وقتل فهو مُقتِّلٌ، وإنما فعال وفعول في معنى مفعلٍ غيرُ جاريين على فعله.
وأما قولهم راويةٌ فإن هذا باب لا يُنعتُ به النساء فيُلبس؛ ألا ترى أنك تقول: فارسٌ وفوارسٌ، فتجمع فاعلا على فواعل؛ لأنه لا يكون من نعت النساء ولا يجوز أنْ تقول في جمع ضارب: ضوارب فيلتبس بجمع ضاربةٍ، فإذا قلت في غير ما تأنيثه حقيقي؛ كقولك: بلدٌ وبلدةٌ والأمرُ واحد وإنما هذا لاتساع اللفظ ولم يكن تحت واحدٍ منهما ما يستحق به تأنيثاً ولا تذكيراً. قال: فثلاثةٌ وأربعةٌ في بابه بمنزلة نفس للمذكر وبمنزلة يفعةٍ وربعةٍ، وثلاثٌ للمؤنث وأربعٌ ونحو ذلك مما تأنيثه للنية؛ كقعربٍ وعناقٍ وعقاربٍ ونحو ذلك.
قال أبو بكر: فهذا القول عندي لا يصح؛ لأنه زعم أن الهاء دخلت في يفعةٍ وريعةٍ على معنى النسمة، فلا يجوزُ أن تشبه الثلاثة والأربعة بيفعةٍ وربعةٍ؛ لأن الثلاثة والأربعة ليس فيهما معنى نسمةٍ؛ فلا وجه لدخول علامةِ التأنيث فيها على أصله.
فإن قال قائلٌ: زعمت أن التاء تدخُلُ في عدد المذكر من الثلاثة إلى العشرة ولا تدخل في عدد المؤنث من الثلاث إلى العشر فما تقول في قول الله ﷿: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) لِمَ لَمْ يُدخِل الهاء في العشر؛ لأن الأمثال جمع مثل والمِثْلُ مذكر؟ فيقال له: العلة في هذا أن المثل أصله النعت، والعدد واقعٌ على النوع لا على النعت، فالتقدير - والله أعلم: مَنْ جاء بالحسنة فله عشر حسناتٍ أمثالها، فلم تُدْخَل الهاء في (عَشْر)؛ لأن العشر واقعٌ على الحسنات وهي مؤنثةٌ، وكذلك تقول: عندي ثلاثةُ
نساباتٍ، وخمسةُ علاماتٍ، فتُدْخِلَ الهاء؛ لأن المعنى: عندي ثلاثة رجالٍ نساباتٍ وخمسةُ رجالٍ علاماتٍ، فتُدْخِلَ الهاء في الثلاثة والخمسةِ؛ لأنهما واقعان على رجال، ونساباتٌ نعتٌ للرجال، وكذلك علاماتٌ. قال الشاعر:
فكان مجني دون من كنت أتقي ... ثلاث شخوص كاعبان ومعصر
فأنث؛ لأنه ذهب بالشخوص إلى المؤنث؛ لأن الشخص يقع على المذكر والمؤنث. وتقول: عندي ثمانية رجال، وعندي ثماني نسوةٍ، فعلامة الرفع في (ثماني) سكون الياء، وكان الأصل فيه ثماني نسوة، فاستثقلت الضمة في الياء، فحذفت فبقيت الياء ساكنةً، وتقول في الفض: مررت بثماني نسوةٍ فعلامة الخفض في ثماني سكون الياء، والأصل فيه: ثماني نسوةٍ، فاستثقلت الكسرة في الياء فحذفت، فبقيت الياء ساكنةً، وتقول في النصب: رأيت ثماني نسوةٍ، فعلامة النصب فتحة الياء وسكون التنوين، وتقول في النصب: رأيت ثمانياً، فتثبت الفتحة في الياء لخفتها، وتثبت الألف؛ لأنها بدلٌ من التنوين.
وتقول: عندي ثلثمائة، وأربعمائةٍ، وخمسمائةٍ، فلا تُدْخِلُ هاءٌ في العدد من الثلاث إلى العشرِ؛ لأن المائة مؤنثة.
وتقول: عندي ثلاثة آلافٍ وأربعةُ آلافٍ وسبعةُ آلافٍ، فتثبت الهاء في العدد من الثلاثة إلى العشرة، لأن الألف مذكرٌ، وتقول: عندي ثمانية آلاف، ونظرتُ إلى ثمانية آلافٍ، وقبضتُ ثمانية آلافٍ، فتثبت الهاء؛ لأن الألف مذكر، وتقول: عندي ثمانمائةٍ، ونظرت إلى ثمانمائةٍ، وقبضت ثماني مائةٍ فإن أفردت قلت: عندي ثمانٍ، ونظرتُ إلى ثمانٍ، وقبضتُ ثمانيا.
وإذا سميت رجلاً بثلاثٍ، وخمسٍ وست وسبع وثمانٍ وتسعٍ، وعشرٍ أجريته إلا ثمانيا فإنه لا يجري في المعرفة، فقلت: هذا ثلاثٌ، وأكرمت ثلاثاً، ومررت بثلاثٍ؛ لأنه جمعٌ مذكرٌ. يقال في تصغيره: ثلثياتٌ. قال الفراء: من سمى بخمس وما أشبهه رجلاً أجراه؛ لأنه بمنزلة صُفْرٍ وحُمْرٍ، وقال: هو جمعٌ تصغيره: خميسات.
وقال سيبويه: إذا سميت رجلاً بثلاث لم تصرفه؛ لأنه بمنزلة عناقٍ، وكان يذهب إلى أنه واحدٌ، والفراء يذهب إلى أنه جمع.
وقال السجستاني: إذا سميت رجلاً بثمانٍ صرفته صرف علةٍ؛ كما أنك إذا سميت رجلاً بجوارٍ، وسوارٍ صرفته في الرفع والجر صرف علةٍ، ولم تصرفه في النصب، فتقول في الرفع: هذا جوار وسوار وثمان، وفي الخفض: مررت بجوارٍ وسوارٍ وثمانٍ، وفي النصب: رأيتُ جواري وسواري وثماني. تذهب إلى أن الياء تستثقلُ الضمة والكسرة فيها، فتسقطان منها ثم تسقط هي لسكونها وسكون التنوين، وفي النصب لا تستثقل الفتحة فيها فتثبتُ، ولا يدخل التنوين؛ لأن الجمع إذا كنا بعد ألفه حرفان لم ينصرف، وكان سيبويه يقول: التنوين في جوار بدل من الياء، وقال أصحابه: أراد أن النون بدلٌ من حركة الياء. وقال الفراء: الياء في جوار مشبهة بياء الصلة؛ فحُذفتْ لاجتماع الساكنين، وإذا سميت رجلاً بثمانٍ لم تجره في المعرفة؛ لأنه جمع بعد الألف منه حرفان، وتجريه في النكرة؛ لأن ياءه مشبهةٌ بياء الإعراب.
وقال محمد بن يزيد: لو سميت رجلاً بثلاث التي تقع في قولك: ثلاث نسوةٍ لم ينصرف في المعرفة؛ كما لم ينصرف عقربُ وعناقُ في المذكر في المعرفة، ولو سميته بثلاثٍ من قولك ثلاثةٌ بعد نزعك الهاء صرفته في المعرفة والنكرة، ووقع الفصل بين ما يقع على المؤنث وما يقع على المذكر. هذا الدليل القائم.
وإذا سميت رجلاً بإحدى لم ينصرف في معرفة ولا نكرة؛ لمكان ألف التأنيث المقصورة اللازقة بالمؤنث، وليست كالهاء. ما كانت فيه الهاء لا يُجرى في المعرفة ويُجرى في النكرة.
فإذا جزت العشرة قلت: عندي أحد عشر رجلاً، واثنا عشر رداء، وثلاثة عشر خُفا، وكذلك: أربعة عشر وخمسة عشر وستة عشر وسبعة عشر وثمانية عشر وتسعة عشر، وتُلزم ما بين أحد عشر وتسعة عشر الفتح إلا اثنيْ عشر فإنك تُعرب الاثنيين، وتفتح العشر، فتقول: عندي اثنا عشر رجلا، وضربت اثني عشر رجلا، ومررت باثني عشر رجلا.
تحميل صفحات أخرى…