15%
صـ46فصل في الأحكام
فصل في الأحكام لا حاكم إلا الله تعالى , فالعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحرم. وقال أبو الحسن التميمي: بلى. وفعل الله تعالى وأمره لعلة. وسكر المنعم من فال العقل يحسن ويقبح أوجبه عقلا , ومن نفاه أوجبه شرعا.
صـ47فصل في الأحكام
والانتفاع بالأعيان قبل الشرع على الإباحة , وقيل: على الحظر وقيل على الوقف. وفرض ابن عقيل المسألة في الأقوال والأفعال أيضا.
صـ48فصل في الأحكام الشرعية
فصل والحكم الشرعي , وفيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وقيل: مقتضى خطاب الشرع .......... إلى آخره. ثم الخطاب إما أن يرد باقتضاء مع الجزم وهو الإيجاب, أو لا مع الجزم وهو الندب , أو باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم , أو لا مع (٣|أ) الجزم وهو الكراهة , أو بالتخيير وهو الإباحة , فهي حكم شرعي وفي كونها تكليفا خلاف.
صـ49تعريف الأداء والقضاء والإعادة
والواجب: ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. وهو والفرض متباينان لغة مترادفان شرعا في أصح الروايتين. والثانية الفرض آكد فهو ما ثبت بدليل مقطوع به ,وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو , وقيل: ما لزم بالقرآن. والأداء: ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء. والإعادة: ما فعل مرة بعد أخرى , وقيل: في وقته المقدر له وقيل: لخلل.
صـ50مسألة: الأمر بواحد لا بعينه
وفرض الكفاية واجب على الجميع , وقيل: على بعض غير معين ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم. وتكفي غلبة الظن في فعله. وإن فعله الجميع دفعة فالكل فرض وإن فعله بعضهم بعد بعض فالثاني فرض , وقيل: لا. ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء , ويلزم بالشروع. وفرض العين أفضل منه. والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم والواجب واحد لا بعينه. وقبل: يتعين بالفعل , وقيل: معين عند الله