ونضير هذه المسألة: بدل اسم الشرط .. مثلها، لو أبدل من اسم الشرط حينئذٍ جيء بـ (إنْ) الشرطية مع البدل. ونظير هذه المسألة بدل اسم الشرط نحو: من يَقُم إن زيدٌ وإن عمروٌ أقُم معه، من يَقُم زيدٌ .. إن زيدٌ، لا بُدَّ من إعادة الحرف وهو حرف الشرط. من يَقم إن زيدٌ وإن عمروٌ أقم معه، فإنه يلي حرف الشرط الذي تَضمنه المبدل منه وهو بدل تفصيل.
(وَبَدَلُ المُضَمَّنِ) إذاً قوله: المضمن، خرج به ما صُرِّح معه بأداة الاستفهام أو الشرط على ما ذكرناه، فلا يلي البدل ذلك، نحو: هل أحدٌ جاءك زيدٌ أو عمروٌ، وكذا: إن تضرب أحداً رجلاً أو امرأةً أضربه، أي: إن تضرب أحداً رجلاً أو امرأةً، هنا صُرِّح به، فلا يجوز إعادة حرف الشرط، لو قيل: من يَقُم أزيدٌ أم عمروٌ أقم معه، حينئذٍ لا بُدَّ من الهمزة .. لا ليست الهمزة، من يَقُم إن زيدٌ وإن عمروٌ، وأمَّا إذا صُرِّح بالحرف .. حرف الشرط، حينئذٍ لا يجوز، فإذا قيل: إن تضرب أحداً، إذاً: صُرِّح بالحرف.
(وَبَدَلُ المُضَمَّنِ الهَمَزَ يَلِي هَمْزاً) كقولك: (مَنْ ذَا أَسَعِيدُ أَمْ عَلِي).
وَيُبْدَلُ الفِعْلُ مِنْ الفِعْلِ كَمَنْ ... يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ
(وَيُبْدَلُ الفِعْلُ مِنْ الفِعْلِ)، (يُبْدَلُ) هذا فعل مُغيَّر الصيغة، و (الفِعْلُ) هذا نائب فاعل، (مِنْ الفِعْلِ) مُتَعلِّق بقوله: (يُبْدَلُ).
(كَمَنْ ... يَصِلْ إلَيْنَا يَسْتَعِن بِنَا يُعَنْ) هنا ظاهر كلامه أنه يجوز البدل مطلقاً ما قيده (يُبْدَلُ الفِعْلُ مِنْ الفِعْلِ) مطلقاً مطابقاً أو بعضاً أو ما يشتمل عليه، نقول: كله يدخل فيه، أم فيه تفصيل؟ ظاهر كلام الناظم الإطلاق، لكنه لم يُسْمع في لسان العرب إلا بَدَل كل من كل، وقيل: البعض، وأمَّا بدل الغلط والاشتمال قيل: أنه لم يُسمع.
(وَيُبْدَلُ الفِعْلُ مِنْ الفِعْلِ) بدل كلٍ من كلٍ، قيل: باتفاق، فظاهره أن ذلك جائزٌ في جميع أقسام البدل، والمسموع من ذلك بدل الكل وبدل الاشتمال، وأمَّا بدل البعض وبدل الغلط هذا فيه خلاف، قيل: لا يبدل الفعل بدل بعضٍ من الفعل، وأثبته الشاطبي، ومثَّل له بنحو: "إِنْ تُصَلِّ تَسْجُدْ لِلرَّحمَنِ يَرْحَمْكَ"، هذا مصنوع .. إِنْ تُصَلِّ تَسْجُدْ: هذا بدل بعض من كل، لأن السجود بعض الصلاة، لكن هذا مصنوع، نقول: ائتي بالدليل أولاً .. أثبته ثم بعد ذلك يؤتى بالمثال. "إِنْ تُصَلِّ تَسْجُدْ لِلرَّحمَنِ يَرْحَمْكَ".
وأمَّا بعد الغلط فقيل: جوَّزَه سيبويه وجماعة، والقياس يقتضيه، ومثَّل له الشاطبي بقوله: إن تُطعم زيداً تَكْسه أكرمك، تَكْسُه .. تُكْسِه، يجوز فيه الوجهان، تكسه أكرمك: هذا بدل غلط، تطعم زيداً، ثم أراد أن يبيِّن أنه قد أخطأ في الأول .. غَلِط، أراد أن يقول: إن تكس زيداً، فقال: إن تطعم زيداً، لكن كما ذكرنا هذا فيه نظر من حيث أن هذا المثال مصنوع وليس بواردٍ.
ومَثَّل له المكُودِي بقوله: قام قعد زيدٌ، أراد أن يقول: قعد فقال: قام قعد زيدٌ، إذاً: بدل غلط.
وأمَّا بدل البعض قيل: لم يُسمع، إذاً: قول الناظم هذا محتملٌ أنه يرى الجواز في الجميع، وَيُبْدَلُ الْفِعْلُ مِنَ الْفِعْلِ مطلقاً، أمَّا بدل كل من كل هذا متفق عليه، وبدل الاشتمال قيل كذلك، وأمَّا الغلط والبعض هذا لم يُسمع.
(كَمَنْ ... يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِن بِنَا يُعَنْ)، (كَمَنْ) اسم شرط مبتدأ، (يَصِلْ) هذا فعل مضارع فعل الشرط، (إِلَيْنَا) مُتَعلِّق به، (يَسْتَعِنْ) يصل .. يستعن، إذاً: هو مُشْتملٌ على الاستعانة، يصل .. يستعن، (يَسْتَعِنْ) هذا بدل اشتمال من يصل، لأن وصول قاصد الاستعانة يشتمل على الاستعانة، (بِنَا يُعَنْ) يُعَنْ: هذا جواب الشرط.
قال الشارح: " كما يُبدل الاسم من الاسم يبدل الفِعْل من الفِعْل، فيستعن بنا بدلٌ من يصل إلينا " قيل: مثله قوله تعالى: ((وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاما * يُضَاعَفْ)) [الفرقان: ٦٨ - ٦٩] قيل يضاعف: هذا بدل اشتمال من قوله: ((يَلْقَ أَثَاما)) [الفرقان: ٦٨] لأن لُقِيِّ الآثام أن يحصل له العذاب مضاعفاً، وهو يشتمل على المضاعفة، ولو قيل: بدل كل من كل كذلك .. بل هو الظاهر، فيضاعف: بدلٌ من يلق، فإعرابه بإعرابه وهو الجزم.
وكذا قوله:
إِنّ عليَّ اللهِ أَن تُبايِعَا ... تُؤْخَذَ كَرْهاً. . . .
(تُؤخذَ) هذا بدل من قوله: تبايعا، بدل اشتمال كذلك، ولذلك نُصِبَ، وهنا ليس البدل بدل جملة من جملة لا، وإنما المراد بدل فعل من فعل، ولذلك يأخذ حكمه، هنا قال: تبايعا، بالنصب، تؤخذَ: بالنصب، كما قلنا هناك: عطف الفعل على الفعل، وهو ليس كعطف الجملة على الجملة.
قال ابن هشام: " ينبغي أن يُشترط لإبدال الفعل ما اشتُرط للعطف .. عطف الفعل على الفعل "، وهو .. ما هو شرط عطف الفعل على الفعل؟ اتحاد الزمن، ولا يشترط الموافقة في النوع، قال هنا: " ينبغي أن يشترط لإبدال الفعل ما اشتُرط لعطف الفعل على الفعل، وهو الاتحاد في الزمان دون الاتحاد في النوع، حتى يجوز: إن جئتني تمشي إليَّ أكرمك " جئتني تمشي .. تمشي: فعل مضارع، وجئت: هذا فعل ماضي، توافقا في الزمن.
وتُبدل الجملة من الجملة كذلك، كما يُبدل الفعل من الفعل. كما يعطف الفعل على الفعل، وتعطف الجملة على الجملة كذلك يُبدل الفعل من الفعل وتُبدل الجملة من الجملة نحو: ((أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ * أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ)) [الشعراء: ١٣٢ - ١٣٣] الجملة الثانية بدلٌ من الجملة الأولى.
وقد تبدل الجملة من المفرد كقوله:
إِلى اللَّهِ أَشْكُو بالمَدِينةِ حَاجَةً ... وبالشَّامِ أُخْرَى كَيْفَ يَلْتقِيانِ
أُبدِلَ: (كَيْفَ يَلْتقيانِ) من (حَاجَةً) و (أُخْرَى)، أي: إلى الله أشكوا هاتين الحاجتين تعذُر التقائهما.
وَيُبْدَلُ الفِعْلُ مِنْ الفِعْلِ كَمَنْ ... يَصِلْ إِلَيْنَا يَسْتَعِن بِنَا يُعَنْ
ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!!
عناصر الدرس
* فائدة: الفرق بين عطف البيان والبدل
* شرح الترجمة. النداء. وحده
* حروف النداء واستعمال كل حرف
* متى يجوز حذف حرف النداء؟
* أنواع المنادى , وحكم (المبني.
﷽
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
أمَّا بعد:
سَبَق في قول الناظم:
وَرُبَّمَا عَاقَبَتِ الْوَاوَ إِذَا ... لَمْ يُلْفِ ذُو النُّطْقِ لِلَبْسٍ مَنْفَذَا
قلنا (لَمْ يُلْفِ) هذا بمعنى: يَجد، (يُلْفِ) هذا فعل مضارع مجزوم بـ: (لَمْ) والجزم حذف حرفَ العِلَّة، و (ذُو النُّطْقِ) هذا فاعل، و (لِلَبْسٍ) مُتَعلِّق بقوله: (مَنْفَذَاً)، و (مَنْفَذَاً) بمعنى: طريق، وهو إذا جعلنا (يُلْفِ) متعدٍ إلى مفعولين حينئذٍ صار هو المفعول الأول، المفعول الثاني يكون مُقَدَّراً، قدره هناك الأزهري: إذا لم يجد صاحب النطق طريقاً للبسٍِ صحيحةً، فاستعمالها بمعنى: الواو، ويحتمل أن يكون للبسٍ في موضع المفعول الثاني فيتعلق بمحذوف: منفذاً كائناً للبسٍ.
وجَوَّز وجهاً ثالثاً: أن يكون لـ (يُلْفِ) أنه متعدٍ لواحد، وهذا الظاهر: أنه في هذا التركيب متعدٍ لواحد؛ لأن وجود المفعول الثاني صحيحةً هذا ما فيه فائدة جديدة.
(يُلْفِ ذُو النُّطْقِ مَنْفَذَاً لِلَبْس) إذا لم يجد صاحب النطق منفذاً، أي: طريقاً لِلَبْس، صحيحةً .. ويحتمل على كلٍ .. الأمر واسع في هذا.
ثُمَّ ذكرنا أن البدل والعطف بيان فيما سبق: أن كلاًّ منهما متقاربان، ولذلك سبق قول الناظم: (وَصَالِحاً لِبَدَلِيَّةٍ يُرَى) يعني: يَجُوزُ ما وقعَ عطف بيان أن يُعْرَب بدل من غير عكس، وهنا نَفْي العكس لماذا؟ لأن العاطف .. عطف البيان العامل فيه هو العامل في المتبوع، حينئذٍ لا إشكال، فيُعْرَب عطف بيان ويعرب بدلاً في نفس الوقت، فيُقَدَّر له عامل آخر، وأمَّا إذا أُعرِبَ بدلاً حينئذٍ أُعْرِبَ على نية تكرار العامل، فيمتنع أن يُعْرَبَ عطف بيان في نفسِ الوقت.
(وَصَالِحاً لِبَدَلِيَّةٍ يُرَى) حينئذٍ كل ما صحَّ أن يُعْرَبَ عطف بيان صَحَّ أن يُعربَ بدل كل من كل، إلا في المسائل التي ذكرناها.
يُفارق عطف البيان البدل في ثمان مسائل مشهورات، وزاد بعضهم مسألتين أو مسألة.؟ يُفارق عطف البيان البدل في ثمان مسائل:
الأولى: أن العطف لا يكون مُضْمراً، ولا تابعاً لِمُضْمَرٍ، يعني: عطف البيان لا يكون ضميراً ولا يكون تابعاً لضمير؛ لأنه في الجوامد نضير النعت في المشتق، وكما أن الضمير لا يُنْعَت ولا يُنْعَتُ به، كذلك لا يُعْطَف عَطَفَ بيان ولا يُعْطَف عليه، إذاً: الضمير يَمْتَنع أن يكون نعتاً، ويمتنع أن يكون منعوتاً، يعني: لا يُنعَت ولا يُنعَتُ به، كذلك عطف البيان، بخلاف البدل .. سبق تفصيلاً فيه، الذي هو:
وَمِنْ ضَمِيرِ الحَاضِرِ الظَّاهِرَ لاَ ... تُبْدِلْهُ إِلاَّ. . . . . . .
إذاً: فيه استثناء .. ليس مطلقاً وإنما يجوز في الجملة.
الثاني: أن البيان لا يُخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره، وهذا على قول بعضهم، عطف البيان لا يُخالف متبوعه في تعريفه وتنكيره، لا بُدَّ من المطابقة:
فَأَوْلِيَنْهُ مِنْ وِفَاقِ الأَوَّلِ ... مَا مِنْ وِفَاقِ الأَوَّلِ النَّعْتُ يَلِي
إذاً: هو تابعٌ له في التعريف والتنكير، والبدل لا يشترط، قلنا: يُبْدَل النكرة من المعرفة والعكس، المعرفة من المعرفة والنكرة من النكرة، والمعرفة من النكرة، والنكرة من المعرفة، إذاً: لا يُشْتَرطُ فيه.
الثالث: أنه لا يكون جملة، يعني: عطف البيان لا يكون جملةً، بخلاف البدل: فإنه يجوز فيه ذلك: (وَيُبْدَلُ الفِعْلُ مِنَ الفِعْلِ) كما سبق، وقلنا: تُبْدَلُ الجملة من الجملة: ((أَمَدَّكُمْ)) [الشعراء:١٣٢] إلى آخره.
المسألة الرابعة: أنه لا يكون تابعاً لجملةٍ بخلاف البدل.
خامساً: أنه لا يكون فعلاً تابعاً لِفِعْلٍ بخلاف البدل، يعني: عطف البيان لا يكونُ فعلاً.
سادساً: أنه لا يكون بلفظ الأول، بخلاف البدل: فإنه يجوز فيه ذلك بشرطه، وهذا مختلف فيه بين النحاة. أنه يَجوزُ في البدل أن يكون موافقاً للفظ متبوعه لكن بشرطه، وهو: كون الثاني معه زيادة بيانٍ كما في قراءة يعقوب: ((وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلَّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا)) [الجاثية:٢٨] بنصبِ الثانية: (كُلَّ أُمَّةٍ). بنصبِ: (كُلَّ) الثانية، فإنه قد اتصل بها سبب الجثو، إذاً: هو بدل .. يُعتَبرُ بدلاً مما سبق.
سابعاً: أنه ليس في نية إحلاله محل الأول بخلاف البدل، يعني: عطف البيان ليس في نية إحلاله محل الأول، ولذلك كان العامل فيه هو عاملٌ مماثلٌ للمذكور، هذا في البدل.
ثامناً: أنه ليس في التقدير من جملةٍ أخرى بخلاف البدل، عَطْفُ البيان جملة واحدة، والبدل: في قوة الجملتين؛ لأن العامل في البدل هو عين العامل في المُبْدَلِ منه من حيث التكرار، يعني: يُقَدَّرُ له مماثل للعامل في المتبوع، إذا قيل: جاء زيدٌ أخوك، أخوك: مرفوع بماذا؟ ليس بـ (جاء) الأول على أنه بدل، وإنما بـ (جاء) مُقَدَّر مماثل للمذكور: جاء زيدٌ .. جاء أخوك، حينئذٍ هو في قوة الجملتين: جاء جاء، جاء زيدٌ .. جاء أخوك.
وأمَّا عطف البيان: فالعامل في: أخوك هو العامل في: زيد، إذاً: فرقٌ بينهما. أنه ليس بالتقدير من جملةٍ أخرى بخلاف البدل، وزِيدَ كون المتبوع في البدل في نية الطَّرَح، قيل: غالباً .. نيةِ الطرح، ما معنى نية الطرح؟ ليسَ المراد: أنه السابق معروضٌ عنه؛ لأننا ذكرنا أن السابق المتبوع مقصود: (التَّابِعُ المَقْصُودُ بِالحُكْمِ) فكيف يكون في نية الطرح؟
قال الزمخشري: " مُرَادُهم يكون البدل في نية طرح الأول أنه مستقلٌ بنفسه لا متممٌ لمتبوعه، كالتأكيد والصفة والبيان لا إهدار الأول، بخلافهِ في البيان ".
حينئذٍ نقول: الطرح المراد به هنا ليس الإلغاء والإعراض عن السابق، وإنما المراد: أن العامل قد كُرِّرَ وصار اللفظ الذي أُعْرِبَ بدلاً .. صار مستقلاً عن سابقه، حينئذٍ كأن الأول قد أُعْرِضَ عنه وليس هو مُعْرَضاً عنه بالفعل، ولذلكَ إذا جاء في مثل: ((صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ* اللَّهِ)) [إبراهيم:١ - ٢] حينئذٍ نقول: اللهِ بالخفض: بدل: ((الْعَزِيزِ الْحَمِيد)) [إبراهيم:١]، هل هو في نية الطرح .. أنه مُلْغَى؟ لا، ليس المراد ذلك، بل لا يجوز أن يقال هنا: أنه في نية الطرح، لماذا؟ إلا إذا كان اصطلاح فقط؛ لأن الثاني المراد به أنه مستقلٌ، وأن العامل فيه مستقلٌ عن الأول.
هنا قال: مُرادهم بكون البدل في نية الطرح أنه مستقلٌ بنفسه لا متممٌ لمتبوعه، كالتأكيد والصفة والبيان لا إهدار الأول بخلافه في البيان، فليس المراد به: أنه في نية الطرح، بل هذا مقصود وهذا مقصود، إلا أن قَصْدَه في البيان قَصَد تتميم ومُكَمِّل لسابقه، وليس قصداً مستقلاً.
العاشر: كون حذفه في البدل جائزاً عند بعضهم.
وخُرِّجَ عليه: ((وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ)) [النحل:١١٦] .. تصفه ألسنتكم الكذب، الكذب: هذا بدل من الضمير المحذوف. فجُعِلَ الكذب بدلاً من الضمير المحذوف، أي: تصفه، بخلافه في البيان، لا يكون المتبوع محذوفاً، إذاً: إذا قيل: (وَصَالِحاً لِبَدَلِيَّة يُرَى) حينئذٍ لا بُدَّ من التفريق بين البدل وعطف البيان.
قال رحمه الله تعالى: (النِّدَاءُ).
هذا شروعٌ منه في ما يتعلق بالنداء، وله فصول متتالية ستأتينا إن شاء الله باباً باباً، والأصل فيها: النداء الذي هو: الدعاء، النداء: نداء بالمد، هذا فيه ثلاث لغات النداء، كما سبق عند قوله:؟؟؟ وجاء معنا أيضاً: (وَوَلِيَ اسْتِفْهَاماً أوْ حَرْفَ نِدَا) هذا الموضع الثاني.
النِدَاءُ: فيه ثلاث لغات، أشهرها: كَسْرُ النون مع المد (نِدآ)، ثُمَّ مع القصر (النِّدا) يعني: يجوز قصره، ثُمَّ ضَمُها مع المد (النُّدآ) هذه لغةٌ ثالثة.
واشتقاقه، أي: أخذه من ندى الصوت، أصله: نَدِيَ كفرِحَ، ندا الصوت وهو: بُعْدُه؛ لأن النداء أصله: رفع الصوت، ندي صوته يندى من باب فَرِحَ يَفْرَحُ، إذا ارتفع وعلا.
إذاً: مأخوذٌ من: فلانٌ أندى صوتاً من فلان، إذا كان أبعد صوتاً منه وأرفع صوتاً، هذا من حيث الاشتقاق.
وأمَّا في اللغة: فهو الدعاء بأي لفظٍ كان، سواءٌ كان بحرف، أو كان باسمٍ، أو كان بفعلٍ مطلقاً، بل ولو لم يكن بلفظٍ، وإنما كان بإشارة، فيُسمى: دعاءً، إذاً المرادُ بالنداء في اللغة: الدعاء بأي لفظٍ كان، بل ولو لم يكن بلفظٍ.
واصطلاحاً عند النحاة: هو طلب الإقبال بحرفٍ ناب مناب: أدعو، ملفوظٍ به أو مُقَدَّر .. طلبُ الإقبال، إذاً فيه طلب، الطلبُ هو الدعاء، والدعاء هو الطلب، بحرفٍ: هذا جار مجرور مُتَعلِّق بقوله: طلب لأنه مصدر.
طلب الإقبال بحرفٍ، إذاً: لا باسمٍ ولا بفعلٍ، خَرَجَ: أدعو زيداً .. أُنادي زيداً، هل هذا نداء في اللغة؟ يُعْتَبرُ نِداءً لأنه دعاء بأي لفظٍ كان بفعلٍ أو حرفٍ: زيدٌ مطلوبٌ إقباله، هذا نِداء، وهو حاصل بالاسم، إقبال زيدٍ مطلوبٌ، نقول: هذا نِداءٌ لكنه بالاسم بل والجملة، وأمَّا: أدعو زيداً، وأنادي زيداً، فهذا في اللغة يُسمى: نِداءً، لكن في الاصطلاح لا يسمى نِداء، ولذلك قيل: بحرفٍ، إذاً: أخْرَجَ ما إذا حصل النداء بالاسم أو بالفعل.
تحميل صفحات أخرى…