20%
صـ52٤ - خمارة حقيقية
عبيدهم عقلا وروحاً ممن ينتسبون عاراً بحق الوِلاد إلى هذه الأمة الإسلامية المسكينة!. وما كانت "خمارة شبت" وحدها بالعار الذي تخزَى به هذه الأمة المنتسبة إلى الإسلام. ولكن الحوادث أظهرتها مصادفة مثالا بارزا يُتحدّث عنه. وأرى أنه يجب على الأمة الإسلامية عامة، وعلى الأمة المصرية خاصة، أن تحدد موقفها من الدين والخلق، ثم من الدنيا ومتاعها. وأنا أعرف ما سيتحدّث به عبيد أوربا وعبيد المال، من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وممن لا يستطيعون الصبر عن تلمّس المتعة حيث كانت، وممن لا يستطيعون الصبر عن "الفن والجمال"!! وعن الشهوات وعبادة المال. أتريد هذه الأمة أن تعبد الله وحده، وتقف عند حدوده التي أُمر بها كل من انتسب إلى الإسلام، أم نريد أن تعبد المال وحده، فتحرص على وروده من أوربة من أي طريق كان، ولو من طريق التهتك والفجور؟!. على الأمة أن تختار أحد الطريقين: فإما إلى الجنة وإما إلى النار. ولكن، فليعلم المسلمون أن رسول الله ﷺ قال: "إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيّروه، أوشك أن يعمهم الله بعقابه" (١)
صـ53٤ - خمارة حقيقية
وليعلموا أن رسول الله ﷺ قال: "لعن الله الخمر، ولعن شاربها وساقيها وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها" (٢) فليختر امرؤ لنفسه.
صـ54٥ - الرد على من زعم أن رسول الله ﷺ حكم بين أهل الكتاب بشرعهم
٥ - الرد على من زعم أن رسول الله ﷺ حكم بين أهل الكتاب بشرعهم قد ثبت عنه ﷺ أنه رجم يهودياً ويهودية، وبصدد الرد على زعم بعضهم أن النبي ﷺ حكم بين أهل الكتاب بشرعهم. قال الشيخ (١): " ... فإن رسول الله ﷺ إنما يحكم بينهم بما يحكم به بين المسلمين، بما شرعه الله له وأنزله عليه، كما أمره ربه بذلك، ونهاه ربه أن يتبع أهواءهم، أو يرجع إليهم في شريعتهم، وإنما أرجعهم إلى التوراة في هذه الواقعة ... إقامة للحجة عليهم، وفضيحة لهم في تلاعبهم بدينهم وبكل دين، ونحن إنما أمرنا باتباع هذا الرسول ﷺ الذي جاءنا بكتاب مهيمن على ما بين يديه من الكتاب، لا تابعاً لهم، ولا آخذاً منهم شيئاً" إلى أن قال: " ... فمن زعم أنه يجوز للمسلم أن يحكم بين أهل الكتاب بشرعهم، وهم ليس لهم شرع يعرف، بل هي أهواء الفرق والطوائف منهم: فقد خالف أمر الله، ولا يقبل عذره إذا اعتذر، فإن أصر على ذلك خرج من الإسلام يقيناً، ومن حكم بغير ما أنزل الله عامداً عارفاً بذلك فهو
صـ55٥ - الرد على من زعم أن رسول الله ﷺ حكم بين أهل الكتاب بشرعهم
كافر، ومن رضي عن ذلك وأقره فهو كافر؛ سواء أحكم بما يسميه "شريعة أهل الكتاب" أم بما يسمى "تشريعاً وضعياً". فكله كفر وخروج من الملة، أعاذنا الله من ذلك". * ... * ... *
صـ56٦ - هل إذا أسلم غير المسلم يجبر على الاحتكام إلى غير شريعة الإسلام؟
٦ - هل إذا أسلم غير المسلم يُجبر على الاحتكام إلى غير شريعة الإسلام؟ يا حضرات الأخوان (١) أصدر مجلس الوزراء أول من أمس (الأربعاء ٢٧ ربيع الأول ١٣٥٨) مشروعاً بقانون لتنظيم المحاكم الدينية لغير المسلمين قرأتموه كلكم في الصحف. ولا يعنيني أن أنقده الآن، ولكن الذي يعنيني منه في مقامي هذا المادة الثامنة، ونصها "تغيير دين أحد الخصوم أثناء سير الدعوى لا يؤثر في اختصاص المحكمة التي رفع إليها النزاع وفقاً لأحكام هذا القانون". ومعنى هذا بالقول الصريح: أن الرجل إذا دخل دين الإسلام أثناء التقاضي كان للمحكمة الأخرى غير المسلمة أن تحكم بتطليق زوجته منه، حكما تقره الدولة. وهي في عصمته في حكم دين الإسلام الذي تدين به الأمة والدولة. وهي في عصمته في حكم دين الإسلام الذي تدين به الأمة والدولة. وأن المرأة إذا أسلمت أثناء التقاضي حكمت عليها المحكمة غير المسلمة بالدخول في طاعة زوجها الذي أبى الإسلام، ونفذت قوات الدولة الإسلامية هذا الحكم، ومكنت غير المسلم من المرأة المسلمة .. إلى غير ذلك مما يعرض لكم من الحوادث كل يوم.