8%
جـ1 · صـ114باب تفصيل الأسماء والنعوت المؤنثة وذكر ما يجري منها وما لا يجري
لئن أيامُنا أمست طوالاً ... لقد كنا نعيشُ بها قِصارا فإن قال قائل: لِمَ صارت الأسماءُ المؤنثةُ لا تجري؟ قيل له: منعتها العربُ الإجراء في المعرفة لعلتين. توجبان لها الثِّقل: إحداهما: التعريفُ، والتعريفُ يُثقِّلُ الاسم. والعلة الأخرى: التأنيثُ. والتأنيث يُثقِّلُ الاسم. فإن زالت إحدى العلتين جرى الاسم: كقيلك: قامت نوارُ ونوارٌ أخرى، وقعدت زينبُ وزينبٌ أخرى. لم تُجرِ زينب الأولى؛ لأنها معرفة، وأُجريت الثانية؛ لأنها نكرة. فإن قال لِمَ صار التأنيث يُثَقِّل الاسم، ولم صارت الأسماءُ المؤنثةُ أثقلَ من المذكرة؟ قيل له: العلَّة في هذا أن العرب تُكثر استعمال أسماء الرجال وترددُها في الكُتُبِ والأنسابِ، فيقولون: فُلانُ بنُ فُلان ابنِ فلانٍ، ولا يقولون: فُلانٌ بن فُلانة بنتِ فُلان؛ لصيانتهم أسماء النساء وقلة استعمالهم لها. فلما كان ذلك كذلك كان الذي يكثرون استعمالهُ أخف على ألسنتهم من الذي يُقلون استعماله. هذا مذهبُ الفراءُ. وقال غيره: إنما صار التأنيثُ أثقل من التذكير؛ لأن التأنيثَ يُثَقِّلُ الاسم وذلك أنه مُضارع للفعل؛ وإنما ضارع الفعل لأنه ثانِ له بعدهُ؛ كما أن الفعل بعد الاسم.
جـ1 · صـ115باب تفصيل الأسماء والنعوت المؤنثة وذكر ما يجري منها وما لا يجري
والدليل على أن المذكر قَبْلَ المؤنث أنك تقول: قائم وقائمة وقاعدٌ وقاعدة، وجالس وجالسة، فتجد هذا التأنيث فيه مزيداً على التذكير، فالمزيد عليه هو الأصلُ، وتقول- إذا رأيت شيئاً من بُعدٍ، فلم تدرِ ما هو؟ -: هو شخصٌ، هو شيءٌ، فإذا حصَّلت معرفته قلت: امرأةٌ. دابة، أو ما أشبه ذلك. وأما هِند ودَعْد وجُمل ونُعمٌ فإن الذين منعوها الإجراء احتجوا بأن الأمرين اللذين يُوجبان الثِّقَلَ اجتمعا فيها، وهما التعريفُ والتأنيثُ. والذين أجروها احتجوا بأنها خفيفة؛ إذْ كانت على ثلاثة أحرف وقد سمت العرب بها فأكثرت، وشببت بها الشعراء حتى صارت عندهم
جـ1 · صـ116باب تفصيل الأسماء والنعوت المؤنثة وذكر ما يجري منها وما لا يجري
بمنزلة المدح لمن وقع عليه هذا الاسم؛ فخفَّتْ، وأُجرِيت لهذا المعنى وإذا سميت المرأة باسم من أسماء الرجال لم تُجره؛ كقولك: قامت جَعْفَرُ وحسنُ وقاسمُ، وأكرمت جعفرَ وحسَنَ وقاسمَ، ومررت بجعفرَ وحسنَ وقاسمَ. وإنما لم تُجره؛ لأنه ثَقُل؛ إذ عُلِّق على ما لا يشاكله، فاجتمع فيه هذا والتعريفُ. وكذلك إذا سميت الرجُل باسم المرأة لم تُجره لهذا المعنى. وإذا سُميت المرأة باسم مذكرٍ على ثلاثة أحرفٍ، فقلت: قامت زيدُ وعمروُ فإن النحويين اختلفوا في هذا: فقال الفراءُ وأبو العباس والخليل وسيبويه والأخفش والمازني: لا نُجريه، فنقولُ: قامت زيدُ وعمرو، وأكرمتُ زيدَ وعمرَو، ومررت بزيدَ وعمرَو. واحتج الفراءُ وأبو العباس بأن المرأة سُميت باسم قد كان معروفاً من أسماء الرجال مذكراً. فلما وُضِع على مؤنثٍ ثَقُلَ؛ إذ كان ليس من شكله ولا مما تكثُرُ به تسميةُ المؤنث؛ كما كثرت في التذكير.
جـ1 · صـ117باب تفصيل الأسماء والنعوت المؤنثة وذكر ما يجري منها وما لا يجري
واحتج الخليلُ وسيبويه والأخفشُ والمازني بأنه أُخرِجَ من بابه إلى باب يَثْقُلُ صرفُه فيه، فكان بمنزلة المعدول. وكان عيسى بنُ عُمر ويُونُسُ بنُ حبيب وأبو عُمر الجرمي يقولون: إذا سمينا مؤنثاً باسم مذكر على ثلاثة أحرفٍ صرفناه، فنقول: قامت زيدٌ وعمروٌ، وأكرمت زيدا وعمرا، ومررت بزيدٍ وعمروٍ، وقالوا: نحن نُجيزُ صرف المؤنث إذا سميناه بمؤنث يَعْنُونَ هِندا وجُملا، وإنما أخرجناه من ثِقَل إلى ثِقَلٍ فالذي إحدى حالتيه حالُ خِفَّةٍ أحقُّ بالصرف، وقال محمد بن يزيد البصري: أظن أن أبا عمرو بن العلاء كان يذهب إلى هذا القول الثاني. وإذا سميت رجُلاً ببِنتٍ وأُختٍ لم تُجرِهُما في المعرفة، وأجريتهما في النكرة. وإنما منعتُهما الإجراء للعلتين اللتين تُوجبان الثِّقل، وهما التعريفُ والتأنيثُ؛ وذلك أن التاء في أُختٍ وبنتٍ هي هاءٌ جُعِلَت تاءٌ؛ لسكون ما قبلهما، فهما بمنزلة حمزة وطلحة.
جـ1 · صـ118باب تفصيل الأسماء والنعوت المؤنثة وذكر ما يجري منها وما لا يجري
وقال سيبويه: إذا سميت رجلاً ببنت وأُخت صرفتهما؛ لأنهما مُلحقان مثل عِفريت. وقال الفراءُ: بنتٌ وأختٌ مخالفتان لِعفريت؛ لأن العِفريت تقول في تصغيره: عُفيْرِيتٌ، فتجد التاء ثابتةٌ في تصغيره، وتقول في تصغير الأخت والبنت: بُنيةٌ وأُخيةٌ، فتجد التاء تصير هاءً في التصغير فهذا يدلُّك على فَرْقِ ما بينهما، فتقول من قول الفراء: قام أُختُ وبنتُ، وأكرمت بنتَ وأُختَ، ومررت ببنتَ وأُختَ.