فصل
في الأحكام لا حاكم إلا الله تعالى , فالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحرم.
وقال أبو الحسن التميمي: بلى.
وفعل الله تعالى وأمره لعلة.
وسكر المنعم من فال العقل يحسن ويقبح أوجبه عقلا ,
ومن نفاه أوجبه شرعا.
والانتفاع بالأعيان قبل الشرع على الإباحة , وقيل: على الحظر وقيل على الوقف.
وفرض ابن عقيل المسألة في الأقوال والأفعال أيضا.
فصل
والحكم الشرعي , وفيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
وقيل: مقتضى خطاب الشرع .......... إلى آخره.
ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء مع الجزم وهو الإيجاب,
أو لا مع الجزم وهو الندب , أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم , أو لا مع (٣|أ) الجزم وهو الكراهة , أو بالتخيير وهو الإباحة , فهي حكم شرعي وفي كونها تكليفا خلاف.
والواجب: ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا.
وهو والفرض متباينان لغة مترادفان شرعا في أصح الروايتين. والثانية الفرض آكد فهو ما ثبت بدليل مقطوع به ,وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو ,
وقيل: ما لزم بالقرآن.
والأداء: ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا.
والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء.
والإعادة: ما فعل مرة بعد أخرى , وقيل: في وقته المقدر له وقيل: لخلل.
وفرض الكفاية واجب على الجميع , وقيل: على بعض غير معين ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم.
وتكفي غلبة الظن في فعله. وإن فعله الجميع دفعة فالكل فرض وإن فعله بعضهم بعد بعض فالثاني فرض , وقيل: لا.
ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء , ويلزم بالشروع.
وفرض العين أفضل منه. والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم والواجب واحد لا بعينه. وقبل: يتعين بالفعل , وقيل: معين عند الله
تحميل صفحات أخرى…