قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ثم جعل يتلو هذه الآيات (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما).
وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» وفي رواية «إني أوتيت الكتاب وما يعدله» وقد تقدم هذا الحديث في الفصل الثالث في أول هذا الكتاب فليراجع (١).
وإذا علم هذا فمن رد حديثا صحيحا لم يعارضه ما هو أقوى منه من الأحاديث الصحيحة فلا شك أن ذلك لزيغ في قلبه.
فصل
وقال المؤلف في صفحة (١١) ما نصه
الدافع الثامن هو تقديم ما استطعنا حصره من الأحاديث المخالفة للقرآن في مضمونه أو في معناه. وقد اخترنا لهذا الحصر كتاب البخاري باعتباره عمدة الأصول والمراجع في هذا المجال حتى يكون البحث في غيره عن مثل هذه الأحاديث أولى وأهم باعتبار أن ما سواه من تلك الأصول وهذه المراجع أدنى منه صحة وسنداً وتقييما - إلى أن قال - ولسنا مغالين إذا قطعنا بسرعة التأييد لمقاصدنا من كل مؤمن يقرأ هذا الكتاب وهو يفرق بين قيمته العلمية المستمدة من كتاب الله والسنة العملية لرسوله وبين ما لا حجة لصوابه سوى أننا توارثناه في كتب الحديث - إلى أن قال - ومن هنا استطعنا رفض الحديث الدخيل وتفنيد الرد بإبطاله أخذاً من معاني القرآن الكريم.
والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال ليس في الأحاديث التي حصرها المؤلف وجمعها من صحيح البخاري ما يخالف القرآن بوجه من الوجوه كما سأبين ذلك عند كل حديث مما جمعه المؤلف إن شاء الله تعالى.
الوجه الثاني أن يقال ما قطع به المؤلف من سرعة التأييد لمقاصده الخبيثة من كل مؤمن يقرأ كتابه قد انعكس عليه وخاب ظنه الكاذب فكل مؤمن له أدنى علم وفهم قد سخط غاية السخط من سوء فعل المؤلف في رد الأحاديث الصحيحة وعدم المبالاة برفضها واطراحها, وكذلك قد سخط المؤمنون العالمون غاية السخط من تهجم
المؤلف على النبي ﷺ وإلحاق العيوب والنقص به وإنكار كراماته ومعجزاته وتسميتها قصصاً خيالية وخوارق خرافية كما تقدم بيان ذلك في الجواب عن الدافع السادس من دوافع المؤلف لتأليف كتابه المشئوم عليه وعلى من اغتر به من الجهلة الأغبياء, وكذلك قد سخط المؤمنون العالمون غاية السخط من تهجم المؤلف على بعض الصحابة والتابعين ورميهم بما هم براء منه من العيوب كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى, وكذلك قد سخط المؤمنون العالمون غاية السخط من تهجم المؤلف على صحيح البخاري واستهانته بشأنه ومحاولته الحط من قدره وقدر مؤلفه كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.
وما أكثر الذين يحثون على الرد على المؤلف ويتمنون أن تجرى عليه أحكام المرتدين.
الوجه الثالث أن يقال كل ما توارثه أهل العلم في كتب الصحاح والسنن والمسانيد مما روي بالأسانيد الصحيحة فهو ثابت عن النبي ﷺ والحجة لصوابه صحة الإِسناد. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا حدث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول الله ﷺ فهو ثابت ولا يترك لرسول الله ﷺ حديث أبداً إلا حديث وجد عن رسول الله ﷺ آخر يخالفه انتهى.
وقال الإِمام أحمد رحمه الله تعالى كل ما جاء عن النبي ﷺ إسناد جيد أقررنا به وإذا لم نقر بما جاء به الرسول ﷺ ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره قال الله تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا).
الوجه الرابع أن يقال إن المؤلف لم يرفض شيئاً من الأحاديث الدخيلة وإنما رفض الأحاديث الصحيحة التي خرجها البخاري في صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن وهو بهذا الفعل السيء قد شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين الذين أجمعوا على صحة ما في صحيح البخاري وقبوله. وقد قال الله تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا).
فصل
وقال المؤلف في صفحة (١٢) ما نصه
الدافع التاسع هو ضرورة التأكيد على أن السنة العملية هي البيان التطبيقي لأحكام الله في العبادات. وقد بينها النبي (ص) بيانا عمليا مشهوداً من الأمة كلها. ولعلمه ﵊ أن الناس أدركوا هذا التطبيق بمشاهدتهم وأنه أمرهم بنقله بياناً وعملاً لمن بعدهم كما تعلموه منه ولعلمه وتأكده تماماً أن ما عرفوه من تطبيقه العملي لما جاء به القرآن أصبح علماً معروفاً بالمشاهدة وسنة منقولة نقلا جماعياً متواتراً. فإِنه لم يأمرهم بتدوين شيء اسمه الحديث خشية أن يصبح كتاب الحديث في مكانه المنازع لكتاب الله بعد مضي السنين وتعاقب الزمن كما هو حادث الآن من الأحاديث التي رصدناها كأمثلة على ذلك في الجزء الثاني من هذا الكتاب, وبنفس الدافع اضطررنا إلى التأكيد على أن الشيطان هو الذي جند الإِسرائيليين لعملية التخريب العقائدي في صدور المسلمين عن طريق الحديث الدخيل حينما عجز عن الوصول إلى عقائدهم عن طريق القرآن الكريم الذي وجدوه محفوظا من التبديل بمقتضى قول الله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) - إلى أن قال - ولقد برع اليهود في حبك تركيبة الحديث الباطل بحيث لا يخلو أبداً من جملة براقة في تمجيد النبي وتكريمه حتى تكون هذه الجملة دثاراً وغشاء لما فيه من زور وباطل يبرأ الله ورسوله منه, وتأكيداً على تلك الحقيقة فإِنا قد حشدنا في الجزء الثاني من هذا الكتاب من أحاديث العيب والعوار ما يقنع العقلاء بأن وضاعي الحديث قد دسوا لنا السم في العسل.
والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال إن السنة ليست مقصورة على أفعال النبي ﷺ فقط كما زعم ذلك المؤلف وإنما هي شاملة لأقوال النبي ﷺ وأفعاله وتقريراته, هذا هو المعروف عند علماء المسلمين قديما وحديثا. ولا عبرة بما يهذو به تلامذة الإِفرنج من العصريين الذين فرقوا بين أفعال النبي ﷺ وبين أقواله وتقريراته فقبلوا الأفعال وردوا ما سواها, وهؤلاء مشابهون للذين قال الله تعالى فيهم (ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا).
الوجه الثاني أن الله تعالى قال (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه
فانتهوا) وهذه الآية الكريمة تشمل أقوال النبي ﷺ وأفعاله وقال تعالى في صفة رسوله ﷺ (وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى) وهذا يدل على أنه يجب تصديقه فيما أخبر به من أمور الغيب وأنه يجب الأخذ بأقواله كما يجب الأخذ بأفعاله, وقد جاء الأمر بالإِيمان بالرسول في آيات كثيرة, ومن الإِيمان به الإِيمان بما أعطاه الله من المعجزات وأنواع الكرامات وخوارق العادات.
الوجه الثالث أن النبي ﷺ أمر أصحابه أن يكتبوا خطبته التي خطب بها يوم الفتح لأبي شاه كما هو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة ﵁. وأذن ﷺ لعبد الله بن عمرو ﵄ أن يكتب كل ما سمعه منه, رواه الإِمام أحمد وأبو داود والدارمي والحاكم من طرق وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري وله طرق عن عبد الله بن عمرو يقوي بعضها بعضاً.
وروى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال قلت يا رسول الله إني أحب أن أعي حديثك ولا يعيه قلبي أفأستعين بيميني قال «إن شئت» قال البوصيري سنده حسن.
وروى الإِمام أحمد والبخاري والترمذي عن أبي هريرة ﵁ أنه قال «ما من أصحاب النبي ﷺ أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإِنه كان يكتب ولا أكتب».
وروى ابن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال «ما يرغبني في الحياة إلا خصلتان. الصادقة والوهط. فأما الصادقة فصحيفة كتبتها عن رسول الله ﷺ وأما الوهط فأرض تصدق بها عمرو بن العاص كان يقوم عليها».
وقد كان عند علي ﵁ صحيفة فيها أسنان الإِبل وأشياء من الجراحات وأشياء غير ذلك من الأحكام روى ذلك أحمد والبخاري ومسلم وأهل السنن. وفي رواية لأحمد عن علي ﵁ أنه قال هذه الصحيفة أخذتها من رسول الله ﷺ فيها فرائض الصدقة قال الحافظ ابن حجر سنده حسن.
وقد كتب النبي ﷺ لعمرو بن حزم كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات.
وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس ﵄ قال لما اشتد برسول الله ﷺ وجعه قال «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده» فاختلفوا وكثر اللغط فقال «قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع».
وروى الترمذي والبيهقي عن أبي هريرة ﵁ أن رجلاً من الأنصار شكى إلى النبي ﷺ فقال إني أسمع منك الحديث ولا أحفظه فقال «استعن بيمينك» وأومأ بيده للخط, قال الترمذي ليس إسناده بذاك القائم.
وروى ابن عبد البر عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال وجد في قائم سيف رسول الله ﷺ صحيفة مكتوب فيها «ملعون من أضل أعمى عن السبيل».
وروى الرامهرمزي عن رافع بن خديج ﵁ أنه قال قلت يا رسول الله إنا نسمع منك أشياء أفنكتبها قال «اكتبوا ذلك ولا حرج» نقله السيوطي في تدريب الراوي.
وفيما ذكرته من الأحاديث دليل على الإِذن في كتابة الحديث وفي الإِذن في الكتابة دليل على جواز التدوين.
وقد أمر عمر بن عبد العزيز بتدوين الحديث وهو من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ولم يخالفه أحد من التابعين ولا من بعدهم من العلماء فكان ذلك كالإِجماع على جواز التدوين.
فإِن قيل فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال «لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه».
قيل قد أجاب العلماء عن هذا الحديث بأجوبة سأذكرها فيما يلي إن شاء الله تعالى, وجمع بعضهم بين النهي عن الكتابة وبين الإِذن فيها بجمع حسن, قال ابن الأثير في جامع الأصول الجمع بين قوله «لا تكتبوا عني غير القرآن» وبين إذنه في الكتابة أن الإِذن ناسخ للمنع منه بإِجماع الأمة على جوازه ولا يجمعون إلا على أمر
تحميل صفحات أخرى…