95%
صـ362كيفية القراءة اليوم
وصح في العربية لفظه، ووافق خط المصحف. وقال إسماعيل القاضي: ما وافق خط الصحف يقرأ به. وهذا كله إنما أوجبه، أن جمع السبع لم يكن بإجماع، وإنما كان باختيار من واحد، أو آحاد، والمختار أن يقرأ المسلمون على خط المصحف بكل (١) ما صح في النقل، ولا يخرجوا عنه، ولا يلتفتوا إلى قول من يقول: نقرأ السورة الواحدة أو القرآن بحرف قارئ واحد، بل يقرأ بأي حرف أراد، ولا يلزمه أن يجعل حرفا واحدا ديدنه (٢)، ولا أصله. والكل قرآن صحيح، وضم حرف إلى حرف، وقارئ إلى قارئ، ليس له في الشريعة أصل. وما من القراء واحد، إلا وقد قرأ بما قرأ به الآخر، وإنما هذه اختياراتهم، وليس يلزمهم اختياراتهم أحدا، فإنهم ليسوا بمعصومين، ولا دل دليل على لزوم قول واحد (٣) من الصحابة، فكيف بهؤلاء القراء! ولكن لما صارت هذه القراءة صناعة، رفرفوا عليها، وناضلوا عنها، وأفنوا أعمارهم من غير حاجة إليهم، فيها. فيموت أحدهم، وقد أقام القرآن، كما (٤) يقام القدح لفظا، وكسر معانيه كسر الإناء، فلم يلتئم عليه منها معنى، ولا فرق بين أن يقرأ كتاب أبي عبيد، أو الطبري، وهما (٥) خير من كتاب ابن مجاهد، وأصح. فعلى أحدهما عولوا إن أردتم النظر في شيء من ضبط الحروف، فإن قيل: فما صح سنده من القراءات (٦) وخالف خط المصحف، ماذا (٧) ترون؟ قلنا: لا يقرأ به بحال، فإن الإجماع قد انعقد على تركه، ألا ترى إلى ابن مسعود، كره (٨) نسخ زيد بن ثابت للمصاحف، وقال: يا معشر المسلمين أأعزل (٩) عن نسخ كتابة المصحف، ويتولاها رجل، والله، لقد أسلمت، وإنه لفي صلب رجل كافر؟ يريد زيد بن ثابت وقال ابن مسعود: يا أهل العراق إن الله يقول: ﴿ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة﴾ [آل عمران: ١٦١] وأنا غال مصحفي، فمن استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل، فكره ذلك من مقالة
صـ363سبب الاختلاف
ابن مسعود، رجال من أصحاب رسول الله ﷺ، وفي رواية: أتأمروني (١) أن أقرأ على قراءة زيد، ولقد حفظت من في رسول الله ﷺ كذا وكذا سورة، وإنه لفي صلب كافر. قلنا: هذا كله صحيح، وقد بينا أنه كان يقرأ هو وأبي، وزيد، وعمر، وهشام، وكل أحد، والنبي يقرئ الكل، ثم حدث من الأمر كما قدمنا، واستقرت الحال كما بينا، فكان الواجب على ابن مسعود، وسواه، أن يرجع إلى المتفق عليه، ولا حجة لابن مسعود على عثمان في اختياره لزيد، فإن أبا بكر وعمر، قد اختاراه، وعبد الله بن مسعود حي (٢)، حاضر، وسواه. واعلموا بهذا وغيره أن عثمان مظلوم في كل ما يؤخذ عليه فيه فإنه (٣) اقتدى بمن سبقه من الخلفاء، وبم (٤) يخص بالملامة دونهم؟ وهذا من فساد الناس، وقلة إنصافهم. سبب الاختلاف: وقد قال بعض الناس: إن سبب اختلاف القراء بعد خط المصحف، أن الناس كانت لهم قبل إرسال عثمان المصاحف، قراءات، فلما ردوا إلى خط المصحف، التزموا ذلك فيما كات محفوظا، وقرأ كل واحد بما كان عنده ملفوظا، مما لم يعارض الخط، وهذا ممكن ظاهر. والذي قلناه هو الأصل الذي يعول عليه. والله الموفق للصواب برحمته. والذي اختاره لنفسي إذا قرأت، أكثر الحروف المنسوبة إلى قالون، إلا الهمز فإني أتركه أصلا، إلا فيما يحيل المعنى، أو يلبسه مع غيره، أو يسقط المعنى بإسقاطه. ولا أكسر باء "بيوت"، ولا عين "عيون" فإن الخروج من كسر إلى ياء مضمومة لم أقدر عليه، ولا أكسر ميم "مت"، وما كنت لأمد مد حمزة، ولا أقف على الساكن وقفته (٥). ولا أقرأ بالإدغام الكبير لأبي عمرو، ولو رواه في تسعين ألفا (٦) قراءة، فكيف في رواية "بحرف من سبعة أحرف". ولا أمد ميم ابن كثير. ولا أضم هاء "عليهم" و"إليهم" وذلك أخف. وهذه كلها أو أكثرها عندي
صـ364قاصمة
لغات، لا قراءات، لأنها لم يثبت منها عن النبي ﷺ (١) شيء، وإذا تأملتها رأيتها اختيارات مبنية على معان ولغات (٢). وأقوى القراءات سندا قراءة عاصم (٣) عن ابن عبد الرحمن (٤) عن علي، وعبد الله بن عامر. فما اجتمع رواة (٥) هؤلاء عليه فهو ثابت، وقراءة (٦) أبي جعفر ثابتة صحيحة، لا كلام فيها. وطلبت أسانيد الباقين فلم أجد فيها مشهورا، ورأيت أمرها على اللغات، وخط المصحف مبينا (٧) .. والله أعلم. قاصمة: ولما نزلت هذه العواصم منازلها (٨)، وأصابت من القواصم شواكلها، وخلصت العقائد من شبهاتها في قواعدها، وحملت سائر حملها على معاقدها التي ربطناها لها، واستعين عليها بما قرره العلماء في كتبهم، وبما أومأنا نحن إليه [و ١٢٨ ب]، في تعليقنا (٩)، عطفنا عنان القول، على (١٠) مصائب نزلت بالعلماء في طريق الفتوى. وقد كانت على مرتبتها في الصدر الأول، ثم نزلت (١١) حتى كثرت (١٢) البدع، وذهب العلماء، وتسترت المبتدعة بالشريعة،
صـ365قاصمة في حكاية سبب هذا الخبال
فتعاطت منصب الفقهاء، وتعلقت أطماع الجهال بها، فنالوها بفساد الزمان، وبنفوذ وعد الصادق في قوله: اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ونحن نعقد في ذلك عواصم، تكون (١) رشدا من الضلال، وسلما من الخبال، وتقيا (٢) من (٣) الخيال، بعون الله (٤)، وذلك بين (٥) في تعداد القواصم (٦)، واتباعها في عواصمها. قاصمة في حكاية سبب هذا الخبال: فإن من عرف السبب أمكنه دفع (٧) المسبب، بقطع سببه، وأما قطع المسبب مع بقاء (٨) سببه (٩) فعسير (١٠). وكان سبب ذلك أن الفتن لما (١١) ضربت رواقها، وتقالت العباسية والأموية، وبعدت أقطار الإسلام، وتعذر ضبطها بالنظام، وانتشرت الرعية، نفذ (١٢) إلى هذه البلاد بعض الأموية، فألفى هاهنا عصبية فثاروا به، وأظهر الحق، وقال: أحمي السنة، فلا فقه إلا فقه أهل المدينة، ولا قراءة إلا قراءتهم. فألزموا (١٣) الناس العمل بمذهب مالك، والقراءة على رواية (١٤) نافع، ولم يمكنهم من النظر والتخيير في (١٥) مقتضى الأدلة، متى خرج ذلك عن رأي أهل المدينة، وذلك لما رأوه من تعظيم مالك لسلفهم، ولما أرادوه من صرف قلوب (١٦) الناس (١٧) إليهم، في تعلقهم بسيرة حرم رسول الله (١٨)، و (١٩) دار نبوته، ومقر سنته،
صـ366قاصمة في حكاية سبب هذا الخبال
فصار التقليد دينهم، والاقتداء يقينهم (١)، فكلما جاء أحد من المشرق بعلم، دفعوا في صدره، وحقروا من أمره، إلا أن يستتر عندهم بالمالكية، ويجعل ما عنده من علوم (٢) [و ١٢٩ أ] على رسم التبعية، منهم بقي بن مخلد (٣)، رحل فلقي علماء الأمة، وسادة (٤) العلم، ورفعاء (٥) الملة، كأحمد بن حنبل وأكرم، فارتبط، وظفر فاغتبط (٦)، وجاء (٧) بعلم عظيم، ودين قويم، ولم يكن له أن يرتبط بمذهب أحد، وقد كان رقي من (٨) العلم يفاعه، مع تفنن في العلوم، [ ... ]. وجاء ابن وضاح (٩) بمثله. فأما بقي بن مخلد (١٠) فكان مهجورا حتى مات. وأما ابن وضاح فلقي سحنون (١١)، وتشرف بأصحاب مالك، وتتلمذ ليحيى بن يحيى (١٢)، وأعان الطالب لبقي، شهادة (١٣) فكأنه رقي المنازل، وطار في الدولة بجناح، وبقيت الحال هكذا، فماتت العلوم إلا عند آحاد حبي بشيء (١٤) من (١٥) الحديث، واستمر القرون على موت العلم وظهور (١٦) الجهل، فكل من تخصص لم يقدر على أكثر من أن يتعلق ببدعة الظاهر، فيقول: اتبع الرسول. فكان هذا عونا على الباطل، وذلك بقدر الله وقضائه. ثم حدثت حوادث لم يلقوها (١٧) في منصوص المالكية فنظروا فيها بغير