86%
جـ2 · صـ218باب ذكر عدد المذكر والمؤنث
وحجارةٌ - أثبتوها في عدده؛ لأن العدد مبنيٌّ على الجمع، ولما كانوا لا يدخلون الهاء في عدد المؤنث فيقولون: ركبةٌ وركبٌ، وقردة وقرد لم يدخلوها في عدد المؤنث؛ لأن العدد مبني على الجمع، ولم يحك في الاعتلال لهذا عن الخليل ويونس وسيبويه والأخفش وغيرهم من شيوخ البصريين شيءٌ. وقال أبو حاتم السجستاني: إنما أدخلوا الهاء في عدد المذكر ولم يدخلوها في عدد المؤنث؛ لأن المؤنث أثقل من المذكر، وأكثر المؤنث فيه هاء التأنيث، فجعلوا جمع المؤنث بلا هاء؛ ليكون أخف له؛ لأن الهاء لزمت الواحدة، وذلك ثقلٌ، فكرهوا أن يمكنوا ذلك الثقل حتى ينتقل من الواحدة إلى الجماعة، ففروا من ذلك، فحذفوا الهاء من الجمع؛ ليعتدل الجمع فيكون ثقيل من خفيفٍ، وأما المذكر فخفيفٌ، فأدخلوا الهاء في جمعه، فقالوا: ثلاثةٌ؛ ليكون ثقيلٌ مع خفيفٍ فيعتدل، وكرهوا أن يجمعوا بين الثقيلين، فجعلوا ثقيلاً مع خفيف فيعتدل، وكرهوا أن يجمع بين الثقيلين، فجعلوا ثقيلاً وخفيفاً مع ثقيل. قلت: ثم نقض أبو حاتم هذا القول على نفسه بأن قال: الثلاث إلى العشر مؤنثٌ على كل حالٍ، إلا أنه مؤنثٌ لا علامة للتأنيث فيه فهو أخف لفظاً، وأيسر مما فيه حروف التأنيث، فهذا تناقض؛ لأنه زعم أنهم لم يدخلوا الهاء في عدد المؤنث؛ لأن المؤنث ثقيلٌ، فأرادوا أنْ يكون خفيفٌ مع ثقيلٌ، وأدخلوا الهاء في عدد المذكر؛ لأنه خفيفٌ فأرادوا أنْ يكون ثقيلٌ مع خفيفٍ، فدل هذا الكلام على أن عدد المذكر مؤنثٌ، وعدد المؤنث مذكرٌ.
جـ2 · صـ219باب ذكر عدد المذكر والمؤنث
فإن قال: عدد المؤنث وعدد المذكر جميعاً مؤنثان إلا أن عدد المؤنث أخف، لأنه لا علامة للتأنيث فيه. قيل له: المؤنث الذي على أربعة أحرفٍ لا علامة للتأنيث فيه بمنزلة ما فيه العلامةُ؛ لأن معنى التأنيث قائم فيه، فهو بمنزلة ما العلامة موجودة في لفظه لا يحكم عليه بأنه أخف منه. الدليل على هذا أن عمرة وزينب من أجل أن علامة التأنيث موجودةٌ في لفظ عمرة وليست في زينب علامةٌ للتأنيث موجودة في لفظها، فهذا يدل على أن الثلاث - إذا كانت مؤنثةً - بمنزلة الثلاثة؛ لأن معنى التأنيث قائمٌ فيهما، وبهذا ينتقض قوله في الخفة والثقل. وقال محمد بن يزيد البصري: إن قال قائل: ما بالُ علامة التأنيث لحقتْ ما كان مذكراً وإنما حدها أن تلحق المؤنث، فتفصله من المذكر؟ قيل له: العلةُ في هذا: أن التأنيث والتذكير إذا وقعا لما حقيقته التأنيث والتذكير كان حق المذكر أن يجري على أصله ويكون المؤنث بائناً منه بعلامة. والعلامة على ثلاثة أضربٍ: يكون هاء؛ نحو قولك: امرأةٌ، وذاهبةٌ، ومنطلقةٌ. ويكون ألفاً إما مقصورة وإما ممدودةً؛ نحو حمراء وصفراء، هذا الممدودة، والمقصورة؛ نحو سكرى وغضبى. هذه المقصورة. ويكون للمؤنث لفظٌ ثالثٌ لا علامة فيه، فيكون تأنيثه بالبنية المصوغة للتأنيث التي لا يشركها فيها المذكرُ، فالاختصاص يدل على مثل ما دلت عليه العلامة، وذلك نحو قولك: عناقٌ. هذا لا يكون إلا للمؤنث، وكذلك حجر، وأتانٌ. فهذه أقسام ثلاثةٌ مفهومةٌ معروفةٌ.
جـ2 · صـ220باب ذكر عدد المذكر والمؤنث
فإن كان المذكر والمؤنثُ جاريين على فِعْلِ فالعلاقة لازمةٌ؛ كما لزمتْ في الفعل. لا يكون إلا ذلك وإلا كان نقضاً وفساداً. تقول: قام الرجل فهو قائمٌ، وقامت المرأة فهي قائمةٌ، وكذلك جميع الأفعال. فأما الأسماء الواقعة على غير أفعالٍ فجائزٌ أنْ تقع على المذكر وفيها علامةٌ التأنيث على أحد أمرين: إما أنْ يكون النعت في الأصل لمؤنثٍ، فيشركه فيه المذكرُ على غير فعلٍ فتكون الهاء للمؤنث أصلاً وللمذكر على معنى التأنيث الذي يلحقه، لأنه تعتوره أسماءٌ مؤنثةٌ؛ كما تعتورُ المؤنث أسماءٌ مذكرةٌ. فمن ذلك قولك: رجل ربعةٌ ويفعةٌ ونُكَحةٌ. إنما كان ذلك في الأصل لسلعةٍ أو نسمةٍ أو نفسٍ؛ لأنه على غير فعلٍ. فإن قلت: رجلٌ ناكحٌ لم يصلح أنْ تقول ناكحةٌ؛ لأن المؤنث تلحقه الهاء على فعله، فلا يجوز أنْ يدخل فعلٌ على فعلٍ، فيكون لبسا. والوجه الآخر: أن تدخل الهاء للمبالغة؛ نحو قولك: رجلٌ نسابةٌ وعلامةٌ. فإن قال قائل: هذا لمبالغة الفعل فكيف لحقته الهاء؟ فإن الجواب في ذلك إنها لحقته لتوكيد المبالغةِ. ألا تراها إنما تلحق في فعالٍ وفعولٍ؛ نحو قولك: رجلُ فروقةٌ وملولةٌ، فيوضح التذكير ما قبله؛ لأنها نعوتٌ، وليستْ جاريةً على فعلٍ. ألا ترى أنك تقول: ضرب فهو مضرب،
جـ2 · صـ221باب ذكر عدد المذكر والمؤنث
وقتل فهو مُقتِّلٌ، وإنما فعال وفعول في معنى مفعلٍ غيرُ جاريين على فعله. وأما قولهم راويةٌ فإن هذا باب لا يُنعتُ به النساء فيُلبس؛ ألا ترى أنك تقول: فارسٌ وفوارسٌ، فتجمع فاعلا على فواعل؛ لأنه لا يكون من نعت النساء ولا يجوز أنْ تقول في جمع ضارب: ضوارب فيلتبس بجمع ضاربةٍ، فإذا قلت في غير ما تأنيثه حقيقي؛ كقولك: بلدٌ وبلدةٌ والأمرُ واحد وإنما هذا لاتساع اللفظ ولم يكن تحت واحدٍ منهما ما يستحق به تأنيثاً ولا تذكيراً. قال: فثلاثةٌ وأربعةٌ في بابه بمنزلة نفس للمذكر وبمنزلة يفعةٍ وربعةٍ، وثلاثٌ للمؤنث وأربعٌ ونحو ذلك مما تأنيثه للنية؛ كقعربٍ وعناقٍ وعقاربٍ ونحو ذلك. قال أبو بكر: فهذا القول عندي لا يصح؛ لأنه زعم أن الهاء دخلت في يفعةٍ وريعةٍ على معنى النسمة، فلا يجوزُ أن تشبه الثلاثة والأربعة بيفعةٍ وربعةٍ؛ لأن الثلاثة والأربعة ليس فيهما معنى نسمةٍ؛ فلا وجه لدخول علامةِ التأنيث فيها على أصله. فإن قال قائلٌ: زعمت أن التاء تدخُلُ في عدد المذكر من الثلاثة إلى العشرة ولا تدخل في عدد المؤنث من الثلاث إلى العشر فما تقول في قول الله ﷿: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) لِمَ لَمْ يُدخِل الهاء في العشر؛ لأن الأمثال جمع مثل والمِثْلُ مذكر؟ فيقال له: العلة في هذا أن المثل أصله النعت، والعدد واقعٌ على النوع لا على النعت، فالتقدير - والله أعلم: مَنْ جاء بالحسنة فله عشر حسناتٍ أمثالها، فلم تُدْخَل الهاء في (عَشْر)؛ لأن العشر واقعٌ على الحسنات وهي مؤنثةٌ، وكذلك تقول: عندي ثلاثةُ
جـ2 · صـ222باب ذكر عدد المذكر والمؤنث
نساباتٍ، وخمسةُ علاماتٍ، فتُدْخِلَ الهاء؛ لأن المعنى: عندي ثلاثة رجالٍ نساباتٍ وخمسةُ رجالٍ علاماتٍ، فتُدْخِلَ الهاء في الثلاثة والخمسةِ؛ لأنهما واقعان على رجال، ونساباتٌ نعتٌ للرجال، وكذلك علاماتٌ. قال الشاعر: فكان مجني دون من كنت أتقي ... ثلاث شخوص كاعبان ومعصر فأنث؛ لأنه ذهب بالشخوص إلى المؤنث؛ لأن الشخص يقع على المذكر والمؤنث. وتقول: عندي ثمانية رجال، وعندي ثماني نسوةٍ، فعلامة الرفع في (ثماني) سكون الياء، وكان الأصل فيه ثماني نسوة، فاستثقلت الضمة في الياء، فحذفت فبقيت الياء ساكنةً، وتقول في الفض: مررت بثماني نسوةٍ فعلامة الخفض في ثماني سكون الياء، والأصل فيه: ثماني نسوةٍ، فاستثقلت الكسرة في الياء فحذفت، فبقيت الياء ساكنةً، وتقول في النصب: رأيت ثماني نسوةٍ، فعلامة النصب فتحة الياء وسكون التنوين، وتقول في النصب: رأيت ثمانياً، فتثبت الفتحة في الياء لخفتها، وتثبت الألف؛ لأنها بدلٌ من التنوين.