) الْآيَات وَقَالَ تَعَالَى ﴿وويل للْمُشْرِكين الَّذين لَا يُؤْتونَ الزَّكَاة﴾
وَيرد الْأَمر لندب بِنَحْوِ ﴿فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا﴾ ) وَإِبَاحَة نَحْو ﴿وَإِذا حللتم فاصطادوا﴾ وتهديد نَحْو ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُم﴾ وتسوية نَحْو ﴿فَاصْبِرُوا أَو لَا تصبروا﴾ وَغَيرهَا كالتكوين نَحْو ﴿كونُوا قردة﴾ والتعجيز نَحْو ﴿فَأتوا بِسُورَة﴾
وَالنَّهْي استدعاء التّرْك أَي طلبه لِأَنَّهُ ضد الْأَمر وَفِيه مَا مر فِي مَبْحَث الْأَمر الْمسَائِل فَلَا يكون طلبه إِلَّا مِمَّن هُوَ دون الناهي وصيغته لَا تفعل وَهِي عِنْد الْإِطْلَاق للتَّحْرِيم وَترد للكراهة وَلَا بُد فِيهِ من الْفَوْر والتكرار وَإِلَّا لم يتَحَقَّق التّرْك إِلَّا إِن دلّ دَلِيل على تَقْيِيده بِزَمَان مَخْصُوص كالنهي عَن الصَّيْد فِي الْإِحْرَام وَتقدم أَنه أَمر بضده وَتحرم مُقَدمَات الْمنْهِي عَنهُ كتحريم اتِّخَاذ أواني الذَّهَب لِأَنَّهُ يجر إِلَى اسْتِعْمَالهَا وَيدخل فِيهِ الْمُؤمن لَا ساه وَصِيّ وَمَجْنُون ومكره ويخاطب بِهِ الْكَافِر وَلَا يحْتَاج إِلَى شَرط الْإِسْلَام لِأَنَّهُ كف لَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ
الْخَبَر مَا يحْتَمل الصدْق وَالْكذب لذاته كزيد قَائِم وَإِن قطع بصدقه أَو كذبه لخارج كَخَبَر الله ﷿ وَرَسُوله ﷺ وكخبر مُسَيْلمَة لَعنه الله تَعَالَى
وَغَيره انشاء وَهُوَ مَا اقْترن لَفظه بِمَعْنَاهُ كبعت واشتريت
الْعَام
الْعَام مَا شَمل فَوق وَاحِد أَي اثْنَيْنِ فَصَاعِدا وَلَفظه بِمَعْنى أَلْفَاظه ذُو اللَّام أَي الْمُعَرّف بهَا فَردا وجمعا نَحْو ﴿إِن الْإِنْسَان لفي خسر﴾
﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ من فِيمَن يعقل نَحْو من دخل دَاري فَهُوَ آمن وَمَا فِيمَا لَا يعقل نَحْو مَا جَاءَنِي مِنْك أَخَذته وَأي فيهمَا نَحْو أَي عَبِيدِي ضربك فَهُوَ حر وَأي الْأَشْيَاء أردْت أعطيتكه وَأَيْنَ فِي الْمَكَان نَحْو أَيْن تكن أكن وَمَتى فِي الزَّمَان نَحْو مَتى شِئْت جئْتُك وَلَا فِي النكرات نَحْو لَا رجل فِي الدَّار
وَلَا عُمُوم فِي الْفِعْل بل هُوَ أَي الْعُمُوم من صِفَات الْأَلْفَاظ كجمعه ﷺ بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر الثَّابِت فِي الصَّحِيح فَلَا يعم كل سفر طَويلا أَو قَصِيرا وكقضائه بِالشُّفْعَة للْجَار رَوَاهُ النَّسَائِيّ مُرْسلا عَن الْحسن فَلَا يعم كل جَار لاحْتِمَال خصوصيته فِي ذَلِك الْجَار
الْخَاص
التَّخْصِيص تَمْيِيز بعض الْجُمْلَة أَي إِخْرَاجه من الْعَام بِشَرْط وَلَو مقدما نَحْو أكْرم بني تَمِيم إِن جاؤك وَإِن جَاءَك زيد فَأحْسن إِلَيْهِ وَصفَة نَحْو أكْرم بني تَمِيم الْفُقَهَاء وَيحمل الْمُطلق مِنْهَا على الْمُقَيد بهَا إِن أمكن كالرقبة فِي كَفَّارَة الْقَتْل فيدت بالايمان وَفِي كَفَّارَة الظِّهَار أطلقت فَتحمل على تِلْكَ احْتِيَاطًا فَلَا تجزء فيهمَا إِلَّا مُؤمنَة فَإِن لم يُمكن فَلَا كَصَوْم الْكَفَّارَة قيد بالتتابع وَصَوْم التَّمَتُّع فِيهِ بِالتَّفْرِيقِ وَأطلق قَضَاء رَمَضَان فَلَا يُمكن حمله عَلَيْهِمَا لاستحالته وَلَا على أَحدهمَا لعدم الْمُرَجح فَبَقيَ على إِطْلَاقه
واستثناء وَهُوَ إِخْرَاج من مُتَعَدد بِحُرُوفِهِ الْآتِيَة فِي النَّحْو بِشَرْط أَن يتَّصل وَلَا يسْتَغْرق فَلَو قَالَ لَهُ عشرَة إِلَّا عشرَة أَو قَالَ بعد سَاعَة إِلَّا تِسْعَة لم يَصح وَيجوز الِاسْتِثْنَاء من غير الْجِنْس نَحْو لَهُ عَليّ ألف إِلَّا ثوبا وَجَاء الْقَوْم إِلَّا الْحمير وَيجوز تَقْدِيمه على الْمُسْتَثْنى مِنْهُ نَحْو لَهُ عَليّ إِلَّا درهما ألف
وَيجوز تَخْصِيص الْكتاب بِهِ أَي بِالْكتاب كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَلَا تنْكِحُوا المشركات﴾
) خص بقوله تَعَالَى ﴿وَالْمُحصنَات من الَّذين أُوتُوا الْكتاب من قبلكُمْ﴾ أَي حل لكم وبالسنة وَتقدم مِثَاله فِي علم التَّفْسِير وَهِي بهَا أَي وَيجوز تَخْصِيص السّنة بِالسنةِ كتخصيص حَدِيث الصَّحِيحَيْنِ فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر بحديثهما لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة وَيجوز تَخْصِيص السّنة بِهِ أَي بِالْكتاب وَتقدم مِثَاله فِي علم التَّفْسِير وهما أَي وَيجوز تَخْصِيص الْكتاب وَالسّنة بِالْقِيَاسِ لِأَنَّهُ يسْتَند إِلَى نَص من كتاب أَو سنة فَكَأَنَّهُ الْمُخَصّص وَمن أمثلته تَخْصِيص حَدِيث
من ملك ذَا رحم محرم فَهُوَ حر بِالْأَصْلِ وَالْفرع قِيَاسا على النَّفَقَة
الْمُجْمل مَا افْتقر الى الْبَيَان وَتقدم فِي علم التَّفْسِير وَالْبَيَان إِخْرَاج الشَّيْء من حيّز الْإِشْكَال إِلَى حيّز التجلي أَي الايضاح النَّص مَا لَا يحْتَمل غير معنى كزيد فِي رَأَيْت زيدا الظَّاهِر مَا احْتمل أَمريْن أَحدهمَا أظهر من الآخر كالأسد فِي رَأَيْت أسدا فَإِنَّهُ ظَاهر فِي الْحَيَوَان المفترس لِأَنَّهُ فِيهِ حَقِيقَة مُحْتَمل للرجل الشجاع بدله فَإِن حمل على الآخر لدَلِيل فمؤول كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَالسَّمَاء بنيناها بأيد﴾ ظَاهِرَة جمع يَد الْجَارِحَة وَدلّ الدَّلِيل الْقَاطِع على أَن ذَلِك محَال على الله تَعَالَى فَحمل على الْقُدْرَة
النّسخ
النّسخ رفع الحكم الشَّرْعِيّ بخطاب فَخرج بِالرَّفْع الثَّابِت بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّة أَي عدم التَّكْلِيف بِشَيْء والمخرج بغاية أَو نَحْوهَا من التخصيصات وبقولنا بخطاب الرّفْع بِالْمَوْتِ وَالْجُنُون وَنَحْوهمَا وَيجوز النّسخ إِلَى بدل كنسخ اسْتِقْبَال بَيت الْمُقَدّس باستقبال الْكَعْبَة وَإِلَى غَيره كنسخ وجوب الصَّدَقَة بَين يَدي النَّجْوَى فِي قَوْله تَعَالَى ﴿إِذا نَاجَيْتُم الرَّسُول فقدموا بَين يَدي نَجوَاكُمْ صَدَقَة﴾ وَإِلَى بدل أغْلظ كنسخ التَّخْيِير بَين صَوْم رَمَضَان والفدية الثَّابِت بقوله
تَعَالَى ﴿وعَلى الَّذين يطيقُونَهُ فديَة﴾ بتعين الصَّوْم بقوله تَعَالَى ﴿فَمن شهد مِنْكُم الشَّهْر فليصمه﴾ وَإِلَى بدل أخف كنسخ الْعدة عَاما بأَرْبعَة أشهر وَعشر وَنسخ الْكتاب بِهِ كآية الْعدة وَالصَّوْم
وبالنسبة كنسخ قَوْله تَعَالَى ﴿كتب عَلَيْكُم إِذا حضر أحدكُم الْمَوْت إِن ترك خيرا الْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين﴾ بِحَدِيث التِّرْمِذِيّ لَا وَصِيَّة لوَارث وَهِي بهما أَي وَالسّنة بِالْكتاب وَالسّنة كنسخ اسْتِقْبَال بَيت الْمُقَدّس الثَّابِت بِالسنةِ الفعلية بقوله تَعَالَى ﴿فول وَجهك شطر الْمَسْجِد الْحَرَام﴾ وَكَقَوْلِه ﷺ
كنت نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَة الْقُبُور فزوروها رَوَاهُ مُسلم
السّنة
السّنة أَي هَذَا مبحثها وَالْمرَاد بهَا أَقْوَال ﷺ وأفعاله وَتَقْرِيره قَوْله ﷺ حجَّة حجَّة بِلَا نزاع وَأما فعله فَإِن كَانَ قربَة وَدلّ دَلِيل على الِاخْتِصَاص بِهِ فَظَاهر أَنه يحمل عَلَيْهِ كوجوب الضُّحَى والأضحى والتهجد عَلَيْهِ وَإِلَّا أَي وَإِن لم يدل دَلِيل عَلَيْهِ حمل على الْوُجُوب فِي حَقه ﷺ وحقنا احْتِيَاطًا أَو النّدب لِأَنَّهُ الْقدر الْمُتَّقِينَ أَو يُوقف عَنهُ حَتَّى يقوم عَلَيْهِ أَدِلَّة ثَلَاثَة أَقْوَال أَو غَيرهَا أَي وَإِن كَانَ غير قربَة وَلم يدل دَلِيل على الِاخْتِصَاص بِهِ فالإباحة أَي فَهُوَ مَحْمُول عَلَيْهَا لقَوْله تَعَالَى ﴿لقد كَانَ لكم فِي رَسُول الله أُسْوَة حَسَنَة﴾ فَإِن دلّ دَلِيل على الِاخْتِصَاص بِهِ كزيادته فِي النِّكَاح على أَربع نسْوَة فَظَاهر أَنه يحمل عَلَيْهِ
وَتَقْرِيره على قَول أَو فعل وَقع بِحَضْرَتِهِ حجَّة لِأَنَّهُ مَعْصُوم من أَن يقر على مُنكر كتقريره أَبَا بكر على قَوْله بِإِعْطَاء سلب الْقَتِيل لقاتله وَتَقْرِيره خَالِد بن الْوَلِيد على أكل الضَّب مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَكَذَا مَا فعل فِي عَهده وَعلم بِهِ وَسكت
عَلَيْهِ حجَّة كعلمه يحلف أبي بكر أَنه لَا يَأْكُل الطَّعَام فِي وَقت غيظه ثمَّ أكل لما رأى الْأكل خيرا رَوَاهُ البُخَارِيّ
ومتواترها أَي السّنة وَتقدم فِي أول علم الحَدِيث يُوجب الْعلم بصدقه قطعا لِاسْتِحَالَة وُقُوع الْكَذِب من الْجمع الْمُتَقَدّم ذكرهم تواطئا واتفاقا
والآحاد مِنْهَا يُوجب الْعَمَل وَإِلَّا لبطل الِاحْتِجَاج بغالب السّنة دون الْعلم لجَوَاز الْخَطَأ على الرَّاوِي وَلَيْسَ مُرْسل غير سعيد ابْن الْمسيب حجَّة لما تقدم فِي علم الحَدِيث من تَضْعِيفه للْجَهْل بالساقط فِي إِسْنَاده أما ابْن الْمسيب فاستقريت مراسله فَوجدت مسانيد عَن أبي هريره صهره
الْإِجْمَاع
الْإِجْمَاع أَي هَذَا مبحثه هُوَ إتفاق فُقَهَاء الْعَصْر أَي مجتهديه على حكم الْحَادِثَة فَلَا عِبْرَة بِاتِّفَاق الْعَوام والأصوليين مثلا وَلَا يعْتَبر وفاقهم لَهُ وَهُوَ حجَّة على عصره وعَلى من بعده فِي أَي عصر كَانَ من عصر الصَّحَابَة فَمن بعدهمْ لعصمة الْأمة عَن الْخَطَأ قَالَ ﷺ
لَا تَجْتَمِع أمتِي على ضَلَالَة وَلَا يشْتَرط فِي انْعِقَاده إنقراضه أَي الْعَصْر بِأَن يَمُوت أَهله فَلَا يجوز لَهُم على هَذَا الرُّجُوع عَنهُ لانعقاده وَلَا يعْتَبر على ذَلِك أَيْضا قَول من ولد فِي حياتهم وَصَارَ من أهل الِاجْتِهَاد لانعقاده وَقيل يشْتَرط الانقراض فَيعْتَبر قَوْله وَلَهُم الرُّجُوع قبله وَيصِح الْإِجْمَاع بقول وَفعل من الْكل وَمن بعض لم يُخَالف أَي لم يُخَالِفهُ الْبَاقُونَ وَلَا حَاصِل لَهُم على ترك الْمُخَالفَة من خوف أَو طمع وَهُوَ الْإِجْمَاع السكوتي وَلَيْسَ قَول صَحَابِيّ حجَّة على غَيره على الْجَدِيد وَالْقَدِيم نعم لحَدِيث أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ إهتديتم وَأجِيب بضعفه
الْقيَاس
الْقيَاس أَي هَذَا مبحثه هُوَ رد فرع إِلَى أصل بعلة جَامِعَة فِي
تحميل صفحات أخرى…