88%
جـ2 · صـ239باب ذكر عدد المذكر والمؤنث
قال أبو بكر: والقول في هذا عندي- وبالله التوفيق: أنهم جعلوا العشرين والثلاثين وما أشبه ذلك تكون للمذكر والمؤنث، فجعلوا فيها ما يصلح للمذكر والمؤنث، فالذي فيها مما يكون للمؤنث قولهم: ثلاث وأربع بغير هاء، والذي فيها مما يصلح للمذكر الواو والنون، فلما اجتمع فيها ما يصلح للمذكر والمؤنث عبرت عن الجنسين. فإن قال قائل: لِمَ لَمْ يقولوا عشرون حتى يكون لفظ العشر داخلاً في العشرين؛ كما كان لفظ الثلاث داخلاً في الثلاثين، فيقال له: قولهم عشرون بمنزلة قولهم عشرون، وعشر وعشر عندي بمنزلة قولهم: جسرٌ وجَسْرٌ، ورِطْلٌ ورَطْلٌ، وحِبْرٌ وحَبْرٌ، وثوبٌ شَفٌ وشِفٌ، إلا أنهم استعملوا الفتح في العشر والكسر في العشرين؛ كما قالوا: أطال الله عُمُرك وعمْرك فاستعملوا الضم في هذا، ثم قالوا: لعمرك، فاستعملوا الفتح في هذا، ولم يستعملوا الضم والمعنى فيهما واحد، وقال الفراء: عِشْر وعَشْرٌ بمنزلة قولهم: بِخْسٌ وبَخْسٌ. قال البصريون: إنما كُسِرت العينُ من العشرين؛ لأن العشرين من العشرة بمنزلة الاثنين من الواحد. فإن قال قائل: لم قالوا في التذكير: عندي خمسة عشر رجلا، فلم يدخلوا الهاء في العشر، وقالوا في المؤنث: عندي خمس عشرة امرأةً، فأدخلوا الهاء في العشر. قيل له: العِلَّةُ في هذا أنهم تركوا النيف بعد العشرة على ما كان عليه قبل العشرة، فكرهوا أن يقولوا: عندي خمسة عشر رجلا، فيجمعون بين تأنيثين في حرفٍ واحد؛ لأن خمسة عشر اسمٌ واحدٌ، فكرهوا أن يثبتوا الهاء في الخمسة والهاء في العشرة، وهما علامتان للتأنيث؛ لأن الاسم لا يجتمع
جـ2 · صـ240باب ذكر عدد المذكر والمؤنث
فيه علامتان، فأسقطوا الهاء وتركوا الشين على الفتح الذي كان لها مع الهاء، وقالوا في المؤنث: عندي خمس عشرة جاريةً، فلم يأتوا بالهاء في النيف على الأصل، وزادوا الهاء في عشر، فقالوا: خمس عشرة؛ ليفرقوا بين عدد المذكر وعدد المؤنث. فإذا جاوزوا العشرين قالوا: عندي أحدٌ وعشرون رجلاً، وإحدى وعشرون امرأةً، واثنان وعشرون رجلاً، واثنتان وعشرون امرأةً، وثلاثةٌ وعشرون رجلا، وثلاث وعشرون امرأةً، وثمانيةٌ وعشرون رجلا، وثمانٍ وعشرون امرأةً. تنصب في النصب، وتخفض في الخفض، وكذلك ما بين الثلاثين والأربعين إلى المائة. وثلثمائة بمنزلة ثلاث نسوةٍ، وثلاث آلافٍ بمنزلة ثلاثةِ رجالٍ. وتقول: عندي مائةٌ ألف ومائتا ألفٍ، وقبضتُ مائتي ألفٍ، وتقول: عندي ثلثمائةِ ألفٍ، وأربعمائة ألف، وخمسمائة ألفٍ.
جـ2 · صـ241باب ذكر عدد المذكر والمؤنث
وتقول: عندي ألفُ ألفٍ، فتضيفُ الألف الأول إلى الألف الثاني، وعندي ألفا ألفٍ، وعندي ثلاثةُ آلاف ألفٍ، وكذلك إلى عشرة آلاف ألفٍ، وتقول: عندي ألفُ ألفِ ألفٍ، فتضيف الأول إلى الثاني، والثاني إلى الثالث، والمعنى: عندي ألفُ ألفٍ ألفَ مرةٍ. ولا يجوز أنْ تضيف العشرين إلى النيف؛ لأن بينهما حرف نسقٍ. فإن قال: فلِمَ قالوا: عندي خمسة عشر فجمعوا بين الخمسة والشعر، ولم يقولوا: عندي خمسة عشرين؟ قيل له: العلة في هذا: أن آخر الخمسة يوافق آخر العشر، وذلك أن آخر الخمسة وآخر العشرة يعرب بالرفع والنصب والخفض، فجمع بينهما لاتفاق الطرفين، وآخر الخمسة مخالفٌ لآخر العشرين وذلك أنه يعرب بالرفع والنصب والخفض، وآخر العشرين مفتوح أبدا، فلم يجمعوا بينهما لاختلاف الطرفين. سمعت أبا العباس يحتج بهذا. وقال الفراء: إذا نسبت إلى ثلاثةٍ وأربعةٍ وإن كان يُراد من بني ثلاثةٍ، أو أعطى ثلاثةً قلت: ثلاثي، وإن كان ثوباً أو شيئاً طوله ثلاثة أذرعٍ قلت: ثلاثي إلى العشر المذكر فيه كالمؤنث، والمؤنثُ كالمذكر. أرادوا أن يفرقوا بين النسبتين لاختلافهما؛ كما نسبوا إلى الرجل القديم: دُهْرِيٌّ، وإن كان من
جـ2 · صـ242باب ذكر عدد المذكر والمؤنث
بني عامرٍ قلت: دهريٌّ لا غيرُ. وقال الفراء: إذا نسبت إلى عشرين فإنك تقول: هذا عشري وثلاثي إلى آخر العدد، وتُلقى الواو والنون. قال: وربما جعلوه بالياء في كل حال، وأدخلوا النون، فقالوا: عشريني وثلاثيني إلى آخر العدد وذلك أنهم أرادوا أن يفرقوا بين المنسوب إلى ثلاثين وثلاثةٍ، فجعلوا الواو ياء، كما جُعِلَتْ في السيلحين وأخواتها إذا احتاجوا إلى ذلك. قال: والعرب تجتريء على العدد كله بتعريب النون، فيقال: مررت بالأربعين يا هذا بخفض النون، وذلك أنه لا واحد له من نفسه، فشبه بقنسرين. قال بعضهم: وإن أتم ثمانيناً رأيت له ... شخصاً ضئيلاً وكل السمع والبصرُ
جـ2 · صـ243باب ذكر عدد المذكر والمؤنث
قال الفراء: وكذلك الثلاثون. سهل في الثلاثين والثمانين لشبههما بالمساكين والمجانين، وقال: أنشدوني: ولكن هما ابن الأربعين قد التقتْ ... أنايبه من ذي حروبٍ على ثغر قال: فمنهم من خفض النون من الأربعين، وأكثر الكلام نصبها. وقال الفراء: إذا نسبت إلى خمسة عشر إلى عشرين، فلم نسمعْ منه شيئاً من العرب، ولكن القياس أن ينسب إليه خمسي وستي، وإنما نسبت إلى الأول ولم تنسب إلى الآخر، لأن الآخر ثابتٌ والأول يختلف، فكان أدل على المعنى، وكان مخالفاً للذي نُسب إلى خمس في خمسة؛ لأن ذاك ينسبُ إليه: خماسيٌّ. قال: وهذا بمنزلة نسبتك إلى ذي العمامة: عمامي، ولا تقل: ذوي؛ لأن (ذو) ثابتٌ يضاف إلى كل شيءٍ مختلفٍ وغير مختلفٍ. وإذا نسبت ثوباً إلى أن طوله اثنا عشر ذراعاً قلت: هذا ثوب ثنويٌّ، وهذا ثوب اثنيٌّ، وقال أبو عبيد: قال الأحمر: إن كان الثوب طوله أحد عشر ذراعاً وما زاد على ذلك لم أنْسُبْ إليه؛ كقول الذين يقولون أحد عشري بالياء، ولكن يقال: طوله أحد عشر، وكذلك إذا كان طوله عشرين فصاعداً مثلُه