صـ542 ترجمة الإمام ابن عبدالبر، وقوله في مسألة «العلو» الْعَامَّةِ وَالخَاصَّةِ، وَأَعْرَفُ مِنْ «أَنْ» (١) يُحْتَاجَ إِلَى كَثِيْرٍ (٢) مِنْ حِكَايَتِهِ، لِأَنَّهُ اضْطِرَارٌ لَمْ يُوْقِفْهُمْ (٣) عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَلَا أَنْكَرَهُ عَلَيْهِمْ مُسْلِمٌ) (٤).
وَقَالَ أَيْضَاً: (أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْصَّحَابَةِ وَالْتَّابِعِيْنَ، الَّذِيْنَ حُمِلَ عَنْهُمُ الْتَّأَوِيْلُ، قَالُوْا فِيْ تَأَوِيْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ﴾ (٥): هُوَ عَلَى الْعَرْشِ، وَعِلْمُهُ بِكُلِّ مَكَانٍ، وَمَا خَالَفَهُمْ فِيْ ذَلِكَ أَحَدٌ يُحْتَجُّ بِقَوْلِهِ).
وَقَالَ أَيْضَاً: (أَهْلُ السُّنَّةِ مُجْمِعُوْنَ عَلَى الإِقْرَارِ بِالْصِّفَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ وَالْسُّنَّةِ، وَحَمْلِهَا عَلَى الحَقِيْقَةِ لَا عَلَى المَجَازِ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُكَيِّفُوْنَ شَيْئَاً مِنْ ذَلِكَ؛ وَأَمَّا الجَهْمِيَّةُ وَالمُعْتَزِلَةُ وَالخَوَارِجُ، فَكُلُّهْمْ يُنْكِرُوْنَهَا (٦)، وَلَا يَحْمِلُ مِنْهَا شَيْئَاً عَلَى الحَقِيْقَةِ، وَيَزْعُمُوْنَ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِهَا مُشَبِّهٌ، وَهُمْ عِنْدَ مَنْ أَقَرَّ بِهَا نَافُوْنَ لِلْمَعْبُوْدِ) (٧).
(١) سقطت من المخطوطة، والتصحيح من «العلو»، و «التمهيد».
(٢) في «العلو»: أكثر.
(٣) كذا في «العلو»، وبعض نسخ «التمهيد»؛ وجاء في الطبعة المغربية «لم يُؤَنِّبْهُمْ».
(٤) «التمهيد» (٧/ ١٣٤).
(٥) سورة المجادلة، آية (٧).
(٦) في «العلو»: ينكرها.
(٧) «التمهيد» لابن عبدالبر (٧/ ١٣٩، ١٤٥).صـ543 الكتب المؤلفة في مسألة علو الله - جل وعلا - وقَالَ أبُو بَكْرٍ الخَلَّالِ: أَنْبَأنَا المَرُّوْذِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمُّدُ بْنُ الْصَّبَّاحِ الْنَّيْسَابُوْرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُوْ دَاوُدَ الخَفَّافِ: سُلَيْمَانُ (١) بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ راهَوْيَه: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ (٢) أَجَمَعَ أَهْلُ الْسُّنَّةِ (٣)، أَنَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ اسْتَوَى، وَيَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ فِيْ أَسْفَلِ الْأَرْضِ الْسَّابِعَةِ) (٤).
انْتَهَى مُلَخَّصَاً مِنْ كِتَابِ «الْعُلُوِّ» جَمْعِ الإِمَامِ الْعَلَّامَةِ الذَّهَبِيِّ ﵀ (٥).
(١) نهاية الورقة [٤٠] من المخطوط.
(٢) سورة طه، آية (٥).
(٣) في «العلو»: إجماع أهل العلم.
(٤) علَّق الذهبي بقَوْلِهِ: (اسْمَعْ وَيْحَكُمْ إلى هَّذَا الإمَامِ كيفَ نقَلَ الإِجْمَاعَ عَلَى هَذِهِ المسْأَلَةِ الشَّرِيفَةِ كَمَا نقَلَهُ في زمَانِهِ قُتَيبَةَ المذْكُور). يعني: الإمام قتيبة بن سعيد. «العلو للعليِّ الغفار» للذهبي (٢/ ١١٠٣، ١١٢٨).
(٥) في مسألةِ عُلُوِّ الله ﵎ على خَلْقِهِ، وَاسْتِوَائِهِ عَلى عَرْشِهِ، اسْتِوَاءً يَلِيْقُ بِهِ، ألَّفَ فِيْهَا أَهْلُ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ ﵏ قديماً وحديثاً كتباً مُفْرَدَةً، زيادةً على ما تضمَّنَتْ مُصَنَّفَاتُهُم المُطوَّلَةُ المُسْنَدَةُ وغَيْرُهَا، في العَقِيْدَةِ، وَالحَدِيْثِ، وَقَدْ نَقَلَ كَثِيْرَاً مِنْهَا الذَّهَبِيُّ فِي كِتَابِهِ «العُلُوّ».
من الرسائل المفردة: «الرسالة العرشية» لشيخ الاسلام في «مجموع الفتاوى» (٦/ ٥٤٥)، «اجتماع الجيوش» لابن القيم، «الهيئة السَّنِية في الهيئة السُّنية» للسيوطي، «إثبات العلو» للشيخ حمود التويجري، «عُلُوِّ اللهِ على خَلْقِهِ» د. موسى الدويش، «الرحمن على العرش =صـ544 ترجمة الإمام ابن قدامة، وقوله في صفات الله - جل وعلا - وَقالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ نَاصِرُ السُّنَّةِ، مُوَفَّقُ الدِّيْنِ، أَبُو محَمَّدٍ عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ قُدَامَةَ المَقْدِسِيُّ ـ قَدَّسَ اللهُ رُوْحَهُ ـ (١)
فِيْ «ذَمِّ الْتَّأَوِيْلِ»:
= استوى بين التنزيه والتشويه» د. عوض منصور، «إثبات علو الله على خلقه والرد على المخالفين» لأسامة بن توفيق القصَّاص، «الرحمن على العرش» لعبدالله السبت، «العرش» لابن أبي شيبة، و «العرش» للذهبي، «قاعدة جليلة في إثبات علو الله تعالى على جميع خلقه» و «مسألة في العلو» كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية ـ طبعتا ضمن جامع الرسائل (١/ ٦١) و (٣/ ١٨١، ١٩٣) بتحقيق عزير شمس ـ، «إثبات صفة العلو» لابن قدامة، «مختصر العلو» للألباني، «أين الله ـ دفاع عن حديث الجارية ـ رواية ودراية» لسليم الهلالي، «تكحيل العين بجواز السؤال عن الله ب (أين) والرد على أهل الضلال والمَيْن» لصادق بن سليم صادق، دراسة د. البراك في مقدمة تحقيقه ل «العلو» (١/ ١٨٣ ــ ٢٤١).
وانظر: مقدمة تحقيق د. عبدالله البراك لكتاب «العلو» (٢٤ ـ ٢٩)، و «دليل المكتبة العقدية» للشيخ د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد الشايع (ص ٣٤٢).
(١) هو الإمام الفقيه: مُوفَّق الدين، أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قُدَامة المقدسي ثم الدمشقي.
وُلِدَ سنة (٥٤١ هـ) هو وعبدالغني المقدسي ابنا خالة، وأما الضياء المقدسي صاحب «الأحاديث المختارة» فهو ابن أخت الموفَّق.
من مؤلفاته: «البرهان في مسألة القرآن»، و «المغني في شرح مختصر الخِرَقي»، «لمعة الاعتقاد»، «ذم التأويل»، «منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين»، «الكافي»، و «المقنع»، و «العمدة» ثلاثتهم في فقه الحنابلة، «روضة الناظر في أصول الفقه». =صـ545 أنواع التفويض في صفات الله ﷿ - (مَذْهَبُ الْسَّلَفِ ﵏ الإِيْمَانُ بِصِفَاتِ الله ـ تَعَالَى ـ وَأَسْمَائِهِ، الَّتِيْ وَصَفَ بِهَا نَفْسَهُ فِيْ كِتَابِهِ وَتَنْزِيْلِهِ، أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُوْلِهِ، مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ عَلَيْهَا، وَلَا نَقْصٍ مِنْهَا، وَلَا تَجَاوُزٍ لَهَا، وَلَا تَفْسِيْرٍ لَهَا، وَلَا تَأَوِيْلٍ لَهَا بِمَا يُخَالِفُ ظَاهِرَهَا، وَلَا تَشْبِيْهٍ بِصِفَاتِ المَخْلُوْقِيْنَ، وَلَا سِمَاتِ المُحْدَثِيْنَ، بَلْ أَمَرُّوْهَا كَمَا جَاءَتْ، وَرَدُّوْا عِلْمَهَا إِلَى قَائِلِهَا، وَمَعْنَاهَا إِلَى الُمتَكَلِّمِ بِهَا (١)، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ -رحمه الله تعالى-: آمَنْتُ بِمَا جَاءَ عَنْ الله، عَلَى مُرَادِ الله، وَبِمَا جَاءَ عَنِ رَسُوْلِ الله، عَلَى مُرَادِ رَسُوْلِ الله.
وَعَلِمُوْا أَنَّ المُتَكَلِّمَ بِهَا صَادِقٌ لَا شَكَّ فِيْ صِدْقِهِ، فَصَدَّقُوْهُ
وَلمْ يَعْلَمُوْا حَقِيْقَةَ مَعْنَاهَا (٢)، فَسَكَتُوْا عَمَّا لَمْ يَعْلَمُوْا،
= توفي ﵀ في دمشق، سنة (٦٢٠ هـ)
ينظر في ترجمته: [«المنهج الأحمد في ذكر أصحاب أحمد» للعُليمي (٤/ ١٤٨)، «التكملة لوفيات النقلة» للمنذري (٣/ ١٠٧)، «سير أعلام النبلاء» (٢٢/ ١٦٥)، «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب (٣/ ٢٨١ ـ ٢٩٨)، «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٨٨)].
(١) ينظر التعليق في الحاشية التالية.
(٢) التفويض على قسمين:
١. ... تفويض معنى: وهو مذهب المفوِّضَة، وهم شرٌّ من المؤوِّلة كما قال ابن تيمية ـ. =صـ546 التعليق على قول ابن قدامة في صفات الله - جل وعلا - (ولم يعلموا حقيقة معناها) وكلام أهل العلم حول هذه العبارة. وفيه بحث حول العبارات المشابهة من كتب الإمام ابن قدامة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ٢. تفويض كيفية: وهو مايعتقده أهل السنة والجماعة في صفات الله ﷿.
ينظر: «مذهب التفويض في نصوص الصفات ـ عرضٌ، ونقد ـ» لأحمد بن عبدالرحمن القاضي، و «الاحتجاج بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوِّضَة والمشبِّهَة والجهمية» لعادل آل حمدان (ص ٢٦٣) وما بعدها.
عبارة ابن قدامة هذه، مع عبارته الشهيرة في «لمعة الاعتقاد» من العبارات المشكلة، وقد اختلف المعاصرون في مقصده منها.
مع اعتقاد الجميع إمامة أبي محمد ابن قدامة ﵀، وجهاده في نصر السنة وقمع البدعة، وقد قال ابن رجب ﵀ في «ذيل طبقات الحنابلة» (٣/ ٢٩١): (وتصانيفه فِي أصول الدين فِي غاية الْحَسَن، أكثرها عَلَى طريقة أئمة المحدثين، مشحونة بالأحاديث والآثار، وبالأسانيد، كَمَا هِيَ طريقة الإِمام أَحْمَد وأئمة الْحَدِيث. وَلَمْ يكن يرى الخوض مَعَ المتكلمين فِي دقائق الْكَلام، ولو كَانَ بالرد عَلَيْهِم. وَهَذِهِ طريقة أَحْمَد والمتقدمين. وَكَانَ كثير المتابعة للمنقول فِي بَاب الأصول وغيره، لا يرى إطلاق مَا لَمْ يؤثر من العبارات، ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء فِي الكتاب والسنة من الصفات، من غَيْر تفسير ولا تكييف، ولا تمثيل ولا تحريف، ولا تأويل ولا تعطيل).
عبارة ابن قدامة ـ كما نقلها المؤلف ـ من «ذم التأويل»: ( ... ولم يعلموا حقيقة معناها .. )
وقال ابن قدامة ﵀ أيضاً في «لمعة الاعتقاد» (ص ٥): (وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى ﵇ من صفات الرحمن وجب الإيمان به، وتلقيه بالتسليم والقبول، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. =