7%
جـ1 · صـ436كتاب الجنائز
خائف الموت جوعا ميتة آدمي، وتخريجه ابن بشير: على البقر يرد بقوة حرمة من علمت حياته دون مرجوها لوجوب القصاص فيه دونه إجماعا. [غسل الميت] ويغسل الميت المسلم غير الشهيد: ابن شعبان: ولو كان اغتسل قبل موته. وفي من استشهد جنبا قولا أشهب مع ابن الماجشون، واللخمي عن سحنون. وفي كونه سنة أو فرض كفاية- قولا الشيخ مع الأكثر، واللخمي عن سخنون، والقاضي مع البغداديين. ولا يغسل من لا يصلى عليه مطلقا: وروى علي: يغسل الدم السقط لا كغسل الميت. ابن حبيب: ويلف في خرقة، وييمم لفقد الماء. اللخمي: لأنه عبادة، وألزم قول ابن شعبان: هو للنظافة- نفيه. ابن العربي: الأظهر أنه عبادة، ونظافة. وروى ابن عبدوس: يغسل المتهشم بهدم، والمجدور، والمتسلخه ما لم يتفاحش ذلك. وسمع أبو زيد ابن القاسم، وروايته: ذو الجدري. والمشرح، ومن إن مس سلخ يصب عليه الماء برفق. فقول ابن بشير: الجسد المقطع ييمم- خلافه. وفيها: إن خيف على جريح، أو مجدور التزليع بالغسل صب عليه الماء برفق، ولا ييمم لقول مالك: لا ييمم إلا رجل مع نساء، أو امرأة مع رجال. والرجال مع نساء غير محارمه، ولا رجل- ييممنه إلى المرفقين. سحنون: إن صلين عليه، ثم قدم رجل لم يغسله، ولو حضرهن كتابي ففي تعليمهن إياه ليغسله، ثالثها: ثم ييممنه لرواية ابن حبيب، وأشهب، وسحنون. وفي كون محارمه كذلك استحبابا، أو غسلهن إياه مجردا، أو من فوق ثوب؛ ثلاثة.
جـ1 · صـ437كتاب الجنائز
لأشهب، وعيسى مع عياض عن رواية المختصر، وسخنون وابن رشد عن سماع أبي زيد ابن القاسم، وعليه قال اللخمي: لا بأس بإلصاق الثوب جسده ويحرك غسلا به. وفيها: يغسلنه ويسترنه. فحمله اللخمي على ستر كله، وغيره على عورته. وفيها: لا بأس بغسلهن ابن سبع سنين. الشيخ: وروى ابن وهب: وابن تسع. اللخمي: المناهز ككبير. والمرأة مع رجال غير محارمها ييممها للكوعين: ولو حضرتهم كتابية: جاءت الثلاثة معزوزة ومع محارمها: ابن رشد: قال أشهب: ييممها لا يغسلها، وروى: يصب عليها الماء لا يباشر جسدها، ولا من فوق الثوب. وفيها: يغسلها من فوقه غير مفض بيده لجسدها. ورابعها لابن حبيب: يغسلها وعليه ثوب يصب الماء بينه وبينها خوف لصوقه بجسدها وظاهره يباشر جسده بيده ومعناه عندي ويده بخرقة فيما بين سرتها وركبتيها إلا أن يضطر لذلك. قلت: وخامسها كالرابع: ويده ملفوفة في كل غسلها، وسادسها: الأول إن كان صهرا؛ للخمي، وروايته، وذكر قول أشهب بلفظ: "أحب" كالشيخ زاد عن سحنون: لم يقله من أصحابنا غيره، وذكر ابنه لرواية ابن وهب كرواية أشهب. الشيخ عن أشهب: الصغيرة مشتهاة ككبيرة. وغير مشتهاة: اللخمي: يغسلها مجردة مستورة العورة أفضل، والرجال إن عدمن مستورة العورة. الشيخ: في غسلهم الصغيرة جدا روايتا ابن حبيب عن مالك مع أصحابه وابن مزين عن ابن القاسم.
جـ1 · صـ438كتاب الجنائز
ومرتي الرجل من ذات خارمه الذراعان والشعر وما فوق النحر، ومرئيها منه كرجل منه. عياض: اتفاقا. وفي كونه من أجنبي كذلك، أو كرجل من ذات محرمه، ثالثها: كمرئيه منها لنقل عياض ونقليه مع نقلي ابن رشد مضعفين ثالثها، وألزمه ابن رشد أن تيممه المرأة للكوعين فقط، قال: ولا يوجد لنا. وفي كون مرتيها من أخرى كرجل من آخر، أو منها نقلا عياض عن ظاهر المذهب مع ظاهرها، والقاضي مع سحنون. ابن شعبان: ويعجل غسله إلى موته. ابن حبيب: وييستأني بالغريق ربما غمر الماء قلبه ثم أفاق. ابن رشد: والأولى كونه عند إرادة حمله، وسمع عيسى ابن القاسم: إن غسل من العشي/ وكفن من الغداة أرجو أن يجزئه. الشيخ عن ابن حبيب: لا بأس بتقبيله قبل غسله، وعنه: يوضأ كالحي. المارزي: قال أشهب مرة: في ترك وضوئه سعة، وأخرى: إن وضئ فحسن. ابن بشير: المشهور استحبابه. وفي كونه في الغسلة الأولى أو الثانية نقلا عن المازري. وفي تكريره بتكرير غسله نقلاه عن أشهب، وإنكار سحنون. الباجي: غسلات الوضوء إن كررت مرة مرة، وإلا فثلاث. اللخمي وغيره: يبدأ بميامنه؛ ورواه المارزي. الشيخ عن أشهب: ويدخل يده عليها خرقة نقيه فاه لتنظيف أسنانه وينقي أنفه. وقال ابن حبيب، وأصبغ: يكفي إن كثر الموتى غسلة واحدة دون وضوء، وصب الماء صبا، ولا بأس إن كثروا جدا ولم يوجد ولم يوجد غاسل بإقبارهم دون غسل، وبالنفر في قبر واحد. ابن شعبان: يجوز بماء الورد ونحوه إن لم يكن سرفا لأنه للقاء الملائكة لا للتطهير. الشيخ: الاكتفاء به خلاف قول أهل المدينة، قال: وقوله: لا يغسل بماء زمزم
جـ1 · صـ439كتاب الجنائز
ميت، ولا نجاسة خلاف قول مالك وأصحابه. قلت: وأبعد منه سماعي ابتداء قراءتي فتوى ابن عبد السلام: لا يكفن في ثوب غسل بماء زمزم. وخير ابن شاس بين سخن الماء وبارده. وفي الجلاب: لا بأس بالسخن. وهو ظاهر المذهب. والمطلوب الإنقاء: اللخمي: لم يقصر عن الثلاث فإن أنقى بأربع خمس، وست سبع. ابن رشد: يستحب الوتر، وأدناه ثلاث. قلت: وقاله ابن حبيب ولم يحد أكثره، فظاهره أنه لو أنقى بثمان أوتر. أبو عمر: قول أكثر أصحاب مالك أكثره ثلاث. المازري: حكموا عن مالك: المعتبر الإنقاء لا العدد؛ تعلقا برواية ابن القاسم: ليس فيه حد معلوم. وفيها: روى ابن وهب: يستحب ثلاثا، أو خمسا بماء وسدر في الأخيرة كافور. فأخذ منه اللخمي غسله بالمضاف كقول ابن شعبان: تنظفا. ابن حبيب: الأولى: بالماء وحده، والثانية: بغاسول بلده إن عدم السدر، فإن عدما فبالماء فقط، والثالثة: بكافور. وروى ابن عبد الحكم: لا بأس بالنطرون، والحرض إن فقد السدر. أشهب: إن عظمت مؤنة الكافور ترك. التونسي: خلط الماء بالسدر يضيفه، وصبه على الجسد بعد حكه به لا يضيفه. قلت: إن كان أخذ اللخمي من كلا الأمرين كان خلافا للتونسي، وإن كان من الأول كان وفاقا، وعليهما طهارة الثوب النجس يصب الماء عليه بعد طليه بالصابون. وسمع موسى ابن القاسم: لا بأس بإرسال شعرها، أو جعله بين أكفانها ولا أعرف ظفره. ابن رشد: هو حسن. ولم يعزه، وعزاه الشيخ لابن حبيب قال: لحديث أم عطية.
جـ1 · صـ440كتاب الجنائز
والمذهب تجريده للغسل مستور العورة: أشهب: لا يطلع عليه غير غاسله ومن يليه. ابن العربي: كله عورة يستحب غسله عليه ثوب. وظاهر قول عياض: استحب العلماء غسله تحت ثوب لتغيره بالمرض، وكراهته حيا أن يطلع عليه بتلك الصفة- دخول مالك فيهم. الباجي: ظاهر قول أصحابنا إنما يستر عورته، وابن حبيب من سرته إلى ركبته. المازري: واستحب سحنون ستر صدره وصوبه بعضهم. قلت: صوبه اللخمي في من نحل جسمه. الباجي عن أشهب: يستر صدره ووجهه. اللخمي: ستر المرأة منها كالرجل منه من السرة إلى الركبة، وعلى قول سحنون: يستر كل جسدها بالحمام تستره في الغسل، ويخف في المتجالة. وفيها: يفضي لفرجه بيده عليها خرقة. الباجي: كثيفة مطوية مرارا. وفيها: إن اضطر لأن يباشر بيده فعل. الباجي: لإباحة ضرورة التداوي رؤيتها. اللخمي: منع ابن حبيب مباشرتها أحسن كمنع ذلك من حي عجز عن إزالة نجاسة وصحة صلاته كذلك ولا يزال له ظفر ولا شعر. سحنون: ولا يفعله قبل موته لذلك. ابن حبيب وأشهب: وينقي وسخ أظفاره. الشيخ عن ابن حبيب: وما سقط له من شعر وغيره جعل في أكفانه. ونقله الباجي عن ابن حبيب. وفيها: يعصر بطنه خفيفا. فإن خرج منه فضلة غسل محلها. وفي عادة وضوئه- نقلا المازري عن أشهب، وأبي عمر عن أكثر أصحاب مالك، وقولا سحنون وابن عبد الحكم: بطهارة ما ينشف به ميت، ونجاسته على طهارته،