والرخصة لغة: السهولة.
وشرعا: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
ومنها ما هو واجب , ومندوب , ومباح.
فصل
المحكوم فيه
الإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان.
وحصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف وهو مفروض في تكليف الكفار بالفروع والصحيح عن أحمد الوقوع كالإيمان.
وقيل: في الأوامر فقط ولا تكليف إلا بفعل ومتعلقة في النهي كف النفس.
وقيل: ضد المنهي عنه والأكثر يقطع التكليف حال حدوث (٤|أ) الفعل.
وشرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف معلوما كونه مأمورا به معدوما.
فصل
المحكوم عليه
شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ولا تكليف على مميز
وقيل: بلى وقيل: مراهق.
والمكره المحمول كالآلة غير مكلف وقيل: بلى.
وبالتهديد والضرب فهو مكلف وتعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل وإما بمعنى تقدير وجوده فجائز.
فصل
الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
واختلف قي أصول تأتي.
والأصل الكتاب والسنة مخبرة عن حكم الله والإجماع مستند إليها والقياس مستنبط منهما.
الكتاب كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه وهو القران.
تحميل صفحات أخرى…