72%
صـ123فصل في المفاهيم
وفي أنما بالفتح خلاف، ومثل قوله " تحريمها التكبير وتحليلها التسليم "، ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا, وقيل: فهما, وقيل: لا تفيده.
صـ124فصل في القياس
فصل القياس لغة: التقدير. وشرعا: حمل فرع على أصل في حكم جامع بينهما. وأركانه: الأصل, والفرع, وحكم الأصل, والوصف الجامع. فالأصل عند الأكثر محل الحكم المشبه به. وقيل: دليله, وقيل: حكمه، وقيل: الأصل يقع على الجميع. والفرع المحل المشبه.
صـ125شروط حكم وعلة الأصل
والحكم, والعلة مضى ذكرهما. والعلة: فرع في الأصل لاستنباطها من الحكم, أصل في الفرع لثبوت الحكم فيه بها. ومن شرط حكم الأصل كونه شرعيا, وأن لا يكون منسوخا, وفي اعتبار كونه غير فرع قولان. فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدل ففاسد, وأن لا يكون معدولا به عن سنن القياس. ولا يعقل معناه، وأن لا يكون دليل الأصل شاملا لحكم الفرع, ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصل, ويكفي اتفاق الخصمين, واعتبره قوم وسموا ما اتفق عليه
صـ126شروط حكم وعلة الأصل
الخصمان: قياسا مركبا. ومن شرط علة الأصل (٩|أ) كونها باعثة أي: مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم, وقال بعض أصحابنا: هي مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا على الحكم موجبة لمصالح ودافعة لمفاسد, ليست من جنس الأمارة الساذجة. وقال الآمدي: منع الأكثر جواز التعليل بحكمة مجرة عن وصف ضابط لها، وكلام أصحابنا مختلف في ذلك.
صـ127شروط حكم وعلة الأصل
ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا في الحكم الثبوتي على الأصح. وشرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة. وفي شرط اطراد العلة قولان. وفي تعليل الحكم بعلتين، أو علل كل منها مستقل، خلاف. ثم اختلف القائلون بالوقوع، إذا اجتمعت فهل كل واحدة علة، أوجزء علة، أو واحدة لا بعينها؟ أقوال. وتعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث. أما الأمارة فاتفاق.