الخطأ الفاحش، وأبدوا فيه، وأعادوا، وقال بعضُهم: هو بَيِّنُ الانتقاض.
وقال الذي ينقُضُ قولهُ: إن في الكلام شيئاً كثيراً يشتركُ فيه المذكر والمؤنثُ لا تثبُت فيه الهاءُ في المؤنث؛ نحو قولهم: بَعِير ضامرٌ، وناقةٌ ضامرٌ، وبعير ساعِلٌ، وناقة ساعِلٌ. قال: فلو كان على ما ذكر الفراءُ لوجب أن يُقال: ناقة ضامِرة وساعِلة؛ لأن السعال يشترك فيه المذكرُ والمؤنثُ.
وقال فريق منهم: الذي يَنقُضُ على الفراءِ قوله أن العرب تقول: طلقتْ جاريتُك، وحاضت هندٌ، فيُدخلون هاء التأنيث في هذين الفعلين وفيما أشبههما، ولا حظَّ للرجال فيهن، فلو كان على ما ذكر الفراء لوجب أن يقال: طلق جاريتُك، وحاض هندٌ، وطمث جُملٌ؛ لأن الرجال لا حظ لهم في هذه الأفعال.
وقال آخرون منهم: الذي ينقُضُ على الفراء قوله إسقاطهم الهاء مما يشتركُ فيه الرجالُ والنساءُ، فمن ذلك قولهم: غلام بالغٌ، وجاريةٌ بالغٌ، ورجل أيمٌ، وامرأةٌ أيمٌ. والأيمُ من النساء: التي لا زوج لها.
والأيمُ من الرجال: الذي لا امرأة له.
ورجل عانسٌ، إذا أخر التزويج بعدما أدرك قال الشاعر:
مِنّا الذي هو ما إن طرَّ شاربُه ... والعانسون ومنا المُرْدُ والشيبُ
ويقال: امرأة عانس، إذا حُبست بعد إدراكها، فلم يُدخلوا الهاء في هؤلاء النعوتِ اللاتي يشترك فيهن الرجالُ والنساءُ.
قال أبو بكر: والقولُ عندي في هذا الذي لا يجوز غيرُه هو قولُ الفراءِ؛ لأن كلام العرب يشهدُ به، والقياسُ يُوجبه، والعارضون
للفراء في قوله بالحجج التي قدمناها أخطئوا من حيثُ لا يشعرون؛ وذلك أنهم ظنوا أن قول العرب: بعيرٌ ضامرٌ وناقةٌ ضامرٌ وبعير ساعلٌ، وناقةٌ ساعلٌ يلزمُ الفراءُ به أن يقولَ: رجل قائمٌ، وامرأة قائمٌ، وهذا خطأ منهم؛ لأن الهاء التي في الناقة لا تُوجِبُ التأنيث الحقيقي، وذلك أن نجدُ مِثلَ الناقةِ تكونُ فيها هاء التأنيث وهي واقعةٌ على المذكرِ. من ذلك "الشاة" تقع على المذكرِ والمؤنث، وفيها علامةُ التأنيث، و"الأروية" تقع على المذكرِ والمؤنثِ وفيها علامةُ التأنيثِ قائمةٌ، وكذلك "العظاءة" حكى هشامُ بن مُعاوية: رأيت عظاءةً على عظاءةٍ، والجدايةُ تقع على المذكرِ والمؤنثِ. قال الشاعر:
يُريحُ بَعدَ النفسِ المحفوزِ ... إراحة الجدايةِ النفوزِ
النفوز: القفوز. والجِداية: الصغير من الظباء، وهذا أكثر من أن يُحصى، فلما كان كذلك كانت الناقةُ بمنزلة البعير وكان قولهم: ناقة ضامرٌ بمنزلة قولهم: بعيرٌ ضامرٌ، والمرأةُ لا تقع هي ولا أمثالُها على مذكر في حالٍ. فالتأنيث الذي فيها تأنيثٌ حقيقيٌ.
ومما يدلك على ما وصفنا أنهم يقولون: الدابةُ اشتريته، والعظاءةُ رأيته، والشاة أعجبني. قال الشاعر:
وكان انطلاقُ الشاةِ من حيثُ خيَّما
فكفى بهذا فرقاً بين الناقةِ والشاةِ والدابة وبينَ المرأة والجارية وما أشبههما.
وأما الذين ألزموا الفرَّاء أن يقولك طلق امرأتُك، وحاض جاريتُك، وطمثَ هندٌ؛ لأن الرجال لا حظ لهم في هؤلاء الأفعال فقولهم واضحُ الفسادِ؛ لأن التاء فرقُ فِعلٍ. لو أُلقيت التاء من فعلت، فقيل: طلق جاريتُك، وحاض هندٌ للزمنا أن نقول في المستقبل يطلقُ هندٌ، ويحيضُ جاريتُك، وهذا لا يجوز؛ لأن الياء علامةُ المذكرِ؛ فلا يجوز أن تُدخل علامة المذكر في فِعلِ المؤنث، فلما لم
تجد بداً من أن تقول في المستقبل: تطلقُ هندٌ، وتحيض جاريتُك كرِهنا أن نقول في الماضي: طلَق هندٌ، وحاضَ جاريتُك، فتختلفُ الفروق والعلاماتُ ويُخالفُ الماضي المستقبل، فلما كان ذلك كذلك وفَّقوا بين الماضي والمستقبل، فقالوا: طلقت هندٌ، وتطلُقُ هندٌ، وحاضت جاريتُك، وتحيضُ جاريتُك، فإذا بُنيَ الدائمُ على المستقبل قيل: هِندٌ حائضةٌ، وجُملٌ طالقةٌ على معنى تحيضُ وتطلُقُ. أنشدنا أبو العباس عن سلمة عن الفراء للأعشى:
يا جارتي بيني فإنك طالقه ... كذاك أُمورُ الناس غادٍ وطارقه
تحميل صفحات أخرى…