• قلتُ: وهذه فائدةٌ نفيسةٌ غاليةٌ، خَلَت منها كُتُب الرِّجال. والحمد لله تعالَى.
فقد رأيتَ - أراك اللهُ الخير - أن يحيى بن إسحاقَ ووكيعًا والطَّيالسِيَّ رووه عن سعيد بن زيدٍ، عن واصلٍ، عن يحيى بن عُبيدٍ، عن أبيه.
وقال أبو زُرعَة - كما في "عِلل ابن أبي حاتمٍ" (٨٧) -: "مُرسلٌ" ورواه يحيى بن إسحاق مرَّةَ أخرى، عن سعيد بن زيدٍ، فزاد في إسناده أبا هُريرَة.
أخرجه الطَّبَرَانِيُّ في "الأوسط" كما سبق، وقال: "لم يَروِ هذا الحديث عن واصلٍ مولى أبي عُيينَة إلَّا سعيدُ بن زيدٍ. ويحيى هو يحيى بن عُبيد بن رُحَيٍّ. ولم يُسنِد عُبيد بن رُحَيٍّ عن أبي هُريرَة إلَّا هذا الحديث".
كذا قال! ولم يتفرَّد به سعيد بن زيدٍ، بل تابعه حمَّادُ بن زيدٍ، كما مَرَّ في كلام أبي نُعيمٍ. وانظُر "تنبيه الهاجد" (رقم ٢٧٣٢).
والحاصلُ أن هذا الاضطرابَ يبدُو أنهُ من سعيد بن زيدٍ؛ فإنَّه وإن وَثَّقه بعضُ النُّقَاد، فليس بعمدةٍ إذا انفَرَد. وقد تابعه أخُوه حمَّادُ بن زيدٍ، الحُجَّةُ الإمامُ. فلذلك أُرَجِّحُ من هذا الاختلاف أنهُ من مُسنَد أبي هُريرَة.
فيبقَى الكلامُ عن يحيى بن عُبيدٍ وأبيه.
فقال الهيثَمِيُّ في "المَجمع" (١/ ٢٠٤): "هو من رواية يحيى بن عبيد بن رُحَيٍّ، عن أبيه. ولم أَر من ذكَرَهما. وبقيَّةُ رجاله ثقاتٌ".
وقال المُناويُّ في "فيض القدير" (٥/ ٣٠٠): "قال الوليُّ "العِرَاقِيُّ: فيه يحيى بن عبيدٍ وأبوه: غيرُ معرُوفَين".
وبعد كتابة ما تقدَّم، رأيتُ الحديثَ في "المَطالِب العالية" (٣٥/ ٢) للحافظ، قال: "قال سعيدُ بن يعقُوبَ الأَصبَهَانِيُّ - في "كتابه في الصحَّابة" -: حدَّثَنا سهلُ بنُ الفَرُّخان، ثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ، ثنا وكيعٌ، عن سعيد بن زيدٍ، عن واصلٍ مولَى أبي عُيينَة، عن عُبيد بن صَيْفِيٍّ، عن أبيه، عن النَّبيِّ ﷺ … - وذَكَر الحديث - ". كذا، جَعَل الحديثَ مِن مُسنَد صَيفيٍّ.
وهذه روايةٌ مُنكَرةٌ.
وقد رواها هنَّادُ بن السَّرِيِّ، عن وكيعٍ، عن سعيد بن زيدٍ، عن واصلٍ، عن يحيى بن عبيدٍ، عن أبيه، عن النَّبيِّ ﷺ.
أخرَجَها أبو نُعيمٍ في "المعرفة" (٤٧٩٩)، قال: حدَّثَنا الطَّلْحِيُّ، ثنا الحَضرمِيُّ - هو مُطيَّنٌ -، ثنا هنَّاد بن السَّريِّ، بهذا.
أمَّا ابنُ أبي السَّريِّ، واسمه الحُسين بن المتوكِّل بن عبدِ الرحمن، أحدُ شُيوخ ابن ماجَهْ، كذَّبَه أخُوه، وأبو عَرُوبةْ الحرَّانِيُّ، وضعَّفُه أبو داوُد، وقال ابن حِبَّان: "يُخطِئ ويُغرِب".
ثمَّ رأيتُ الحافظَ ذكر صَيفِيًّا هذا في "الإصابة" (٥/ ٣٢٦ - طبع هجر)، في القِسم الرَّابع، وقال: "ذكره سعيدُ بن يعقوبَ، من طريق وكيعٍ، عن سعيد بن زيدٍ، عن واصلٍ مولى أبي عُيينَة، عن عُبيد بن صيفيٍّ، عن أبيه - وذكر الحديثَ. قال: - وهذا وهم نشأَ عن سقطٍ. وفي إسنادِهِ إلى وكيعٍ ضعفٌ. والصَّوابُ ما رواه يحيى بن إسحاقَ، عن سعيد بن زيدٍ، "عن واصلٍ، عن يحيى بن عبيدٍ، عن أبيه" انتهَى.
وله شواهدُ مثلُه في الضَّعف، لا يَتقوَّى الحديثُ بها. والله أعلم.
١٦ - سألني سائل، فقال: ذكر بعض الخطباء أنه يجوز صلاة الصُّبح بعد شروق الشَّمس، واستدلَّ بحديثٍ عن أحد الصَّحابة، اسمه على ما أَذكُر "صفوان"، وقد سألتُ عنه بعض أهل العلم، فقال لي: "هو حديثٌ منكَرٌ"، فنرجو أن تذكر لنا نصَّ الحديث، مع ذكر درجته ..
وقد ذكر هذا الخطيبُ أيضًا، أن في هذا الحديث النَّهيَ عن قراءة سورتين بعد الفاتحة، فهل هذا صحيحٌ؟
• قلتُ: الحديثُ صحيحٌ.
أخرجه أبُو داوُد (٢٤٥٩)، وأحمدُ (٣/ ٨٠)، وكذا ابنُهُ عبدُ الله في "زوائده على المسند" في ذات الموضع، وابنُ حِبَّانَ (٩٥٦)، عن أبِي يَعلَى، وهذا في "مُسنَده" (ج ٢/ رقم ١٠٣٧، ١١٧٤)، والطحاويُّ في "مُشكِل الآثار" (٢/ ٤٢٤)، والحكمُ (١/ ٤٣٦)، والبيهقى (٤/ ٣٠٣)، وابنُ عساكر في "تاريخ دمشق" (ج ٨/ ل ٣٤٩ - ٣٥٠) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن أبِي صالحٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، قال: جاءت امرأةٌ إلى النَّبيِّ ﷺ، فقالت: يا رسول الله! إن زوجي صفوانَ بنَ المُعَطِّل يضربُني إذا صلَّيتُ، ويُفَطِّرُني إذا صُمتُ، ولا يُصلِّي صلاةَ الفجرِ حتَّى تطلُع الشَمسُ. - قال: - وصفوانُ عنده، فسأله عمّا قالَت،
فقال: يا رسول الله! أمَّا قولها: يضربِنُي إذا صلَّيتُ، فإنهَّا تقرأُ بسورَتَينِ، وقد نهيتُها عنها. فقال النَّبيُّ ﷺ لو كانت سُورةً واحدةً لَكَفَتِ النّاس"، قال: وأمَّا قولها: يُفطِّرُني إذا صُمتُ، فإنَّها تنطلِقُ فتصومُ، وأنا رجلٌ شابٌّ، لا أصبرُ. فقال رسولُ الله ﷺ يومئذٍ: "لا تصوم امرأةٌ إلا بإذن زوجها"، وأمَّا قولهُا: لا أُصلِّي حتَّى تطلُع الشَّمسُ، فإنَّا أهل بيتٍ لا نكاد نستيقظُ حتَّى تطلُع الشَّمسُ. فقال ﷺ: "فإذا استَيقَظتَ فصلِّ". وهذا السِّياقُ لابن حِبَّانَ.
ورواه أبُو بكرٍ بنُ عيَّاشٍ، عن الأعمشِ، بسنده سواءٌ، وفي حديثه: "وأمَّا قولهُا: إنِّي أضرِبُها عن الصَّلاة؛ فإنَّها تقرأُ بسورَتِي، فتُعَطِّلُني"، قال: "لو قرأها النّاس ما ضَرَّك"، "وأمَّا قولها: إنِّي لا أُصلِّى حتَّى تطلُع الشَّمسُ، فإنِّي ثقيلُ الرَّأس، وأنا مِن أهل بيتٍ يُعرَفون بذاكَ، بثِقَلِ الرُّؤُوسِ"، قال: "فإذَا قُمتَ فصلِّ".
أخرجه أحمدُ (٣/ ٨٤ - ٨٥) حدَّثنا أَسوَدُ بن عامرٍ، نا أبُو بكرٍ بنُ عيِّاشٍ به.
قال الحاكم: "هذا حديثٌ صحيحٌ، على شرطِ الشَّيخين"، وهُو كما قال. وصحَّح إسنادَهُ الحافظُ في "الإصابة" (٣/ ٤٤١). وقد صرَّح الأعمشُ بالتَّحديثِ عن أبي صالحٍ، عند ابن سعدٍ في "الطَّبقات"، كما قال الحافظُ في "الفتح" (٨/ ٤٦٢).
أمَّا من أنكره فهُو مسبوقٌ إليه ..
فقد قال الحافظُ في "الإصابة" (٣/ ٤٤١): "إنَّ البُخاريَّ أوردَ هذا الإشكال قديمًا".
ولمَّا رَوَى البزَّارُ هذا الحديثَ في "مُسنَده"، قال: "هذا الحديثُ كلامُهُ منكَرٌ، ولعلَّ الأعمشَ أخذه من غير ثقةٍ فدلَّسَهُ، فصار ظاهِرُ سنده الصِّحةُ، وليس للحديث عندي أصلٌ".
وخُلاصة الإشكال، أن صفوان بن المعطِّل لمَّا رُمِي بعائشَةَ ﵂ في حديث الإفك المشهور، في "الصَّحيحين" وغيرهما، قال: "سُبحان الله! والله! ما كَشَفتُ كَنَفَ أُنثَى قطُّ! "، فيكونُ حديث أبِي سعيدٍ هذا منكرًا؛ إذ فيه أن لصفوانَ زوجةً، فكيف يقولُ: "والله! ما كشفتُ كنف أنثى قطُّ! "؟، فلهذا استَشكَلَه البُخاريُّ، وأنكره البزَّارُ.
ولكن يُجاب عنه بأنَّ الجمعَ أولَى من التَّرجيحِ، فالأصلُ في الدَّليلين الصَّحيحَين الإعمالُ لا الإهمالُ، والجَمعُ هنا مُمكنٌ، بل ظاهرٌ، وهو أنْ يكون حديث أبِي سعيدٍ هذا متأخرًا عن حادثة الإفك، فيُحمَل قولُه: "ما كشفتُ كنفَ أُنثَى قطُّ! " على أنَّه لم يكُن تزوَّج آنذاكَ، ثُمَّ تزوَّج بعد ذلك، فشَكَتهُ امرأتُهُ. وبهذا أجاب الحافظ.
وهناك جوابٌ آخرُ. قال القُرطُبيُّ: قولُه: "ما كشفتُ كنفَ أُنثَى قطُّ"، يعنى: بزنًا، أي في الحرام. ولكن اعتَرَضَه الحافظُ بقولِهِ: "فيه نظرٌ؛ لأنَّ في رواية سعيد بن أبِي هلالٍ، عن هشام بن عُروة، في قِصَّة الإفكِ، أن الرَّجُل الَّذي قيل فيه ما قيل لمَّا بلغهُ الحديثُ قال: "والله! ما أصبتُ امرأةً قطّ، حلالًا ولا حرامًا"، وفي حديث ابن عبَّاسٍ
تحميل صفحات أخرى…