31%
صـ66مصادر التشريع
أَو عبَادَة فَهُوَ صَحِيح وَغَيره بِأَن لم يستجمع مَا يعْتَبر فِيهِ شرعا عقدا كَانَ أَو عبَادَة بَاطِل وتصور الْمَعْلُوم أَي إِدْرَاك مَا من شَأْنه أَن يعلم على مَا هُوَ بِهِ فِي الْوَاقِع علم كإدراكنا أَن الْعَالم حَادث وَعدلت عَن قَول غَيْرِي معرفَة الْمَعْلُوم لِأَن مَا بعده يكون كَمَا قَالَ السُّبْكِيّ زَائِدا عَن الْحَد لِأَن مَا لَيْسَ مطابقا لما هُوَ بِهِ لَا يُسمى معرفَة وخلافه بِأَن أدْرك على خلاف مَا هُوَ بِهِ جهل كإدراك الفلاسفة أَن الْعَالم قديم وعَلى هَذَا عدم الْإِدْرَاك لَا يُسمى جهلا كَعَدم علمنَا بِمَا تَحت الْأَرْضين وَمَا فِي بطُون الْبحار وَبَعْضهمْ يُسَمِّيه جهلا بسيطا وَالْأول مركبا وَعبارَة الْمَتْن تصلح للمذهبين بِأَن يضْبط خِلَافه على الأول بِالْجَرِّ عطفا على الْمَجْرُور أَي وإدراكه على خلاف مَا هُوَ بِهِ وَالثَّانِي بِالرَّفْع عطفا على تصور أَي خلاف تصَوره على مَا هُوَ بِهِ وَهُوَ صَادِق بتصوره على غير مَا هُوَ بِهِ وبعدم التَّصَوُّر أصلا والمتوقف من الْعلم على نظر واستدلال مكتسب كَالْعلمِ بِأَن الْعَالم حَادث فَإِنَّهُ مَوْقُوف على النّظر فِي الْعَالم وَمَا نشاهده فِيهِ من التَّغْيِير فَينْتَقل من تَغْيِيره إِلَى حُدُوثه وَغَيره ضَرُورِيّ كَالْعلمِ الْحَاصِل بِإِحْدَى الْحَواس من السّمع وَالْبَصَر واللمس والذوق والشم فَإِنَّهُ يحصل بِمُجَرَّد الإحساس بهَا من غير نظر واستدلال وَالنَّظَر الْمَذْكُور هُوَ الْفِكر فِي الْمَطْلُوب ليهتدي بِهِ فَخرج الْفِكر لَا فِيهِ كأكثر حَدِيث النَّفس وَالدَّلِيل الْمُسْتَدلّ بِهِ عَلَيْهِ هُوَ المرشد إِلَيْهِ لِأَنَّهُ عَلامَة لَهُ وَلَا حَاجَة إِلَى تَعْرِيف الِاسْتِدْلَال وَإِن عرفهم بَعضهم مَعَ النّظر تَأْكِيدًا لِأَن مؤداهما وَاحِد ثمَّ مَا حصل فِي التَّصَوُّر لَا يجْزم بل مَعَ التَّرَدُّد لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون أحد الطَّرفَيْنِ راجحا وَالْآخر مرجوحا أَو يستويا وَالظَّن رَاجِح التجويزين وَمُقَابِله الْمَرْجُوح وهم بِسُكُون الْهَاء والمستوى شكّ فالتردد فِي قيام زيد ونفيه على السوَاء شكّ وَمَعَ رُجْحَان الثُّبُوت أَو الانتفاء ظن وَمُقَابِله وهم مصَادر التشريع الْأَدِلَّة الْمُتَّفق عَلَيْهَا للْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة أَرْبَعَة الْكتاب وَالسّنة والاجماع
صـ67مصادر التشريع
وَالْقِيَاس مبَاحث الْكتاب الْكَلَام أَمر وَنهي نَحْو قُم وَلَا تقعد وَخبر نَحْو قَامَ زيد واستفهام نَحْو هَل قَامَ زيد وتمن نَحْو لَيْت الشَّبَاب يعود وَعرض نَحْو أَلا تنزل عندنَا وَقسم نَحْو وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا أَو حَقِيقَة وَهِي مَا أُبْقِي على مَوْضُوعه فَلم يسْتَعْمل فِي غَيره كالأسد للسبع وَغَيره بِأَن اسْتعْمل فِي غير مَا وضع لَهُ مجَاز كالأسد للرِّجَال الشجاع الْأَمر طلب الْفِعْل مِمَّن دونه بِخِلَافِهِ مِمَّن هُوَ مثله أَو فَوْقه فيسمى الأول إلتماسا وَالثَّانِي سؤالا وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَار تبعا لإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَجَمَاعَة من أهل الْأُصُول وَلأَهل الْبَيَان قاطبة كَمَا سَيَأْتِي بافعل أَي صيغته الدَّالَّة عَلَيْهِ هَذِه الصِّيغَة وَمَا يشاكلها من صِيغ الْأَمر كاضرب وَأكْرم واستخرج وَهِي للْوُجُوب عِنْد الْإِطْلَاق والتجرد عَن الْقَرِينَة الصارفة لَهُ إِلَى غَيره نَحْو أقِيمُوا الصَّلَاة لَا لفور أَو تكْرَار بل يحصل الْأَجْزَاء بالتراخي وبمرة إِلَّا لدَلِيل عَلَيْهِمَا كالأمر بالصلوات الْخمس وبصوم رَمَضَان وَهُوَ أَي الْأَمر بالشَّيْء نهي عَن ضِدّه وَعَكسه أَي النَّهْي عَن الشَّيْء أَمر بضده فَإِذا قَالَ لَهُ اسكن كَانَ ناهيا لَهُ عَن التحرك أَو لَا تتحرك كَانَ آمرا لَهُ بِالسُّكُونِ وَيُوجب الْأَمر مَعَ إِيجَابه الْمَأْمُور بِهِ مَا لَا يتم الْمَأْمُور بِهِ إِلَّا بِهِ فَالْأَمْر بِالصَّلَاةِ أَمر بِالْوضُوءِ الَّذِي لَا تصح بِدُونِهِ وَالْأَمر بصعود السَّطْح مثلا أَمر بِنصب السّلم الَّذِي لَا يتصول إِلَيْهِ إِلَّا بِهِ وَيدخل فِيهِ أَي فِي الْأَمر من الله تَعَالَى الْمُؤمن لَا ساه وَصِيّ وَمَجْنُون ومكره لانْتِفَاء التَّكْلِيف عَنْهُم قَالَ ﷺ رفع الْقَلَم عَن ثَلَاث عَن الصَّبِي حَتَّى يبلغ وَعَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يبرأ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وصححاه والساهي فِي معنى النَّائِم وروى ابْن ماجة حَدِيث إِن الله وضع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ نعم يُؤمر الساهي بعد ذهَاب السَّهْو يجْبر خلله كقضاء مَا فَاتَهُ من الصَّلَاة وَضَمان مَا أتْلفه من المَال وَالْكَافِر مُخَاطب بالفروع وَشَرطهَا وَهُوَ الْإِسْلَام الَّذِي لَا تصح الإ بِهِ لافتقارها إِلَى النِّيَّة المتوقفة عَلَيْهِ وَفَائِدَة خطابهم بهَا عقابهم عَلَيْهَا إِذْ لَا يَصح مِنْهُم حَال الْكفْر لما ذكرُوا وَلَا يؤاخذون بهَا بعد الاسلام ترغيبا فِيهِ قَالَ تَعَالَى ﴿مَا سلككم فِي سقر قَالُوا لم نك من الْمُصَلِّين﴾
صـ68العام
) الْآيَات وَقَالَ تَعَالَى ﴿وويل للْمُشْرِكين الَّذين لَا يُؤْتونَ الزَّكَاة﴾ وَيرد الْأَمر لندب بِنَحْوِ ﴿فكاتبوهم إِن علمْتُم فيهم خيرا﴾ ) وَإِبَاحَة نَحْو ﴿وَإِذا حللتم فاصطادوا﴾ وتهديد نَحْو ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُم﴾ وتسوية نَحْو ﴿فَاصْبِرُوا أَو لَا تصبروا﴾ وَغَيرهَا كالتكوين نَحْو ﴿كونُوا قردة﴾ والتعجيز نَحْو ﴿فَأتوا بِسُورَة﴾ وَالنَّهْي استدعاء التّرْك أَي طلبه لِأَنَّهُ ضد الْأَمر وَفِيه مَا مر فِي مَبْحَث الْأَمر الْمسَائِل فَلَا يكون طلبه إِلَّا مِمَّن هُوَ دون الناهي وصيغته لَا تفعل وَهِي عِنْد الْإِطْلَاق للتَّحْرِيم وَترد للكراهة وَلَا بُد فِيهِ من الْفَوْر والتكرار وَإِلَّا لم يتَحَقَّق التّرْك إِلَّا إِن دلّ دَلِيل على تَقْيِيده بِزَمَان مَخْصُوص كالنهي عَن الصَّيْد فِي الْإِحْرَام وَتقدم أَنه أَمر بضده وَتحرم مُقَدمَات الْمنْهِي عَنهُ كتحريم اتِّخَاذ أواني الذَّهَب لِأَنَّهُ يجر إِلَى اسْتِعْمَالهَا وَيدخل فِيهِ الْمُؤمن لَا ساه وَصِيّ وَمَجْنُون ومكره ويخاطب بِهِ الْكَافِر وَلَا يحْتَاج إِلَى شَرط الْإِسْلَام لِأَنَّهُ كف لَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ الْخَبَر مَا يحْتَمل الصدْق وَالْكذب لذاته كزيد قَائِم وَإِن قطع بصدقه أَو كذبه لخارج كَخَبَر الله ﷿ وَرَسُوله ﷺ وكخبر مُسَيْلمَة لَعنه الله تَعَالَى وَغَيره انشاء وَهُوَ مَا اقْترن لَفظه بِمَعْنَاهُ كبعت واشتريت الْعَام الْعَام مَا شَمل فَوق وَاحِد أَي اثْنَيْنِ فَصَاعِدا وَلَفظه بِمَعْنى أَلْفَاظه ذُو اللَّام أَي الْمُعَرّف بهَا فَردا وجمعا نَحْو ﴿إِن الْإِنْسَان لفي خسر﴾
صـ69الخاص
﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْركين﴾ من فِيمَن يعقل نَحْو من دخل دَاري فَهُوَ آمن وَمَا فِيمَا لَا يعقل نَحْو مَا جَاءَنِي مِنْك أَخَذته وَأي فيهمَا نَحْو أَي عَبِيدِي ضربك فَهُوَ حر وَأي الْأَشْيَاء أردْت أعطيتكه وَأَيْنَ فِي الْمَكَان نَحْو أَيْن تكن أكن وَمَتى فِي الزَّمَان نَحْو مَتى شِئْت جئْتُك وَلَا فِي النكرات نَحْو لَا رجل فِي الدَّار وَلَا عُمُوم فِي الْفِعْل بل هُوَ أَي الْعُمُوم من صِفَات الْأَلْفَاظ كجمعه ﷺ بَين الصَّلَاتَيْنِ فِي السّفر الثَّابِت فِي الصَّحِيح فَلَا يعم كل سفر طَويلا أَو قَصِيرا وكقضائه بِالشُّفْعَة للْجَار رَوَاهُ النَّسَائِيّ مُرْسلا عَن الْحسن فَلَا يعم كل جَار لاحْتِمَال خصوصيته فِي ذَلِك الْجَار الْخَاص التَّخْصِيص تَمْيِيز بعض الْجُمْلَة أَي إِخْرَاجه من الْعَام بِشَرْط وَلَو مقدما نَحْو أكْرم بني تَمِيم إِن جاؤك وَإِن جَاءَك زيد فَأحْسن إِلَيْهِ وَصفَة نَحْو أكْرم بني تَمِيم الْفُقَهَاء وَيحمل الْمُطلق مِنْهَا على الْمُقَيد بهَا إِن أمكن كالرقبة فِي كَفَّارَة الْقَتْل فيدت بالايمان وَفِي كَفَّارَة الظِّهَار أطلقت فَتحمل على تِلْكَ احْتِيَاطًا فَلَا تجزء فيهمَا إِلَّا مُؤمنَة فَإِن لم يُمكن فَلَا كَصَوْم الْكَفَّارَة قيد بالتتابع وَصَوْم التَّمَتُّع فِيهِ بِالتَّفْرِيقِ وَأطلق قَضَاء رَمَضَان فَلَا يُمكن حمله عَلَيْهِمَا لاستحالته وَلَا على أَحدهمَا لعدم الْمُرَجح فَبَقيَ على إِطْلَاقه واستثناء وَهُوَ إِخْرَاج من مُتَعَدد بِحُرُوفِهِ الْآتِيَة فِي النَّحْو بِشَرْط أَن يتَّصل وَلَا يسْتَغْرق فَلَو قَالَ لَهُ عشرَة إِلَّا عشرَة أَو قَالَ بعد سَاعَة إِلَّا تِسْعَة لم يَصح وَيجوز الِاسْتِثْنَاء من غير الْجِنْس نَحْو لَهُ عَليّ ألف إِلَّا ثوبا وَجَاء الْقَوْم إِلَّا الْحمير وَيجوز تَقْدِيمه على الْمُسْتَثْنى مِنْهُ نَحْو لَهُ عَليّ إِلَّا درهما ألف وَيجوز تَخْصِيص الْكتاب بِهِ أَي بِالْكتاب كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَلَا تنْكِحُوا المشركات﴾
صـ70النسخ
) خص بقوله تَعَالَى ﴿وَالْمُحصنَات من الَّذين أُوتُوا الْكتاب من قبلكُمْ﴾ أَي حل لكم وبالسنة وَتقدم مِثَاله فِي علم التَّفْسِير وَهِي بهَا أَي وَيجوز تَخْصِيص السّنة بِالسنةِ كتخصيص حَدِيث الصَّحِيحَيْنِ فِيمَا سقت السَّمَاء الْعشْر بحديثهما لَيْسَ فِيمَا دون خَمْسَة أوسق صَدَقَة وَيجوز تَخْصِيص السّنة بِهِ أَي بِالْكتاب وَتقدم مِثَاله فِي علم التَّفْسِير وهما أَي وَيجوز تَخْصِيص الْكتاب وَالسّنة بِالْقِيَاسِ لِأَنَّهُ يسْتَند إِلَى نَص من كتاب أَو سنة فَكَأَنَّهُ الْمُخَصّص وَمن أمثلته تَخْصِيص حَدِيث من ملك ذَا رحم محرم فَهُوَ حر بِالْأَصْلِ وَالْفرع قِيَاسا على النَّفَقَة الْمُجْمل مَا افْتقر الى الْبَيَان وَتقدم فِي علم التَّفْسِير وَالْبَيَان إِخْرَاج الشَّيْء من حيّز الْإِشْكَال إِلَى حيّز التجلي أَي الايضاح النَّص مَا لَا يحْتَمل غير معنى كزيد فِي رَأَيْت زيدا الظَّاهِر مَا احْتمل أَمريْن أَحدهمَا أظهر من الآخر كالأسد فِي رَأَيْت أسدا فَإِنَّهُ ظَاهر فِي الْحَيَوَان المفترس لِأَنَّهُ فِيهِ حَقِيقَة مُحْتَمل للرجل الشجاع بدله فَإِن حمل على الآخر لدَلِيل فمؤول كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَالسَّمَاء بنيناها بأيد﴾ ظَاهِرَة جمع يَد الْجَارِحَة وَدلّ الدَّلِيل الْقَاطِع على أَن ذَلِك محَال على الله تَعَالَى فَحمل على الْقُدْرَة النّسخ النّسخ رفع الحكم الشَّرْعِيّ بخطاب فَخرج بِالرَّفْع الثَّابِت بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّة أَي عدم التَّكْلِيف بِشَيْء والمخرج بغاية أَو نَحْوهَا من التخصيصات وبقولنا بخطاب الرّفْع بِالْمَوْتِ وَالْجُنُون وَنَحْوهمَا وَيجوز النّسخ إِلَى بدل كنسخ اسْتِقْبَال بَيت الْمُقَدّس باستقبال الْكَعْبَة وَإِلَى غَيره كنسخ وجوب الصَّدَقَة بَين يَدي النَّجْوَى فِي قَوْله تَعَالَى ﴿إِذا نَاجَيْتُم الرَّسُول فقدموا بَين يَدي نَجوَاكُمْ صَدَقَة﴾ وَإِلَى بدل أغْلظ كنسخ التَّخْيِير بَين صَوْم رَمَضَان والفدية الثَّابِت بقوله