صـ538ترجمة الإمام الطلمنكي الأندلسي، وقوله في مسألة «العلو»وَقَالَ أَهْلُ الْسُّنَّةِ فِيْ قَوْلِهِ: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (١).
إنَّ الْاسْتِوَاءَ مِنَ الله عَلَى عَرْشِهِ، عَلَى الحَقِيْقَةِ لَا عَلَى المَجَازِ.
فَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ المُعْتَزِلَةِ وَالجَهْمِيَّةِ: لَا يَجُوْزُ أَنْ يُسَمَّى (٢) بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ عَلَى الحَقِيْقَةِ، وَيُسَمَّى بِهَا المَخْلُوْقِ.
فَنَفَوْا عَنِ الله الحَقَائِقَ مِنْ أَسْمَائِهِ، وَأَثْبَتُوْهَا لِخَلْقِهِ، فَإِذَا سُئِلُوْا: مَا حَمَلَهُمْ عَلَى هَذَا الْزَّيْغِ؟ !
قَالُوْا: الاجْتِمَاعُ فِيْ التَّسْمِيَةِ (٣) يُوْجِبُ التَّشْبِيْهَ.
ثُمَّ سَرَدَ سَائِرَ الْعَقِيْدَةِ (٤).
صـ539ترجمة الإمام أبي نصر السجزي، وقوله في مسألة «العلو»وَقَالَ الحَافِظُ الحُجَّةُ أَبُوْ نَصْرٍ عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيْدٍ الْوَائِلِيُّ السَّجْزِيُّ (١)
فِيْ كِتَابِ «الإِبَانَةِ» الَّذِيْ أَلَّفَهُ فِيْ الْسُّنَّةِ: (أَئِمَّتُنَا كَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكٍ، وَحَمَّادِ ابْنِ سَلَمَةَ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَسُفْيَانِ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَالْفُضَيْلٍ، وَابْنِ المُبَارَكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقِ، مُتَّفِقُوْنَ عَلَى أَنَّ اللهَ بِذَاتِهِ فَوْقَ الْعَرْشِ، وَعِلْمُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ، وَأَنَّهُ يَنْزِلُ إِلَى الْسَّمَاءِ الْدُّنْيَا، وَأَنَّهُ يَغْضَبُ، وَيَرْضَى، وَيَتَكَلَّمُ بِمَا شَاءَ) (٢) (٣).
صـ540ترجمة الإمام ابن عبدالبر، وقوله في مسألة «العلو»وَقَالَ الإِمَامُ العَلَّامَةُ حَافِظُ المَغْرِبِ أَبُوْ عُمَرَ يُوْسُفُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِالبَرِّ النَّمَرِيُّ الأَنْدَلُسِيِّ (١)
صَاحِبُ «الْتَّمْهِيْدِ»، وَ «الاسْتِذْكَارِ»،
صـ541ترجمة الإمام ابن عبدالبر، وقوله في مسألة «العلو»وَ «الاسْتِيْعَابِ»، وَ «الْعِلْمِ»، وَالْتَّصَانِيْفِ الْنَّفِيْسَةِ (١)، لَمَّا انْتَهَى إِلَى شَرْحِ حَدِيْثِ الْنُّزُوْلِ مِنَ «المُوَطَّأ»: (هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ (٢)، لَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الحَدِيْثِ فِيْ صِحَّتِهِ (٣)، وَفِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى فِيْ الْسَّمَاءِ عَلَى الْعَرْشِ، فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، كَمَا قَالَتْ الجَمَاعَةُ، وَهُوَ مِنْ حُجَّتِهِمْ عَلَى المُعْتَزِلَةِ (٤)، وَهَذَا أَشْهَرُ عِنْدَ
صـ542ترجمة الإمام ابن عبدالبر، وقوله في مسألة «العلو»الْعَامَّةِ وَالخَاصَّةِ، وَأَعْرَفُ مِنْ «أَنْ» (١) يُحْتَاجَ إِلَى كَثِيْرٍ (٢) مِنْ حِكَايَتِهِ، لِأَنَّهُ اضْطِرَارٌ لَمْ يُوْقِفْهُمْ (٣) عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَلَا أَنْكَرَهُ عَلَيْهِمْ مُسْلِمٌ) (٤).
وَقَالَ أَيْضَاً: (أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْصَّحَابَةِ وَالْتَّابِعِيْنَ، الَّذِيْنَ حُمِلَ عَنْهُمُ الْتَّأَوِيْلُ، قَالُوْا فِيْ تَأَوِيْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ (٥): هُوَ عَلَى الْعَرْشِ، وَعِلْمُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ، وَمَا خَالَفَهُمْ فِيْ ذَلِكَ أَحَدٌ يُحْتَجُّ بِقَوْلِهِ).
وَقَالَ أَيْضَاً: (أَهْلُ السُّنَّةِ مُجْمِعُوْنَ عَلَى الإِقْرَارِ بِالْصِّفَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ وَالْسُّنَّةِ، وَحَمْلِهَا عَلَى الحَقِيْقَةِ لَا عَلَى المَجَازِ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُكَيِّفُوْنَ شَيْئَاً مِنْ ذَلِكَ؛ وَأَمَّا الجَهْمِيَّةُ وَالمُعْتَزِلَةُ وَالخَوَارِجُ، فَكُلُّهْمْ يُنْكِرُوْنَهَا (٦)، وَلَا يَحْمِلُ مِنْهَا شَيْئَاً عَلَى الحَقِيْقَةِ، وَيَزْعُمُوْنَ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِهَا مُشَبِّهٌ، وَهُمْ عِنْدَ مَنْ أَقَرَّ بِهَا نَافُوْنَ لِلْمَعْبُوْدِ) (٧).