44%
صـ22الفصل الثاني: في الصحاري
وكان الشيخ أبو بكر القفال١: يختار طريق التقريب, على ما نص عليه في "الإملاء" ويجمع بينه وبين ما ذكر في "المختصر", وأنه لم يرد فيها٢ ذكره "المختصر" التأقيت, وإنما أراد التقريب, بدليل التنويع الذي ذكره, وهو قوله: على مائتي ذراع أو ثلثمائة, وليست هذه العبارة من قصد التأقيت والتحديد. فإن قيل: فمن أين أخذ الشافعي ﵁ هذا وهذا, ولم ما قال ألف ذارع أو ألفي ذراع؟ قلنا: يحتمل أنه أخذ ذلك من سنة رسول الله ﷺ التي رواها عبد الله بن عمر في صلاة الخوف أنه ﷺ صدع الجيش صدعين وتنحى طائفة وصلى بها ركعة, ثم رجعت تلك الطائفة إلى القتال وهي في الصلاة٣ على حكم الاقتداء برسول الله ﷺ. ومعلوم, أنه ﷺ قصد بهذا التنحي: وقوع الأمن من أن تنالهم سهام الأعداء وما يرمى به من العبد, ولا يكاد يحصل لهم الأمن إلا أن يتباعد قدر رمية سهم, وهذا القدر: مسافة كاملة لها سهم أو زائدة يحصل بها تمام الأمن. واستنباط مشايخنا هذا, دليل ظاهر على أنه تقريب لا تحديد. فصل إذا وقف صف خلف الإمام في الصحراء, أو وقف صف على ثلاثمائة ذراع من الصف الثاني: فصلاة الجميع صحيحة. وكذلك, لو تباعد عن يمين الإمام أو عن يساره, فوقف على هذا القدر من المسافة: كانت الصلاة مجزية. والصحراء في ذلك (٣-أ) : خلاف الأبنية, لأن الصحراء مشتركة المنافع, وهذه إحدى المنافع.
صـ23الفصل الثالث: في القوارع
الفصل الثالث: في القوارع وهي والصحراء في جميع ما ذكرنا وكذلك, إذا وقف المصلي في ملك أو بناء من الأبنية المتصلة بالطريق: فهو كما لو وقف في المتصلة في الصحراء, وسنذكر ذلك فيما بعد. وإنما فارقت قوارع الطريق الصحراء في شيء, وهو: أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: المقبرة, والمجزرة, والمزبلة, وقارعة الطريق, وأعطان الإبل, وظهر الكعبة, والحمام١. فيكره, الوقوف في الطريق بهذا الخبر, ويحكم, بصحة الصلاة. ولو وقف الإمام على الصحراء والمأموم على صحراء وبينهما مدرجة: فلا بأس وإن كانت واسعة لأن الطريق لا تكون قاطعة وإن كان بينهما نهر غير واسع فهو غير قاطع وإن كان واسعاً فهو قاطع, بخلاف النهر في المسجد. والفرق بينهما: أن المسجد بني لهذه المنفعة المحصورة, بخلاف الصحراء, فإنها لا تحصر بهذه المنفعة, ولهذه لم يكن بعد المسافة في المساجد مانعا, ولا الحوائل ولا الأبنية الحاجزة قاطعا, بخلاف الصحراء.
صـ24الفصل الرابع: في المساكن والخانات
الفصل الرابع: في المساكن والخانات إذا أراد مع القوم عقد الجماعة في الدار, ينبغي أن يكونوا في موضع واحد جامع, ليخرجوا عن الخلاف الذي سنذكره, ويستغنوا عن اتصال الصفوف. -ومعنى قولنا يقفون في موضع واحد: أن يقفوا جميعا في صحن الدار أو في الصفة١ واحدة من الصفف أو في البيت من البيوت. -فإذا وقفوا جميعا (٣-ب) في الصحن: جاز أن يكون الإمام في مقدمة الصحن والصف متباعد عنه, وإن كان الصحن واسعا بحيث يزيد على مائتي ذراع أو ثلثمائة ذراع. فأما إذا وقف الإمام في الصحن, ووقف المأموم في صفة من الصفف: نظر, فإن اتصل الصف من الصحن بالواقف في الصفة اتصال المناكب, إذا كانت الصفة على يمين الصحن أو يساره: صحت صلاة الواقف في الصفة. وكذلك: إن كانت الصفة في مؤخر الصحن خلف ولو يزد ما بين الواقف بصلاة الإمام في الصحن, لأنه في العرف يسمى متصلا وإن اختلف بناء الصفة والصحن. -فأما إذا لم يتصل أحد هذين الاتصالين فقد اختلف مشايخنا في ذلك: فذهب الشيخ القفال: إلى أن صلاة الواقف في الصفة باطلة, لأن الصفة بناء مخالف للصحن, واختلاف الأبنية والبقاع مؤثر في الاتصال والانقطاع, فإذا وجد هذا الاختلاف: وجب اشتراط الصفوف. وذهب بعض أصحاب أبي إسحاق المروزي إلى تجويز ذلك. وإليه ذهب أبو ثور٢, وزعموا: أن هذا القدر لا يسمى في العرف والعادة: انقطاعا.
صـ25الفصل الرابع: في المساكن والخانات
واعلم, أن اتصال الصفوف على هذين الضربين: أحدهما: اتصال المناكب في هذه المسألة: أن يكون الصف في أحد جانبي الصحن, فيقف صف في الصحن ويمتد إلى الصف, وتكون مناكبهم متراصة. والثاني: توالي الصفوف, بأن لا يكون الواقف في الصف خلف الإمام بين الصف قدمه في الصحن أكثر من ذراعين أو ثلاثة أذرع, هكذا قال الشافعي ﵁. وإنما اشترطنا ذلك: أن الصفوف تعد موالية (٤-أ) , إذا تخللها هذا المقدار. ولا تعد متوالية, إذا زاد على ذلك في العرف والعادة, وهذا على طريق التقريب, لا على طريق التحديد. وكذلك, لو كان الإمام في الصفة والقوم في الصحن, أو في الصفة الأخرى: فالمذهب فيه: على ما ذكرنا: أنه تصح الصلاة مع اتصال الصفوف, وإذا لم تتصل: فعلى هذا الخلاف. واعلم, أن الصفوف إذا اتصلت أحد هذين الاتصالين, فلا يضر أن يكون بعضهم على سرير, وبعضهم على الأرض, ويكون الإمام على سرير, والقوم على سرير آخر ما لم يكن بينهما من الفرجة ما يقطع الاتصال, فإن كانت الأرض من الارتفاع والانخفاض بمقدار السرير من الأرض: فلا بأس, ما دام الواقف على المرتفع تحاذي ركبته رأس الواقف على الأرض. وهذا الحد, ذكره الشافعي في بعض فروع الواقف. وإن كان أعلى من ذلك: صار في حكم السطح مع الأرض. ولا خلاف بين أصحابنا: أن الإمام إذا وقف على الأرض في الدار, ووقف المأموم على سطح الدار أو على الشرفة أو على عرصة١: فصلاة المأموم باطلة على الجملة. إن الصلاة على السطح بصلاة الإمام على الأرض لا تصح إلا في موضع واحد: وهو: أن يكون في المسجد وعلى سطحه حتى كان الشيخ القفال يستنزل الناس عن
صـ26الفصل الرابع: في المساكن والخانات
جدار المصلى يوم العيد, لأن مصلى أهل مرو١ بقعة مغصوبة, وكل مسجد بني في بقعة مغصوبة: فليس بمسجد٢. وحكمه: حكم المساجد المملوكة في موقف الإمام والمأموم. وأما إذا كان الإمام في الصحن, ووقف رجل في بيت عن يمين الصحن أو يساره: لم تصح (٤-ب) صلاته إلا بأن يتصل الصف به اتصال المناكب أو يقف على العتبة واقفة٣ إن كانت العتبة عريضة ولا يضره إن كانت مرتفعة. وإن كان الباب موصدا٤: لم تصح صلاة من في البيت. وإن كان البيت خلف الإمام في الآخر الدار, واتصلت الصفوف بالواقف في البيت اتصال التوالي والباب غير موصد, ففي صلاته وجهان: أحدهما: أنها صحيحة, قياسا على اتصال المناكب. والثاني: أنها باطلة, لأن هذا الاتصال دون اتصال المناكب, والبيت والصحن اختلافهما أشد من اختلاف الصفة والصحن, حتى لو كان على باب الصفة سترة أو جدار وغلق على باب: فحكمه حكم البيت, والأول مذهب ابن ثور, وهو أصح. وأما موقف من وقف في البيت وبينه وبين الصحن جدار, غير انه يرى الإمام أو القوم من فرجة أو شباك: فصلاته باطلة, باتفاق أصحابنا, لأنه غير متصل بالجماعة على وجه. فصل القوم إذا عقدوا جماعة على سطح مستو: فحكمه حكم الصحن. وإن كان بعضه أخف من بعض انخفاضا يسيرا, لم يضر, وكانوا في حكم الاتصال, ما دامت الأقدام محاذية الركب, على ما حكينا عن الشافعي.