91%
صـ192علم التفسير
﴿خَلقكُم من نفس وَاحِدَة﴾ الثَّانِي وَالثَّالِث الْعَام الْمَخْصُوص وَالْعَام الَّذِي أُرِيد بِهِ الْخُصُوص الأول كثير وَالثَّانِي كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿أم يحسدون النَّاس﴾ ﴿الَّذين قَالَ لَهُم النَّاس﴾ وَالْفرق بَينهمَا أَن الأول حَقِيقَة وَالثَّانِي مجَاز وَالرَّابِع مَا خص بِالسنةِ وَهُوَ جَائِز وواقع كثير وَسَوَاء مواتراتها وآحادها الْخَامِس مَا خص مِنْهُ السّنة هُوَ عَزِيز وَلم يُوجد إِلَّا قَوْله تَعَالَى ﴿حَتَّى يُعْطوا الْجِزْيَة﴾ ﴿وَمن أصوافها﴾ ﴿والعاملين عَلَيْهَا﴾ ﴿حَافظُوا على الصَّلَوَات﴾ خصت أمرت أَن أقَاتل النَّاس وَمَا أبين من حَيّ ميت وَلَا تحل الصَّدَقَة لَغَنِيّ وَالنَّهْي عَن الصَّلَاة فِي الْأَوْقَات الْمَكْرُوهَة السَّادِس الْمُجْمل مَا لم تتضح دلالتها وَبَيَانه بِالسنةِ الْمُبين خِلَافه السَّابِع المؤول مَا ترك ظَاهره لدَلِيل الثَّامِن الْمَفْهُوم مُوَافقَة وَمُخَالفَة فِي صفة وَشرط وَغَايَة وَعدد التَّاسِع والعاشر الْمُطلق والمقيد وَحكمه حمل الأول على الثَّانِي ككفارة الْقَتْل وَالظِّهَار الْحَادِي عشر وَالثَّانِي عشر النَّاسِخ والمنسوخ وكل مَنْسُوخ فناسخه بعده إِلَّا آيَة الْعدة والنسخ يكون للْحكم والتلاوة ولأحدهما الْمَعْمُول بِهِ مُدَّة مُعينَة وَمَا عمل بِهِ وَاحِد مثالهما آيَة الجوى لم يعْمل بهَا غير عَليّ ابْن أبي طَالب وَبقيت عشرَة أَيَّام وَقيل سَاعَة مِنْهَا مَا يرجع إِلَى الْمعَانِي الْمُتَعَلّقَة بالألفاظ وَهُوَ سِتَّة الْفَصْل والوصل مِثَال الأول ﴿وَإِذا خلوا إِلَى شياطينهم﴾ مَعَ الْآيَة بعْدهَا وَالثَّانِي ﴿إِن الْأَبْرَار لفي نعيم وَإِن الْفجار لفي جحيم﴾ الإيجاز والإطناب والمساواة مِثَال الأول ﴿وَلكم فِي الْقصاص حَيَاة﴾
صـ193علم الحديث
وَالثَّانِي ﴿قَالَ ألم أقل لكم﴾ وَالثَّالِث وَلَا يَحِيق الْمَكْر السيء إِلَّا بأَهْله السَّادِس الْقصر ومثاله ﴿وَمَا مُحَمَّد إِلَّا رَسُول﴾ وَمن أَنْوَاع هَذَا الْعلم الْأَسْمَاء فِيهِ من أَسمَاء الْأَنْبِيَاء خَمْسَة وَعِشْرُونَ وَالْمَلَائِكَة أَرْبَعَة وَغَيرهم إِبْلِيس وَقَارُون وطالوت وجالوت ولقمان وَتبع وَمَرْيَم وَعمْرَان وَهَارُون وعزيز وَالصَّحَابَة زيد الكني لم يكن فِيهِ غير أبي لَهب الألقاب ذُو القرنين الْمَسِيح فِرْعَوْن المبهمات مُؤمن من آل فِرْعَوْن حزقيل الرجل الَّذِي فِي يس حبيب بن مُوسَى النجار فَتى مُوسَى فِي الْكَهْف يُوشَع بن نون الرّجلَانِ فِي الْمَائِدَة يُوشَع بن نون الرّجلَانِ فِي الْمَائِدَة يُوشَع وكالب أم مُوسَى يوحانذ إمرأة فِرْعَوْن آسِيَة بنت مُزَاحم العَبْد فِي الْكَهْف هُوَ الْخضر الْغُلَام حيسور الْملك هدد الْعَزِيز أطفير أَو قطفيز إمرأته راعبل وَهِي فِي الْقُرْآن كَثِيرَة علم الحَدِيث علم بقوانين يعرف بهَا أَحْوَال السَّنَد والمتن الْخَبَر إِن تعدّدت طرقه بِلَا حصر متواتر وَغَيره آحَاد فَإِن كَانَ بِأَكْثَرَ من اثْنَيْنِ فمشهور أَو بهما فعزيز أَو بِوَاحِد فَغَرِيب وَهُوَ مَقْبُول وَغَيره فَالْأول إِن نَقله عدل تَامّ الضَّبْط مُتَّصِل السَّنَد غير مُعَلل وَلَا شَاذ صَحِيح ويتفاوت فَإِن خف الضَّبْط فَحسن وَزِيَادَة راويهما مَقْبُولَة فَإِن خُولِفَ فشاذ وَإِن سلم من الْمُعَارضَة فمحكم وَإِلَّا وَأمكن الْجمع فمختلف الحَدِيث وَإِلَّا وَعرف الآخر فناسخ ومنسوخ ثمَّ يرجح أَو يُوقف والفرد إِن وَافقه غَيره فَهُوَ المتابع أَو متن يُشبههُ فاشاهد وتتبع الطّرق لَهُ إعتبار والمردون أما لسقط فَإِن كَانَ من أول السَّنَد فمعلق أَو بعد التَّابِعِيّ فمرسل أَو بعد غَيره بفوق وَاحِد وَلَاء فمعضل وَإِلَّا مُنْقَطع فَإِن خَفِي فمدلس وَإِمَّا لطعن فَإِن كَانَ لكذب فموضوع أَو تُهْمَة فمتروك أَو فحش غلط أَو غَفلَة أَو فسق
صـ194صيغ الأداء
فمنكر أَو وهم فمعلل أَو مُخَالفَة بتغيير السَّنَد فمدرج أَو بدمج مَوْقُوف بمرفوع فمدرج الْمَتْن أَو بِتَقْدِيم وَتَأْخِير فمقلوب أَو بإبدال وَلَا مُرَجّح فمضطرب أَو بتغيير نقط فمصحف أَو شكل فمحرف وَلَا يجوز إِلَّا لعالم أبدال اللَّفْظ بمرادف لَهُ أَو نَقصه فَإِن خَفِي الْمَعْنى احْتِيجَ إِلَى الْغَرِيب والمشكل أَو لجَهَالَة بِذكر نَعته الْخَفي أَو ندرة رِوَايَته أَو أيهام اسْمه فَإِن سمي الرَّاوِي وَانْفَرَدَ عَنهُ وَاحِد فمجهول الْعين أَو أَكثر وَلم يوثق فالحال أَو لبدعة فَإِن لم يكفر قيل مَا لم يكن دَاعِيَة أَو لم يرو مُوَافقَة أَو لسوء حفظ فَإِن طَرَأَ فمختلط والإسناد إِن انْتهى إِلَيْهِ ﷺ فمرفوع مُسْند أَو إِلَى صَحَابِيّ وَهُوَ من اجْتمع بِهِ ﷺ مُؤمنا فموقوف أَو إِلَى تَابِعِيّ فمقطوع فَإِن قل عدده فعال فَإِن وصل إِلَى شيخ مُصَنف لَا من طَرِيقه فموافقه أَو شيخ شَيْخه فَصَاعِدا فبدل فَإِن ساوي أحد المصنفين فمساواة أَو تِلْمِيذه فمصافحة ويقابله النُّزُول أَو رُوِيَ عَن قرينَة فَأقر أَن أَو كل عَن الآخر فمدبج أَو عَمَّن دونه فأكابر عَن أصاغر وَمِنْه آبَاء عَن أَبنَاء وَإِن تقدم موت أحد قرينين فسابق وَلَا حق أَو اتَّفقُوا على شَيْء فمسلسل أَو اسْما فمتفق ومفترق أَو خطأ فمؤتلف ومختلف أَو الْآبَاء خطأ مَعَ الْأَسْمَاء أَو عَكسه فمتشابه صِيغ الْأَدَاء وصيغ الْأَدَاء سَمِعت وحَدثني للإملاء فَأَخْبرنِي وقرأت للقاريء فأجمع وقرىء وَأَنا أسمع للسامع فأنبأ وشافه وَكتب وَعَن للإجازة وَالْمُكَاتبَة وأرفعها الْمُقَارنَة للمناولة وشرطت لَهَا وللوجادة وَالْوَصِيَّة والإعلام للوجادة وَالْوَصِيَّة والإعلام وَمن الْأَنْوَاع طَبَقَات الروَاة وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وجرحا ومرتبهما والأسماء والكني بأنواعها والألقاب والأنساب والمنسوب لغير أَبِيه وَمن وَافقه اسْمه أَبَاهُ وجده أَو شَيْخه أَو أوهم رَاوِيه وَشَيْخه والموالي والأخوة وأدب الشَّيْخ والطالب وَسن التَّحَمُّل وَالْأَدَاء وَكِتَابَة الحَدِيث وسماعه وتصنيفه وأسبابه ومرجعها النَّقْل
صـ195العام والخاص
علم أصُول الْفِقْه أدلته الإجمالية وَكَيْفِيَّة الإستدلال بهَا وَحَال الْمُسْتَدلّ وَالْفِقْه معرفَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الَّتِي طريقها الإجتهاد وَالْحكم إِن عُوقِبَ تَاركه فَهُوَ وَاجِب أَو فَاعله فَهُوَ حرَام أَو أثيب فَاعله فَهُوَ ندب أَو تَاركه فَهُوَ كره أَو لم يثب وَلم يُعَاقب فَهُوَ مُبَاح أَو نفذ واعتد بِهِ فَهُوَ صَحِيح وَغَيره بَاطِل وتصور الْمَعْلُوم على مَا هُوَ بِهِ علم وخلافه جهل والمتوقف على نظر واستدلال مكتسب وَغَيره ضَرُورِيّ وَالنَّظَر الْفِكر وَالدَّلِيل هُوَ المرشد وَالظَّن رَاجِح التجويزين ومقابلة وهم والمستوى شكّ مبَاحث الْكتاب الْكَلَام أَمر وَنهي وَخبر واستفهام وتمن وَعرض وَقسم وَحَقِيقَة وَغَيره مجَاز الْأَمر طلب الْفِعْل مِمَّن هُوَ دونه بإفعل وَهِي للْوُجُوب عِنْد الْإِطْلَاق لَا لفور أَو تكْرَار وَهُوَ نهي عَن ضِدّه وَعَكسه وَيُوجب مَا لَا يتم إِلَّا بِهِ وَيدخل فِيهِ الْمُؤمن لاساه وَصبي وَمَجْنُون ومكره وَالْكَافِر مُخَاطب بالفروع وَشَرطهَا وَيرد لندب وَإِبَاحَة وتهديد وتسوية وَغَيرهَا النَّهْي استدعاء التّرْك وَفِيه مَا مر الْخَبَر مَا يحْتَمل الصدْق وَالْكذب وَغَيره إنْشَاء الْعَام وَالْخَاص الْعَام مَا شَمل فَوق وَاحِد لَفظه ذُو اللَّام وَمن وَمَا وَأي وَأَيْنَ وَمَتى وَلَا فِي النكرات وَلَا عُمُوم فِي الْفِعْل التَّخْصِيص تَمْيِيز بعض الْجُمْلَة بِشَرْط وَلَو مقدما وَصفَة وَيحمل الْمُطلق على الْمُقَيد واستثناء بِشَرْط أَن يتَّصل وَلَا يسْتَغْرق وَيجوز من غير الْجِنْس وتقديمه وَتَخْصِيص الْكتاب بِهِ وبالسنة
صـ196العام والخاص
وَهِي بهَا وَبِه وهما بِالْقِيَاسِ الْمُجْمل مَا افْتقر للْبَيَان الْبَيَان إِخْرَاج الشَّيْء من حيّز الْإِشْكَال إِلَى حيّز التجلي النَّص مَا لَا يحْتَمل غير معنى الظَّاهِر مَا احْتمل أَمريْن أَحدهمَا أظهر فَإِن حمل الآخر لدَلِيل فمؤول النّسخ رفع الحكم الشَّرْعِيّ بخطاب وَيجوز إِلَى بدل وَغَيره وَأَغْلظ وأخف وَنسخ الْكتاب بِهِ وبالنسة وَهِي بهما النسة قَوْله ﷺ حجَّة وَأما فعله فَإِن كَانَ قربَة وَدلّ دَلِيل على الإختصاص بِهِ فَظَاهر وَإِلَّا حمل على الْوُجُوب أَو النّدب أَو توقف أَقْوَال أَو غَيرهَا فالإباحة وتقريرة على قَول أَو فعل حجَّة وَكَذَا مَا فعل فِي عَهده وَعلم بِهِ وَسكت ومتواترها يُوجب الْعلم والآحاد الْعَمَل وَلَيْسَ مُرْسل غير سعيد بن الْمسيب حجَّة الْإِجْمَاع إتفاق فُقَهَاء الْعَصْر على حكم الْحَادِثَة وَهُوَ حجَّة فِي أَي عصر كَانَ وَلَا يشْتَرط إنقراضه فَلَا يجوز لَهُم الرُّجُوع وَلَا يعْتَبر قَول من ولد فِي حياتهم وَيصِح بقول وَفعل من الْكل وَمن بعض لم يُخَالف وَلَيْسَ قَول صَحَابِيّ حجَّة على غَيره الْقيَاس رد فرع إِلَى أصل بعلة جَامِعَة فِي الحكم فَإِن أوجبته الْعلَّة فَقِيَاس عِلّة أَو دلّت عَلَيْهِ فدلالة أَو تردد فرع بِي أصلين وَألْحق بالأشبه فَشبه وَشَرطه الأَصْل ثُبُوته بِدَلِيل وفاقي وَالْفرع مناسبته للْأَصْل وَالْعلَّة الإطراد وَكَذَا الحكم وَهِي الجالبة لَهُ اسْتِصْحَاب الأَصْل عِنْد عدم الدَّلِيل حجَّة وأصل الْمَنَافِع الْحل والمضار التَّحْرِيم الإستدلال إِذا تعَارض عامان أَو خاصان وَأمكن الْجمع جمع وَإِلَّا وَقفا فَإِن علم مُتَأَخّر فناسخ أَو عَام وخاص خص الْعَام بِهِ أَو كل عَام وخاص خص كل بِكُل وَيقدم الظَّاهِر على المؤول والموجب للْعلم على الظَّن وَالْكتاب وَالسّنة على