكاف، وهذا يبعده عن تفسيره، وإنما الوجه في كسر الجيم ما ذكرناه، وهو الذي فسره الناس به. - وأما قوله: "لا يعجل شيء أناه وقدره" [٩] فإن يحيى رواه: "يعجل" بفتح الياء والجيم وكسر الهمزة من "أناه". ومعنى "يعجل" على هذه الرواية: