83%
جـ2 · صـ189باب ما يضاف من المذكر إلى المؤنث، فيحمل مرة على لفظ المذكر، ومرة على لفظ المؤنث فيؤنث
وقال الآخر: مشين كما اهتزتْ رماحٌ تسفهتْ ... أعاليها مر الرياح النواسمِ أراد: تسَفَهَتْها الرياحُ. ومن قال: بعضُ جُبّتِكَ متحرقٌ ومتحرقةٌ، ثم كنى عن الجب الجبة فقال: بعضها متحرقٌ، ولا يجوز: بعضها متحرقةٌ، ومن قال: كما شرقت صدرُ القناة، ثم كنى عن القناة قال: كما شرق صدرها، ولا يجوز: كما شرقتْ صدرها؛ لأن البعض إذا أضيف إلى ظاهر جاز أن يصرف الفعل إلى المضاف إليه، ويكون الأول كالملغي؛ لأنه منفصل مما بعده يحسن السكوت عليه دونه والمضاف إلى المكنى لا يجوز أن يُنْوَى به الإلغاءُ؛ لأنه متصل بما بعده غير منفصل منه، ولا يحسن السكوت عليه دونه. وقال الفراء: إنما منعهم من حمل الفعل على الثاني إذا كنوا؛ لأن الفعلين ربما ارتفع بهما جميعاً الظاهر، ولا يجوز أن يرتفع بهما المكنى. ألا ترى أنك تقول: أقبل وأدبر عبد الله، ولا يجوز أنْ تقول: أقبل وأدبرتْ. ولا أقبل وأدبر أنت، ويجوز أنْ تقول: هذا أخو وأبو زيدٍ، ولا يجوز أنْ تقول هذا أخو وأبوك، وتقول:
جـ2 · صـ190باب ما يضاف من المذكر إلى المؤنث، فيحمل مرة على لفظ المذكر، ومرة على لفظ المؤنث فيؤنث
لك نصف وربع الدرهم، ولا يقولون: لك نصف وربعه. فهذا الذي فسره الفراء معناه: أن المضاف إلى المكنى لا يحسن السكوتُ عليه دونه، ولا ينفصل منه، وقال الفراء: أنشدني الرؤاسي: يا من رأى عارضاً أكفكفهُ ... بين ذراعي وجبهة الأسد أراد: بين ذراعي السد وجبهة الأسد، فاكتفى بإضافة الثاني من إضافة الأول، ومن أجاز هذا لم يُجِزْ: بين ذراعي الأسد وجبهته؛ لأنه إذا كان المعنى: بين ذراعيه وجبهته لم يحسن حذفُ الهاء، وقال هشام: حكى الكسائي عن العرب: اللهم صل على محمدٍ كأفضل وأطيب ما صليت على نبي من أنبيائك على معنى: كأفضل ما صليت وأطيب ما صليت، فاكتفى بإضافة الثاني من إضافة الأول، وأنشد الفراء وهشام للأعشى:
جـ2 · صـ191باب ما يضاف من المذكر إلى المؤنث، فيحمل مرة على لفظ المذكر، ومرة على لفظ المؤنث فيؤنث
إلا علالة أو بُداهة سارحٍ نهدِ الجُزارةْ ولو كنى لم يجز للعلة التي ذكرناها. وقال الفراء: سمعت أبا ثروان يقول: قطع الله الغداة يد ورجل من قاله، على معنى: يد من قاله ورجل من قاله فاكتفى بإضافة الثاني من إضافة الأول. قال الفراء: زعم الكسائي أنه سمع: برئتُ إليك من خمس وعشري النخاسين على معنى: خمس النخاسين وعشري النخاسين، فاكتفى بإضافة الثاني من إضافة الأول، وقال الفراء: هذا قبيح إلا في الشعر. * * *
جـ2 · صـ192باب ما جاء على مثال فعال من الأسماء والنعوت
باب ما جاء على مثال فعال من الأسماء والنعوتِ اعلم أن كل اسمٍ مؤنثٍ على مثال فَعَالِ مما لم يكن اسما لشيء قبل أنْ يعلق على المؤنث فأهل الحجاز يلزمونه الكسر في كل حال، وبنو تميمٍ ينزلونه منزلة زينب وسعاد ونوار فيرفعونه بلا تنوين، وينصبونه في موضع النصب والخفض بغير تنوين. فمن ذلك: قطامِ وحذامِ ورقاشِ وغلابِ وجعارِ وهو الضبع وسفارِ وهو ماء لبنى مازن، وحضار وهو كوكب، ووبار وهي أرضٌ، وحلاق وهي المنيةُ. فيقول أهل الحجاز: قامتْ قَطامِ، وأكرمتُ قطامِ، ويقول بنو تميم: قامتْ قطامُ، وأكرمتُ قطام. قال النابغة: أتاركةٌ تدللها قطام ... وضنا بالتحية والكلامِ وقال الآخر: إذا قالتْ حذامِ فصدقُوها ... فإن قالقول ما قالت حذامِ
جـ2 · صـ193باب ما جاء على مثال فعال من الأسماء والنعوت
وهذه الأسماء لا يُختلفُ في تعريبها وإجرائها إذا كانت نكراتٍ؛ كقولك: قامت قطام، وقطامٌ أخرى، وأكرمتُ قطام وقطاماً أخرى. فإن قال قائل: لِمَ ألزم أهلُ الحجازِ هذه الأسماء الخفض. فقل كان حقها أن تكون ساكنةٌ؛ لأن معناها الأمرُ، وهو أصلها، وذلك أنها بمنزلة قولهم في الأمر: قوال قوال، ونظار نظار، وبداد بداد، ونزال نزال، يريدون: قاول قاول، وناظر ناظر، وقال الفراء: الأصل فيها أنْ تكون مصادر؛ كقولك: قاولتُ قوالا، ونازلتُ نزالا، فلما نقلوا المصادر إلى باب الأمر فتح أوائلها؛ ليفرق بين المصدر والأمر، وكُسِرت الميم من قطام وحذام والشين من رقاشِ؛ لاجتماع الساكنين. وأما بنو تميم فلم يلتفتُوا إلى أن أصلها الأمرُ، وأجرَوْها مُجْرَى زينبَ. قال الشاعر في الأمر بفعالٍ: دراكِها مِنْ إبلٍ دراكها ... ألا ترى الموت لدى أوراكِها