والوجه الثالثُ: أن يكون النعتُ غير مبنيٍّ على الفعل، فلا تدخلُه الهاءُ؛ كقولك: رجلٌ صبورٌ وشكورٌ وامرأةٌ صبورٌ وشكورٌ. لا تدخله الهاء؛ لأنه غير مبنيٍّ على الفعل. ألا ترى أنه لو بُنيَ على الفِعْلِ لقيل فيه: رجُلٌ صابرٌ وشاكرٌ، وامرأةٌ صابرةٌ وشاكرةٌ.
وكذلك قولهم: امرأةٌ مِعطارٌ ومهذارٌ. لم يُدخلوا الهاء في هذا؛ لأنه ليس بمبني على الفِعل.
ومن ذلك قولهمك رجلٌ منطيق، ورجلٌ مِعطيرٌ، وامرأةٌ مِعطيرٌ. لم يُدخلوا الهاء في مِفعيل؛ لأنه لم يُبن على الفعل.
والوجه الرابعُ: أن يكون النعت مصروفاً من مفعول إلى فَعيل، فلا تدخلُه الهاءُ؛ كقولك: كفٌّ خضيبٌ، وعينٌ كحيلٌ، ولحيةٌ دهينٌ. الأصلُ فيه: عين مكحولة، وكفٌ مخضوبة، ولِحيةٌ مدهونة. فلما عُدِلَ عن مفعول إلى فعيلٍ لم تدخله الهاءُ؛ ليكون ذلك فرقاً بينه وبين ما الفِعلُ له؛ كقولك: امرأةٌ كريمةٌ وأديبةٌ وظريفةٌ.
والوجه الخامس: أن تنعت الاسم بالمصدر؛ فيكونُ لفظه مع المذكر والمؤنث واحداً؛ كقولك: رجُلٌ صوم، وامرأة صومٌ، ورجُلٌ
فطْرٌ وامرأةٌ فِطرٌ، وكذلك رجُلٌ عدلٌ ورضىً، وامرأةٌ عدلٌ ورضىً.
وقد يكون النعتُ الذي فيه هاءُ التأنيثِ نعتاً للمذكر والمؤنث على جهة المدح والذم.
فأما المدحُ فقولك: رجلٌ علامةٌ ونسابةٌ وراويةٌ.
وأما الذمُّ فقولك: رجلٌ فقاقة، ورجُلٌ هِلباجةٌ، إذا كان
أحمق، وكذلك يقولون: رجلٌ زُميلةٌ وتِلقامةٌ وتِلعامةٌ. قال الفراءُ: إذا مُدِحَ الرجُلُ بالنعتِ الذي فيه الهاءُ ذُهِبَ به للمبالغةِ في مَدحِهِ إلى الداهية، وإذا ذُمَّ الرجُلُ بالنعتِ الذي فيه الهاءُ ذُهِبَ به للمبالغة في ذمّه إلى معنى البهيمة،
وقد يُسقطون الهاء، فيقولون: رجلٌ علامٌ ونسابٌ وراوٍ، ورجلٌ هِلباجٌ وزُميلٌ وزُمالٌ وتلقامٌ. وأما قولُ الفرزدق:
أما كان في معدان والفيل شاغلٌ ... لعنبسةَ الراوي عليَّ القصائدا
فذكَّر (الراوي) لأن معناه: الذي يروى على القصائد أو الذي روى، فصار بمنزلة قولك: القائمُ والقاعدُ والضاربُ.
فهذه جملٌ من المذكر والمؤنث ابتدأنا بها مختصرين لها؛ لينتفع المتعلم بمعرفتها وحفظها، ونحن نُوضحها، ونستقصي عللها في بابها إيضاحاً شافياً واستقصاءً كافياً إن شاء الله.
وإذا سميت امرأة بنعتٍ مذكر لم تُجره؛ كقولك: قامت خائنُ وظالمُ، وأكرمتُ خائنَ وظالمَ، ومررت بخائنَ وظالمَ، وكذلك تقول: قامت سنيحُ، وقعدت مُدِلُّ، وأكرمتُ سَنِيحَ، ورأيت مُدِلَّ، ومررت بسنيح ونظرت إلى مُدِلَّ، فلا تُجرى النعوت المذكرة إذا علقتها على الإناث؛ لأنها ثقُلت؛ إذ عُلِّقت على ما لا يُشاكلها، فاجتمع يها هذا الثِّقلُ مع ثقل التعريف، فلم تُجرها لهاتين العلتين. فإن كانت نكرةً أجريتها؛ كقيلك: قامت مُدلُّ ومُدِلٌّ أخرى، وأكرمت مُدِلَّ ومُدلاً أخرى، ومررت بمدلَّ ومُدلٍّ أخرى. لم تُجرِ الأولى لأنها معرفة، وأُجريت الثانية لأنها نكرة.
وإذا سميت المرأة بنعتٍ يكونُ للمذكرِ والمؤنث بلفظٍ واحدٍ لم تُجره؛ كقولك: قامت ظلومُ وقتولُ وغضُوبُ، وأكرمتُ ظلُومَ وقتُولَ وغضُوبَ، ومررت بظلومَ وقتُولَ وغضُوبَ. وإنما لم تُجره؛ لأنه لا يخلو من أن يكون نعتاً لمذكر أو مؤنث. فإن كنت سميتها بنعتِ المؤنثِ لم تُجره؛ لأن الثِّقلَ لزمه من وجهين:
أحدهما: التعريفُ، والآخر: التأنيثُ.
وإن كنت سميتها بنعتِ الرجُل لم تُجرهُ؛ لأن الثقل أيضاً لزمه من وجهين:
أحدهما: التعريفُ، والآخرُ: التعليقُ على ما لا يُشاكله.
وقال الفراءُ: إذا سميتَ رجُلاً بظلوم وقتولٍ وغضوبٍ، فنويت أنك سميته بنعت المذكر أجريته؛ لأنه ذكرٌ عُلِّق على ذكرٍ، وإن نويت أنك سميته باسم امرأة اسمها ظلومُ أو غضوب جاز ألا تُجريه. قال الفراءُ:
والاختيار إجراؤه؛ لأنك لا تقدرُ على أن تُفرِّقَ بين مذكره وبين مؤنثه إلا بالنية، ومبنى الكلام على الظاهر أكثرُ، لا على النيات، وقال: ألا ترى أنك لو سميتَ رجلاً بعُمر وأنت تريد به جمع عُمرة لكان تركُ الجري أغلب عليه؛ لأنه بالعدل عن عامرٍ أشبه منه بجمع عُمرة، وهو بذلك أعرفُ؟
وإذا سميت امرأةً بنعتٍ لاحظ فيه للرجال لم تُجره، فتقول: قامت طالقُ وطاهرُ وحائضُ، ومررت بطالِقَ وطاهرَ وحائضَ، فلا تُجرِه؛ لأن معنى التأنيث قائمٌ فيه، فاجتمع فيه هذا التعريفُ. هذا مذهب الفراءُ وأبي العباس.
تحميل صفحات أخرى…