19%
صـ52مقدمة الواجب
عوقب تاركه وقيل: لا. وإذا كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها دل على فرضه. ويجوز أن يحرم واحد لا بعينه , ويجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب , ويستحيل كون الشيئ الواحد واجبا حراما من جهة واحدة وأما الصلاة في الدار المغصوبة فالصحيح عدم الصحة. وقيل: يسقط الفرض عندها لا بها، وهو مردود.
صـ53مقدمة الواجب
وأما من خرج من أرض الغصب تائبا فتصح توبته فيها ولا يأثم بحركة خروجه. وقال أبو الخطاب بلى.
صـ54تعريف المكروه
فصل الندب في اللغة: الدعاء إلى الفعل. وشرعا: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. وهو مرادف المسنون , والمستحب , وهو مأمور به حقيقة. وقيل: مجازا. وهو تكليف وقيل: لا. والمكروه ضده.
صـ55تعريف المباح
وفي كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب , ويطلق (٣|ب) على الحرام، وترك الأولى, وقيل: هو حرام وفي عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه ولا يتناوله الأمر المطلق. والمباح: ما استوى طرفاه , وهو غير مأمور به , وإذا أريد بالأمر الإباحة فمجاز , وقيل: حقيقة.
صـ56الصنف الأول: العلة
فصل خطاب الوضع: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمة لتعذر معرفة خطابه في كل حال. وللعلم المنصوب أصناف: العلة وهو في الأصل الغرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي ,