٢٣ - سُئلتُ عن حديث: "يُؤتَى بِالصِّرَاطِ، حَدُّهُ كَحَدِّ المُوسَى،
فَتَقُولُ الملاِئكَةُ: يَا رَبَّنَا! مَن يُجِيزُ عَلَى هَذَا؟! فَيَقُولُ: مَن شِئتُ مِن خَلقِي. - قَالَ: - فَيَقُولُونَ: رَبَّنَا! مَا عَبَدنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ! ".
• قلتُ: هذا حديثٌ صحيحٌ.
أخرجه الحاكمُ (٤/ ٥٨٦) من طريق هُدْبَةَ بن خالدٍ، ثنا حمَّادُ بنُ سلَمة، عن ثابتٍ البُنَانيِّ، عن أبي عُثمان النَّهديِّ، عن سَلمان الفارسيِّ، مرفُوعًا فذكره.
قال الحاكِمُ: "صحيحٌ على شرطِ مُسلمٍ"، ووافقه الذَّهبيُّ، وهو كما قالَا.
ولكن خُولِف هُدْبَةُ في رفعه ..
خالفه أَسَدُ بن مُوسَى، والحسنُ بن مُوسَى، ومعاذُ بن مَهديٍّ، فروَوْه عن حمَّاد بن سَلَمة بسنده سواءٌ موقُوفًا على سَلمانَ.
أخرجَهَ أَسَدُ السُّنَّة في "الزُّهد" (٤٣، ٦٦)، وابنُ أبِي شَيبَة (١٣/ ١٧٨)، والآجُرِّيُّ في "الشَّريعة" (٣٨٢).
فإِن كان لابُدَّ مِن التَّرجيحِ، فرِوايَةُ الجماعةِ أقوَى، ولَكِن لا مُنافَاةَ عِندِي بَينَ رِوايَةِ الوَقفِ والرَّفعِ؛ فإنَّ هذَا كثيرٌ في الرِّواياتِ،
لاسِيَّما ورِوَايةُ الوَقفِ لهَا حُكمُ الرَّفع، كما لا يَخفَى؛ إِذ لَا مجالَ لِلاجتِهادِ في مِثلِ هذ الأُمورِ، الَّتِي لا تُعرَف إلَّا عن طريقِ الرُّسلِ.
واللهُ أعلَمُ.
٢٤ - سُئلتُ عن حديث: "إِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ يَومَ القِيَامَةِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي جَعَلتُ نَسَبًا، وَجَعَلتُم نَسَبًا، فَقُلتُ: "أَكرَمُكُم أَتقَاكُم"، وَأَنتُم تَقُولُونَ: "فُلَانُ بنُ فُلَانٍ أَكرَمُ مِن فُلَانٍ"، وَأَنَا اليَومَ أَرفَعُ نسَبِي، وَأَضَعُ نَسَبَكُم، أَينَ المُتَّقُونَ؟ ".
• قُلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ جدًّا.
أخرجَهُ الحاكمُ (٢/ ٤٦٣ - ٤٦٤)، والبَيهقِيُّ في "شُعَب الإيمان" (٤٧٧٥) من طريق مُحمَّد بن الحسَن بن زَبَالةَ، حدَّثَتنِي أُمُّ سَلَمة بنت العلاء بن عبد الرَّحمن بن يَعقُوب، عن أبِيهَا، عن جَدِّها، عن أبِي هُريرَة، مرفُوعًا فذكره.
قالَ الحاكِمُ: "هذا حديثٌ عالٍ، غَويبُ الإسناد والمَتنِ، ولَم يُخَرِّجاه"، فقال الذَّهبيُّ: "المخزُومِيُّ ابنُ زَبَالَةَ ساقطٌ".
وقال البَيهقِيُّ: "المحفوظُ الموقُوفُ".
وهذا الموقُوفُ الَّذي أَشارَ إِليه البَيهقِيُّ:
أخرجَهُ أَسَدُ السُّنَّة في "الزُّهد" (٧٩)، والحارثُ بنُ أبي أُسَامة في "مُسنَده" - كما في "المطالب العالية" (٢٦٧٣) -، والطَّبرانيُّ في "الأوسط" (ج ١/ ٢٧٥/ ١)، وفي "الصَّغير" (٦٤٢)، والحاكِمُ (٢/ ٤٦٤)، والبَيهقِيُّ في "الشُّعَب" (ج ٩/ رقم ٤٧٧٦)، وفي "الزُّهد" (٧٥٩) من طريق طَلحَة بن عمرٍو، عن عطاءِ بن أبِي رباحٍ، عن أبِي هُريرَة موقُوفًا عليه.
وسنَدُه واهٍ؛ وطلحةُ بنُ عمرٍو متروكُ الحديثِ.
وبه أعلَّهُ الهَيثمِيُّ في "المَجمَع" (٨/ ٨٤).
وأمَّا قولُ البَيهقيِّ: "المحفُوظُ هو المَوقُوفُ"، فَلَرُبَّما أرَادَ أن الأَشبَه هُو الموقُوفُ، لا أنَّهُ محفوظٌ اصطلاحًا، إلَّا أَن يكُون لَهُ طريقٌ آخرُ غيرُ هذَا. واللهُ أعلَمُ.
وجُملَةُ القولِ أنَّهُ لا يصحُّ مرفُوعًا، ولا موقُوفًا.
واللهُ المُوَفِّقُ، سبحانَهُ.
٢٥ - سُئلتُ عن حديث: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يَكُن يَمسَحُ وَجهَهُ بِالمِندِيلِ بَعدَ الوُضُوءِ، وَلَا أَبُو بَكرٍ، وَلَا عُمَرُ.
وعلى ذلك: هل تنشيفُ ماءِ الوُضوءِ حرامٌ؟
• قلتُ: أخرجه ابنُ شاهين في "النَّاسخ والمنسوخ" (ق ٣٥/ ٢) من طريق يونس بن بُكَير، عن سعيد بن مَيْسرة، عن أنسٍ أن رسول الله ﷺ لم يَكُن يَمسَح وجهه بالمنديلِ بعد الوُضوء، ولا أبُو بَكرٍ، ولا عُمَرُ، ولا عليٌّ، ولا ابنُ مَسعُودٍ.
• قُلتُ: وهذا سندٌ ساقطٌ؛ وسعيد بن مَيْسرة كذَّبَهُ يحيى القطَّان، وقال الحاكم: "رَوَى عن أنسٍ موضوعاتٍ"، وكذا قال ابن حِبَّانَ.
لكن في معناه ما أخرجه الشَّيخان وغيرُهما، من حديث مَيمُونة ﵂، في صِفَة غُسل الجنابة، قالت: "ثُمَّ أتيتُهُ بالمِنديل، فَرَدَّه"، وهذا لفظ مُسلِمٍ.
وفي لفظٍ للبخاريِّ: "فناولتُهُ ثوبًا، فلم يَأخُذه".
وليس في هذا دليلٌ على كراهة التَّنشيف؛ لأنَّها واقعة حالٍ، يتطرَّقُ إليها الاحتمالُ، فيجوزُ أن يكون عَدَمُ الأخذِ يتعلَّقُ بأمرٍ آخرَ، لا يتعلَّق بكراهة التَّنشيف، بل لأمرٍ يتعلَّقُ بالخِرقةِ، أو لكونه كان مُستعجِلًا، أو لغير ذلك، قاله الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٦٣).
تحميل صفحات أخرى…