وقال البصريون: إذا سميت رجُلا باسم مؤنثٍ على ثلاثة أحرف صرفته؛ كرجلُ سميته ريجاً وناراً وفَخِذا. تقول في قولهم: قام ريحٌ، وأكرمت ريحا، ومررت بريح،
واحتجوا بأن ما كان على ثلاثة أحرُفٍ ليس في الأسماء اسم "أقلُّ حروفاً منه، فاحتمل التنوين؛ لتمكنه وخِفَّته في الكلام.
وقال الفراءُ: كلُّ ما كان في التأنيث أشهر، فقد ثَقُلَ، إذ صار مؤنثاً؛ لأن التأنيث أثقلُ من التذكر، فلما وُقِّتَ صار فيه ثِقَلانِ، فلم تُجرِه.
وقال أبو العباس: قولُ الفراءِ هو القياسُ، فعلى مذهبِ الفراء وأبي العباس إذا سميت رجلاً بمؤنث على ثلاثة أحرُف لم تُجرِه، فتقول: قام ريحُ وفخِذُ، وأكرمتُ رِيحَ وفَخِذَ، ومررت بريحَ وفَخِذَ.
وإنما منعته الإجراء؛ لأن فيه أمرين يُوجبان له الثِّقل: التعريفَ والتعليق على ما لا يشاكله في الثِّقَل.
وإذا سميت رجلاً بشمالٍ وجنوبٍ ودبورٍ وحرُور أجريتهن من قول سيبويه، ولم يُجرِهُن من قول الفراء.
فأما سيبويه فقال: هنّ صِفاتٌ في كلام العربِ. سمعناهم يقولون: ريحٌ حرورٌ، وكذلك سائرها. يذهب إلى أن حرورا ودبُورا بمنزلة طَلوم وغَضُوبٍ وقَتُولٍ.
وقال سيبويه: جَنُوبٌ وشمالٌ ودبُورٌ يكن أسماءً. فمن جعلها أسماءً لم يُجرِها اسماً لرجل.
وأما الفراءُ فكان يذهب إلى أن الجنوبَ والشمالَ والدبُورَ مؤنثاتٌ عُلِّقَتْ على مذكرٌ، فمنعت الإجراء للتعريف والتأنيث.
وقال سيبويه: إذا سميت رجلاً بذراع صرفته؛ لأنهُ تمكن في أسمائهم ومع هذا أنهم يصفون به المذكر، فيقولون: هذا ثوبٌ ذِراعٌ، فقد تمكَّنَ هذا الاسم في المذكر.
وقال الفراءُ: قال الكسائي: إنه وجده مُجرى في كلِّ اللغات إذا سُميَ به رجلاً، وقال: شُبه بالمصدر؛ لكثرة ما تقول العرب: ذرعت الثوب ذراعين وذرعا.
وعاب الفراءُ قول الخليل: إنه يُوصفُ به المذكرُ، وقال: قد يُوصفُ به الذكر والأنثى.
وقال الفراءُ: قول الكسائي: من مذهب المصدر أشبه لأن قولك هذا سبع في ثمانيةٍ قد نعتَّ به المذكر والمؤنث، وليس ذلك بمانعه أن يُجريه إذا سُمِّي به.
وقال الفراءُ في سُويد بن كُراع: "الكُراعُ" يذكر ويؤنث، وكذلك الذراع قال: وكُراع اسم رجل يُجْرَى ولا يُجرَى، فمن أجراه ذهب إلى أنه مذكَّر، ومن لم يُجرِه قال: قد فارق الكُراع الذِّراع من قِبَلِ أنه لا يُشبهُ المصدر؛ كما يُشبه الذراعُ المصدر.
ألا ترى أنهم لا يقولون: كرعتُ كرعا؛ كما يقولون: ذرعتُ الثوب ذرعاً، فلما لم يَحسُنْ منه فعلتُ زال عنه شَبَهُ المصدرِ، فذهب إلى أنه مؤنث، فلم يُجرِ، إذ كان قد يؤنث، فمن أجراهُ قال: سويدُ ابنُ كُراع، ومن لم يُجره قال: ابن كُراع.
ويجوز لمن سمَّى رجلاً بذراع ألا يُجريه، ويذهب إلى أنه مؤنث.
وقال سيبويه: كُراعٌ: "الوجهُ فيه تركُ الصرفِ [و] من العرب من يصرفُه يُشبهه بذراع؛ لأنه من أسماء المذكر. قال: وهو أخبثُ الوجهين".
وقال محمد بن يزيد: ذكر سيبويه واتبعه قوم كثيرٌ أنه لو سمى رجلاً ذراعا لصرفه في المعرفة، وحُجته أنه قال: كثرت تسميةُ الرجال به. فكأنه اسم صِيغ للمذكر. قال محمد بن يزيد: قال سيبويه: وبعضهم يصرف كُراعا، وترك الصرف فيه أجود؛ لأنه لم تَكثُر التسميةُ به، وقد سمّوا به، فمن صرف فالحجة فيه من باب الحجة في ذِراع. فافهم ما وصفت لك واقتبس عليه إن شاء الله.
باب
ذِكْرِ ما تدخله علامة التأنيث و [ما] لا تدخله
من النعوت التي جاءت على مثال فاعل
اعلم أن (فاعلاً) إذا اشترك فيه الرجالُ والنساءُ دخلته هاءُ التأنيثِ؛ كقِيلك: رجل قائم، وامرأة قائمة.
وإذا انفرد به النساءُ دُونَ الرجالِ لم تدخله هاءُ التأنيثِ؛ كقيلك: امرأة حائض وطالق وطامث. فإن قال قائل: لم قالت العرب: امرأة حائض وطالق وطامِث؟، فلم يُدخلوا الهاء في هؤلاء النعوت، وقالوا: امرأة قائمةٌ وجالسةٌ وقاعدةٌ، فأدخلوا الهاء في هؤلاء النعوتِ وما أشبههن؟
قيل له: في هذا ثلاثة أقوال:
قال الفراءُ وأصحابه: الهاء تَثبتُ في قائمةٍ وقاعدةٍ فرقاً بين المذكر والمؤنث؛ لأنهم لو قالوا: امرأة قائمٌ لالتبس بقولهم: رجلٌ قائمٌ، فلما كان ذلك كذلك احتاجوا إلى هاءٍ تفصِلُ بها بين فِعْلِ المذكرِ والمؤنثِ، ولما قالوا امرأةٌ حائضٌ وطالقٌ وطامِثٌ لم يحتاجوا إلى هاءٍ تَفْصِلُ بين فِعلِ المذكرِ والمؤنثِ؛ لأن المذكر لا حظَّ له في هذا الوصفِ.
وأنكر هذا على الفراء وجماعةٌ من النحويين، ونسبوه في ذلك إلى
تحميل صفحات أخرى…