25%
صـ87الإجماع على جواز كتابة الحديث
وقد كتب النبي ﷺ لعمرو بن حزم كتاباً فيه الفرائض والسنن والديات. وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس ﵄ قال لما اشتد برسول الله ﷺ وجعه قال «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده» فاختلفوا وكثر اللغط فقال «قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع». وروى الترمذي والبيهقي عن أبي هريرة ﵁ أن رجلاً من الأنصار شكى إلى النبي ﷺ فقال إني أسمع منك الحديث ولا أحفظه فقال «استعن بيمينك» وأومأ بيده للخط, قال الترمذي ليس إسناده بذاك القائم. وروى ابن عبد البر عن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال وجد في قائم سيف رسول الله ﷺ صحيفة مكتوب فيها «ملعون من أضل أعمى عن السبيل». وروى الرامهرمزي عن رافع بن خديج ﵁ أنه قال قلت يا رسول الله إنا نسمع منك أشياء أفنكتبها قال «اكتبوا ذلك ولا حرج» نقله السيوطي في تدريب الراوي. وفيما ذكرته من الأحاديث دليل على الإِذن في كتابة الحديث وفي الإِذن في الكتابة دليل على جواز التدوين. وقد أمر عمر بن عبد العزيز بتدوين الحديث وهو من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ولم يخالفه أحد من التابعين ولا من بعدهم من العلماء فكان ذلك كالإِجماع على جواز التدوين. فإِن قيل فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال «لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه». قيل قد أجاب العلماء عن هذا الحديث بأجوبة سأذكرها فيما يلي إن شاء الله تعالى, وجمع بعضهم بين النهي عن الكتابة وبين الإِذن فيها بجمع حسن, قال ابن الأثير في جامع الأصول الجمع بين قوله «لا تكتبوا عني غير القرآن» وبين إذنه في الكتابة أن الإِذن ناسخ للمنع منه بإِجماع الأمة على جوازه ولا يجمعون إلا على أمر
صـ88الزهري أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز
صحيح, وقيل إنما نهى عن الكتابة أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة فيختلط به فيشتبه على القارئ انتهى. ونقل النووي في شرح مسلم عن القاضي عياض أنه قال كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم فكرهها كثيرون منهم وأجازها أكثرهم ثم أجمع على جوازها وزال ذلك الخلاف. واختلفوا في المراد بهذا الحديث الوارد في النهي فقيل هو في حق من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب وتحمل الأحاديث الواردة بالإِباحة على من لا يوثق بحفظه كحديث «اكتبوا لأبي شاه» وحديث صحيفة علي ﵁. وحديث كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات, وحديث كتاب الصدقة ونصب الزكاة الذي بعث به أبو بكر ﵁ أنسا ﵁ حين وجهه إلى البحرين, وحديث أبي هريرة أن ابن عمرو ابن العاص كان يكتب ولا أكتب وغير ذلك من الأحاديث, وقيل إن حديث النهي منسوخ بهذه الأحاديث وكان النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن فلما أمن ذلك أذن في الكتابة. وقيل إنما نهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط فيشتبه على القارئ والله أعلم انتهى. قال علي القاري فأما أن يكون نفس الكتاب محظورا فلا وقد أمر رسول الله ﷺ أمته بالتبليغ وقال «ليبلغ الشاهد الغائب» فإِذا لم يقيدوا ما يسمعونه منه تعذر التبليغ ولم يؤمن ذهاب العلم وأن يسقط أكثر الحديث فلا يبلغ آخر القرون من الأمة, ولم ينكرها أحد من علماء السلف والخلف فدل على جواز كتابة الحديث والعلم انتهى. وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن منهم من أعل حديث أبي سعيد وقال الصواب وقفه على أبي سعيد قاله البخاري وغيره. قال العلماء كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوا حفظاً, لكن لما قصرت الهمم وخشي الأئمة ضياع العلم دونوه, وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المائة بأمر عمر بن عبد العزيز ثم كثر التدوين ثم التصنيف وحصل بذلك خير كثير فلله الحمد انتهى. وذكر الحافظ ابن حجر أيضا أن السلف اختلفوا في كتابة العلم عملاً وتركاً وان كان الأمر استقر والإِجماع انعقد على جواز كتابة العلم بل على استحبابه بل
صـ89الدليل على أن السنة محفوظة كالقرآن وكلام حسن لابن حزم في ذلك
لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم انتهى. الوجه الرابع قد ذكرت مراراً أن الأحاديث الصحيحة لا تنازع كتاب الله - وأما ما زعمه المؤلف من الأحاديث التي رصدها وجمعها من صحيح البخاري أنها قد نازعت كتاب الله فهو زعم كاذب وقول باطل فليس في صحيح البخاري ما ينازع القرآن البتة, وإنما أتي المؤلف من سوء فهمه وزيغ قلبه. الوجه الخامس أن يقال إن الشيطان قد جند المؤلف وأشباهه من زنادقة العصريين لعملية التخريب في صدور المسلمين عن طريق الطعن في الأحاديث الصحيحة ورفضها واطراحها ولم يجند الإِسرائيليين لذلك وإن كانوا من شر جنوده, فالبلاء كل البلاء من المؤلف وأشباهه من أعداء السنة. فهم في الحقيقة شر من اليهود وأعظم منهم ضرراً على الإسلام والمسلمين. الوجه السادس أن يقال إن الله تعالى قد حفظ سنة نبيه ﷺ كما حفظ القرآن. قال الله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وهذه الآية الكريمة تشمل القرآن والسنة لأن كلاً منهما وحي منزل من الله تعالى. قال الله تعالى (وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة) والحكمة هي السنة على أصح الأقوال. وقال تعالى في صفة رسوله ﷺ (وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى). وثبت عن النبي ﷺ أنه قال «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» وفي رواية «إني أوتيت الكتاب وما يعدله» وقد تقدم هذا الحديث في الفصل الثالث في أول هذا الكتاب فليراجع (١). وتقدم فيه أيضا قول حسان بن عطية إن جبريل كان ينزل على النبي ﷺ بالسنة كما ينزل بالقرآن. قال ابن حزم في كتاب الأحكام والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلى بعض وهما شيء واحد في أنهما عند الله تعالى وحكمهما حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهما. ثم ذكر قول الله تعالى (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وقوله تعالى (قل إنما أنذركم بالوحي) ثم قال فأخبر تعالى أن كلام نبيه ﷺ وحي والوحي بلا خلاف ذكر, والذكر محفوظ بنص القرآن فصح بذلك أن كلامه ﷺ كله محفوظ بحفظ الله ﷿ مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء إذ
صـ90تلاعب الشيطان بالمؤلف والرد عليه
ما حفظ الله تعالى فهو باليقين لا سبيل إلى أن يضيع منه شيء فهو منقول إلينا كله فلله الحجة علينا أبدا انتهى. الوجه السابع أن يقال ليس في الأحاديث التي جمعها المؤلف من صحيح البخاري ولا في غيرها من الأحاديث الصحيحة عيب ولا عوار ولا زور ولا باطل البتة. وإنما العيب كل العيب والعوار كل العوار والزور كل الزور والباطل كل الباطل في ثرثرة المؤلف وتشدقه وتنطعه وجراءته على الطعن في الأحاديث الصحيحة ورفضها واطراحها, فهو الذي قد دس السم للمسلمين وأراد تشكيكهم في أحاديث نبيهم وما آتاه الله من المعجزات والكرامات وخوارق العادات, فالله يعامله بعدله ويجازيه بما يستحقه من النكال. فصل وقال المؤلف في صفحة (١٣) ما نصه المبرر العاشر لتأليفنا هذا الكتاب يتلخص في حرصنا الشديد على براءة الذمة من عهدة تطوق أعناقنا ناراً إن لم نوفها حقها من القول والبيان الإِعلاني وليس علينا من دور في هذا المجال أكثر من تدوين تلك السطور بهذا المداد فقط, وعند هذا الحد تنتهي مهمتنا. والجواب عن هذا من وجهين أحدهما أن يقال إن الشيطان قد تلاعب بالمؤلف غاية التلاعب وأغراه على جمع كتابه المملوء من العيب والعوار والزور والباطل والثرثرة والتشدق والتنطع والجراءة على الطعن في الأحاديث الصحيحة ورفضها واطراحها. فهذا حاصل كتابه الذي هو في الحقيقة عين المشاقة لله ولرسوله ﷺ واتباع غير سبيل المؤمنين وقد قال الله تعالى (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإِن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون) وقال تعالى (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين, وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون). الوجه الثاني أن يقال إن المؤلف المسكين قد أصيب بتقليب القلب وعمى البصيرة فكان يرى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق ويرى براءة ذمته في معارضة النبي ﷺ والطعن فيما ثبت عنه من الأحاديث الصحيحة
صـ91زعمه وجود الدس في الحديث وتكذيبه لما جاء في الحبة السوداء والرد عليه
وفي معجزاته وكراماته وتسميتها قصصا خيالية وخوارق خرافية. وهذه جراءة قبيحة غايتها الاستخفاف بالنبي ﷺ وإلحاق النقص به. وهذا من أعظم ما يبعده عن الله ويشغل ذمته بأوزاره التي جمعها في كتابه وأوزار من يضل بسببه ويطوق عنقه ناراً إن لم يبادر إلى التوبة الصادقة من أقواله الباطلة وبيانه الإِعلاني الخبيث وينقض ما حبكته يده الأثيمة في كتابه المملوء من الأباطيل والأضاليل والذي هو مشئوم عليه وعلى من اغتر به وضل بسببه. فصل وقال المؤلف في صفحة (١٦) و (١٧) ما نصه دليل يؤخذ على وجود الدس في الحديث النبي (ص) كان يأمر أصحابه باللجوء إلى الطبيب وفي إثبات ذلك تكذيب لحديث الحبة السوداء, عن سعد بن أبي وقاص قال مرضت فعادني رسول الله (ص) فقال لي إئت الحارث بن كلدة فإِنه رجل يتطبب, وبديهي أن التطبيق العلاجي يكذب أن الحبة السوداء شفاء من كل داء. والجواب عن هذا من وجوه أحدها أن يقال ما زعمه المؤلف من أن النبي ﷺ كان يأمر أصحابه باللجوء إلى الطبيب فهو كذب على النبي ﷺ فلم يثبت عن النبي ﷺ أنه كان يأمر أصحابه بذلك, وما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ فهو في قضية خاصة بسعد فلا عموم لها. الوجه الثاني أن يقال إن الالتجاء نوع من أنواع العبادة ولا يصلح ذلك إلا لله ﷿, والالتجاء إلى غير الله شرك. والنبي ﷺ لا يأمر بالشرك, فأما إتيان المريض إلى الطبيب ليشخص له المرض ويصف له الدواء من غير التجاء إليه فهذا جائز. والنبي ﷺ إنما أمر سعد بن أبي وقاص ﵁ أن يأتي الطبيب ليعمل له الدواء ولم يأمره بالالتجاء إليه. الوجه الثالث أن النبي ﷺ أخبر سعداً بمرضه ووصف له العلاج وأمره أن يأتي الحارث بن كلدة الثقفي ليعالجه بما وصفه له رسول الله ﷺ. والحديث رواه أبو داود في سننه من حديث مجاهد عن سعد رضي الله