ذلك: قول الله ﷿: (ولبثوا في كهفهم ثلثمائةٍ سنين) فهذا هو القياسُ، وهو العالي في اللغة؛ لأن كتاب الله - وتبارك وتعالى- نزل بأفصح اللغات وأثبتها في القياس، ولم ينزل بما يقبُحُ في لغة ويبطل في قياس، وربما اضطر الشاعر في الشعر إلى أنْ يجمع المائة، فيجمعها على جهة الاضطرار لا على جهة الاختيار. أنشد الفراء:
وإنا أتيناكمْ فكان عطاؤكمْ ... ثلاث مئين منها قسي وزائف
وقال حسان بن ثابت:
ثلاثةُ آلافٍ ونحنُ نصيةٌ ... ثلاثُ مئي أو إنْ كثرنا فأربعُ
فإذا قلت: عندي ثلاثُ بناتِ عرسٍ، وأربعُ بناتِ آوي كان الاختيار أنْ تدخل الهاء في العدد، فتقول: عندي ثلاثةُ بنات عرسٍ وأربعةُ بناتِ آوي؛ لأن الواحد ابن عرس وابن آوي. وقال الفراء: كان بعض من مضى من أهل
النحو يقول: ثلاثُ بناتِ عرسٍ، وثلاثُ بناتِ آوي، وما أشبه ذلك مما يُجمع بالتاء من الذُكران، ويقولون: لا تجتمع ثلاثة وبنات، ولكنا نقول: ثلاثُ بنات عرس ذكور، وثلاث بنات آوي، وما أشبه ذلك، قال ذلك الرواسي وأهلُ المدينة عليه ولم يصنعوا شيئا؛ لأن العرب تقول: لي حمامات ثلاثةٌ والطلحاتُ الثلاثة عندنا. تريد رجالاً أسماؤهم الطلحاتُ.
فإذا جئت إلى العشرين كانت للمذكر والمؤنث بلفظٍ واحدٍ وكذلك: الثلاثون والأربعون والخمسون والستون والسبعون والثمانون والتسعون. تقول: عندي عشرون رجلاً، وثلاثون امرأة، وخمسون ثوباً، وستون جُبةً.
فإن قال قائل: لِمَ لَمْ يفرقوا بين المذكر والمؤنث في هذه الأعدادِ؛ كما فرقوا في الأعداد التي قبلها؟
فيقال له: قال الفراء: العددُ وُضع على نفسه لا على أنه صفةٌ لصاحبه، فقالوا نُلْزِم العشرين وجنسها النون؛ لأنا لم نقصد به قصد الرجال ولا قصد النساء ولا ما بين ذلك مما يُعَدُّ، وكان الاسم ليس له واحدٌ من يعرف، فلما لم يكن على بناء ذهِبَ به إلى مجهول العدد؛ كقول العرب: لقيت منه
الأمرين، فلم يُحطْ بعدده ولم يعرف له واحدٌ؛ كما لم يعرفْ للعشرين ولا لتسعين واحدٌ منه، وكذلك: لقيت منه البرحين، ولقيتُ منه الفتكرين، ولقيتُ منه الذربين، والذربيا. قال: وأنشدني بعضهم:
قد كلفت راعيها الفتكرينْ ... إضمامةٌ من ذودنا ثلاثونْ
ومنه قول الله - والله أعلم: (وما أدراك ما عليون). قال: ونرى أن قوله ﷿: (من غسلين) من ذلك، غسلٌ بعد غسلٍ، وإنْ كنتُ لم أسمعه على هجاءين، ولكن العرب تقول في الجماع الذي لا يُحاط بعدده ولا يتوهم، على هذا المثال: قال: سمعت بعضهم يقول: أطمعنا مرقةَ
مرقين. يريد مرقاً قد طُبِخَ فيه لحمٌ كثير مرةً بعد مرةٍ، وهو واحدٌ فجُمِعَ على ذلك. قال: ومنه قول العرب:
قد رويتْ إلا الدهيدهينا ... قليصاتٍ وأبيكرينا
ذهب إلى المجهول من هذا الجنس الذي لا يعرف له واحدٌ، وكذلك قوله:
فأصبحت المذاهبُ قد أذاعتْ ... بها الأرواحُ بعد الوابلينا
ذهب إلى الأمطار التي لم يبن على واحدٍ لها كأنه قال: الوبْلُ بعد الوبْلِ، وكذلك: كنا في أرضين بسابس. ذهب إلى شيءٍ من الأرض بعد شيءٍ. ثم إن العرب كثر هذا عندهم حتى استعملوه، فقالوا: ثلاث أرضين، وبنيته على أرضاتٍ؛ لذلك جمع بالتثقيل. قال: فأما قوله: سنةٌ وسنين فإنه لم يُبْنَ على واحدته، ولكنهم كسروا أوله، وجعلوه على مذهب فُعُولٍ وإن كان على
هجائين، وذلك أنهم لما أن قالوا في المنقوص: قُلَة وعِزَة وجدوا الناقص منه لام الفعل، فلما جمعوه بالتاء فقالوا: قلاتٌ وعزاتٌ ظنوا أن هذه الألف هي الحرف الذي كان نقص أخرج على التمام، فلم يجدوا ذلك إلا في النون والواو؛ مثل صالحون وصالحات، وقالوا: لا يُتوهم علينا أنا نريد بالواو والنون مذهب ذكرانٍ والواحدةُ منه أنثى خاصةً، فقالوا ذلك في كل ما كانت منقوصةً منه اللام؛ مثلُ قُلَةٍ وبُرةٍ، وجميع ما كان نقصانه من لامه، ولم يقولوه فيما كان نقصانه من أوله مثل عدةٍ وزنةٍ وصلةٍ.
وقال بعض النحويين: إنما لم يفرقوا بين المذكر والمؤنث في العشرين والثلاثين وما أشبه ذلك؛ لأن العدد سبيله ألا يُفصل بينه وبين المذكر والمؤنث؛ لأنه مبهمٌ، وإنما يبينه ويفسره المفسر الذي يأتي، فإذا قلت: عندي عشرون درهماً دللت بالدرهم على أن العشرين مذكرة، فإذا قلت: عندي عشرون جبةً دللت بالجبة على أن العشرين مؤنثةٌ، فأنزلوا العشرين والثلاثين منزلة المائة والألف، فلما كانوا يقولون: عندي مائة قميص، وعندي مائة جبةٍ، وعندي ألف قميص، وعندي ألف جبةٍ، فيجعلون المائة واللف للمذكر والمؤنث بلفظٍ واحدٍ اتكالاً على أن القميص يبين التذكير والجبة تبين التأنيث، فأجروا العشرين إلى التسعين هذا المجرى.
فإن قال: فلِمَ فصلوا بين عدد المذكر والمؤنث فيما بين الثلاثة إلى العشرة؟ قيل له: العلة في هذا أن ما بين الواحدة والعشرة أصل الأعداد فاقتصروا على أن يوقعوا فرقاً في الأصل، واقتصروا على غير ذلك على تبيين المفسر.
تحميل صفحات أخرى…