6%
جـ1 · صـ89٢٣ - حديث: "يؤتى بالصراط، حده كحد الموسى،
لاسِيَّما ورِوَايةُ الوَقفِ لهَا حُكمُ الرَّفع، كما لا يَخفَى؛ إِذ لَا مجالَ لِلاجتِهادِ في مِثلِ هذ الأُمورِ، الَّتِي لا تُعرَف إلَّا عن طريقِ الرُّسلِ. واللهُ أعلَمُ.
جـ1 · صـ90٢٤ - حديث: "إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا أيها الناس! إني جعلت نسبا، وجعلتم نسبا، فقلت: "أكرمكم أتقاكم"
٢٤ - سُئلتُ عن حديث: "إِنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ يَومَ القِيَامَةِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي جَعَلتُ نَسَبًا، وَجَعَلتُم نَسَبًا، فَقُلتُ: "أَكرَمُكُم أَتقَاكُم"، وَأَنتُم تَقُولُونَ: "فُلَانُ بنُ فُلَانٍ أَكرَمُ مِن فُلَانٍ"، وَأَنَا اليَومَ أَرفَعُ نسَبِي، وَأَضَعُ نَسَبَكُم، أَينَ المُتَّقُونَ؟ ". • قُلتُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ جدًّا. أخرجَهُ الحاكمُ (٢/ ٤٦٣ - ٤٦٤)، والبَيهقِيُّ في "شُعَب الإيمان" (٤٧٧٥) من طريق مُحمَّد بن الحسَن بن زَبَالةَ، حدَّثَتنِي أُمُّ سَلَمة بنت العلاء بن عبد الرَّحمن بن يَعقُوب، عن أبِيهَا، عن جَدِّها، عن أبِي هُريرَة، مرفُوعًا فذكره. قالَ الحاكِمُ: "هذا حديثٌ عالٍ، غَويبُ الإسناد والمَتنِ، ولَم يُخَرِّجاه"، فقال الذَّهبيُّ: "المخزُومِيُّ ابنُ زَبَالَةَ ساقطٌ". وقال البَيهقِيُّ: "المحفوظُ الموقُوفُ". وهذا الموقُوفُ الَّذي أَشارَ إِليه البَيهقِيُّ: أخرجَهُ أَسَدُ السُّنَّة في "الزُّهد" (٧٩)، والحارثُ بنُ أبي أُسَامة في "مُسنَده" - كما في "المطالب العالية" (٢٦٧٣) -، والطَّبرانيُّ في "الأوسط" (ج ١/ ٢٧٥/ ١)، وفي "الصَّغير" (٦٤٢)، والحاكِمُ (٢/ ٤٦٤)، والبَيهقِيُّ في "الشُّعَب" (ج ٩/ رقم ٤٧٧٦)، وفي "الزُّهد" (٧٥٩) من طريق طَلحَة بن عمرٍو، عن عطاءِ بن أبِي رباحٍ، عن أبِي هُريرَة موقُوفًا عليه.
جـ1 · صـ91٢٤ - حديث: "إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا أيها الناس! إني جعلت نسبا، وجعلتم نسبا، فقلت: "أكرمكم أتقاكم"
وسنَدُه واهٍ؛ وطلحةُ بنُ عمرٍو متروكُ الحديثِ. وبه أعلَّهُ الهَيثمِيُّ في "المَجمَع" (٨/ ٨٤). وأمَّا قولُ البَيهقيِّ: "المحفُوظُ هو المَوقُوفُ"، فَلَرُبَّما أرَادَ أن الأَشبَه هُو الموقُوفُ، لا أنَّهُ محفوظٌ اصطلاحًا، إلَّا أَن يكُون لَهُ طريقٌ آخرُ غيرُ هذَا. واللهُ أعلَمُ. وجُملَةُ القولِ أنَّهُ لا يصحُّ مرفُوعًا، ولا موقُوفًا. واللهُ المُوَفِّقُ، سبحانَهُ.
جـ1 · صـ92٢٥ - حديث: أن النبي ﷺ لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء، ولا أبو بكر، ولا عمر.
٢٥ - سُئلتُ عن حديث: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يَكُن يَمسَحُ وَجهَهُ بِالمِندِيلِ بَعدَ الوُضُوءِ، وَلَا أَبُو بَكرٍ، وَلَا عُمَرُ. وعلى ذلك: هل تنشيفُ ماءِ الوُضوءِ حرامٌ؟ • قلتُ: أخرجه ابنُ شاهين في "النَّاسخ والمنسوخ" (ق ٣٥/ ٢) من طريق يونس بن بُكَير، عن سعيد بن مَيْسرة، عن أنسٍ أن رسول الله ﷺ لم يَكُن يَمسَح وجهه بالمنديلِ بعد الوُضوء، ولا أبُو بَكرٍ، ولا عُمَرُ، ولا عليٌّ، ولا ابنُ مَسعُودٍ. • قُلتُ: وهذا سندٌ ساقطٌ؛ وسعيد بن مَيْسرة كذَّبَهُ يحيى القطَّان، وقال الحاكم: "رَوَى عن أنسٍ موضوعاتٍ"، وكذا قال ابن حِبَّانَ. لكن في معناه ما أخرجه الشَّيخان وغيرُهما، من حديث مَيمُونة ﵂، في صِفَة غُسل الجنابة، قالت: "ثُمَّ أتيتُهُ بالمِنديل، فَرَدَّه"، وهذا لفظ مُسلِمٍ. وفي لفظٍ للبخاريِّ: "فناولتُهُ ثوبًا، فلم يَأخُذه". وليس في هذا دليلٌ على كراهة التَّنشيف؛ لأنَّها واقعة حالٍ، يتطرَّقُ إليها الاحتمالُ، فيجوزُ أن يكون عَدَمُ الأخذِ يتعلَّقُ بأمرٍ آخرَ، لا يتعلَّق بكراهة التَّنشيف، بل لأمرٍ يتعلَّقُ بالخِرقةِ، أو لكونه كان مُستعجِلًا، أو لغير ذلك، قاله الحافظ في "الفتح" (١/ ٣٦٣).
جـ1 · صـ93٢٥ - حديث: أن النبي ﷺ لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء، ولا أبو بكر، ولا عمر.
وأخرج أبُو داود (٢٤٥)، وأحمد (٦/ ٣٣٦)، والإسماعيليُّ، وأبو عَوَانة في "المُستخرَج" عن الأعمشِ، أنَّهُ سأل إبراهيم النَّخَعيَّ عن ردِّ المِنديلِ، فقال: "كانوا لا يَرَوْن بالمنديل بأسًا، ولكن كانُوا يَكرَهُون العادة". وقال التَّيمِيُّ: "في هذا الحديث دليلٌ على أنَّهُ كان يتَنَشَّف، ولولا ذلك لم تأته بالمنديل"، وهو فهمٌ حسنٌ. وهناك جوابٌ آخرُ، وهو: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال فيما رواه مُسلِمٌ (٢٤٤/ ٣٢) وغيرُهُ من حديث أبي هُريرة ﵁: "إذا توضَّأَ العبدُ المُسلِمُ - أو: المؤمنُ -، فغَسَل وجهَه، خرج من وجهه كلُّ خطيئةٍ نظر إليها بعينيه مع الماء - أو: مع آخرِ قَطْرِ الماءِ - … الحديث"، فلعل تركُه التَّنشيفَ لمُراعاة ذلك. وإذا كان النَّبيُّ ﷺ المُبرَّأُ من الدَّنَس، المَغفُورُ ذنبُه كلُّه، يفعلُ ذلك، فمن باب أولى نفعلُه نحنُ، وهو إنَّما فعله لنتَأَسَّى به. وتُعُقِّب هذا الجَوابُ، بأنَّ ميمونة ﵂ لمَّا أعطته المنديل، لم يأخذه وجعل ينفض يده بالماء، وهذا داخلٌ في باب الإزالة، فهو يَستَوِي معَ التَّنشيفِ. وهذا التَّعقُّب لا يَخفَى ضعفُه؛ لأن نفضَ اليدِ لا يَمنَع قَطْرَ الماء وانفصالَه عن العُضو. وفي المسألة بسطٌ. وحاصل الجواب، أنَّ التَّنشيف جائزٌ. وأخرج ابن المُنذِر في "الأوسط" (١/ ٤١٥)، والأثرمُ في "سُنَنِه"