٣٨ -
طاعة الكفار = خسران مبين.
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ) [آل عمران: ١٤٩].
قال الحافظ ابن كثير (١):
يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين، فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة.
قال الشيخ (٢):
وقد وقع المسلمون في هذه العصور الأخيرة فيما نهاهم الله عنه من طاعة الذين كفروا. فأسلموا إلى الكفار عقولهم وألبابهم، وأسلموا إليهم -في بعض الأحيان- بلادهم، وصاروا في كثير من الأقطار رعية للكافرين من الحاكمين، وأتباعا لدول هي ألد الأعداء للإسلام والمسلمين، ووضعوا في أعناقهم ربقة الطاعة لهم، بما هو من حق الدولة من طاعة المحكوم للحاكم.
بل قاتل ناس ينتسبون للإسلام من رعايا الدول العدوة للإسلام -إخوانهم المسلمين في دول كانت إسلامية إذ ذاك.
ثم عم البلاد، فظهر حكام في كثير من البلاد الإسلامية يدينون بالطاعة للكفار -عقلا وروحا وعقيدة- واستذلوا الرعية من المسلمين وبثوا فيهم عداوة الإسلام بالتدريج، حتى كادوا يردوهم على أعقابهم خاسرين، وما أولئك بالمسلمين.
فإنا لله وإنا إليه راجعون.
* ... * ... *
٣٩ -
صحف الهلال والدعاية ضد الإسلام (١)
صحف الهلال ١.
نشرت صحيفة الفكاهة بعددها رقم ٥٠ ما نصه:
"تشاجر اثنان في الزنكلون، فسب أحدهما دين الآخر، وقدم هذا الأخير طلباً إلى المحكمة الشرعية بأن خصمه قد ارتد. فوافقت المحكمة، وأخرجته من الإسلام وفصلت بينه وبين زوجته".
وهذا اعتداء من المحكمة الشرعية على اختصاص المحاكم الأهلية التي تنظر وتعاقب من يسب الدين، فأي عقاب تعاقب به الحقانية هذا القاضي الشرعي الذي لا يبالي بهدم عائلة ولو كان هذا العمل من غير اختصاصه".
فلما قرأتها أرسلت لها كلمة أبين فيها خطأها في هذا النقد المستنكر، وطليت منها نشرها. وبعد أيام ورد لي خطاب خاص بأمضاء صاحبيها، ولم ينشرا مقالي، وهذا حقهما. فرأيت أن أنشر كلمتي والجواب عليها في جريدة (الفتح) ليرى الناس كيف يحترم ضيوفنا عادات هذه البلاد، ودينها الرسمي، وقضاءها الشرعي الذي هو أصل القضاء في هذا البلد. وها نص
المقال والكتاب:
حضرة صاحب الفكاهة:
بعد السلام. قرأت في العدد ٥٠ بتاريخ ٩ نوفمبر سنة ١٩٢٧م من الفكاهة تعرضاً لحكم زعمت الجرائد أنه صدر من محكمة شرعية بالتفريق بين رجل سب الدين وبين زوجه.
وليس فيما كتبتم شيء من النقد القانوني أو الشرعي، وإنما هو اعتداء صرف على كرامة القضاء واستقلاله، وتعرض بالسخط لأحكام الشريعة الإسلامية في بلد أهله مسلمون ودينه الرسمي الإسلام.
وقد لاحظت مراراً في صحفكم (الهلال، وكل شيء، والفكاهة) كتابات تمس الدين الإسلامي وتهزأ بعلماء الإسلام، ولاحظ هذا غيري كثير من الناس، وآلمنا أشد الألم لصدوره من جرائد مسيحية ليس لها أن تتعرض لدين الإسلام. وأظنكم لم تروا جريدة إسلامية في مصر تكلمت بكلمة تمس الدين المسيحي.
نعم إن في بلدنا هذا كثيراً من الملحدين الذين تسموا بأسماء المسلمين، وهم يقولون كثيراً، ولكن الناس مهما سكتوا عن أقوالهم أو سفهوا آراءهم فإنهم لا يحتملون المساس بدينهم من غيرهم، هذا من جهة المبدأ في الكتابة.
وأما من جهة الموضوع فإنه يظهر أن كاتب الكلمة في الفكاهة لا يعرف الشريعة الإسلامية، ولا القوانين الوضعية، ولا قواعد الاختصاص
في المحاكم، ولا يشعر في نفسه بعاطفة احترام القضاء ولو أخطأ.
فالذي يسب الدين الإسلامي هو مرتد وخارج عن الإسلام ويجب التفريق بينه وبين زوجه في الشريعة، وإذا حكم القاضي الشرعي بذلك فإنه قد أدى ما وجب عليه ولم يتعد اختصاصه. والعقوبة المفروضة في قانون العقوبات شيء آخر. ولئن كان حكمه خطأ لسبب من الأسباب فسبيله أن يطعن المحكوم عليه بالطرق الرسمية من معارضة واستئناف وغيرهما. وحتى لو كان القاضي مخطئاً ومتعدياً على اختصاص غيره فليس للكاتب أي وجه في طلبه أن تعاقب الحقانية القاضي الذي حكم به، إلا إن كان القاضي متأثراً بأشياء خارجة عن موضوع القضية. والخطأ القضائي المبني على اجتهاد في الرأي لا عقوبة عليه. فالقاضي غير معصوم. وها هي المحاكم الشرعية والأهلية والمختلطة كثيراً ما يتعدى بعضها اختصاصه وما رأينا ولا سمعنا أن قاضيا من قضائها عوقب لشيء من ذلك. ولم نر جريدة من الجرائد كتبت كلمة تمس قاضياً أهلياً أو مختلطاً لخروجه عن دائرة اختصاصه.
ويظهر أن هذا خاص عندكم بالمحاكم الشرعية لتنفيذها أحكام الشريعة الإسلامية.
ثم إن هذه الواقعة التي رواها مكاتب الأهرام بالزنكلون لم نسمع بحصولها في دائرة مديرية الشرقية ولا ندري من أين أتى بها حضرته، وكنا نود من الصحافة الشريفة النابهة أن تتحرى الوقائع قبل نقدها
تحميل صفحات أخرى…