الرجل للحاكم: هذا صاحبي فأنصفني منه، أي: هذا الجاني علي، والذي أطلبه، وليس يريد أنه صديقه. و"اللوث": الشبهة في دعوى الدم، من لاث به الناس: استداروا حوله، كأنه تعصبت به الشبهة.
- وقوله: "إلا أن ينكل أحد" معناه: يجبن ويتأخر عن اليمين، وهو مضموم الكاف، والماضي منه: نكل- مفتوح الكاف-، هذه اللغة الفصيحة، وحكى بعض اللغويين: نكل- بكسر الكاف- وفي المستقبل ينكل بفتحها.
- وقول مالك: "يحلف من ولاة الدم خمسون". تكون "من" للتبعيض أو للجنس، كما تقرر في "الكبير".
- وقوله: "وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان [في الحقوق] أن الرجل". الرواية: "فرق" بتشديد الراء، وهو فعل ماض، و"أن الرجل" في موضع رفع به، وقوم يسكنون الراء من "فرق" ويرفعونه ويضيفونه إلى "بين"، فيكون "بين" على هذا اسماً ظرفاً، ويرتفع "فرق" بالابتداء، و"أن الرجل" خبره، فيكون مثل قول الشاعر:
يديرونني عن سالم وأديرهم ... وجلدة بين العين والأنف سالم
- ويجوز "يبدؤن" و"يبدؤن" بالتخفيف والتشديد، والرواية/ ٩٦/أعن مالك بالتشديد، ويدل عليه قوله هنا: "إن المبدئين بالقسامة أهل الدم"، فهذا لا يكون إلا على قول من يشدد، ولو كان على قول من يخفف لقال: إن المبدأ بهم.
(الميراث في القسامة)
- قوله: "غيب": جمع غائب، كذا ضبطه الأصيلي، وضبطه غيره: "غيب" وكذا تقيد في كتابي وتقدم.
[كتاب الحدود]
(ما جاء في الرجم)
- قوله: "فرفع يده فإذا فيها آية الرجم" كذا الرواية. وكان الوجه: فإذا تحتها، أي: تحت يده، ومن رواه كذا فالهاء عائدة على التوراة، ويجوز أن تعود على اليد، كأنه قال: فإذا في موضع يده، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.
- وقوله: "فرأيت الرجل يجنئ على المرأة" كذا الرواية. والوجه: "يجنأ" بالهمزة وفتح النون: أي: يميل وينحني. يقال: جنيء الرجل يجنأ فهو أجنأ: إذا احدودب، كذا قال الزبيدي. وقال صاحب "الأفعال": جنئ يجنأ، وكذلك هدئ يهدأ فهو أهدأ، قال الراجز:
أجنأ يمشي مشية الظليم
ويروى: "أهدأ". فإن قيل: فهلا وجهته على تخفيف الهمزة ولم تجعله غلطاً؟ قيل: القياس إذا خففت الهمزة وقبلها فتحة أن تجعل ألفاً، كقولك في قرا يقرا فكذلك إذا خففت يجنأ، القياس أن يقال: يجنا بالألف لا بالياء، ورواه بعضهم: "يحنأ" بحاء غير معجمة جعله من قولهم: حنيت عليه: إذا عطفت، أو من حنيت ظهري أحنيه وحنوته. ورواه بعضهم: "يجانئ عليها" ومن قال: "يجنئ" يخرج على معنى يكلف ذلك ظهره ويفعله به، جنى يجنا، تعدية جنا الرجل يجنا: إذا صار كذلك. قال الأصمعي: أجنأت الترس: جعلته مجنأ، أي: محدودباً، وهذا مثله.
- وقوله: "إن الأخر زنى": صوابه بكسر الخاء وترك المد، كذا حكاه أهل اللغة، ومعناه: الأردأ والبائس الشقي، قاله توبيخاً لنفسه، وكذلك رووا قول قيس بن عاصم المنقري: "إياكم والمسألة فإنها أخر كسب الرجل"
أي: أردؤه وشره. ورواه بعضهم بالمد قال: ومعناه أن الرجل إذا تعود المسألة لم يتعرض ليكسب شيئاً، ولا ليحترف في صناعة. وقال أبو الوليد: المشهور في كلام العرب: أن الأخر كناية يكني بها الإنسان عن نفسه وعن المخاطب إذا أخبر من يخاطب، أو يخاطب بما يستقبح. وما حكاه الرواة من قول ماعز يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ماعز قال: إني زنيت، فاستقبح الراوي أن يؤدي اللفظ بعينه، ويحتمل أن يكون ماعز هو الذي نطق به، وأخرج نفسه مخرج من يخبر عن غيره وهو يريد نفسه، والأول أشبه وأليق بالاعتراف على نفسه.
- وأما قوله ﵇: "لو سترته برداءك" فإنه لم يرد الرداء الملبوس، وإنما هو مثل مضروب للوقاية والستر، والأصل فيه أن الرجل كان إذا أجار رجلاً ألقى عليه رداءه وغيره من ثيابه، فضرب ذلك مثلاً لمن وقى رجلاً وحفظه، وإن لم يكن هناك رداء حقيقة، قال أبو خراش:
ولم أدر من ألقى عليه رداءه ... خلا أنه قد سل عن ماجد محض
ونظيره استعمالهم اللحاف بمعنى النعمة إذ كان الضيف من شأنه أن يلحف به. أبو الوليد:
تحميل صفحات أخرى…