وقال كعبُ بن مالك الأنصاري في تركِ الإجراء:
ما بالُ هم عميدٍ بات يطرُقني ... بالود من هندَ إذ تعدو عواديها
وقال الآخر في دعد:
أهيمُ بدعدٍ ما حييتُ فإن أمُتْ ... أُوَصِّ بدعدٍ من يهيمُ بها ببعدي
وقال حاجبُ بن حبيب الأسديُ في إجراء جُمل:
أعلنتُ في حُبِّ جُمل أي إعلان ... وقد بدا شأنها من بعد كتمان
وقد سعى بيننا الواشون واختلفوا ... حتى تجنبتها من غير هجران
وقال الآخر في الإجراء:
أتصبر عن جُملٍ وأنت صفيها ... أبا هاشم ليس المحبُ أخا الصبر
تبيتُ خليّاً ترقدُ الليل كُله ... وجملٌ ترُاعى الفرقدين إلى النسر
وأنشد الفراءُ:
إن دهراً يلُف شملي بجُملٍ ... لزمانٌ يهم بالإحسان
وقال الآخر في ترك الإجراء:
على جُملَ مني إذ دنا الموتُ بغتةً ... سلامةٌ كثيرٌ كلما ذر شارق
وقال الآخر في نُعم:
وشى الناسُ حتى لو تمر جنازتي ... على النعش قالوا: مر زوروا إلى نُعمِ
ولا نُعمَ إلا أن باقي حُبِّها ... على النأي مُبلٍ للمطية والجسم
وقال مُدرك بن هِصان البكري:
وإلا أزر نُعماً فقلبي متيمٌ ... إلى آلِ نُعم كل يومٍ يزورها
فهل ينفع الحرانُ يا نُعمَ أن يرى ... حِياض القِرى مملوءةً لا يطورها
لا يَطُّورها: معناه لا يقربها. وقال الآخر:
أُحِبّ الليل أن خيال نُعم ... إذا نِمنا ألمَّ بنا فزارا
لئن أيامُنا أمست طوالاً ... لقد كنا نعيشُ بها قِصارا
فإن قال قائل: لِمَ صارت الأسماءُ المؤنثةُ لا تجري؟
قيل له: منعتها العربُ الإجراء في المعرفة لعلتين. توجبان لها الثِّقل: إحداهما: التعريفُ، والتعريفُ يُثقِّلُ الاسم.
والعلة الأخرى: التأنيثُ. والتأنيث يُثقِّلُ الاسم.
فإن زالت إحدى العلتين جرى الاسم: كقيلك: قامت نوارُ ونوارٌ أخرى، وقعدت زينبُ وزينبٌ أخرى. لم تُجرِ زينب الأولى؛ لأنها معرفة، وأُجريت الثانية؛ لأنها نكرة.
فإن قال لِمَ صار التأنيث يُثَقِّل الاسم، ولم صارت الأسماءُ المؤنثةُ أثقلَ من المذكرة؟ قيل له: العلَّة في هذا أن العرب تُكثر استعمال أسماء الرجال وترددُها في الكُتُبِ والأنسابِ، فيقولون: فُلانُ بنُ فُلان ابنِ فلانٍ، ولا يقولون: فُلانٌ بن فُلانة بنتِ فُلان؛ لصيانتهم أسماء النساء وقلة استعمالهم لها. فلما كان ذلك كذلك كان الذي يكثرون استعمالهُ أخف على ألسنتهم من الذي يُقلون استعماله. هذا مذهبُ الفراءُ. وقال غيره: إنما صار التأنيثُ أثقل من التذكير؛ لأن التأنيثَ يُثَقِّلُ الاسم وذلك أنه مُضارع للفعل؛ وإنما ضارع الفعل لأنه ثانِ له بعدهُ؛ كما أن الفعل بعد الاسم.
والدليل على أن المذكر قَبْلَ المؤنث أنك تقول: قائم وقائمة وقاعدٌ وقاعدة، وجالس وجالسة، فتجد هذا التأنيث فيه مزيداً على التذكير، فالمزيد عليه هو الأصلُ، وتقول- إذا رأيت شيئاً من بُعدٍ، فلم تدرِ ما هو؟ -: هو شخصٌ، هو شيءٌ، فإذا حصَّلت معرفته قلت: امرأةٌ. دابة، أو ما أشبه ذلك.
وأما هِند ودَعْد وجُمل ونُعمٌ فإن الذين منعوها الإجراء احتجوا بأن الأمرين اللذين يُوجبان الثِّقَلَ اجتمعا فيها، وهما التعريفُ والتأنيثُ.
والذين أجروها احتجوا بأنها خفيفة؛ إذْ كانت على ثلاثة أحرف وقد سمت العرب بها فأكثرت، وشببت بها الشعراء حتى صارت عندهم
بمنزلة المدح لمن وقع عليه هذا الاسم؛ فخفَّتْ، وأُجرِيت لهذا المعنى وإذا سميت المرأة باسم من أسماء الرجال لم تُجره؛ كقولك: قامت جَعْفَرُ وحسنُ وقاسمُ، وأكرمت جعفرَ وحسَنَ وقاسمَ، ومررت بجعفرَ وحسنَ وقاسمَ.
وإنما لم تُجره؛ لأنه ثَقُل؛ إذ عُلِّق على ما لا يشاكله، فاجتمع فيه هذا والتعريفُ. وكذلك إذا سميت الرجُل باسم المرأة لم تُجره لهذا المعنى.
وإذا سُميت المرأة باسم مذكرٍ على ثلاثة أحرفٍ، فقلت: قامت زيدُ وعمروُ فإن النحويين اختلفوا في هذا: فقال الفراءُ وأبو العباس والخليل وسيبويه والأخفش والمازني: لا نُجريه، فنقولُ: قامت زيدُ وعمرو، وأكرمتُ زيدَ وعمرَو، ومررت بزيدَ وعمرَو. واحتج الفراءُ وأبو العباس بأن المرأة سُميت باسم قد كان معروفاً من أسماء الرجال مذكراً. فلما وُضِع على مؤنثٍ ثَقُلَ؛ إذ كان ليس من شكله ولا مما تكثُرُ به تسميةُ المؤنث؛ كما كثرت في التذكير.
تحميل صفحات أخرى…