30%
صـ63في الألقاب والأنساب
الْأَثِير تأليف ابْن السَّمْعَانِيّ وَزَاد عَلَيْهِ أَشْيَاء قَليلَة فِي كتاب سَمَّاهُ اللّبَاب وَقد اختصرته وزدت عَلَيْهِ أَشْيَاء جمة وَلم أترك ضَبطهَا بالحروف وَجَاء فِي مجلدة لَطِيفَة يُسمى لب اللّبَاب والمنسوب لغير أَبِيه كالمقداد بن الْأسود وَنسب إِلَى الْأسود الزُّهْرِيّ لكَونه تبناه وَإِنَّمَا هُوَ الْمِقْدَاد بن عَمْرو واسمعيل بن علية هِيَ أمه وَأَبوهُ ابراهيم وَمن وَافق اسْمه أَبَاهُ وجده كالحسن بن الْحسن ابْن الْحسن بن عَليّ بن أبي طَالب أَو وَافق اسْمه شَيْخه وَشَيْخه أَي شيخ شَيْخه كعمران القصيري عَن عمرَان ابْن رَجَاء العطارذي عَن عمرَان بن حُصَيْن الصَّحَابِيّ أَو اتّفق اسْم راوية أَي الرَّاوِي عَنهُ وَشَيْخه كالبخاري يروي عَن مُسلم ويروي عَنهُ مُسلم فشيخه مُسلم بن ابراهيم الفراديسي والراوي عَنهُ مُسلم بن الْحجَّاج والموالي من أَعلَى أَو أَسْفَل بِالرّقِّ أَو الْحلف والأخوة وَالْأَخَوَات صنف فِيهِ القدماء كعلي بن الْمَدِينِيّ وَمُسلم وَمن لَطِيفَة أَن ثَلَاثَة أَو أَرْبَعَة وَقَعُوا فِي إِسْنَاد وَاحِد فَفِي الْعِلَل للدارقطني من طَرِيق هِشَام بن حسان عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أَخِيه يحيى بن سِيرِين عَن أَخِيه أنس بن سِيرِين عَن أنس بن مَالك أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لبيْك حجا حَقًا تعبدا وَرقا وَذكر مُحَمَّد بن طَاهِر الْمَقْدِسِي أَن مُحَمَّد ابْن سِيرِين رَوَاهُ عَن أَخِيه يحيى عَن أَخِيه معبد عَن أَخِيه أنس وأدب الشَّيْخ والطالب ويشرتكان فِي تَصْحِيح النِّيَّة والتطهر عَن أغراض الدُّنْيَا وتحسين الْخلق وينفرد الشَّيْخ بِأَن يسمع إِذا احْتِيجَ اليه ويرشد إِلَى من هُوَ أولى مِنْهُ وَلَا يتْرك إسماع أحد لنِيَّة فَاسِدَة وَأَن يتَطَهَّر وَيجْلس بوقار وَلَا يحدث قَائِما وَلَا عجلا وَلَا فِي الطَّرِيق إِلَّا إِذا اضْطر إِلَى ذَلِك وَأَن يمسك عَن التحديث إِذا خشِي التَّغَيُّر لمَرض أَو هرم وَأَن يعْقد مَجْلِسا للاملاء ويتخذ مستمليا يقظا وينفرد الطَّالِب بِأَن يوقر الشَّيْخ وَلَا يضجره ويرشد غَيره لما سَمعه وَلَا يدع الاستفادة لحياء أَو تكبر وَيكْتب مَا سَمعه تَاما ويعتني بالتقييد والضبط ويذاكر بمحفوظه ليرسخ فِي ذهنه وَمن التَّحَمُّل وَوَقته بِالنِّسْبَةِ إِلَى السماع التَّمْيِيز وَيحصل غَالِبا باستكمال خمس سِنِين وَمَا دونهَا فَهُوَ حضورهم كالمجمعين على
صـ64علم أصول الفقه
صِحَّته قَالَ شيخ الْإِسْلَام وَلَا بُد فِي ذَلِك إجَازَة المستمع وبالنسبة إِلَى الطَّالِب أَن يتأهل لذَلِك وَيصِح تحمل الْكَافِر وَالْفَاسِق إِذا أدّى بعد إِسْلَامه وتوبته الْأَدَاء وَلَا حد لَهُ بل مَتى تأهل لذَلِك وَقَالَ ابْن خَلاد إِذا بلغ الْخمسين وَلَا يُنكر عِنْد الْأَرْبَعين وخصوه بِغَيْر البارع الْمَطْلُوب مِنْهُ مُجَرّد الْإِسْنَاد وَأما البارع فَلَا وَقد حدث مَالك وَله نَيف وَعِشْرُونَ سنة وشيوخه أَحيَاء وَكَذَلِكَ الشَّافِعِي وَحدث البُخَارِيّ وَمَا فِي وَجهه شَعْرَة وَاسْتمرّ الْعلمَاء على ذَلِك وهلم جرا وَقد حدثت بِمَكَّة ولي عشرُون سنة وعقدت مجْلِس الْإِمْلَاء سنة اثْنَتَيْنِ وَسبعين وَثَمَانمِائَة ولي اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ سنة وَنصف وَكتابه الحَدِيث بِأَن يَكْتُبهُ مُفَسرًا مُبينًا وَيشكل الْمُشكل وينقطه وَيكْتب السَّاقِط فِي الْحَاشِيَة الْيُمْنَى مَا دَامَ فِي السطر بَقِيَّة وَإِلَّا فَفِي الْيُسْرَى ويقابله مَعَ الشَّيْخ أَو ثِقَة غَيره أَو مَعَ نَفسه وسماعه أَي كيفيته بِأَن لَا يتشاغل هُوَ وَلَا الشَّيْخ بِمَا يخل بِهِ من نسخ أَو حَدِيث أَو نُعَاس وَأَن يستمع من أصل شَيْخه أَو فرع قوبل عَلَيْهِ وتصنيفه بِأَن يتَصَدَّى لَهُ إِذا تأهل ويرتبه إِمَّا على الْأَبْوَاب الْفِقْهِيَّة أَو غَيرهَا أَو المسانيد بِأَن يجمع مُسْند كل صَحَابِيّ على حِدة مُرَتبا على السوابق أَو على حُرُوف الْمُعْجَمَة أَو الْعِلَل بِأَن يذكر الْمَتْن وطرقه وَيبين اخْتِلَاف نقلته وأسبابه أَي الحَدِيث وصنف فِي ذَلِك أَبُو حَفْص العكبري شيخ أبي يعلى بن الفرا ومرجعها أَي هَذِه الْأَنْوَاع الْمَذْكُورَة وكثيرة مِمَّا قبلهَا النَّقْل إِذْ لَا ضَابِط لَهَا تدخل تَحْتَهُ فلتراجع لَهَا مصنفاتها الْمشَار إِلَيْهَا فِيمَا سبق ليحصل الْوُقُوف على حقائقها واستيفائها علم أصُول الْفِقْه أَي الْعلم الْمُسَمّى بِهَذَا اللقب الْمشعر بمدحه بابتناء الْفِقْه عَلَيْهِ أدلته الإجمالية أَي غير الْمعينَة كمطلق الْأَمر وَالنَّهْي وَفعل النَّبِي ﷺ وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس والاستصحاب المبحوث عَن أَولهَا بِأَنَّهُ للْوُجُوب حَقِيقَة
صـ65علم أصول الفقه
وَالثَّانِي بِأَنَّهُ للْحُرْمَة كَذَلِك وَالْبَاقِي بِأَنَّهَا حجج وَغير ذَلِك بِخِلَاف التفصيلية نَحْو ﴿أقِيمُوا الصَّلَاة﴾ ﴿وَلَا تقربُوا الزِّنَى﴾ وَصلَاته ﷺ فِي الْكَعْبَة وَالْإِجْمَاع على أَن لبِنْت الابْن السُّدس مَعَ بنت الصلب وَقِيَاس الْأرز على الْبر فِي الرِّبَا واستصحاب الطَّهَارَة لمن شكّ فِي بَقَائِهَا فَلَيْسَتْ من أصُول الْفِقْه وَعدلت عَن قَول غَيْرِي دلائله لِأَن فعيلا لَا يجمع على فعائل قِيَاسا وَكَيْفِيَّة الِاسْتِدْلَال بهَا بالترجيح عِنْد التَّعَارُض وَنَحْوه وَحَال لمستدل أَي صِفَات الْمُجْتَهد وذكرا فِي الْحَد لتوقف استفادة الْأَحْكَام الَّتِي هِيَ الْفِقْه من الْأَدِلَّة عَلَيْهِمَا فانحصر فِي سَبْعَة أَبْوَاب وَأول من ابتكر هَذَا الْعلم الإِمَام الشَّافِعِي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بِالْإِجْمَاع وَألف فِيهِ كتاب الرسَالَة الَّذِي أرسل بِهِ إِلَى ابْن مهْدي وَهُوَ مُقَدّمَة الام وَالْفِقْه لُغَة الْفَهم وَاصْطِلَاحا معرفَة الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الَّتِي طريقها الِاجْتِهَاد كَالْعلمِ بِأَن النِّيَّة فِي الْوضُوء وَاجِبَة وَأَن الْوتر مَنْدُوب وَخرج بالاحكام الذوات وبالشرعية غَيرهَا كالنحوية بِمَا طريقها الِاجْتِهَاد أما طريقها الْقطع كوجوب الصَّلَوَات الْخمس فَلَا يُسمى شَيْء من ذَلِك فقها وَالْحكم وَهُوَ خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِفعل الْمُكَلف إِن عُوقِبَ تَاركه وأثيت فَاعله فَهُوَ وَاجِب أَي يُسمى بذلك أَو عُوقِبَ فَاعله وأثيب تَاركه امتثالا فَهُوَ حرَام أَو أثيب فَاعله وَلم يُعَاقب تَاركه فَهُوَ ندب أَي مَنْدُوب أَو أثيب تَاركه امتثالا وَلم يُعَاقب فَاعله فَهُوَ كره أَي مَكْرُوه أَو لم يثب وَلم يُعَاقب لَا فَاعله وَلَا تَاركه فَهُوَ مُبَاح وَقد يتَعَلَّق بِهِ الثَّوَاب لعَارض كَمَا سَيَأْتِي فِي أول التصوف أَو نفذ بِالْمُعْجَمَةِ واعتد بِهِ بِأَن استجمع مَا يعْتَبر فِيهِ شرعا عقدا كَانَ
صـ66مصادر التشريع
أَو عبَادَة فَهُوَ صَحِيح وَغَيره بِأَن لم يستجمع مَا يعْتَبر فِيهِ شرعا عقدا كَانَ أَو عبَادَة بَاطِل وتصور الْمَعْلُوم أَي إِدْرَاك مَا من شَأْنه أَن يعلم على مَا هُوَ بِهِ فِي الْوَاقِع علم كإدراكنا أَن الْعَالم حَادث وَعدلت عَن قَول غَيْرِي معرفَة الْمَعْلُوم لِأَن مَا بعده يكون كَمَا قَالَ السُّبْكِيّ زَائِدا عَن الْحَد لِأَن مَا لَيْسَ مطابقا لما هُوَ بِهِ لَا يُسمى معرفَة وخلافه بِأَن أدْرك على خلاف مَا هُوَ بِهِ جهل كإدراك الفلاسفة أَن الْعَالم قديم وعَلى هَذَا عدم الْإِدْرَاك لَا يُسمى جهلا كَعَدم علمنَا بِمَا تَحت الْأَرْضين وَمَا فِي بطُون الْبحار وَبَعْضهمْ يُسَمِّيه جهلا بسيطا وَالْأول مركبا وَعبارَة الْمَتْن تصلح للمذهبين بِأَن يضْبط خِلَافه على الأول بِالْجَرِّ عطفا على الْمَجْرُور أَي وإدراكه على خلاف مَا هُوَ بِهِ وَالثَّانِي بِالرَّفْع عطفا على تصور أَي خلاف تصَوره على مَا هُوَ بِهِ وَهُوَ صَادِق بتصوره على غير مَا هُوَ بِهِ وبعدم التَّصَوُّر أصلا والمتوقف من الْعلم على نظر واستدلال مكتسب كَالْعلمِ بِأَن الْعَالم حَادث فَإِنَّهُ مَوْقُوف على النّظر فِي الْعَالم وَمَا نشاهده فِيهِ من التَّغْيِير فَينْتَقل من تَغْيِيره إِلَى حُدُوثه وَغَيره ضَرُورِيّ كَالْعلمِ الْحَاصِل بِإِحْدَى الْحَواس من السّمع وَالْبَصَر واللمس والذوق والشم فَإِنَّهُ يحصل بِمُجَرَّد الإحساس بهَا من غير نظر واستدلال وَالنَّظَر الْمَذْكُور هُوَ الْفِكر فِي الْمَطْلُوب ليهتدي بِهِ فَخرج الْفِكر لَا فِيهِ كأكثر حَدِيث النَّفس وَالدَّلِيل الْمُسْتَدلّ بِهِ عَلَيْهِ هُوَ المرشد إِلَيْهِ لِأَنَّهُ عَلامَة لَهُ وَلَا حَاجَة إِلَى تَعْرِيف الِاسْتِدْلَال وَإِن عرفهم بَعضهم مَعَ النّظر تَأْكِيدًا لِأَن مؤداهما وَاحِد ثمَّ مَا حصل فِي التَّصَوُّر لَا يجْزم بل مَعَ التَّرَدُّد لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون أحد الطَّرفَيْنِ راجحا وَالْآخر مرجوحا أَو يستويا وَالظَّن رَاجِح التجويزين وَمُقَابِله الْمَرْجُوح وهم بِسُكُون الْهَاء والمستوى شكّ فالتردد فِي قيام زيد ونفيه على السوَاء شكّ وَمَعَ رُجْحَان الثُّبُوت أَو الانتفاء ظن وَمُقَابِله وهم مصَادر التشريع الْأَدِلَّة الْمُتَّفق عَلَيْهَا للْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة أَرْبَعَة الْكتاب وَالسّنة والاجماع
صـ67مصادر التشريع
وَالْقِيَاس مبَاحث الْكتاب الْكَلَام أَمر وَنهي نَحْو قُم وَلَا تقعد وَخبر نَحْو قَامَ زيد واستفهام نَحْو هَل قَامَ زيد وتمن نَحْو لَيْت الشَّبَاب يعود وَعرض نَحْو أَلا تنزل عندنَا وَقسم نَحْو وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا أَو حَقِيقَة وَهِي مَا أُبْقِي على مَوْضُوعه فَلم يسْتَعْمل فِي غَيره كالأسد للسبع وَغَيره بِأَن اسْتعْمل فِي غير مَا وضع لَهُ مجَاز كالأسد للرِّجَال الشجاع الْأَمر طلب الْفِعْل مِمَّن دونه بِخِلَافِهِ مِمَّن هُوَ مثله أَو فَوْقه فيسمى الأول إلتماسا وَالثَّانِي سؤالا وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَار تبعا لإِمَام الْحَرَمَيْنِ وَجَمَاعَة من أهل الْأُصُول وَلأَهل الْبَيَان قاطبة كَمَا سَيَأْتِي بافعل أَي صيغته الدَّالَّة عَلَيْهِ هَذِه الصِّيغَة وَمَا يشاكلها من صِيغ الْأَمر كاضرب وَأكْرم واستخرج وَهِي للْوُجُوب عِنْد الْإِطْلَاق والتجرد عَن الْقَرِينَة الصارفة لَهُ إِلَى غَيره نَحْو أقِيمُوا الصَّلَاة لَا لفور أَو تكْرَار بل يحصل الْأَجْزَاء بالتراخي وبمرة إِلَّا لدَلِيل عَلَيْهِمَا كالأمر بالصلوات الْخمس وبصوم رَمَضَان وَهُوَ أَي الْأَمر بالشَّيْء نهي عَن ضِدّه وَعَكسه أَي النَّهْي عَن الشَّيْء أَمر بضده فَإِذا قَالَ لَهُ اسكن كَانَ ناهيا لَهُ عَن التحرك أَو لَا تتحرك كَانَ آمرا لَهُ بِالسُّكُونِ وَيُوجب الْأَمر مَعَ إِيجَابه الْمَأْمُور بِهِ مَا لَا يتم الْمَأْمُور بِهِ إِلَّا بِهِ فَالْأَمْر بِالصَّلَاةِ أَمر بِالْوضُوءِ الَّذِي لَا تصح بِدُونِهِ وَالْأَمر بصعود السَّطْح مثلا أَمر بِنصب السّلم الَّذِي لَا يتصول إِلَيْهِ إِلَّا بِهِ وَيدخل فِيهِ أَي فِي الْأَمر من الله تَعَالَى الْمُؤمن لَا ساه وَصِيّ وَمَجْنُون ومكره لانْتِفَاء التَّكْلِيف عَنْهُم قَالَ ﷺ رفع الْقَلَم عَن ثَلَاث عَن الصَّبِي حَتَّى يبلغ وَعَن النَّائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَعَن الْمَجْنُون حَتَّى يبرأ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وصححاه والساهي فِي معنى النَّائِم وروى ابْن ماجة حَدِيث إِن الله وضع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ نعم يُؤمر الساهي بعد ذهَاب السَّهْو يجْبر خلله كقضاء مَا فَاتَهُ من الصَّلَاة وَضَمان مَا أتْلفه من المَال وَالْكَافِر مُخَاطب بالفروع وَشَرطهَا وَهُوَ الْإِسْلَام الَّذِي لَا تصح الإ بِهِ لافتقارها إِلَى النِّيَّة المتوقفة عَلَيْهِ وَفَائِدَة خطابهم بهَا عقابهم عَلَيْهَا إِذْ لَا يَصح مِنْهُم حَال الْكفْر لما ذكرُوا وَلَا يؤاخذون بهَا بعد الاسلام ترغيبا فِيهِ قَالَ تَعَالَى ﴿مَا سلككم فِي سقر قَالُوا لم نك من الْمُصَلِّين﴾