لأشهب، وعيسى مع عياض عن رواية المختصر، وسخنون وابن رشد عن سماع أبي زيد ابن القاسم، وعليه قال اللخمي: لا بأس بإلصاق الثوب جسده ويحرك غسلا به.
وفيها: يغسلنه ويسترنه.
فحمله اللخمي على ستر كله، وغيره على عورته.
وفيها: لا بأس بغسلهن ابن سبع سنين.
الشيخ: وروى ابن وهب: وابن تسع.
اللخمي: المناهز ككبير.
والمرأة مع رجال غير محارمها ييممها للكوعين:
ولو حضرتهم كتابية: جاءت الثلاثة معزوزة
ومع محارمها:
ابن رشد: قال أشهب: ييممها لا يغسلها، وروى: يصب عليها الماء لا يباشر جسدها، ولا من فوق الثوب.
وفيها: يغسلها من فوقه غير مفض بيده لجسدها.
ورابعها لابن حبيب: يغسلها وعليه ثوب يصب الماء بينه وبينها خوف لصوقه بجسدها وظاهره يباشر جسده بيده ومعناه عندي ويده بخرقة فيما بين سرتها وركبتيها إلا أن يضطر لذلك.
قلت: وخامسها كالرابع: ويده ملفوفة في كل غسلها، وسادسها: الأول إن كان صهرا؛ للخمي، وروايته، وذكر قول أشهب بلفظ: "أحب" كالشيخ زاد عن سحنون: لم يقله من أصحابنا غيره، وذكر ابنه لرواية ابن وهب كرواية أشهب.
الشيخ عن أشهب: الصغيرة مشتهاة ككبيرة.
وغير مشتهاة:
اللخمي: يغسلها مجردة مستورة العورة أفضل، والرجال إن عدمن مستورة العورة.
الشيخ: في غسلهم الصغيرة جدا روايتا ابن حبيب عن مالك مع أصحابه وابن مزين عن ابن القاسم.
ومرتي الرجل من ذات خارمه الذراعان والشعر وما فوق النحر، ومرئيها منه كرجل منه.
عياض: اتفاقا.
وفي كونه من أجنبي كذلك، أو كرجل من ذات محرمه، ثالثها: كمرئيه منها لنقل عياض ونقليه مع نقلي ابن رشد مضعفين ثالثها، وألزمه ابن رشد أن تيممه المرأة للكوعين فقط، قال: ولا يوجد لنا.
وفي كون مرتيها من أخرى كرجل من آخر، أو منها نقلا عياض عن ظاهر المذهب مع ظاهرها، والقاضي مع سحنون.
ابن شعبان: ويعجل غسله إلى موته.
ابن حبيب: وييستأني بالغريق ربما غمر الماء قلبه ثم أفاق.
ابن رشد: والأولى كونه عند إرادة حمله، وسمع عيسى ابن القاسم: إن غسل من العشي/ وكفن من الغداة أرجو أن يجزئه.
الشيخ عن ابن حبيب: لا بأس بتقبيله قبل غسله، وعنه: يوضأ كالحي.
المارزي: قال أشهب مرة: في ترك وضوئه سعة، وأخرى: إن وضئ فحسن.
ابن بشير: المشهور استحبابه.
وفي كونه في الغسلة الأولى أو الثانية نقلا عن المازري.
وفي تكريره بتكرير غسله نقلاه عن أشهب، وإنكار سحنون.
الباجي: غسلات الوضوء إن كررت مرة مرة، وإلا فثلاث.
اللخمي وغيره: يبدأ بميامنه؛ ورواه المارزي.
الشيخ عن أشهب: ويدخل يده عليها خرقة نقيه فاه لتنظيف أسنانه وينقي أنفه.
وقال ابن حبيب، وأصبغ: يكفي إن كثر الموتى غسلة واحدة دون وضوء، وصب الماء صبا، ولا بأس إن كثروا جدا ولم يوجد ولم يوجد غاسل بإقبارهم دون غسل، وبالنفر في قبر واحد.
ابن شعبان: يجوز بماء الورد ونحوه إن لم يكن سرفا لأنه للقاء الملائكة لا للتطهير.
الشيخ: الاكتفاء به خلاف قول أهل المدينة، قال: وقوله: لا يغسل بماء زمزم
ميت، ولا نجاسة خلاف قول مالك وأصحابه.
قلت: وأبعد منه سماعي ابتداء قراءتي فتوى ابن عبد السلام: لا يكفن في ثوب غسل بماء زمزم.
وخير ابن شاس بين سخن الماء وبارده.
وفي الجلاب: لا بأس بالسخن. وهو ظاهر المذهب.
والمطلوب الإنقاء: اللخمي: لم يقصر عن الثلاث فإن أنقى بأربع خمس، وست سبع.
ابن رشد: يستحب الوتر، وأدناه ثلاث.
قلت: وقاله ابن حبيب ولم يحد أكثره، فظاهره أنه لو أنقى بثمان أوتر.
أبو عمر: قول أكثر أصحاب مالك أكثره ثلاث.
المازري: حكموا عن مالك: المعتبر الإنقاء لا العدد؛ تعلقا برواية ابن القاسم: ليس فيه حد معلوم.
وفيها: روى ابن وهب: يستحب ثلاثا، أو خمسا بماء وسدر في الأخيرة كافور.
فأخذ منه اللخمي غسله بالمضاف كقول ابن شعبان: تنظفا.
ابن حبيب: الأولى: بالماء وحده، والثانية: بغاسول بلده إن عدم السدر، فإن عدما فبالماء فقط، والثالثة: بكافور.
وروى ابن عبد الحكم: لا بأس بالنطرون، والحرض إن فقد السدر.
أشهب: إن عظمت مؤنة الكافور ترك.
التونسي: خلط الماء بالسدر يضيفه، وصبه على الجسد بعد حكه به لا يضيفه.
قلت: إن كان أخذ اللخمي من كلا الأمرين كان خلافا للتونسي، وإن كان من الأول كان وفاقا، وعليهما طهارة الثوب النجس يصب الماء عليه بعد طليه بالصابون.
وسمع موسى ابن القاسم: لا بأس بإرسال شعرها، أو جعله بين أكفانها ولا أعرف ظفره.
ابن رشد: هو حسن. ولم يعزه، وعزاه الشيخ لابن حبيب قال: لحديث أم عطية.
والمذهب تجريده للغسل مستور العورة:
أشهب: لا يطلع عليه غير غاسله ومن يليه.
ابن العربي: كله عورة يستحب غسله عليه ثوب.
وظاهر قول عياض: استحب العلماء غسله تحت ثوب لتغيره بالمرض، وكراهته حيا أن يطلع عليه بتلك الصفة- دخول مالك فيهم.
الباجي: ظاهر قول أصحابنا إنما يستر عورته، وابن حبيب من سرته إلى ركبته.
المازري: واستحب سحنون ستر صدره وصوبه بعضهم.
قلت: صوبه اللخمي في من نحل جسمه.
الباجي عن أشهب: يستر صدره ووجهه.
اللخمي: ستر المرأة منها كالرجل منه من السرة إلى الركبة، وعلى قول سحنون: يستر كل جسدها بالحمام تستره في الغسل، ويخف في المتجالة.
وفيها: يفضي لفرجه بيده عليها خرقة.
الباجي: كثيفة مطوية مرارا.
وفيها: إن اضطر لأن يباشر بيده فعل.
الباجي: لإباحة ضرورة التداوي رؤيتها.
اللخمي: منع ابن حبيب مباشرتها أحسن كمنع ذلك من حي عجز عن إزالة نجاسة وصحة صلاته كذلك ولا يزال له ظفر ولا شعر.
سحنون: ولا يفعله قبل موته لذلك.
ابن حبيب وأشهب: وينقي وسخ أظفاره.
الشيخ عن ابن حبيب: وما سقط له من شعر وغيره جعل في أكفانه.
ونقله الباجي عن ابن حبيب.
وفيها: يعصر بطنه خفيفا.
فإن خرج منه فضلة غسل محلها.
وفي عادة وضوئه- نقلا المازري عن أشهب، وأبي عمر عن أكثر أصحاب مالك، وقولا سحنون وابن عبد الحكم: بطهارة ما ينشف به ميت، ونجاسته على طهارته،
ونجاسته مع تنجيس النجس غير المنفصل منه شيء ما حل قيه.
ونقل الشيخ عن ابن القرطي: لا يصلي به، ولا بما أصابه من مائه.
خلاف قولهم في الغسالة غير المتغيرة.
وفي جواز غسل الجنب، وكراهته- قولا ابن شعبان مع ابن عبد الحكم، ورواية ابن حبيب مع رواية ابن القاسم.
وعزا ابن رشد الأول لرواية ابن نافع، ولابن عبدوس عن ابن القاسم، وأجازوه للحائض.
وفي وجوب الغسل من غسله- ثالثها: يستحب لسماع ابن القاسم/ وابن رشد عن رواية ابن حبيب، وابن القاسم مع اللخمي عن أشهب.
ابن رشد: الأظهر أن قول ابن القاسم كسماعه لا فهم الشيخ عنه أنه مستحب.
ويغسل أحد الزوجين صاحبه، ولو قبل البناء:
وفيها: ولو وضعت حملها منه.
زاد الشيخ عن ابن حبيب، وابن الماجشون: ولو تزوجت
واستحب الصقلي منعها إن تزوجت.
الشيخ: وفي كراهة غسله إياها بعد نكاحه أختها- قولا ابن حبيب مع أشهب وآخر قولي ابن القاسم، وأولهما.
ولم يعزه ابن رشد إلا لسحنون.
وما يفسح لغو وما أمضي كصحيح:
سحنون: وذو خيار العيب مثله فخرجه اللخمي على قول ابن القاسم: يفيت خياره الموت؛ وعلى قول عبد الملك: ينتقل لوارث ذي الخيار إن رد فلا غسل.
ويمنعه الطلاق البائن، وفي الرجعي روايتان: لها، وللمبسوط.
وفي القضاء للزوج على أوليائها، ثالثها: إن كانت حرة، ورابعها: إن كان حراً.
وشرط العبد إذن ربه لنقلي ابن رد، وابن بشير، واللخمي عن سحنون قائلا: كأنه أجاز للسيد غسلها، ونقل ابن بشير.
تحميل صفحات أخرى…