88%
صـ479الآية (٥٨)
"إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ" (¬١). إِذَن: أَذِيَّة المُؤمِنين بماذا تَكون؟ الجَوابُ: تَكون بالقَوْل وبالفِعل وهي كثيرة لا حَصرَ لها، مِنها أذِيَّة الجارِّ حتى إن العُلَماء ﵏ يَقولون: لا يَجوز للإنسان أن يَدُقَّ وتَدًا في الجِدار المُشتَرَك بينه وبين جاره على نَحو يُؤذِي جارَه، ولا يَجوز أن يَسقِيَ نَخْله إذا كان الماء يَتَسرَّب إلى جاره، ولا يَجوز أن يَجعَل رَحًا تَطحَن حول جاره؛ لأن ذلك يُؤذِيَه، فالأَذِيَة كثيرة. ومن هذا النوع أن يُهينه عندما يَأتي لطَلَب حَقِّه فإن بعض المُوظَّفين -والعِياذُ باللَّه- إذا جاءَهم الناس لإجراء مُعاملاتهم تَجِدهم يَمتَهِنونهم ويُؤذونهم، هذا أيضًا من أَذِيَّة المُؤمِنين بغير ما اكتَسَبوا، وأَنواعها لا يُمكِن حَصْرها، والشيء العامُّ هو أن يَحصُل للمُؤمِن أَذِيَّة من فِعْل أو قَوْل، فالذين يُؤذون المُؤمِنين بغير ما اكتَسَبوا فقَدِ احتَمَلوا بُهتانًا وإثمًا مُبينًا، نَسأَل اللَّه تعالى العافِية. من فوائد الآية الكريمة: الْفَائِدَة الأُولَى: تَحريم أذِيَّة المُؤمِنين بغير حَقٍّ؛ لقوله تعالى: ﴿فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾. الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: تَحريم كلِّ أذيَّة أيًّا كان نوعها سَواء كانت قَوْلية أو فِعْلية؛ لعُموم اللَّفظ في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ﴾ واسمُ المَوْصول من صِيَغ العُموم. الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أن أذِيَّة المُؤمِن بما هو من كَسْبه ليس فيها وعيدٌ، وليست إِثْمًا ولا بُهتانًا لقوله تعالى: ﴿بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا﴾.
صـ480الآية (٥٨)
الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أنه لا يَجوز أن يُؤذَى بأكثَرَ مِمَّا يَستَحِقُّ، فلأنه سَبَّكَ فلا تَسُبَّه أكثَرَ؛ لأنك إذا سبَبْته بِمِثْل ما سبَّك فقد آذَيْتَه بقَدْر ما اكتَسَب، وقد قال ﵎: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾. الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: الرَّدُّ على الجَبْرية؛ لقوله تعالى: ﴿بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا﴾ فأَضاف الفِعْل إليهم، والجَبْرية يَقولون: إن الإنسان مجُبَر على عمَله، وأنه لا حَوْلَ له ولا قوَّةَ، يَفعَل الشيء بغير اختِيار، ويَدَعه بغير اختِياره! . الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: ذَمُّ الكذِب؛ لقوله تعالى: ﴿فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا﴾ ولا سِيَّما إذا كان الكذِب يُؤدِّي إلى أذِيَّة الغَيْر. الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: جَواز أذِيَّة غير المُؤمِنين؛ لقوله تعالى: ﴿يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا﴾، لكن إذا كان الإنسان غيرُ المُؤمِن ذِمِّيًّا أو مُعاهَدًا أو مُستأمَنًا فإنه لا تَجوز أذِيَّته بما يُخالِف عَهْده، فإِذَن: غير المُؤمِن فيه تَفصيلٌ، أمَّا المُؤمِن فأذِيَّته حرامٌ في كلِّ حالٍ، وغير المُؤمِن فيه تَفصيلٌ: إذا آذَيْناه أكثَرَ ممَّا يَقتَضيه العَهْد فهو حرام ولا يَجوز، وإن آذَيْته في حُدود ما يَقتَضيه العهد فإنه لا حُرمةَ له إلَّا فيما يَقتَضيه عهدُه. الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أن الذَّنْب قد يَجمَع بين وَصْفين ذَمِيمين؛ لقوله تعالى: ﴿فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾، فهُمْ بكَذِبهم احتَمَلوا البُهْتان وبعُدوانهم احتَمَلوا الإثم المُبين. * * *
صـ481الآية (٥٩)
الآية (٥٩) * قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٩]. * * * قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ الخِطاب بـ ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ تَقدَّم التَّنبيهُ عليه بأن اللَّه ﷿ نادَى محُمَّدًا ﷺ بوَصْفه نبيًّا، والنبيُّ يُنفِّذ ما أُوحِيَ إليه، ولا يَتَأخَّر عنه، وسَبَق أن النبيَّ مَأخوذ من النَّبأ أو النَّبْوَة أو مِنهما جَميعًا، فإنه مُنْبِئٌ مُنْبَأ، وذو رِفْعة فهو مُشتَقٌّ من النَّبَأ سواء كان واقِعًا منه أو واقِعًا عليه، ومن النَّبْوة وهي الرِّفْعة فالشيء النابِي هو الشيء المُرتَفِع. قوله تعالى: ﴿قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾: ﴿قُلْ﴾ هذه فِعْل أَمْر ومن المَعلوم أن الرسول ﷺ قد أُمِر أن يَقول جميعَ القُرآن وأن يُبلِّغه، لكن إذا كان الحَكَم مُصدَّرًا بـ (قُلْ) فهو دَليل على العِناية به؛ لأنه أُمِر أن يُبلِّغه بخُصوصه؛ فيَكون في هذا دليل على أنه -أي: هذا الشيءُ الذي أُمِر أن يَقوله الرسول ﷺ أَمْر هامٌّ. قوله تعالى: ﴿قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾ جَمْع زَوْج، وزَوْج يُطلَق على الرجُل والمرأة؛ لأنه مَأخوذ من الازدِواج وهو الاختِلاط، واللُّغة الفُصحى فيه أَنْ لا تَفريقَ بين الذَّكَر والأُنْثى ولكن الفَرضِيِّين ﵏ التَزَموا أن يَجعَلوا الأُنثى بالهاء والرجُل بدون هاء؛
صـ482الآية (٥٩)
تَفريقًا بين الوسائِل؛ لأنه إذا قالوا: مات مَيْت عن زَوْج وابنٍ، وأَرادوا بالزوج الأُنثى اشتَبَه هل يُراد بالزَّوْج الذَّكَر أو الأُنثى فالتَزَموا أن يُفرِّقوا بين الذكَر والأُنثى بالتاء؛ على أنه قد قِيل: إنها لُغَة لكِنَّها قليلة. وقوله تعالى: ﴿قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾ وبدَأ بالأزواج؛ لأن الحِماية لهُنَّ والغَيْرة فيهِن أشَدُّ وأبلَغُ. وقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتِكَ﴾ قُلنا: إنهن أربعة، لكن إذا كانت هذه الآيةُ قد نزَلَت في السَّنَة السادِسة للهِجْرة فإن بعضَهن قد مات، وعلى هذا نَقول: المُراد المَوْجود مِنهن ﴿وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ عامٌّ في كل امرأة من المُؤمِنين؛ وإنما قال ﵎: ﴿وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ دون أن يَقول: (والنساء)؛ لأَجْل الإِغْراء والحَثِّ، كقوله ﷺ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" (¬١)، وإلَّا فإن الكافِرات يَجِب عليهن من الحِجاب ما يَجِب على المُؤمِنات؛ لئلا يَفتَتِنَ الناس بهِنَّ. وقوله تعالى: ﴿وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يَشمَل زَوجاتِ المُؤمِنين ومَن للمُؤمِنين عليهن ولاية، من البَنات والأَخَوات والعَمَّات والخالات والأُمَّهات وغير ذلك، وفي قوله تعالى: ﴿وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ دَليل على أن الرِّجال قوَّامون على النِّساء، وإلَّا لاكتَفى بقول: (والنِّساء المُؤمِنات). فإن قال قائِل: الكِتابيات إذا تَزوَّجْن من المُسلِمين هل يُخاطَبْن بالحِجاب، رغم قوله تعالى: ﴿وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وهل يُقال: إنها غيرُ مُكلَّفة فلا تُخاطَب؟
صـ483الآية (٥٩)
فالجَوابُ: في قَوله تعالى: ﴿وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الخِطاب مُوجَّه لهُنَّ، وإلَّا فغَيْر المُؤمِنات يَجِب أن يَستُرْن وُجوهَهُن؛ لأن الفِتْنة حاصِلة، بل ربما تَكون الفِتْنة في غير المُؤمِنات أكثَرَ؛ لأن الرجُل يَقول: هذه كافِرة، فذَنْبها أعظَمُ؛ لأنه قد يُحارِشها أو يَتَوصَّل إليها بالزِّنا. وهي مخُاطَبة، ولا سيَّما في الأُمور الظاهِرة؛ ولهذا يَمنَعون من إظهار الخَمْر والخِنزِير وما أَشبَه ذلك، مع أنه مُباح في شَريعتهم. قوله تعالى: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ جُمْلة: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ تَحتَمِل أن تَكون مَرفوعة وأن تَكون مَجزومة؛ وعلى كل حال هي: مَبنيَّة الآنَ لاتِّصالها بنون النِّسْوة، والفِعْل المُضارِع يَكون مَبنيًّا في مَوضِعين إذا اتَّصَلت به نون النِّسوة أو نون التَّوْكيد، وهنا اتَّصَلت به نون النِّسوة، فهو مَبنيٌّ على السُّكون، لكن هل هو في مَحلِّ رَفْع أو في مَحلِّ جَزْم؟ الجَوابُ: إن كانت ﴿يُدْنِينَ﴾ مَقول القول فهي في محَلِّ رَفْع، يَعنِي: قل لهؤلاء: أَدْنِينَ. وإن كانت جَوابًا للأمر فإنها في مَحلِّ جَزْم؛ لأن جواب الأَمْر يَكون مَجزومًا، وقِيل: إنها مجَزومة على تَقدير اللَّام، أي: قُلْ لأَزْواجك وبناتِك ونِساء المُؤمِنين ليُدْنِين عليهن من جَلابِيبهن هذه على تَقدير لامِ الأَمْر كقول الشاعِر: مُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ ... . . . . . . . . . . . . . (¬١) (تَفْدِ): التَزَمها على تقدير اللَّام، أي: لتَفْدِ نَفْسَك؛ وأيُّ الاحتِمالين أرجَحُ