اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه
-اسم الكتاب:
"موقف الإمام والمأموم"
هذا ما أثبت على أول النسخة الخطية, وكذلك ما سماه بن السبكي في "الطبقات" وغير واحد ممن ترجموا للمؤلف.
صحة نسبة الكتاب للمؤلف:
الكتاب صحيح النسبة للمؤلف وذلك لأمور:
١- نقل السبكي أسطرا من كتاب الجويني هذا مع تسميته للكتاب في موضعين من "طبقاته": الأولى: في ترجمة المصنف, والثانية في ترجمة أبي بكر القفال شيخ المصنف, انظر"طبقات السبكي الكبرى. (٥/٥٨, ٩٠, ٩١) .
٢- نسب هذا الكتاب غير واحد ممن ترجموا للمصنف في ترجمته, منهم:
* ابن خلكان في "وفيات الأعيان" (٣/٤٧) .
* الأسنوي في "طبقات الشافعية" (١/٣٣٩) .
* الداودي في "طبقات المفسرين" (١/٢٦٠) .
وذكره منسوبا إلى الجويني: صاحب "هداية العارفين" (٥/٤٥١) , وبروكلمان في "تاريخ الأدب العربي".
وصف المخطوط
-مصدرها: بلدية الإسكندرية, وتم تصويرها من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم (٢٧٩٥/د) .
-عدد أوراقها: (١١) ورقة من القطع الكبير.
-عدد سطورها: (١٩) سطرا وقد يزيد على (٢٢) سطرا.
-عدد كلماتها: متفاوتة ما بين (١٠) إلى (١٦) كلمة في السطر.
-تاريخ النسخ: لا يوجد عليها ما يدل على تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ.
-خطها: خط نسخى, متوسط الوضوح, عسر في مواضع غير قليلة.
-جودتها: لا يعتني الناسخ بالإعجام للحروف, وبها تعقبة أسفل كل ورقة تدل على اتصال الكلام, وعليه: فلا يوجد خرم بالنسخة –كما يوجد بها آثار الأرضة والرطوبة والطمس, ويوجد بها موضع واحد مبيض له, وبها عدة مواضع وقع عليها الضرب, أما التصحيح: فليس إلا موضع واحد بين السطور, وليس عليها بلاغات أو سماعات تدل على مقابلة النسخة أو العناية بها ولا تداولها بين العلماء.
مدخل
...
(١-أ) بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ, الإمام, العلامة, وحيد دهره, وفريد عصره, أبو محمد عبد الله, بن يوسف, الجويني, تغمده الله برحمته, وأسكنه فسيح جنته أمين:
الحمد لله رب العالمين, والصلاة على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
أما بعد:
فإن بعض الأعيان المتدينين استدعى, جمع فصول في موقف الإمام والمأموم, وتفصيل القول في أماكن الجماعات, وذكر في مسائلها وأقاويل سلفنا ﵏, فرتبنا فيها فصولا تشتمل - إن شاء الله - على معظم المقصود.
الفصل الأول: في المساجد.
الفصل الثاني: في الصحاري.
الفصل الثالث: في قوارع١ الطريق.
الفصل الرابع: في المساكن والخانات٢.
الفصل الخامس: في المدارس والخانقهات٣ الموقوفة على أربابها.
الفصل السادس: في السفن على الماء والساحل.
الفصل السابع: في السهل مع الجبل.
الفصل الثامن: في الصحراء إذا اتصلت بالمسجد.
الفصل التاسع: في الطريق إذا اتصلت بالمسجد.
الفصل العاشر: في الأملاك إذا اتصلت بالمسجد.
الفصل الحادي عشر: في السطح مع الأرض.
الفصل الثاني عشر: في موقف الإمام والمأموم حول الكعبة.
الفصل الأول: في المساجد
اعلم (١-ب) , أن المسجد الواحد إذا جمع الإمام والمأموم صح الاقتداء بالإمام إذا وجد شرط واحد: وهو علم المأموم, إما بأن يشاهده, أو بأن يسمع صوت تكبيره, وإما بأن يسمع صوت المترجم١, أو يراه, أو بعض من يعلم بصلاته أحد هذه الأسباب, سواء تباعدت المسافة بينهما أو تقاربت, سواء كان بين الإمام والمأموم الحوائل التي تكون في المسجد, أو لم تكن مثل السقايات٢ المبنية وجدار المقصورة٣, وسائر الأبنية, ولا يشترط اتصال الصفوف بحال, وإنما كان كذلك, لأن المسجد مبني لهذه العبادة ولإقامة الجماعة, فصارت بقاعه متساوية بالاجزاء في حكم الاقتداء, حتى لو كان الإمام على السطح والمأموم على القرار٤, أو المأموم على السطح والإمام على القرار, فالصلاة جائزة.
وكذلك لو كان المأموم في حجرة منارة المسجد أو تحت شرف٥ في المسجد والإمام على الأرض, أو بالعكس من ذلك, فالاقتداء صحيح في جميع ذلك, ما دام يعلم صلاة الإمام للعلة التي ذكرناها.
وإن كان في صحن المسجد نهر: لم يكن حائلا, سواء كان متضايق الحافات, أو كان واسعا.
وحكي عن بعض أهل العراق –من أصحاب الرأي-: أن النهر الواسع حائل وإن
تحميل صفحات أخرى…