89%
صـ146فصل في الاستقراء ومذهب الصحابي
فحجة، مقدم على القياس في أصح الروايتين. ومذهب الصحابي فيما يخالف القياس توقيف ظاهر الوجوب على الأصح. ومذهب التابعي ليس بحجة عند الأكثر وكذا لو خالف القياس على الأصح.
صـ147فصل في الاستحسان
فصل الاستحسان: هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي، وفي القول به خلاف.
صـ148فصل في الاستصلاح أو المصلحة المرسلة
فصل الاستصلاح: وهو اتباع المصلحة، إن شهد الشرع باعتبارها كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي فقياس أو ببطلانها فلغو إذ هو تغيير للشرع. وإن لم يشهد لها ببطلان، ولا اعتبار، فهي إما تحسيني، أو حاجي، أو ضروري، ولا يصح التمسك بالأوليين، من غير أصل، وفي الثالث خلاف.
صـ149فصل في الاجتهاد
فصل الاجتهاد لغة: بذل الجهد "في فعل شاق. وشرعا: بذل الجهد "في تعرف الحكم الشرعي. وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكام، وهي الأصول المتقدمة،، وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية، فالواجب عليه من الكتاب، معرفة ما يتعلق بالأحكام منه وهي خمسمائة آية بحيث يمكنه استحضارها، وقيل: يشترط فيه حفظ جميع القرآن. ومعرفة صحة الحديث، اجتهادا، كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته، أو تقليدا، كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته، والناسخ والمنسوخ منهما،
صـ150فصل في الاجتهاد
ومن الإجماع ما تقدم فيه، ومن النحو واللغة ما يكفيه يتعلق بالكتاب والسنة من نص، وظاهر، ومجمل، وحقيقة، ومجاز، وعام، وخاص، ومطلق، ومقيد، لا تفاريع الفقه، وعلم الكلام، ولا يشترط عدالته في اجتهاد، بل في قبول فتياه وخبره, ويتجزأ الاجتهاد, وقيل: لا, (١١|أ) وقيل: في باب لا في مسألة. ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمنه ﵇ عقلا، على الأصح. وفي جوازه شرعا خلاف. ويجوز اجتهاده ﵇ في أمر الشرع عقلا، على الأصح, وفي جوازه ووقوعه شرعا خلاف.