23%
جـ36 · صـ23عناصر الدرس
قال الشارح: اختصت عسى من بين سائر أفعال هذا الباب بأنها إذا تقدم عليها اسم جاز جعل الفعل مسنداً إلى (أن يفعل) وجعله مسنداً إلى ضمير السابق، و (أن يفعل) الخبر، فعلى الأول يُجرد الفعل من علامة التثنية والجمع والتأنيث وعلى الثاني يُلحق بها والتجرد أجودُ -لما ذكرناه سابقاً-. من بين سائر أفعال هذا الباب بأنها إذا تقدم عليها اسمٌ جاز أن يضمر فيها ضمير يعود على الاسم السابق وهذه لغة تميم، يعني إعمالها في الضمير لغة تميم، وجاز تجريدها عن الضمير وهذه لغة الحجاز وذكرنا أنها أفصح لوجودها أو ورود القرآن بها. وذلك نحو: زيد عسى أن يقوم، زيد مبتدأ، عسى فعل، أن يقوم نقول هذا فاعل، فعلى لغة تميم يكون في عسى ضمير مستتر يعود على زيد، وأن يقوم في موضع نصب بعسى، وعلى لغة الحجاز لا ضمير في عسى، وأن يقوم في موضع رفع بعسى، تظهر الفائدة أين؟ إذا قلت: هند عست أن تقوم، إذا جردتها من الضمير، هند عسى أن تقوم، وإذا أعملتها في الضمير تقول: هند عست، لأنه يجب التأنيث هنا، أسند إلى ضمير يعود إلى مؤنث بقطع النظر عن كونه حقيقياً أو مجازياً -فهو واجب التأنيث-، والزيدان عَسَيَا أن يقوما، والزيدون عَسَوا أن يقوموا، والهندان عَسَتَا أن تقوما، والهندات عَسَيْن أن يقمن، هذا على لغة تميم وهي قوله: أوِ ارْفَعْ مُضْمَرَا بِهَا. وأما على لغة الحجاز، فحينئذٍ تُجرد من الضمير، هند عسى أن تقوم، زيد عسى أن يقوم، الزيدان عسى أن يقوما، الزيدون عسى أن يقوموا إلى آخره، أما غير عسى فالناظم ظاهر كلامه أنه لا تعمل في ضمير البتة، وإنما يكون حكمها كحكم السابق. وَالفَتْحَ وَالكَسْرَ أَجِزْ فِي السِّينِ مِنْ ... نَحْوِ عَسَيْتُ وَانْتِقَا الْفَتْحِ زُكِنْ وَالفَتْحَ: هنا قدَّمه لماذا لاختياره له، وهو أولى. وَالفَتْحَ وَالكَسْرَ أجِزْ: أجِزْ الفَتْحَ، الفَتْحَ هذا مفعول به مقدَّم، وأجز الفتح فِي السِّينِ نَحْوِ عَسَيْتُ، مِنْ جار ومجرور هذا حال من السين لأنه معرفة، والجار والمجرور إذا وقع بعد المعرفة أعربناه حال، فِي السِّينِ حالة كونه مِنْ نَحْوِ، يعني كما في نحو عَسَيْتُ عسى إذا اتصل بها ضمير، إما أن يكون ضمير رفع، وإما أن يكون ضمير نصب، إذا اتصل بها ضمير نصب هي التي وقع فيها النزاع: هل هي أخت إنَّ أم لا، وسيأتينا بحثها إن شاء الله. وأما إذا اتصل بها ضمير رفع، حينئذٍ التاء والنون -نون الإناث- و (نا)، إذا اتصلت بها حينئذٍ نقول: جاز في سينها الوجهان، الفتح والكسر، عَسَيت وعَسِيت، عَسِينا وعَسَينا، يجوز فيه الوجهان، الفتح والكسر، هذا من باب الضبط فقط.
جـ36 · صـ24عناصر الدرس
وَالفَتْحَ وَالكَسْرَ أجِزْ فِي السِّينِ مِنْ نَحْوِ: عَسَيْت وعَسِينا وعَسَيْنا إناث، وَانْتِقَا الْفَتْحِ زُكِنْ، انْتِقَا الْفَتْحِ زُكِنْ: علِم، علِم لماذا؟ لأنه قدَّمه أولاً، هذا وجه ولا بأس به، علم زُكِنْ انتقاء الفتح على الكسر علم، لماذا؟ لكونه قدمه أولاً، وابن مالك إذا قدم الشيء دل على اختياره، أو لأنه الأصل وعليه أكثر القراء، لقوله: ((فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ)) و ((هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ)) هذه القراء قرؤوها بالفتح وقرأ نافع في الموضعين بالكسر، فدل على أنه أكثر، هذا لغة وهذا لغة لا نطعن، وإنما نقول الأكثر والأفصح ما كان عليه أكثر القراء، والثاني جائز ولا ننكر، نقول هو لغة ثابتة فصيحة ولا إشكال فيها. وَالفَتْحَ وَالكَسْرَ أَجِزْ فِي السِّينِ مِنْ ... نَحْوِ عَسَيْتُ وَانْتِقَا الْفَتْحِ زُكِنْ انْتِقَا هذا مبتدأ وهو مضاف والمراد به اختيار، وَالفَتْحَ مضاف إليه، وزُكِنْ، هذا مغير الصيغة ونائب الفاعل يعود إلى الفتح، -عُلِم-. قال الشارح: إذا اتصل بعسى ضمير موضوع للرفع، وهو لمتكلم عَسَيْتُ أو لمخاطب عَسَيتَ وعَسَيتِ وعَسَيْتُما وعَسَيْتُم وعَسَيتُنَّ أو لغائبات عَسَينَ جاز كسر سينها وفتحها والفتح أشهر، وقرأ نافع ((فَهَلْ عَسِيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ)) بكسر السين، وقرأ الباقون بفتحها. حق عسى إذا اتصل بها ضمير أن لا يكون إلا بصورة المرفوع، هذا الأصل فيها، إذا اتصل بها ضمير بارز ألا يكون إلا بصورة المرفوع، وهو الثلاث المذكورة (التاء ونون الإناث ونا)، هذا هو المشهور في كلام العرب وبه نزل القرآن ومن العرب من يأتي به بصورة المنصوب المتصل، يعني هو مرفوع لكنه جاء بصورة المتصل، من باب الفكاك أن عسى تعمل عمل إن وهذا سيأتي فيقال: عساني وعساك وعساه. يَا أَبَتَا عَلَّكَ أَو عَسَاكَ والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ... !!!
جـ37 · صـ1عناصر الدرس
عناصر الدرس * شرح الترجمة (إن واخواتها) وبعض المهمات * معان هذه الحروف وعملها * حكم خبرها من حيث التقديم والتأخير * ضابطالمعرفة حكم همزة (إن) من حيث الفتح والكسر * مواضع فتح همزة (إن) مواضع كسرهمزة (إن) ـ ﷽ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: قال الناظم رحمه الله تعالى: (إِنَّ) وَأَخَوَاتِهَا: أي باب (إن) وأخواتها، وهذا الباب هو الباب الثالث أو إن شئت قل الثاني، كان الثاني باعتبار النواسخ؛ لأن النواسخ كما ذكرنا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم منها ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهذا باب كان وأخواتها، وما عقد له الفصل في (ما) و (لا) و (إن) ... المشبهات بـ (ليس)، ثم (كاد) وأخواتها. كل هذه تعمل عملاً واحداً، ثم أتى باب إن وأخواتها وهو القسم الثاني من النواسخ، وهو ما ينصب المبتدأ على أنه اسم لها ويرفع الخبر وهو باب (إن) وأخواتها، وألحق به باب (لا) النافية للجنس، إن نظرنا إلى الأبواب فهذا هو الباب الثالث وقيل الرابع، لكن (فَصْلٌ فِي مَا) نقول: هذا ليس بباب مستقل وإنما هو داخل في ليس، وحينئذٍ إذا نظرنا إلى الأبواب فهذا هو الباب الثالث، وإن نظرنا إلى النواسخ فهذا هو الناسخ الثاني. (إنَّ) وأخواتها وهي الحروف المشبهة بالفعل، والأصل في الحرف أنه لا يعمل، هذا هو الأصل، والأصل فيما اختص أن يعمل، الأصل في الحرف ألا يعمل لكن لما اختصت بعض الحروف ببعض مدخولاتها كالفعل مثلاً لم ولن، حينئذٍ لا بد من شيء يظهر هذا الاختصاص، حينئذٍ جعل له عمل، وإلا الأصل في الحروف أنها لا تعمل حتى حروف الجر والنواصب والجوازم .. الأصل فيها أنها لا تعمل، لكن لما اختصت بالأسماء بعضها وبعضها اختص بالأفعال ما الذي دلنا على أنها مختصة بها؟ لا بد من أثر يبين لنا هذا الاختصاص، حينئذٍ أعملت من هذه الحيثية، وأما ما كان مشتركاً فهو باق على أصله؛ لأنه غير مختص بفعل أو باسم، حينئذٍ (هل) مثلاً نقول: هذه ليست مختصة والأصل في (ما) النافية ليست مختصة وحينئذٍ إذا أعملت يرد السؤال لماذا أعملت -الحروف كلها-؟ وإذا أعملت العمل الخاص الذي اختص به مدخولها كالجزم مثلاً في (لم) و (إن) و (لما) حينئذٍ لا يسأل عنها، وإذا عملت غير الجزم حينئذٍ يسأل عنها، وحروف الجر اختصت بالأسماء فعملت الجر، حينئذٍ كل ما اختص بالأسماء فالأصل فيه أنه يعمل الجر، هذا هو الأصل، ولكن هنا عندنا في باب (إن) وأخواتها هذه اختصت بالأسماء، ولكنها لم تعمل الجر، إذاً خرجت عن أصلها وهو أن الأصل في المختص أن يعمل الأثر الذي اختص به مدخوله وهو الخفض في باب الأسماء. وعلى القول الآخر أن المراد بالاختصاص أنه مطلق العمل، حينئذٍ لا إشكال، هذا لا يرد عليه تعليل، وأما على الأول فحينئذٍ لا بد من التعليل.
جـ37 · صـ2عناصر الدرس
إذاً نقول هنا: اختصت (إن) وأخواتها بالأسماء، وهذه أعملت في المبتدأ فنصبته والخبر فرفعته تشبيهاً لها بالفعل؛ لأن الأصل أنه يعمل في مدخوله فحسب، يعني باء الجر تعمل في الاسم المفرد فحسب، وأما الدخول على الجملة فهذا الأصل فيه أنه شأن الأفعال يدخل الفعل فيرفع الفاعل، وإذا احتاج إلى مفعول نصبه، وأما ما اختص بالأسماء فالأصل أنه يعمل في المفردات، ولكن هنا (إنَّ) عملت في الجملة الاسمية وهي المبتدأ والخبر، لأنها أشبهت الفعل، فهي مشبهة بالفعل، مشبهة بالفعل في المعنى واللفظ معاً، يعني قوي شبهها فحينئذٍ ألحقت بالفعل، والفعل لا شك أنه يتعدى إلى -الأصل فيه الكمال- أن يتعدى إلى فاعل فيرفعه عن أنه فاعل له، ثم بعد ذلك يتعدى إلى مفعول فينصبه على أنه مفعول له. هنا (إن) وأخواتها نقول: هي الحروف المشبهة بالفعل في كونها رافعة وناصبة، كما أن الفعل يرفع وينصب، وحينئذٍ هذه رافعة وناصبة. وفي اختصاصها بالأسماء كذلك الفعل يختص بالاسم؛ لأنه يطلب فاعلاً، وفي دخولها على المبتدأ والخبر كما هو الشأن في كان وأفعال المقاربة. وفي بنائها على الفتح، هذه الحروف مبنية على الفتح (إن) و (أن) و (ليت) و (لكن) و (لعل) و (كأن) كما أن الفعل الماضي مبني على الفتح، وفي كونها ثلاثية ورباعية وخماسية، وهذا هو تعداد الأفعال، (إن وأن وليت) ثلاثية، و (لعل وكأن) هذه رباعية، و (لكنَّ) هذه خماسية، إذاً الفعل يكون ثلاثياً ويكون رباعياً ويكون خماسياً. لهذه المشابهة القوية بين (إن) وأخواتها بالفعل حينئذٍ أعملت (إن) وأخواتها -أعملت النصب- في المبتدأ والرفع في الخبر. إذاً نقول هذه ما العلة في كونها تَنصب وتَرفع؟ نقول: شبهها القوي بالفعل، ما وجه الشبه؟ حينئذٍ نقول: من خمسة أوجه وهو شبه لفظي ومعنوي: أولاً: أنها كلها على ثلاثة أحرف هجائية أو أكثر، فـ (إن) و (أن) وليت على ثلاثة أحرف، و (لعل وكأن) على أربعة أحرف، و (لكن) على خمسة أحرف. ثانياً: اختصاصها بالأسماء كالفعل، الفعل يختص بالأسماء، بمعنى أنه يرفع فاعلاً، ثم إذا تعدى حينئذٍ ينصب مفعولاً. ثالثاً: أنها كلها مبنية على الفتح كالفعل الماضي. رابعاً: تلحقها نون الوقاية عند اتصالها بياء المتكلم كالفعل إنني وأنني وكأنني .. كما سبق معنا، حينئذٍ إذا اتصلت بها ياء المتكلم لحقتها نون الوقاية، والأصل في نون الوقاية أنها تلحق الفعل، حينئذٍ أشبهت هذه الأسماء الأفعال في اتصالها بنون الوقاية واتصال نون الوقاية بها. خامساً: أنها تدل على معنى الفعل، هذا من حيث المعنى، تدل على معنى الفعل؛ فـ (إن) و (أن) تدل على معنى أكدت، و (ليت) تمنيت، و (لعل) رجوت، و (كأن) شبهت، لأنها للتشبيه المؤكد، هذا هو المشهور عند البصريين.
جـ37 · صـ3عناصر الدرس
فحينئذٍ أعملت هذه الأحرف لهذه المشابهة القوية بالفعل أعملت في الجزأين رفعاً ونصباً، لكن عكسوا العمل، الأصل في الفعل أنه يرفع أولاً وينصب ثانياً، وهذه الأحرف نصبت أولاً ورفعت ثانياً، إذاً عكسوا، ما دام أنها أشبهت الفعل فالأصل فيها أنها ترفع ثم تنصب، كما أن الفعل يرفع ثم ينصب، لماذا؟ قالوا: عكسوا عملها لئلا تلتبس بالفعل، لأنه إذا ظن ظان أنها رفعت أولاً ثم نصبت قد يظن الظان أنها أفعال حقيقية، وليس الأمر كذلك، ثانياً تنبيههم على الفرعية؛ لأن هذه جاءت بالفرع وليست بالأصل، حينئذٍ رفع الفعل للمرفوع الذي طلبه إما فاعل وإما نائب فاعل وهذا عمدة. والأصل في نصب اسم (إن) أنه للمبتدئ، حينئذٍ هو عمدة من جهة الأصل، فحينئذٍ عملت عملها معكوساً ليكون معهن كمفعول قدم وفاعل أخر تنبيهاً على الفرعية، ولأن معانيها في الأخبار فكانت كالعمد والأسماء كالفضلات فأعطي إعرابيهما، فحينئذٍ نقول: هذه أعربت أو عملت عمل الفعل تشبيهاً لها. قال ﵀: لإِنَّ أَنَّ لَيْتَ لَكِنَّ لَعْلّ ... كَأَنَّ عَكْسُ مَا لِكَانَ مِنْ عَمَلْ كَإِنَّ زَيْدَاً عَالِمٌ بِأَنِّي ... كُفْءٌ وَلَكِنَّ ابْنَهُ ذُو ضِغْنِ ِلإِنَّ أَنَّ لَيْتَ لَكِنَّ لَعْلْ بإسقاط حرف العطف، والأصل (لإِنَّ وأَنَّ ولَيْتَ ولَكِنَّ ولَعْلْ وكَأَنَّ) وقلنا هذا جائز متفق على جوازه في الشعر مختلف على جوازه في النثر، وابن مالك يجوزه. عَكْسُ مَا لِكَانَ مِنْ عَمَلْ ما هو عمل كان؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، (إن) عكسها بمعنى أنها تنصب الاسم وترفع الخبر. عَكْسُ المراد بالعكس هنا العكس اللغوي، يعني المخالفة وليس المراد به العكس الاصطلاحي. عَكْسُ مَا لِكَانَ مِنْ عَمَلْ عكس مبتدأ مؤخر وقوله: لإِنَّ وما عطف عليه خبر مقدم. عَكْسُ مَا الذي لِكَانَ الناقصة ليست للتامة، لأن التامة لا تنصب، وإنما هي ترفع فحسب، فحينئذٍ الذي يرفع وينصب هو كان الناقصة. عَكْسُ الذي لكَان جار ومجرور متعلق بمحذور، صلة الذي، يعني الذي استقر لكان. مِنْ عَمَلْ هذا متعلق بالاستقرار المحذوف، من عملٍ إذاً المشابهة بكان هنا من جهتين في كون كان تدخل على المبتدئ والخبر، فحينئذٍ (إن) تدخل على المبتدأ والخبر، وكان تعمل في جزأين رفعاً في الأول والثاني نصباً، و (إن) تعمل عكس عمل كان، وهو نصباً للأول ورفعاً للثاني، مع اتفاقهما في كونهما يدخلان على المبتدئ والخبر، وكل ما اشترط في المبتدئ الذي يجوز الدخول عليه في باب كان مشترط في هذا الباب، فقلنا هناك: يشترط في كان أنها لا تدخل على مبتدئ له لزوم الصدر كأسماء الاستفهام، وكذلك المبتدأ الذي هو واجب الحذف كالنعت المقطوع والمبتدئ الذي هو لازم للابتداء لا يتصرف كطوبى للمؤمن، فحينئذٍ نقول: فكل ما اشترط في المبتدئ هناك يشترط فيه هنا في باب (إن) وأخواتها.