87%
جـ2 · صـ225باب ذكر عدد المذكر والمؤنث
وقال محمد بن يزيد: لو سميت رجلاً بثلاث التي تقع في قولك: ثلاث نسوةٍ لم ينصرف في المعرفة؛ كما لم ينصرف عقربُ وعناقُ في المذكر في المعرفة، ولو سميته بثلاثٍ من قولك ثلاثةٌ بعد نزعك الهاء صرفته في المعرفة والنكرة، ووقع الفصل بين ما يقع على المؤنث وما يقع على المذكر. هذا الدليل القائم. وإذا سميت رجلاً بإحدى لم ينصرف في معرفة ولا نكرة؛ لمكان ألف التأنيث المقصورة اللازقة بالمؤنث، وليست كالهاء. ما كانت فيه الهاء لا يُجرى في المعرفة ويُجرى في النكرة. فإذا جزت العشرة قلت: عندي أحد عشر رجلاً، واثنا عشر رداء، وثلاثة عشر خُفا، وكذلك: أربعة عشر وخمسة عشر وستة عشر وسبعة عشر وثمانية عشر وتسعة عشر، وتُلزم ما بين أحد عشر وتسعة عشر الفتح إلا اثنيْ عشر فإنك تُعرب الاثنيين، وتفتح العشر، فتقول: عندي اثنا عشر رجلا، وضربت اثني عشر رجلا، ومررت باثني عشر رجلا.
جـ2 · صـ226باب ذكر عدد المذكر والمؤنث
فإن قال قائل: لم ألزموا أحد عشر وأخواتها الفتح؟ قيل له: الأصل عندي: واحد وعشرة، وثلاثة وعشرة، فحذفوا الواو، وجعلوا الاسمين اسماً واحداً، واختاروا للاسم - لما طال - الفتحة؛ لأنها أخف الحركات، وكان الأصل في أحد عشر: واحد عشر، فحذفوا الألف الزائدة من واحد، وأبدلوا من الواو المفتوحة همزةً؛ كما قالوا: امرأة أناةٌ، والأصل فيها: وناةٌ؛ لأنها من ونى يني، إذا فتر قال نصيب: أناة كأن الحقو منها بربوةٍ ... تأزرها ردفٌ من الرمل مسهلُ ويقال: عندي أحد عشر رجلا، بتسكين العين، والاختيار فتحها. قرأت العوام: (إني رأيت أحد عشر كوكبا) بفتح العين، وقرأ أبو جعفر المدني: (أحد عشر كوكبا) بتسكين العين. وتقول في المؤنث: عندي إحدى عشرة جاريةً، واثنتا عشرة جاريةً،
جـ2 · صـ227باب ذكر عدد المذكر والمؤنث
وأربع عشرة جاريةً، وكذلك: خمس عشرة، وست عشرة وسبع عشرة وتسع عشرة. وتقول: عندي ثماني عشرة جاريةً، ومررت بثماني عشرة جاريةً، واشتريت ثماني عشرة جاريةً. وبنو تميم يكسرون الشين، فيقولون: عندي إحدى عشرة، واثنتا عشرة، وبها قرأ طلحة بن مصرف، وحدثنا ابن ناجية قال: حدثنا يوسف القطان قال: حدثنا جرير عن الأعمش أنه قرأ: (اثنتا عشرة عيناً)، بفتح الشين. وحدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن وافد قال: حدثنا أبي عن العباس بن الفضل الأنصاري أنه كان يقرأ: (اثنتا عشرة عيناً) بفتح الشين، وأهلُ اللغة والنحو لا يعرفون فتح الشين. ومن العرب من يُضيف النيف إلى العشر وهو مما لا يقاس عليه، فيقولون: عندي خمسة عشر، وستةُ عشر، وأكثر ما يفعلون ذلك في الشعر. أنشد الفراء: كلف من عنائه وشقوته ... بنت ثماني عشرة من حجته وقرأ أنس بن مالك: (عليها تسعة عشر) وهي شاذة. الناس على خلافها.
جـ2 · صـ228باب ذكر عدد المذكر والمؤنث
وكان الكسائي يقول: إذا جمعتُ بين المذكر والمؤنث ذكرت العدد إذا كان المذكر هو السابق، وكان يشبهه بقولهم: قام زيد وهند، وقامت هند وزيد. وسمعت أبا العباس يحكي ذلك عنه، ويقول: أجاز: عندي ستُّ نسوةٍ ورجالٍ، وسبع نسوة ورجال، إلى التسع والعشر، ولم يجز فيما دون الست، فكان يحيل: عندي خمس نسوة ورجال، وكذلك في الأربع والثلاث، وقال: إذا قلت: عندي ست نسوة ورجال، كان التقدير: عندي ثلاث نسوة، وثلاثة رجال، وإذا قلت: عندي سبع نسوة ورجال، كان التقدير: عندي ثلاث نسوةٍ وأربعةُ رجالٍ أو أربع نسوةٍ وثلاثةُ رجال، فلما خلطت الرجال مع النساء قلت: سبعةٌ، وكذلك الثمانية والتسعة، ولا أقول: عندي خمس نسوة ورجال؛ لأنه لا يمكنني أن أقدر فأقول: عندي ثلاث نسوة وثنتا امرأتين. وكان إذا قدم المذكر ذكر العدد، فقال: عندي ستة رجال ونسوة، وسبعة رجال ونسوة، وكذلك الثمانية والتسعة والشعرة، وقال: أذكر العدد إذا
جـ2 · صـ229باب ذكر عدد المذكر والمؤنث
كان قدمت الرجال، وأؤنثه إذا قدمت النسوة؛ كما أقول: قام زيد وهند وقامت هند وزيد، فأذكر الفعل إذا قدمت زيدا، وأؤنثه إذا قدمت هنداً. قال أبو العباس: وكان الفراء لا يجيز أن تنسق على المؤنث بالمذكر، ولا على المذكر بالمؤنث فيما دون الستة، ولا فيما فوقها. قال: وذلك أنى إذا قلت: عندي ستة رجال ونساء فقد عقدت أن عندي ستة رجال، فليس لي أن أجعل بعضهم مذكراً وبعضهم مؤنثاً، وقد عقدتُ أنهم مذكرون، وقال في قول الكسائي: شبهته بقامت هند وزيد، وقام زيد وهند: ليس هو كذلك؛ لأني إذا قلت: عندي ستُّ نسوةٍ ورجالٍ فقد أضفتْ العدد إلى الجنسين في هؤلاء المسائل أن يجيز عندي ثلاثة رجلين وامرأةٍ وقال هذا بالخفض لا يجوز ولكنه يجوز بالرفع، فتقول: عندي ثلاثة رجلان وامرأةٌ فإذا قلت: عندي إحدى عشر رجلاً وامرأةً، واثنا عشر عبدا وأمةً، وثلاثة شعر أمةً وعبداً غلبت المذكر تقدم المذكر أو المؤنث، فذكرت العدد، وكذلك تقول: له خمسة عشر ابنا وبنتا، وستة عشر بنتا وابنا، وكذلك تفعل العرب في الناس. فإذا صرت إلى غير الناس من الغنم والإبل والبقر ذكرت العدد إذا سبق المذكر، بين جملٍ وناقةٍ أنثت العدد ولا تُبالي: أبدأت بالمذكر أم بالمؤنث، فتقول: عندي خمسة عشر بين جملٍ وناقةٍ، وستة عشر بين ناقةٍ وجمل، ٍ ولا يجوز أنْ تقول: عندي خمس عشرة بين أمةٍ وعبدٍ؛ لأن المذكر والمؤنث من الناس إذا اجتمعا غُلب المذكر على المؤنث. قال الفراء: إنما أجزنا: عندي خمس عشرة ناقةً وجملا، ولم نُجِزْ: عندي خمس عشرة أمةً وعبدا؛ لأن الذُّكران من الناس لا يُجتزأ منها بالإناث في حالٍ، ولأن الذكر منها موسومٌ