إذاً كل منهما يدخله الصرف وعدمه، يعني: ينون يأتيه التنوين، ينون وقد لا ينون، والأكثر فيهما -في النوعين- أن يكونا منصرفين.
ثم الظرف المتصرف، منه منصرف كيوم وشهر وحول، ومنه غير منصرف وهو غدوة وبكرة علمين لهذين الوقتين قصد بها التعيين أو لم يقصد، ولا ثالث لهما، قليل متصرف غير المنصرف لم يحفظ إلا غدوة وبكرة، ولا ثالث لهما، قاله في شرح التسهيل: وزِيدَ ضحوة فإنها لا تنصرف للعلمية والتأنيث.
والظرف غير المنصرف، منه منصرف وغير منصرف، فالمنصرف نحو سحر وليل ونهار وعشاء وعتمة ومساء وعشية، غير مقصود بها كلها التعيين، وغير منصرف نحو سحر مقصوداً به التعيين، ومن العرب من لا يصرف عشيةً في التعيين.
إذاً الحاصل أن المنصرف المتصرف وغير المتصرف كل منهما ينقسم إلى منصرف، يعني: يدخله التنوين، وقد لا يدخله التنوين، والمطرد أن يكون منصرفاً إلا في ألفاظ محفوظة.
قال في الشرح: والذي لزم الظرفية أو شبهها: عند ولدن، والمراد بشبه الظرفية أنه لا يخرج عن الظرفية إلا باستعماله مجروراً بـ (مِن) خاصة دون غيرها، نحو خرجت من عند زيد:
وَعِندَ فِيهَا النَّصْبُ يَستَمِرُّ ... لَكِنَّهَا بِمِنْ فَقَطْ تُجَرُّ
ولا تجر (عند) إلا بـ (مِن) فلا يقال: خرجت إلى عنده، وقول العامة: خرجت إلى عنده، خطأ، العامة كاسمهم.
وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانٍ مَصْدَرُ ... وَذَاكَ فِي ظَرْفِ الزَّمَانِ يَكْثُرُ
عرفنا اسم الزمان واسم المكان، ظرف الزمان وظرف المكان، قَدْ يَنُوبُ عنهما مصدر، قَدْ يَنُوبُ عنهما في ماذا؟ في النصب على الظرفية، كما نيب هناك في باب المفعول المطلق، قد ينوب المصدر هناك، وافْرَحْ الجَدَلِ على رأي ابن مالك، ناب المصدر مناب المفعول المطلق، فهو مصدر، وافْرَحْ الجَدَلِ، قعدت جلوساً، جلست قعوداً، هذا عند ابن مالك ﵀ من باب النيابة، هنا قَدْ يَنُوبُ المصدر عن ظرف الزمان، وقد ينوب عن ظرف المكان إلا أنهما ليسا على مستوى واحد، بل بعضها مقيس، وبعضها سماعي، وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانٍ يعني عن ظرف مكان لا بد من التقدير، ليس عن لفظ مكان، وإنما عن ظرف مكان، مَصْدَرُ، قَدْ يَنُوبُ: قَدْ للتقليل، قد ينوب مصدر عن ظرف مكان، فينتصب بانتصابه على الظرفية، فنقول: هذا مصدر ناب مناب الظرف -ظرف المكان-، حينئذٍ نقول: هو منصوب على الظرفية: جلست قرب زيدٍ، أصل التركيب: جلست مكانَ قربِ زيدٍ، حذف مكان وهو المضاف، مكان منصوب على الظرفية، جلست مكانَ منصوب على الظرفية؛ لأنه بمعنى في، جلست في مكان، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فانتصب انتصابه، فحينئذٍ نقول: جلست قرب زيد، قرب نقول: منصوب على الظرفية المكانية، أصالة أو بالنيابة؟ بالنيابة، أي: مكانَ قربِ زيد، فحذف المضاف وهو مكان، وأقيم المضاف إليه مقامه، فأعرب إعرابه وهو النصب على الظرفية، ولا ينقاس ذلك لقلته.
إذاً هو سماعي، في باب ظرف المكان سماعي لا يقاس عليه، فتقول: جلست قرب زيد لا إشكال؛ لأنه سمع، فتلفظ بما نقل، وما لم ينقل حينئذٍ تتركه:
.............................. ... فَمَا أُبِيحَ افْعَلْ وَدَعْ مَا لَمْ يُبَحْ
فلا تقل: آتيك جلوس زيد، يعني مكان جلوس زيد، لماذا؟ لأنه لم يسمع، لم تنطق العرب بقولهم: آتيك جلوس زيد.
وَذَاكَ فِي ظَرْفِ الزَّمَانِ يَكْثُرُ: وَذَاكَ ما هو؟ ينوب مصدر عن ظرف الزمان، إنابة المصدر عن ظرف الزمان يكثر في لسان العرب، وإذا كثر الشيء صار مقيساً، إذاً يقاس عليه، بخلاف إنابة المصدر عن ظرف المكان، فحينئذٍ يكون سماعياً.
وَذَاكَ يَكْثُرُ: وَذَاكَ مبتدأ، يَكْثُرُ خبر، فِي ظَرْفِ الزَّمَانِ يحتمل، ذَاكَ أي المشار، هذا فيه معنى الفعل دون حروفه، ويتعلق به جار ومجرور، ذَاكَ فِي ظَرْفِ الزَّمَانِ، يكثر في ظرف الزمان، يحتمل هذا وذاك، لكن أيهما أليق بالمعنى؟ يكثر في ظرف الزمان، الذي هو إنابة المصدر عن ظرف الزمان كثير.
وَقَدْ يَنُوبُ عَنْ مَكَانٍ مَصْدَرُ، قلنا: قد للتقليل، ثم قال: وَذَاكَ فِي ظَرْفِ الزَّمَانِ يَكْثُرُ دل على أن قَدْ قطعاً محمولة على التقليل، فحينئذٍ نفسر المعنى -معنى قد- وهي حرف مشترك نفسره بالتقليل، ويكثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان، نحو: آتيك طلوع الشمس وقدوم الحاج وخروج زيد، أيضاً على حذف مضاف، والأصل: وقت طلوع الشمس ووقت قدوم الحاج، ووقت خروج زيد، وحذف المضاف، وأعرب المضاف إليه بإعرابه، وهو مقيس في كل مصدر، لكن شرطه إفهام تعيين وقت أو مقدار، ليس على إطلاقه، لابد أن يكون المعنى واضحاً، يعني: أن يفهم، إذا قلت: آتيك طلوع الشمس، لا بد أن يفهم تعيين وقت أو مقدار، نحو: كان ذلك خَفوق النجم، أي: غروب الثريا، وطلوع الشمس، وانتظرته نحر جزور، يعني: وقت أو مقدار، وحلب ناقة، أي: مقدار حلب ناقة، والأصل وقت خَفوق النجم، ووقت طلوع الشمس ومقدار، -مقدار انظر-، لم نقل: وقت، وإنما قلنا: مقدار نحر جزور، ومقدار حلب ناقة، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، وهنا ذكر المصدر مما ينوب عن اسم الزمان واسم المكان، وليس خاصاً بالمصدر، بل ينوب عنه أيضاً صفته وعدده وكليته أو جزئيته، جلست طويلاً من الدهر شرقي مكان، ما نوعه؟ أين الإنابة هنا؟ أين حصلت؟ في أي لفظ؟ جلست طويلاً من الدهر شرقي مكان، هذا مما ناب فيه الصفة عن الظرف، وسرت عشرين يوماً، عشرين نقول: هذا ناب العدد فيه عن ظرف الزمان، سرت عشرين بريداً، مشيت جميع اليوم، جميع هذا ناب عن الزمان، مشيت جميع البريد، مكان، كل اليوم، بعض اليوم، كل البريد، بعض البريد، نقول: هذا مما ينوب، لكن القاعدة أنه ينوب عنه صفته وعدده وكليته أو جزئيته، كل، لفظ كل يعني وبعض، وكما سبق أنه إذا أضيف إلى المصدر صار معناه مصدراً، وإذا أضيف إلى اسم الزمان كل يوم كل مكان صار ظرف زمان أو ظرف مكان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!!
عناصر الدرس
* شرح الترجمة (المفعول معه) وحده
* حكمه والعامل فيه
* أحوال الإسم الواقع بعد واو المعية.
﷽
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
قال الناظم -رحمه الله تعالى-: المَفْعُوُلُ مَعَهُ، يعني الذي فُعِلَ معه الفعل.
مَعَهُ: هذا كما ذكرنا في السابق أنَّ الضمير، إما أنه يعود إلى (أل) -وهذا هو الصحيح- قبل جعله علماً فيعود إلى (أل)؛ لأنها موصولة، ومن نفى أنها موصولة حينئذٍ أرجعه إلى موصوف محذوف -الشيء الذي-، الشيء المفعول معه الفعل، والصواب هو ما ذكرناه، وهذا قبل جعله علماً.
أخَّر هذا الباب، وهو الباب الأخير من المفاعيل؛ لأن العامل هنا في المفعول معه لا يصل إليه إلا بواسطة، بواسطة (الواو)، لذا قال: يُنْصَبُ تَالِي الوَاوِ، فإذا حذفت (الواو) حينئذٍ خرج عن كونه مفعولاً معه، فصار إما مفعولاً به .. الخ، ولابد من ذكر (الواو) ولا يجوز حذفها، فحينئذٍ دل على أن (الواو) معتبرة في النصب، ولذلك جعله متأخراً.
وهذا الباب الصواب أنه قياسي، بمعنى أنه يحفظ ما نقل عن لسان العرب ويستنبط منه الأحكام، فيقاس عليه، هذا هو الصحيح.
ومذهب أبي الحسن الأخفش أنه سماعي، بمعنى أنه ليس قياسياً، بمعنى أنه يحفظ ما ورد في لسان العرب ولا يقاس عليه، كيف وهو موجود في القرآن؟
الصواب أنه قياسي، وقيل المفعول معه مفعول به -كما سبق-، مفعول به لفعل محذوف، أي سِرْتُ وَلاَبَسْتُ النِّيلَ، سِرْتُ والنِّيلَ، قال: النيل هذا مفعول به والعامل فيه محذوف، سِرْتُ وَلاَبَسْتُ النِّيلَ، حينئذٍ كل ما جاء منصوباً بعد (الواو) لابد من التقدير، وهذا فيه تكلف.
المَفْعُوُلُ مَعَهُ: حقيقته هو اسم فظلة بعد (واو) أريد بها التنصيص على المعية، مسبوقة بفعل، أو ما فيه حروفه ومعناه، هذا حقيقة المفعول معه تجمع الشروط التي ذكرها النحاة، اسم فظلة بعد (واو) أريد بها التنصيص على المعية مسبوقةٍ -هذا بيان شرطه- بفعل، أو ما فيه حروفه ومعناه.
اشترطنا الاسم، إذاً كل ما كان مفعولاً معه، فهو اسم من غير عكس، لماذا؟ ما القاعدة هنا؟
الاسم جنس، والعلاقة بين الجنس في الحد والمحدود العموم والخصوص المطلق -في كل حد-، يوجد في أي فن العلاقة بين الجنس المأخوذ جنساً في حد المذكور يكون بينه وبين المحدود العموم الخصوص المطلق.
إذاً كل ما كان مفعولاً معه فهو اسم، فخرج بالاسم الحرف، وخرج به الفعل وخرج به الجملة، فلا يكون شيء من ذلك مفعولاً معه، والحرف واضح؛ لأن الكلام هنا فيما له معنى والحرف ليس له معنى.
وخرج به الفعل المنصوب بعد (الواو) في نحو: (لاَ تَأْكُلِ السَّمَكَ وَتَشْرَبَ اللَّبَنَ)، لاَ تَأْكُلِ السَّمَكَ وَتَشْرَبَ، بالنصب على أن (الواو) (واو) المعية، والفعل منصوب بعدها بأن مضمرة وجوباً بعد (الواو)، و (الواو) هنا على معنى الجمع لاَ تَأْكُلِ السَّمَكَ مع شرب اللبن، حينئذٍ نقول: وَتَشْرَبَ هذا وقع بعد (واو) الجمع هل نعربه مفعولاً معه؟
الجواب لا، لماذا؟
لأن المفعول معه لا يكون إلا اسماً وهذا فعل إذاً الفعل المنصوب بعد (واو) المعية ليس مفعولاً معه وإن دل على معنى الجمع.
كذلك خرج بالاسم الجملة الحالية: (جَاءَ زَيْدٌ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ) أي مع طلوع الشمس، (الواو) واو الحال، وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب حال، جَاءَ زَيْدٌ مع طلوعِ الشمسِ، هل نقول أنه مفعول معه؟
نقول: لا؛ لأنه ليس باسم، قوله: اسم أخرج الحرف، فلا يرد، لا يدخل معنا أصالة، وخرج به الفعل المضارع المنصوب بعد (واو) المعية، كالمثال المذكور، وخرج به الجملة الحالية، كَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ من قولك: (جَاءَ زَيْدٌ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ).
اسم فظلة خرج به العمدة، إذاً الاسم إما أن يكون فظلة وهو ما ليس ركناً في الإسناد، وإما أن يكون عمدة، وهو ما هو ركن في الإسناد.
خرج بذكر الفضلة ما بعد (الواو) في نحو (اشترك زيدٌ وعمرٌ)، اشترك، افتعل وهذه تدل على فاعلين في المعنى: تضارب زيدٌ وعمرٌ، اختصم زيدٌ وعمرٌ، اشترك محمد وخالد، نقول: هذه الأفعال تدل على المشاركة، لا يقال: اختصم زيدٌ ونسكت لا، اختصم زيد مع من؟ زيد وعمرو، تضارب زيدٌ لوحده؟ وخالدٌ، وهكذا، حينئذٍ نقول: ما بعد (الواو) وإن كان مفيدً للجمع إلا أنه عمدة، كيف عمدة؟ يعني لا يستغنى عنه في الكلام.
فإنه عمدة؛ لأن الفعل لا يستغني عنه.
اسم فظلة بعد (واو)، خرج بذكر (الواو) ما بعد (مع)، لو جيء بـ (مع) نفسها نحن نقول: (واو) تدل على المعية، حذفنا (الواو) وجئنا بلفظ (مع)، حينئذٍ نقول: ليس بمفعول معه لماذا؟
لأن الشرط أن يكون الملفوظ، أو الدال على المعية هو (الواو)؛ لأن العرب هكذا نطقت، ليس من عندنا، وإنما العرب نطقت بهذا حينئذٍ قلنا: لابد من (الواو) وإلا (مع) أصرح وأدق من (الواو)، ولكن يرِد على أن (مع) هذه ظرفٌ فما بعدها يكون مضافاً؛ لأنها تلزم الإضافة.
إذاً خرج بذكر (الواو) ما بعد (مع) في نحو: (جَاءَنِي زيْدٌ مَع عَمْروٍ) مَع عَمْروٍ، نقول: عَمْروٍ هذا مضاف إليه (ومع) مضاف، وكذلك ما بعد (الباء) في نحو: (بِعْتُكَ الدارَ بأثاثها)، (الباء) هنا بمعنى (مع)، بِعْتُكَ الدارَ بأثاثها، يعني مع أثاثها.
وبذكر التنصيص على المعية: (جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْروٌ) (الواو) هنا محتملة للعطف ومحتملة للمعية، ولذلك يجوز برجحانٍ أن ينصب ما بعدها، جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْروٌ، جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْراً، جائز، لكنه مرجوح، والرفع أرجح -العطف أرجح-؛ لأنه متى ما أمكن العطف دون ضعف فهو راجح، وما عداه فهو مرجوح، حينئذٍ: جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرا، ً جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْروٌ، نقول: يجوز الوجهان إلا أن الرفع أرجح لإمكان العطف دون ضعفٍ.
إذاً بذكر التنصيص على المعية نحو: جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْروٌ إذا أُريد بها مجرد العطف.
مسبوقةٍ بفعلٍ أو ما فيه حروفه ومعناه، هذا فيه تنصيص على العامل في المفعول معه، وهو أنه لا يكون إلا فعلاً، أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، وهو الوصف والمصدر، حينئذٍ ينصب المفعول معه بالفعل سِرْتُ والنِّيلَ، ينصب المفعول معه باسم الفاعل أنا سائر والنيلَ، ينصب بالمصدر (أعجبني سيرُكَ والنيلَ) نُصِب بالمصدر.
حينئذٍ نقول: العامل مخصوص وهو أنه إما أن يكون فعلاً، أو ليس بفعل، لكنه فيه معنى الفعل وحروفه، إذاً ما لم تكن مسبوقة بشيء وكانت الواو دالة على المعية حينئذٍ لا ينصب: (كُلُّ رَجُلٍ وَضَيْعَتُهُ) -بالرفع- ولا يجوز النصب خلاف لـ (الصيمري) لماذا؟
لأنه لم يسبق (الواو) هنا فعل ولا ما فيه معنى الفعل وحروفه، حينئذٍ كُلُّ رَجُلٍ وَضَيْعَتُهُ نقول: لعدم الفعل وما في معناه لا يجوز النصب، ولا نقول: كُلُّ رَجُلٍ وَضَيْعَتَهُ -بالنصب-، لا كُلُّ رَجُلٍ وَضَيْعَتُهُ معطوف على (كُلُّ) -فهو مرفوع- وكُلُّ: مبتدأ، والخبر محذوف -مقترنان- والدليل:
وَبَعْدَ وَاوٍ عَيَّنَتْ مَفْهُومَ مَعْ ... كَمِثْلِ كُلُّ صَانِعٍ وَمَا صَنَعْ
هو هذا، كُلُّ صَانِعٍ وصِنْعَتُهُ، وليس (صَنْعَتَهُ) بالفتح لا، لا يجوز، لماذا؟
لأنه لم يسبق لا بفعل ولا ما فيه معنى الفعل وحروفه، ولا يجوز: هذا لك وأباكَ بالنصب، هذا لك وأباك، (الواو) واو المعية، أباك منصوب على أنه مفعول معه، نقول أين الفعل؟
ليس فيه فعل، وإنما سبق بـ (هذا)، وهو اسم إشارة وهو فيه معنى الفعل دون حروفه؛ لأنَّ (أشار) هذا فيه معنى أُشير وإذا كان فيه معنى أُشير حينئذٍ هذا معنى الفعل، لكن أين حروفه؟
حينئذٍ يتعين: هذا لك وأبيك معطوف على المجرور (الكاف)، هذا لك وأبيك، ولا يجوز هذا لك وأباك بالنصب على أنه مفعول معه؛ لأنه وإن تقدم عليه ما فيه معنى الفعل إلا أنه ليس فيه حروفه، ويشترط إن لم يتقدم الفعل أن يتقدم عليه -على (الواو) - ما فيه معنى الفعل وحروفه؛ لأن اسم الإشارة فيه معنى الفعل وهو أٌشير دون حروفه، فهو عامل معنوي وهو ضعيف.
إذاً المفعول معه اسم خرج الفعل والجملة الحالية، والحرف فضلة أخرج به العمدة بعد (واوٍ) أخرج به (مع) أُريد بها التنصيص على المعية محتمل العطف التنصيص على المعية يعني لا يحتمل العطف (جاء زيدٌ وعمرٌ) هنا نقول: يحتمل المعية ويحتمل العطف مسبوقة بفعل، أو ما فيه حروف ومعناه هذا بيان للعامل.
قال الناظم:
يُنْصَبُ تَالِي الوَاوِ مَفْعُولاً مَعَهْ ... فِي نَحْوِ سِيرِي وَالطَّرِيقَ مُسْرِعَهْ
بِمَا مِنَ الْفِعْلِ وَشِبْهِهِ سَبَقْ ... ذَا النَّصْبُ لاَ بِالْوَاوِ فِي الْقَوْلِ الأَحَقّْ
يُنْصَبُ قدم الحكم على حقيقة المفعول معه، لماذا؟
لأنه يتكلم في أبواب المنصوبات، قد يكون هذا عذرٌ له؛ لأنه يتحدث في باب المنصوبات، وإلا الأصل أنه يذكر حقيقة الشيء، ثم يقال حكمة كذا، أما أن يعنون بالمفعول معه، ثم يبدأ بالحكم، نقول: هذا خلاف الأصل؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وهذا متفق عليه بين العقلاء، تتصور الشيء ثم تحكم عليه، أما مباشرة تحكم دون أن تتصور، هذا خلاف العقل قبل أن يكون خلاف الشرع.
يُنْصَبُ الاسم الفضلة تَالِي الوَاوِ مَفْعُولاً مَعَهْ: يُنْصَبُ ما حكم النصب هنا؟ هل هو كالسابق هناك في المفعول له، بأن يكون جوازاً مطلقا؟
قلنا ننظر في المفعول معه، فإذا به قد يتعين نصبه، وقد يترجح نصبه مع جواز العطف، وقد يترجح العطف مع جواز النصب.
تحميل صفحات أخرى…