فإن قال قائل: كيف قال جل ثناؤه: (قالت نملةٌ يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم) فأدخل الواو في جمع المؤنث، ولم يقل ادخلن مساكنكن؟
قيل له: لما خبر عن النمل بالقول، والقول سبيله أن يكون للناس أجراهن مجرى الناس، وكذلك قال ﷿: يعني الأصنام: (هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون) ولم يقل: هل يسمعنكم أو ينفعنكم أو يضررنكم لما ذكرنا من أنهن إذا وصفن بأوصاف الناس جرين مجرى الناس، وكذلك قال جل ثناؤه: (وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء) ولم يقل: شهدْتُنَّ، وقال: (قالوا أنطقنا الله) ولم يقل: قلن لما مضى من التفسير، وقال تعالى: (إني رأيتُ أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين) ولم يقل: رأيتهن ساجدات؛ لأنه لما أخبر عنهن بالسجود جرين مجرى الناس.
ويقال: هبت الرياحُ، وهب الرياحُ؛ لأن الجمع يجوز في فعله التذكيرُ والتأنيث. قال الشاعر:
إذا هب أرواحُ الشتاء الزعازعُ
باب
ذكر عدد المذكر والمؤنث
اعلم أن الهاء تثبت في عدد المذكر من الثلاثة إلى العشرة وتسقط من عدد المؤنث من الثلاث إلى العشر. تقول: عندي ثلاثةُ رجالٍ وأربعة غلمانٍ، وخمسةُ أقمصةٍ وسبعة أرديةٍ.
وتقول في عدد المؤنث: عندي ثلاثُ نسوةٍ وأربع جوارٍ، وخمسُ نعالٍ وسبع جبابٍ. قال الله ﷿: (سخرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيامٍ حسوما) فلم يأت بالهاء في السبع؛ لأن الليالي مؤنثةٌ، وأتى بها في الثمانية؛ لأن الأيام مذكرةٌ.
فإن قال قائل: لم صارت الهاء تثبت في عدد المذكر من الثلاثة إلى العشرة، ولا يدخل في عدد المؤنث من الثلاث إلى العشر.
قيل له في هذا ثلاثة أقوالٍ: قال الفراء ومن قال بقوله: تثبتُ في عدد المذكر من الثلاثة إلى العشرة ولم تثبت في عدد المؤنث من الثلاث إلى العشر؛ لأن العدد مبني على الجمع فلما كانوا يثبتون الهاء في جمع المذكر، فيقولون: صبي وصبيةٌ، وغلام وغلمة، ورغيف وأرغفةٌ، وقرد وقردةٌ وحجر
وحجارةٌ - أثبتوها في عدده؛ لأن العدد مبنيٌّ على الجمع، ولما كانوا لا يدخلون الهاء في عدد المؤنث فيقولون: ركبةٌ وركبٌ، وقردة وقرد لم يدخلوها في عدد المؤنث؛ لأن العدد مبني على الجمع، ولم يحك في الاعتلال لهذا عن الخليل ويونس وسيبويه والأخفش وغيرهم من شيوخ البصريين شيءٌ.
وقال أبو حاتم السجستاني: إنما أدخلوا الهاء في عدد المذكر ولم يدخلوها في عدد المؤنث؛ لأن المؤنث أثقل من المذكر، وأكثر المؤنث فيه هاء التأنيث، فجعلوا جمع المؤنث بلا هاء؛ ليكون أخف له؛ لأن الهاء لزمت الواحدة، وذلك ثقلٌ، فكرهوا أن يمكنوا ذلك الثقل حتى ينتقل من الواحدة إلى الجماعة، ففروا من ذلك، فحذفوا الهاء من الجمع؛ ليعتدل الجمع فيكون ثقيل من خفيفٍ، وأما المذكر فخفيفٌ، فأدخلوا الهاء في جمعه، فقالوا: ثلاثةٌ؛ ليكون ثقيلٌ مع خفيفٍ فيعتدل، وكرهوا أن يجمعوا بين الثقيلين، فجعلوا ثقيلاً مع خفيف فيعتدل، وكرهوا أن يجمع بين الثقيلين، فجعلوا ثقيلاً وخفيفاً مع ثقيل. قلت: ثم نقض أبو حاتم هذا القول على نفسه بأن قال: الثلاث إلى العشر مؤنثٌ على كل حالٍ، إلا أنه مؤنثٌ لا علامة للتأنيث فيه فهو أخف لفظاً، وأيسر مما فيه حروف التأنيث، فهذا تناقض؛ لأنه زعم أنهم لم يدخلوا الهاء في عدد المؤنث؛ لأن المؤنث ثقيلٌ، فأرادوا أنْ يكون خفيفٌ مع ثقيلٌ، وأدخلوا الهاء في عدد المذكر؛ لأنه خفيفٌ فأرادوا أنْ يكون ثقيلٌ مع خفيفٍ، فدل هذا الكلام على أن عدد المذكر مؤنثٌ، وعدد المؤنث مذكرٌ.
فإن قال: عدد المؤنث وعدد المذكر جميعاً مؤنثان إلا أن عدد المؤنث أخف، لأنه لا علامة للتأنيث فيه.
قيل له: المؤنث الذي على أربعة أحرفٍ لا علامة للتأنيث فيه بمنزلة ما فيه العلامةُ؛ لأن معنى التأنيث قائم فيه، فهو بمنزلة ما العلامة موجودة في لفظه لا يحكم عليه بأنه أخف منه.
الدليل على هذا أن عمرة وزينب من أجل أن علامة التأنيث موجودةٌ في لفظ عمرة وليست في زينب علامةٌ للتأنيث موجودة في لفظها، فهذا يدل على أن الثلاث - إذا كانت مؤنثةً - بمنزلة الثلاثة؛ لأن معنى التأنيث قائمٌ فيهما، وبهذا ينتقض قوله في الخفة والثقل.
وقال محمد بن يزيد البصري: إن قال قائل: ما بالُ علامة التأنيث لحقتْ ما كان مذكراً وإنما حدها أن تلحق المؤنث، فتفصله من المذكر؟
قيل له: العلةُ في هذا: أن التأنيث والتذكير إذا وقعا لما حقيقته التأنيث والتذكير كان حق المذكر أن يجري على أصله ويكون المؤنث بائناً منه بعلامة. والعلامة على ثلاثة أضربٍ:
يكون هاء؛ نحو قولك: امرأةٌ، وذاهبةٌ، ومنطلقةٌ.
ويكون ألفاً إما مقصورة وإما ممدودةً؛ نحو حمراء وصفراء، هذا الممدودة، والمقصورة؛ نحو سكرى وغضبى. هذه المقصورة.
ويكون للمؤنث لفظٌ ثالثٌ لا علامة فيه، فيكون تأنيثه بالبنية المصوغة للتأنيث التي لا يشركها فيها المذكرُ، فالاختصاص يدل على مثل ما دلت عليه العلامة، وذلك نحو قولك: عناقٌ. هذا لا يكون إلا للمؤنث، وكذلك حجر، وأتانٌ. فهذه أقسام ثلاثةٌ مفهومةٌ معروفةٌ.
فإن كان المذكر والمؤنثُ جاريين على فِعْلِ فالعلاقة لازمةٌ؛ كما لزمتْ في الفعل. لا يكون إلا ذلك وإلا كان نقضاً وفساداً. تقول: قام الرجل فهو قائمٌ، وقامت المرأة فهي قائمةٌ، وكذلك جميع الأفعال.
فأما الأسماء الواقعة على غير أفعالٍ فجائزٌ أنْ تقع على المذكر وفيها علامةٌ التأنيث على أحد أمرين:
إما أنْ يكون النعت في الأصل لمؤنثٍ، فيشركه فيه المذكرُ على غير فعلٍ فتكون الهاء للمؤنث أصلاً وللمذكر على معنى التأنيث الذي يلحقه، لأنه تعتوره أسماءٌ مؤنثةٌ؛ كما تعتورُ المؤنث أسماءٌ مذكرةٌ. فمن ذلك قولك: رجل ربعةٌ ويفعةٌ ونُكَحةٌ. إنما كان ذلك في الأصل لسلعةٍ أو نسمةٍ أو نفسٍ؛ لأنه على غير فعلٍ. فإن قلت: رجلٌ ناكحٌ لم يصلح أنْ تقول ناكحةٌ؛ لأن المؤنث تلحقه الهاء على فعله، فلا يجوز أنْ يدخل فعلٌ على فعلٍ، فيكون لبسا.
والوجه الآخر: أن تدخل الهاء للمبالغة؛ نحو قولك: رجلٌ نسابةٌ وعلامةٌ. فإن قال قائل: هذا لمبالغة الفعل فكيف لحقته الهاء؟
فإن الجواب في ذلك إنها لحقته لتوكيد المبالغةِ. ألا تراها إنما تلحق في فعالٍ وفعولٍ؛ نحو قولك: رجلُ فروقةٌ وملولةٌ، فيوضح التذكير ما قبله؛ لأنها نعوتٌ، وليستْ جاريةً على فعلٍ. ألا ترى أنك تقول: ضرب فهو مضرب،
تحميل صفحات أخرى…