فمثَلًا إذا كان قد قِيل له: لا تَأكُل لَحْم الإِبِل، وشَكَّ في هذا: هل هذا لَحْمُ إبِلٍ أم لا؟ فهذا قد نَقول له: إنَّ السُّؤال لا من أَجْل الحِلِّ أو من أَجْل: هل يَجِب عليه الوُضوء أو لا يَجِب؟ فهذا لدَفْع الضَّرَر لا بأسَ به.
الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ وَالعِشْرُونَ: تَحريم أذِيَّة الرسول ﷺ وامتِناعه أشَدَّ الامتِناع من المُؤمِنين؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾، فالإشارة إلى امتِناع ذلك -أي: امتِناع الأذِيَّة- لكونه رَسولًا من عند اللَّه تعالى امتَنَع غايةَ الامتِناع من المُؤمِنين أن يُؤْذوه.
الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: أَنَّ تَشَوُّفَ الشَّرْع إلى ما يَكون سببًا لطهارة القلوب؛ لقوله: ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾.
الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالعِشْرُونَ: أنه إذا أَوْجَب اللَّه تعالى في ذلك العَصْرِ ما يَكون سبَبًا لكمال طَهارة القُلوب، ففي عَصْرنا من بابِ أَوْلى، فكل ما يَكون سببًا لطَهارة القُلوب، وبعدها عن دَناءة الأَخْلاق، فإنه يَكون واجِبًا.
الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالعِشْرُونَ: وتَعليقًا على ما سَبَق من قَرْن الأحكام بحِكَمِها نَقول: إن من فَوائِدِ ذلك: طُمَأْنينة الإنسان للحُكْم، وبَيان سُمُوِّ الشريعة، وأن أَحكامها ليسَتْ لَهْوًا ولا باطِلًا، وإلحاق ما وافَق الحُكْم في عِلَّته بحُكْمه، يَعنِي: نُلحِق بهذا الحُكْمِ ما وافَقَه في تِلكَ العِلَّةِ.
الْفَائِدَةُ الثَّلَاثُونَ: عُموم عِلْم اللَّه تعالى بكُلِّ شيء؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾.
الْفَائِدَةُ الحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: تَحذير المُكلَّف من مخُالَفة اللَّه ﷿ بقَليل أو كثير؛
لأن الفائِدة من ذِكْر عِلْمه هو التَّحذيرُ من المُخالَفة.
الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: الرَّدُّ على القَدَرية على غُلاة القَدَرية المُنكِرين لعِلْم اللَّه ﷾ بأَفْعال العَبْد؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ إذا إنه يَشمَل ما سيَفعَله الإنسانُ وما قد فعَله.
الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُونَ: أن ما يَفعَله العَبْد من خَيْرٍ أو شَرٍّ فإنه محُاسَب عليه، إمَّا له وإمَّا عليه؛ لعُموم كلِمة: ﴿شَيْءٍ﴾، وفي آيةٍ أُخرى: ﴿إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ﴾، لكِنَّ هذه الآيَةَ أعمُّ.
* * *
الآية (٥٥)
* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ [الأحزاب: ٥٥].
* * *
قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ﴾ الضَّمير في قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِنَّ﴾ يَعود على زَوْجات الرسول ﵊ الذي قال اللَّه تعالى في حَقّهنَّ: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾؛ فكأَنَّ هذه الآيةَ استِثْناءٌ مما سبَق ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾؛ حيثُ إن الآيةَ ﴿سَأَلْتُمُوهُنَّ﴾ تَشمَل المَحارِمَ وغيرَهم، فاستَثْنى المَحارِم فقال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ﴾.
والجُناح بمَعنَى: الإِثْم؛ أي: لا جُناحَ عليهنَّ أن يَبرُزنَ لآبائهن، وأن يَسألَهُن آباؤهنَّ بدون حِجاب، وهذا كقوله تعالى في سُورة النُّور: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ. . .﴾ [النور: ٣١].
وقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ﴾ وآباء: يَشْمَل الآباء من جهة الأُمِّ والآباء من جهة الأبِ؛ فالجَدُّ من جِهة الأُمِّ في باب النِّكاح كالجَدِّ من جِهة الأبِ، ولقد كان الناس يَسأَلون كثيرًا عن أبِي الأُمِّ هو مَحْرَم لزوجة ابنِ ابنَتِه أم لا؟
والجَواب: يَكون مَحْرَمًا؛ لأن باب النِّكاح لا يُفرَّق فيه بين الأُبوَّة من جِهة الأُمِّ
والأُبُوة من جِهة الأبِ، فليس كالإِرْث، فأَبُو الأُمِّ لا يَرِث بخِلاف أبِي الأبِ، لكِنَّ أَبا الأُمِّ في باب النِّكاح كأبِي الأب، فقوله إِذَن: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ﴾ يَشمَل الأَجداد من جِهة الأبِ ومن جِهة الأُمِّ.
وقوله تعالى: ﴿وَلَا أَبْنَائِهِنَّ﴾ يَعنِي: أبنائِهن من الصُّلب وأبنائهن من البَطْن أي: أبناء الأبناء وأبناء البَنات وإن نزَلوا، وفي هذه الحالِ يَكُنَّ جَدَّاتٍ لهؤلاء الأبناءِ.
وقوله تعالى: ﴿وَلَا إِخْوَانِهِنَّ﴾ يَعنِي: ولا جُناح عليهنَّ في إخوانهم؛ سواءٌ كانوا أَشِقَّاءَ أَمْ لأبٍ أَمْ لأمٍّ.
وقوله تعالى: ﴿وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ﴾ يَعنِي: وإن نزَلوا.
وقوله تعالى: ﴿وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ﴾ يَعنِي: وإن نزَلوا، سواءٌ كانوا أشِقَّاءَ أَمْ لأبٍ أَمْ لأمٍّ.
ولم يَذكُر: (ولا أَبناء أَعمامِهِنَّ) لأنهم ليسوا محَارِمَ، فأبناءُ الأعمام وأبناء العَمَّات وأبناء الأخوال وأبناء الخالات لَيْسوا مَحارِمَ، لكن لم يُذكَرِ العمُّ والخال مع أن العمَّ والخال مُحرَّم ولم يُذْكَرا في هذه الآيةِ ولا في آية النُّور أيضًا: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾، فلم يُذكَر العمُّ ولا الخال، وهنا كذلك لم يُذكَر العمُّ ولا الخالُ مع أن العمَّ والخال محارِمُ؟ !
الجَوابُ: أَبدَى بعض العُلَماء ﵏ مُناسَبَة في هذا وقالوا: إنه لم يُذكَر لا لأنه يَحْرُم إبداءُ الزينة لهما، ولكن لبَيان التَّحرُّز منهما؛ لئَلَّا يَصِفْن المرأة لأَبنائِهن؛ لأن أبناء العَمَّ والخال يَجوز أن يَتزوَّجوا بهنَّ، فلمَّا كان يُخْشَى أن العمَّ والخال يَصِف المرأة لابنه لم يُذْكَرا للتَّحرُّز لا لمُخالَفة الحُكْم، وهذا التعليلُ له بعض الوَجْه، واللَّه أَعلَمُ بما أَرادَ.
وعلى كل حالٍ: إن كان هذا هو الحِكمةَ من عدَم الذِّكْر فله وَجْه، وإن لم يَكُن له الحِكْمة، فاللَّه أَعلَمُ، ما وصلْنا إلى الحِكْمة في ذلك.
ولا شَكَّ أنَّ قوَّة المَحْرميَّة في العَمِّ والخال أضعَفُ من قوَّتها فيمَن عَداهم، وإن كان ابنُ الأخ وابنَ الأُخت بالنِّسبة لعَمَّته وخالته الصِّلةُ بينهما مُتقارِبة مع العمِّ والخال، لكن ابن الأخت من الأخ والأُخْت فُرُوعُهما محَارِمُ، فالعِلَّة التي قِيلت في العمِّ والخال مُنْتَفية فيهما، فيَقول: لا جُناحَ علينا في هَؤلاء، وفيما عَدا هؤلاءِ عليهن جُناح، يَعنِي: ما عدا هؤلاءِ من الأقارِبِ فإن عليهنَّ جُناح في عدَم التَّحَجُّب منهم.
مَسأَلةٌ: الأخُ من الرَّضاع وابنُ الأخ من الرَّضاع وما أَشبَه ذلك ما ذُكِر في هذه الآيةِ، نَقول: صحيح ما ذُكِر؛ لكنه ذُكِر في قول الرسول ﷺ: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" (¬١).
وقوله تعالى: ﴿وَلَا نِسَائِهِنَّ﴾، قال المُفَسِّر ﵀: [أي: المُؤمِنات] أي: ولا جُناحَ عليهنَّ في نِسائِهنَّ المُؤمِنات؛ لأن النِّساء أُضِيفت إلى ضمير المُؤمِنات، فيَكون مُضافًا من جِنْس المُضاف إليه، أي: ولا النِّساء المُؤمِنات؛ فللمرأة أن تَكشِف وجهها للمرأة المُؤمِنة، ومَفهومه: أن الكافِرة لا يَحِلُّ لها أن تَكشِف وَجهَها له، وأن
تحميل صفحات أخرى…