37%
صـ95١٦ - ولاية المرأة القضاء
الكلمة الماضية، أن من قدم أي قانون أو أي رأي على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله "فهو كافر، يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكّم سواه في قليل ولا كثير" (١). وهذا شيء بديهي معلوم من دين الإسلام بالضرورة، لا يعذر بجهله أحد، أياً كانت منزلته من العلم أو الجهل، ومن الرقي أو الانحطاط. وليس هذا الخطأ من المدعية أو محاميها، وممن وراءهما من رجال ونساء، قاصراً على بلادنا. أنه ليكاد يكون عاماً في أكثر المتعلمين المثقفين في بلاد الإسلام، خصوصاً البلاد التي خضعت لسيطرة المستعمرين يدفعهم المبشرون، وعامة في البلاد التي سايرت "رَكْب الحضارة المتعصبة ضد الإسلام. فتجد في بعض ما يقول الكبراء التناقض العجيب المدهش، كمثل ما نقلت إحدى الصحف الأسبوعية في عددها الصادر يوم الجمعة ٧ صفر سنة ١٣٧٠هـ (١٧ نوفمبر سنة ١٩٥٠م) عن ضيف كبير من ضيوف مصر، هو "سعادة السيد تمييز خان رئيس الجمعية التأسيسية بالباكستان" نقلت عنه تلك المجلة أنه قال: "إن الباكستان دولة إسلامية، ولكنها ليست دولة دينية، لأن الدولة التي تقوم على تعاليم الدين الإسلامي غير الدولة التي يتولى الحكم فيها رجال الدين"!! فهذا رجل عظيم، من أمة إسلامية عظيمة، أعرف أنا أنها تحرص على أن يكون تشريعها من دينها الحنيف، دين الإسلام، سواء أصابت في
صـ96١٦ - ولاية المرأة القضاء
التطبيق أم أخطأت، فكل إنسان عرضة للخطأ. وهذا الرجل العظيم لم يسبق لي التعرف إليه حتى أحكم في شأنه حكماً صحيحاً، ولكني أظن أنه أعلم بدينه وبقوانين أوربا من المدعية وأمثالها وها هو ذا يخطئ في مثل هذه الدقائق -إذا صح ما نقلته عنه المجلة فيعقد فرقاً بين "الدولة الإسلامية" و"الدولة الدينية" وهو فرق باطل، كأنه فرق اصطلاحي فقط. فإن كل مسلم يعرف أن "الإسلام دين"، بل يعتقد المسلمون بنص ما أنزل الله عليهم في كتابه أن الدين عند الله الإسلام. ويظن سعادته -تقليداً لاصطلاح إفرنجي- أن في الإسلام شيئاً يسمى "رجال الدين"!! ولطالما حاولت نقض هذه الأسطورة، أسطورة وجود شيء في الإسلام يُدعى "رجال الدين"!! من ذلك ما قلته في محاضرة أعددتها لألقيها يوم ٦ ربيع الأول سنة ١٣٦٠هـ (٣ أبريل سنة ١٩٤١م) ومنعني من إلقائها الوزير القائم على الأحكام العرفية الإنجليزية إذ ذاك، وهو حسين سرّى باشا رئيس الوزراء. وكان مما قلت فيها عن آثار القوانين الإفرنجية في نفوس متعلميها: "كان لها أثر بين بارز في التعليم، فقسمت المتعلمين المثقفين منا قسمين، أو جعلتهم معسكرين: فالذين عُلِّموا تعليماً مدنياً، وربوا تربية أجنبية، يعظمون هذه القوانين وينتصرون لها ولما وضعت من نظم ومبادئ وقواعد، يرون أنهم أهل العلم والمعرفة والتقدم وكثير منهم يسرف في العصبية لها، والإنكار لما خالفها من شريعته الإسلامية، حتى ما كان منصوصاً محكماً قطعياً في القرآن، وحتى بديهيات الإسلام المعلومة من
صـ97١٦ - ولاية المرأة القضاء
الدين بالضرورة. ويزدري الفريقَ الآخر ويستضعفهم، واخترعوا له اسماً اقتبسوه مما رأوا أو سمعوا في أوربة المسيحية، فسموهم (رجال الدين). وليس في الإسلام شيء يسمى (رجال الدين). بل كل مسلم يجب عليه أن يكون رجل الدين والدنيا". (١) ولقد أخطأ هذا الرجل الكبير "رئيس الجمعية التأسيسية بالباكستان" خطأ آخر -إن صدق ما نقلته عنه تلك المجلة أخطأ في ظنه أن الدولة الدينية هي التي يتولى الحكم فيها رجال الدين!! فما أظن أن أحداً يقصد إلى هذا أو يرمي إليه، حتى ممن يسمونهم غلطاً (رجال الدين). لأن غاية كل مسلم يفقه الإسلام ويعرف حدوده وحقائقه، أن يحكم المسلمون بتشريعهم، بل أن يجاهدوا في سبيل الله حتى يحكموا به العالم كله إذا استطاعوا. وأن يعملوا على نشره في الأمم الإسلامية أولاً على حقيقته النّيرة النقية، وأن يتعلمه الذين يملكون السيطرة على شؤون الدولة في بلاد الإسلام، والذين يلُون فيهم الأحكام. فإذا ما كان ذلك كانوا أيضا (رجال الدين) أياً كان لونهم من أنواع العلوم الأخر، حتى هذه القوانين الآثمة التي ضُربت على المسلمين لإذلالهم ومحو دينهم في عقر دارهم فإن المعرفة بها إذ ذاك لا تضر. بل لعلها قد تنفع في الموازنة بين التشريع المبني على الوحي
صـ98١٦ - ولاية المرأة القضاء
الصحيح الصادق من عند الله، وبين الأهواء والأكاذيب، بل السخافات (في بعض الأحيان) التي تبنى عليها القوانين الوثنية الملحدة!! ولقد صدق الله: (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَيْكَ) (١). وقد أوضحت هذا المعنى وما إليه، بأقوى ما أستطيع من بيان، في تلك المحاضرة المصادرة إذ ذاك. وكانت للدعوة إلى أن (الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر) وهذا هو عنوانها وموضوعها الذي أُعدّت من أجله. فقلت فيها: "وأريد أولاً أن أقول كلمة ترفع شبهة عن دعوتنا. فإني عُرِفْتُ بين إخواني ومعارفي بالدفاع عن العلماء عامة، وعن القضاء الشرعي خاصة، فقد يبدو لبعض الناس أن يؤوّل دعوتي إلى نحو من هذا المقصد. "كلا، فإن الأمر أخطر من ذلك، ومقصدنا أسمى من أن نجعله تنازعاً بين طائفتين، أو تناحرا بين فريقين. إنما نريد رفع ما ضُرب على المسلمين من ذل، ما لقيت شريعتهم من إهانة بوضع هذه القوانين الأجنبية. "إنما ندعوكم بدعوة الله، ندعو الأمة أن تعود إلى حظيرة الإسلام، ندعو إلى وحدة القضاء، وإلى التشريع بما حكم الله: (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (٢) (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ
صـ99١٦ - ولاية المرأة القضاء
وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً) (١). "ضعوا القوانين على الأساس الإسلامي، الكتاب والسنة، ثم افعلوا ما شئتم، فليحكم بها فلان أو فلان. لسنا نريد إلا وجه الله" (٢) هذا ما قلته ولا أزال أقوله، وأعتقد أن كل داع إلى العمل بالشريعة الإسلامية يقوله. وأظن أنه يرفع كل شبهة عن دعوتنا الحقة الصادقة المخلصة، ولا يدع مجالاً لمن يعادي التشريع الإسلامي، ممن أُشربوا عقائد الإفرنج، أن يظنوا حالنا كحال أوربة قبل موجة الإلحاد، التي قامت هناك لتدمير سلطان "رجال الدين" عندهم وطغيانه. ثم لا يدع محالاً لأن يقول ما قالته المدعية وما قاله أمثالها من قبل، من الفرق في الإسلام بين شؤون الاجتماع وشؤون الحكم وشؤون المعاملة وغيرها وبين الدين. فكل ما يفعل الناس وما يرون وما يعتقدون، وما يأخذون وما يدعون، داخل في حكم الإسلام وخاضع لسلطانه، رضي هؤلاء وسادتهم من المستعمرين والمبشرين أم أبوا، فالإسلام واضح بيّن لكل من أراد الهدى، وهو كما قلت في تلك المحاضرة "لا يرضى من متّبعيه إلا أن يأخذوه كله، ويخضعوا لجميع أحكامه، فمن أبى من الرضى ببعض أحكامه فقد أباه كله (٣) ". ولذلك صارحت الأمة كلها حينذاك، ورجال القانون خاصة،