فذكَّر (الراوي) لأن معناه: الذي يروى على القصائد أو الذي روى، فصار بمنزلة قولك: القائمُ والقاعدُ والضاربُ.
فهذه جملٌ من المذكر والمؤنث ابتدأنا بها مختصرين لها؛ لينتفع المتعلم بمعرفتها وحفظها، ونحن نُوضحها، ونستقصي عللها في بابها إيضاحاً شافياً واستقصاءً كافياً إن شاء الله.
وإذا سميت امرأة بنعتٍ مذكر لم تُجره؛ كقولك: قامت خائنُ وظالمُ، وأكرمتُ خائنَ وظالمَ، ومررت بخائنَ وظالمَ، وكذلك تقول: قامت سنيحُ، وقعدت مُدِلُّ، وأكرمتُ سَنِيحَ، ورأيت مُدِلَّ، ومررت بسنيح ونظرت إلى مُدِلَّ، فلا تُجرى النعوت المذكرة إذا علقتها على الإناث؛ لأنها ثقُلت؛ إذ عُلِّقت على ما لا يُشاكلها، فاجتمع يها هذا الثِّقلُ مع ثقل التعريف، فلم تُجرها لهاتين العلتين. فإن كانت نكرةً أجريتها؛ كقيلك: قامت مُدلُّ ومُدِلٌّ أخرى، وأكرمت مُدِلَّ ومُدلاً أخرى، ومررت بمدلَّ ومُدلٍّ أخرى. لم تُجرِ الأولى لأنها معرفة، وأُجريت الثانية لأنها نكرة.
وإذا سميت المرأة بنعتٍ يكونُ للمذكرِ والمؤنث بلفظٍ واحدٍ لم تُجره؛ كقولك: قامت ظلومُ وقتولُ وغضُوبُ، وأكرمتُ ظلُومَ وقتُولَ وغضُوبَ، ومررت بظلومَ وقتُولَ وغضُوبَ. وإنما لم تُجره؛ لأنه لا يخلو من أن يكون نعتاً لمذكر أو مؤنث. فإن كنت سميتها بنعتِ المؤنثِ لم تُجره؛ لأن الثِّقلَ لزمه من وجهين:
أحدهما: التعريفُ، والآخر: التأنيثُ.
وإن كنت سميتها بنعتِ الرجُل لم تُجرهُ؛ لأن الثقل أيضاً لزمه من وجهين:
أحدهما: التعريفُ، والآخرُ: التعليقُ على ما لا يُشاكله.
وقال الفراءُ: إذا سميتَ رجُلاً بظلوم وقتولٍ وغضوبٍ، فنويت أنك سميته بنعت المذكر أجريته؛ لأنه ذكرٌ عُلِّق على ذكرٍ، وإن نويت أنك سميته باسم امرأة اسمها ظلومُ أو غضوب جاز ألا تُجريه. قال الفراءُ:
والاختيار إجراؤه؛ لأنك لا تقدرُ على أن تُفرِّقَ بين مذكره وبين مؤنثه إلا بالنية، ومبنى الكلام على الظاهر أكثرُ، لا على النيات، وقال: ألا ترى أنك لو سميتَ رجلاً بعُمر وأنت تريد به جمع عُمرة لكان تركُ الجري أغلب عليه؛ لأنه بالعدل عن عامرٍ أشبه منه بجمع عُمرة، وهو بذلك أعرفُ؟
وإذا سميت امرأةً بنعتٍ لاحظ فيه للرجال لم تُجره، فتقول: قامت طالقُ وطاهرُ وحائضُ، ومررت بطالِقَ وطاهرَ وحائضَ، فلا تُجرِه؛ لأن معنى التأنيث قائمٌ فيه، فاجتمع فيه هذا التعريفُ. هذا مذهب الفراءُ وأبي العباس.
وقال الفراءُ: إن سميت بهذه النعوت رجلاً لم تُجرِه؛ لأنه عُلِّق على ما لا يُشاكله.
وقال سيبويه: إذا سميت رجلاً بحائض وطالق وطامِثٍ صرفته؛ لأنها مذكرتةٌ وُصِفَ بها المؤنث؛ كما يُوصفُ المذكرُ بمؤنثٍ لا يكون إلا لمذكر؛ مثل نُكحةٌ، وكأن هذا المذكرَ عنده نعتٌ لشيء. كأن معنى قولهم: عنده هذه حائض: هذه شخصٌ حائضٌ، وهذه شيءٌ حائض، وسنستقصي تفسير هذا في بابه إن شاء الله.
وأما (طاهرٌ) فإن فيه معنيين، إذا نويت به الطهر من الأدناس، والذنوب أجريته اسماً لرجل ولم تُجره اسماً لامرأةٍ، فتقول: قام طاهرٌ، وأكرمت طاهرا، ومررت بطار، وتقول في المؤنث: قامتْ طاهرُ، وأكرمتُ طاهرَ، ومررت بطاهرَ، فلا تُجرِه؛ كما لا تُجري مُدلَّ إذا سميت به امرأة.
وغذا نويت بطاهر الطُّهرَ من الحيض لم تُجرِه من قول الفراء اسماً لرجل ولا لامرأة؛ لأنه بمنزلة حائض وطالق وطامث.
وقال البصريون: إذا سميت رجُلا باسم مؤنثٍ على ثلاثة أحرف صرفته؛ كرجلُ سميته ريجاً وناراً وفَخِذا. تقول في قولهم: قام ريحٌ، وأكرمت ريحا، ومررت بريح،
واحتجوا بأن ما كان على ثلاثة أحرُفٍ ليس في الأسماء اسم "أقلُّ حروفاً منه، فاحتمل التنوين؛ لتمكنه وخِفَّته في الكلام.
وقال الفراءُ: كلُّ ما كان في التأنيث أشهر، فقد ثَقُلَ، إذ صار مؤنثاً؛ لأن التأنيث أثقلُ من التذكر، فلما وُقِّتَ صار فيه ثِقَلانِ، فلم تُجرِه.
وقال أبو العباس: قولُ الفراءِ هو القياسُ، فعلى مذهبِ الفراء وأبي العباس إذا سميت رجلاً بمؤنث على ثلاثة أحرُف لم تُجرِه، فتقول: قام ريحُ وفخِذُ، وأكرمتُ رِيحَ وفَخِذَ، ومررت بريحَ وفَخِذَ.
وإنما منعته الإجراء؛ لأن فيه أمرين يُوجبان له الثِّقل: التعريفَ والتعليق على ما لا يشاكله في الثِّقَل.
وإذا سميت رجلاً بشمالٍ وجنوبٍ ودبورٍ وحرُور أجريتهن من قول سيبويه، ولم يُجرِهُن من قول الفراء.
فأما سيبويه فقال: هنّ صِفاتٌ في كلام العربِ. سمعناهم يقولون: ريحٌ حرورٌ، وكذلك سائرها. يذهب إلى أن حرورا ودبُورا بمنزلة طَلوم وغَضُوبٍ وقَتُولٍ.
وقال سيبويه: جَنُوبٌ وشمالٌ ودبُورٌ يكن أسماءً. فمن جعلها أسماءً لم يُجرِها اسماً لرجل.
وأما الفراءُ فكان يذهب إلى أن الجنوبَ والشمالَ والدبُورَ مؤنثاتٌ عُلِّقَتْ على مذكرٌ، فمنعت الإجراء للتعريف والتأنيث.
وقال سيبويه: إذا سميت رجلاً بذراع صرفته؛ لأنهُ تمكن في أسمائهم ومع هذا أنهم يصفون به المذكر، فيقولون: هذا ثوبٌ ذِراعٌ، فقد تمكَّنَ هذا الاسم في المذكر.
تحميل صفحات أخرى…