إلى نحو الخمسمائة. وأكب الخلق على الحروف ليضبطوها فأهمولها، وليحصروها فأرسلوها إلى غير غاية. وأراد بعضهم أن يردها إلى الأصل فقرأ بكل لغة، وقال: هذه لغة بني فلان، وهذه لغة بني فلان.
قال القاضي أبو بكر ﵁: وبعد أن ضبط الله الحروف، والسور، لا تبالون (١) بهذه التكليفات فإنها زيادات في التشغيب، وخالية من (٢) الأجر، بل ربما دخلت في الوزر. ولقد انتهى التكليف بقوم إلى أن رووا في بعض سور القرآن، التهليل والتكبير. وما ثبت ذلك قط عن عدل، ولا نقل في صحيح. وانتهت الحال ببعضهم إلى أن يرى (٣) البسملة عند كل ابتداء، كان في أول السورة أو لم يكن، حين رأى بعضهم قد قال: لا نبسمل (٤) إلا في سورة مخصوصة، يتصل أول سورة بآخر أخرى، على التضاد فيفصل بالبسملة، وغفل عن نوع كثير في القرآن من ذلك كان ينبغي أن يبسمل فيه، أو يستعيذ، لئلا يتصل الشيء بنقيضه في المعنى. فلئن قال: إن قوله في آخر (٥) "الفجر": ﴿وادخلي جنتي﴾ [الفجر: ٣٥] لا بد أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. وحينئذ ﴿لا أقسم﴾ [البلد: ١] لئلا يتصل قولك: (لا) بقولك: ﴿ادخلي جنتي﴾ يقال له: فكيف يتصل قوله: ﴿وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا إنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله﴾ [غافر: ٧] وهذا لازم، حتى انتهت الجهالة إلى البدعة بقوم، فكان المقرئ منهم (٦) بمكة في عشر الخمسمائة يبسمل في سورة "براءة" ويتلوه ويرويه (٧). وهذه بدعة خرقت إجماع الصحابة، والأمة، وهو كلة كذب موضوع، يلزم رواتها الأدب، وقائلها الاستتابة.
كيفية القراءة (٨) اليوم:
قال بعضهم: نقرأ بما اجتمعت فيه ثلاثة (٩) شروط: ما صح نقله،
وصح في العربية لفظه، ووافق خط المصحف. وقال إسماعيل القاضي: ما وافق خط الصحف يقرأ به. وهذا كله إنما أوجبه، أن جمع السبع لم يكن بإجماع، وإنما كان باختيار من واحد، أو آحاد، والمختار أن يقرأ المسلمون على خط المصحف بكل (١) ما صح في النقل، ولا يخرجوا عنه، ولا يلتفتوا إلى قول من يقول: نقرأ السورة الواحدة أو القرآن بحرف قارئ واحد، بل يقرأ بأي حرف أراد، ولا يلزمه أن يجعل حرفا واحدا ديدنه (٢)، ولا أصله. والكل قرآن صحيح، وضم حرف إلى حرف، وقارئ إلى قارئ، ليس له في الشريعة أصل. وما من القراء واحد، إلا وقد قرأ بما قرأ به الآخر، وإنما هذه اختياراتهم، وليس يلزمهم اختياراتهم أحدا، فإنهم ليسوا بمعصومين، ولا دل دليل على لزوم قول واحد (٣) من الصحابة، فكيف بهؤلاء القراء! ولكن لما صارت هذه القراءة صناعة، رفرفوا عليها، وناضلوا عنها، وأفنوا أعمارهم من غير حاجة إليهم، فيها. فيموت أحدهم، وقد أقام القرآن، كما (٤) يقام القدح لفظا، وكسر معانيه كسر الإناء، فلم يلتئم عليه منها معنى، ولا فرق بين أن يقرأ كتاب أبي عبيد، أو الطبري، وهما (٥) خير من كتاب ابن مجاهد، وأصح. فعلى أحدهما عولوا إن أردتم النظر في شيء من ضبط الحروف، فإن قيل: فما صح سنده من القراءات (٦) وخالف خط المصحف، ماذا (٧) ترون؟ قلنا: لا يقرأ به بحال، فإن الإجماع قد انعقد على تركه، ألا ترى إلى ابن مسعود، كره (٨) نسخ زيد بن ثابت للمصاحف، وقال: يا معشر المسلمين أأعزل (٩) عن نسخ كتابة المصحف، ويتولاها رجل، والله، لقد أسلمت، وإنه لفي صلب رجل كافر؟ يريد زيد بن ثابت وقال ابن مسعود: يا أهل العراق إن الله يقول: ﴿ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة﴾ [آل عمران: ١٦١] وأنا غال مصحفي، فمن استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل، فكره ذلك من مقالة
ابن مسعود، رجال من أصحاب رسول الله ﷺ، وفي رواية: أتأمروني (١) أن أقرأ على قراءة زيد، ولقد حفظت من في رسول الله ﷺ كذا وكذا سورة، وإنه لفي صلب كافر. قلنا: هذا كله صحيح، وقد بينا أنه كان يقرأ هو وأبي، وزيد، وعمر، وهشام، وكل أحد، والنبي يقرئ الكل، ثم حدث من الأمر كما قدمنا، واستقرت الحال كما بينا، فكان الواجب على ابن مسعود، وسواه، أن يرجع إلى المتفق عليه، ولا حجة لابن مسعود على عثمان في اختياره لزيد، فإن أبا بكر وعمر، قد اختاراه، وعبد الله بن مسعود حي (٢)، حاضر، وسواه. واعلموا بهذا وغيره أن عثمان مظلوم في كل ما يؤخذ عليه فيه فإنه (٣) اقتدى بمن سبقه من الخلفاء، وبم (٤) يخص بالملامة دونهم؟ وهذا من فساد الناس، وقلة إنصافهم.
سبب الاختلاف:
وقد قال بعض الناس: إن سبب اختلاف القراء بعد خط المصحف، أن الناس كانت لهم قبل إرسال عثمان المصاحف، قراءات، فلما ردوا إلى خط المصحف، التزموا ذلك فيما كات محفوظا، وقرأ كل واحد بما كان عنده ملفوظا، مما لم يعارض الخط، وهذا ممكن ظاهر. والذي قلناه هو الأصل الذي يعول عليه. والله الموفق للصواب برحمته. والذي اختاره لنفسي إذا قرأت، أكثر الحروف المنسوبة إلى قالون، إلا الهمز فإني أتركه أصلا، إلا فيما يحيل المعنى، أو يلبسه مع غيره، أو يسقط المعنى بإسقاطه. ولا أكسر باء "بيوت"، ولا عين "عيون" فإن الخروج من كسر إلى ياء مضمومة لم أقدر عليه، ولا أكسر ميم "مت"، وما كنت لأمد مد حمزة، ولا أقف على الساكن وقفته (٥). ولا أقرأ بالإدغام الكبير لأبي عمرو، ولو رواه في تسعين ألفا (٦) قراءة، فكيف في رواية "بحرف من سبعة أحرف". ولا أمد ميم ابن كثير. ولا أضم هاء "عليهم" و"إليهم" وذلك أخف. وهذه كلها أو أكثرها عندي
لغات، لا قراءات، لأنها لم يثبت منها عن النبي ﷺ (١) شيء، وإذا تأملتها رأيتها اختيارات مبنية على معان ولغات (٢).
وأقوى القراءات سندا قراءة عاصم (٣) عن ابن عبد الرحمن (٤) عن علي، وعبد الله بن عامر. فما اجتمع رواة (٥) هؤلاء عليه فهو ثابت، وقراءة (٦) أبي جعفر ثابتة صحيحة، لا كلام فيها. وطلبت أسانيد الباقين فلم أجد فيها مشهورا، ورأيت أمرها على اللغات، وخط المصحف مبينا (٧) .. والله أعلم.
قاصمة:
ولما نزلت هذه العواصم منازلها (٨)، وأصابت من القواصم شواكلها، وخلصت العقائد من شبهاتها في قواعدها، وحملت سائر حملها على معاقدها التي ربطناها لها، واستعين عليها بما قرره العلماء في كتبهم، وبما أومأنا نحن إليه [و ١٢٨ ب]، في تعليقنا (٩)، عطفنا عنان القول، على (١٠) مصائب نزلت بالعلماء في طريق الفتوى. وقد كانت على مرتبتها في الصدر الأول، ثم نزلت (١١) حتى كثرت (١٢) البدع، وذهب العلماء، وتسترت المبتدعة بالشريعة،
فتعاطت منصب الفقهاء، وتعلقت أطماع الجهال بها، فنالوها بفساد الزمان، وبنفوذ وعد الصادق في قوله: اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ونحن نعقد في ذلك عواصم، تكون (١) رشدا من الضلال، وسلما من الخبال، وتقيا (٢) من (٣) الخيال، بعون الله (٤)، وذلك بين (٥) في تعداد القواصم (٦)، واتباعها في عواصمها.
قاصمة في حكاية سبب هذا الخبال:
فإن من عرف السبب أمكنه دفع (٧) المسبب، بقطع سببه، وأما قطع المسبب مع بقاء (٨) سببه (٩) فعسير (١٠). وكان سبب ذلك أن الفتن لما (١١) ضربت رواقها، وتقالت العباسية والأموية، وبعدت أقطار الإسلام، وتعذر ضبطها بالنظام، وانتشرت الرعية، نفذ (١٢) إلى هذه البلاد بعض الأموية، فألفى هاهنا عصبية فثاروا به، وأظهر الحق، وقال: أحمي السنة، فلا فقه إلا فقه أهل المدينة، ولا قراءة إلا قراءتهم. فألزموا (١٣) الناس العمل بمذهب مالك، والقراءة على رواية (١٤) نافع، ولم يمكنهم من النظر والتخيير في (١٥) مقتضى الأدلة، متى خرج ذلك عن رأي أهل المدينة، وذلك لما رأوه من تعظيم مالك لسلفهم، ولما أرادوه من صرف قلوب (١٦) الناس (١٧) إليهم، في تعلقهم بسيرة حرم رسول الله (١٨)، و (١٩) دار نبوته، ومقر سنته،
تحميل صفحات أخرى…