بقولهم: (مُطابِقًا) الجَهلُ المُركَّب؛ لأن الجَهْل المُركَّب يُدْرِكُ الإنسان به الشيء إدراكًا غيرَ مُطابِق، وخرَج بقولهم: (إدراكُ الشيءِ) الجَهْل البَسيط؛ لأن الجهل البَسيط ليس فيه إدراك إطلاقًا. وهذا هو العِلْم، واللَّه ﷿ لا يَتجَدَّد له العِلْم، وإنما الذي يَتَجدَّد المَعلوم، وتَعلُّق عِلْم اللَّه ﷿ بالمَعلوم له حالان:
١ - تَعلُّق به قبلَ وقوعه.
٢ - تَعلُّق به بعد وقوعه.
فالتَّعلُّق به قبل وقوعه مَعناه أنه عالِم بأنه سيَقَع، والتَّعلُّق به بعد الوقوع أنه عالِم بأنه وقَعَ، والذي يَتَرتَّب عليه الجَزاء هو التَّعلُّق الثاني التَّعلُّق بالمَعلوم بعد وقوعه.
وعلى هذا يَزول الإِشْكال الذي أَوْرَده بعضُ أهل العِلْم ﵏ في مثل قوله ﷾: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ﴾ [محمد: ٣١] ﴿حَتَّى نَعْلَمَ﴾ هل لم يَعلَم المُجاهِدين؟ نَقول: هو عالِم بهِمْ لكن العِلْم الذي يَترتَّب عليه الجَزاء هو العِلْم بالشيء بعد الوقوع، فالتَّجدُّد إِذَنْ ليس للعِلْم ولكن للمَعلوم.
وهل عِلْم اللَّه ﵎ يَتعلَّق بالواجِب والمُمكِن والمُستَحيل؟ أو بالواجِب والمُمكِن دون المُستَحيل؟ أو بالمُمكِن فقط؟
الجَوابُ: بالجَميع؛ بالواجِب والمُمكِن والمُستَحيل.
أمَّا عِلْم اللَّه تعالى بالواجِب فعِلْمه بما يَستَحِقُّه من الأسماء والصِّفات؛ لأن هذا عِلْم بالواجِب فإن اللَّه تعالى قد وجَب له من الكَمال ما هو أَهْله.
وأمَّا عِلْم اللَّه تعالى بالمُستَحيل ففي مثل قوله ﷾: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾
[المؤمنون: ٩١]، وقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]، فإن هذا من العِلْم المُستَحيل.
وأمَّا المُمكِن فمَعروف عِلْمه بما يَفعَل الإنسان وما لا يَفعَله؛ فهذا من العِلْم بالمُمكِن.
أمَّا الاسْمُ الآخَر وهو (الحَليم)، فالحَليم هو الذي لا يُعاجِل في العُقوبة، وليس الذي لا يُعاقِب، الذي لا يُعاقِب هو العَفوُّ، وهذا هو الفَرْق بين الحَليم وبين العَفُوِّ، فاللَّه ﷾ حَليم لا يُعاجِل بالعُقوبة وعَفُوٌّ يَعفو عن الذَّنْب فلا يُعاقِب عليه.
* * *
الآية (٥٢)
* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ [الأحزاب: ٥٢].
* * *
ثُمَّ قال تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: ["لَا تَحِلُّ"] بالتاء والياء]، لا تَحِلُّ ولا يَحِلُّ. فأمَّا على قِراءة: "لَا تَحِلُّ" فلا إشكالَ؛ لأن النِّساء جمع نِسوة، والنِّسوة جمع امرأة؛ لأن امرأةً ليس لها جَمْع من لَفْظها، وإنما لها جَمْع من مَعناها كالإِبِل جَمْع بَعِير ليس لها جَمْع من لَفْظها، أي: ليس لها مُفرَد من لَفْظها، فقوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ﴾ لا إشكالَ فيه، لكنَّ قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ﴾ كيف ذكَّر الفِعْل مع أن الفاعِل مُؤنَّث؟
الجَواب: قال ابنُ مالِك ﵀ في اتِّصال تاء التَّأنيث بالماضِي:
وَإِنَّمَا تَلْزَمُ فِعْلَ مُضْمَرِ ... مُتَّصِلٍ أَوْ مُفْهِمٍ ذَاتِ حِرِ (¬١)
وهذا مع الاتِّصال؛ أمَّا مع الفَصْل فيَجوز.
وقوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [بعدَ التِّسْع التي اختَرْنَكَ] كان مُقتَضى الكلام أن يَقول ﵀: اللَّاتي اختَرْنَك. والمَعنى أن النَّبيَّ ﷺ لمَّا خَيَّر نِساءَه اختَرْن اللَّه تعالى ورسوله ﷺ، فلما اختَرْنَ اللَّه تعالى ورسوله ﷺ
شكَرَ اللَّه تعالى لهنَّ، وقال تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾، وعلى هذا يَكون هذا من باب الجَزاء العاجِل، ولهُنَّ الجَزاء الآجِل أيضًا؛ لأنهن لمَّا اختَرْن اللَّه تعالى ورسوله ﷺ على الدُّنيا وزِينتها شكَرَ اللَّه تعالى لهُنَّ، فمنَع نبيَّه ﷺ من أن يَتَزوَّج بسِواهُنَّ، أو أن يُطلِّق واحِدة ويَتَزوَّج سِواها فقال تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾، وهذا أحَدُ القَوْلين في الآية.
والقول الثاني: أن مَعنَى الآية ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ أي: مِن بعد ما ذكَرْنا لك، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠].
والمَعنَى على هذا: لا يَحِلُّ لك النِّساء من بعدِ ما ذكَرْنا لك، وعليه فلا يَحِلُّ للنبيِّ ﷺ أن يَتَزوَّج امرأة من العرَب سِوى بناتِ عَمِّه وبناتِ عمَّاته وبنات خاله وبنات خالاته اللاتي هاجَرْن معه، ولا يَحِلُّ له أن يَتَزوَّج امرأةً من أهل الكِتاب؛ لأنها ليسَتْ من هؤلاء.
واختار ابنُ جَريرٍ (¬١) ﵀ أن الآية شامِلة للمَعنَيَيْن جميعًا، فلا يَحِلُّ له أن يَتَزوَّج على أُمَّهات المُؤمِنين، ولا أن يَتَزوَّج سِوى هؤلاء.
فإن قُلْت: أفَلَا يُمكِن أن نَقول: إن المَعنى الأوَّل الذي هو: لا يَحِلُّ لك النِّساء سِوى هؤلاء النِّساءِ، يَدخُل فيه المَعنى الثاني، فلا حاجةَ إلى القول الثاني. أي: إذا قُلْنا لك: لا يَحِلُّ لك سِوى هؤلاءِ اللَّاتي معَك. فإن هذا يَدخُل فيه القَوْل الثاني: إنه لا يَحِلُّ له سِوى مَن ذُكِر: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ فما فائِدة القَوْل الثاني إِذَنْ؟
الجَوابُ: أنه لو قُدِّر أن هؤلاءِ النِّساءَ مُتْنَ في حَياة الرسول ﵊ فهل يَحِلُّ له أن يَتزَوَّج سِوى هؤلاءِ اللَّاتي أحَلَّ اللَّه تعالى له؟ فحِينئذ يَكون للقول الثاني فائِدة، وهذه الفائِدةُ تَظهَر فيما لو قُدِّر أن زَوجاتِ الرسول ﷺ اللَّاتي معه يَتَوَفَّيْن قبلَه، فإنه لا يَحِلُّ له من النساء إلَّا ما ذكَرَ اللَّه تعالى: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ﴾.
قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [بتَرْك إِحْدى التاءَيْن في الأَصْل] وهي كلِمة ﴿تَبَدَّلَ﴾ أَصْلها: تَتبَدَّل، والدَّليل على أن أَصْلها تَتَبدَّل وأنها ليسَتْ فِعْلًا ماضيًا أنَّ (أَنْ) دخَلَت عليها ونَصَبَتْها، و (أن) لا تَدخُل وتَنصِب إلَّا المُضارِع، وإلَّا فإن كلِمة ﴿تَبَدَّلَ﴾ تَصِحُّ أن تَكون فعلًا ماضِيًا، لكنه لمَّا دخَلَت عليها (أَنْ) وعَمِلت فيها النَّصْب عُلِم أنه فِعْل مُضارِع حُذِفت منه إِحْدى التاءَيْن، ولهذا نَظير مِثْل قوله تعالى: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [القدر: ٤]، أي: تَتَنزَّل الملائِكة، وقوله تعالى: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ [الليل: ١٤] أَيْ: تَتَلظَّى.
فإن قال قائِل: طلاق الرسول ﷺ لبَعْض نِسائه مثل حَفْصةَ ﵂ ومُراجَعته مُنافٍ للمَعنَى الأوَّل، كيف يَكون مع هذا المَعنَى ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ﴾؟
فالجَوابُ: أنه لا يُنافِي، فهو لا يَجوز أن يَتَزوَّج غيرَهُن؛ ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾، ولا يَجوز أنه يُطلِّق واحِدة ليَتزَوَّج أُخرى غيرَها ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ ولم يَقُلْ: ولا أن تُطلِّق، قال تعالى: ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ بأن تُطلِّق واحِدة وتَزوَّج غيرها.
فإن قال قائِل: هل مَقصِدها الالتِزام؟
فالجَوابُ: نعَمْ ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ بأن تُطلِّقَهن أو بعضَهن وتَنكِح
تحميل صفحات أخرى…