الْدَّارَيْنِ، وَنَفَعَنَا بِعُلُوْمِهِ ـ فِيْ جَوَابِ مَسْأَلَةٍ سُئِلَ عَنْهَا: (الْهِجْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى مَنْ لَا يَقْدِرْ عَلَى إِظْهَارِ دِيْنِهِ، وَهُوَ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَدَاءِ مَا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَنْ قَدِرَ عَلَى إِظْهَارِ دِيْنِهِ وَهُوَ فِيْ بَلَدٍ مُتَظَاهِرٍ فِيْهَا بِإِظْهَارِ الْشِّرِّ، مِنْ كُفْرٍ وَبِدَعٍ مُضِلَّةٍ، وَفُجُوْرٍ وَفُسُوْقٍ؛ فَالْهِجْرَةُ فِيْ حَقِّهِ مُسْتَحَبَّةٌ؛ وَأَمَّا مَنْ وَالَى المُشْرِكِيْنَ مَعَ مَحَبَّةِ دِيْنِهِمْ، فَهُوَ مِثْلُهُمْ؛ وَإِنْ كَانَ يُبْغِضُهُمْ وَيُبْغِضُ دِيْنَهُمْ، فَهُوَ مُرْتَكِبٌ كَبِيْرَةً مِنْ كَبَائِرِ الْذُّنُوْبِ). انْتَهَى ـ أَيَّدَهُ اللهُ بِنَصْرِهِ ـ.
وَقَدْ قَالَ شَيْخُهُ (١) الْشَّيْخُ: سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الْشَّيْخِ: مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الْوَهَّابِ (١)
فِيْ جَوَابِ سِتِّ مَسَائِلَ سُئِلَ
عَنْهَا (١): (الْحَمْدُ للهِ، إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى إِظْهَارِ دِيْنِهِ، وَلَا يُوَالِيْ المُشْرِكِيْنَ، جَازَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَدْ سَافَرَ بَعْضُ الْصَّحَابَةِ كَأَبِيْ بَكْرٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الْصَّحَابَةِ ﵃ إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ؛ لِأَجْلِ الْتِّجَارَةِ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ الْنَّبِيُّ ﷺ، كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِيْ «مُسْنَدِهِ»، وَغَيْرُهُ.
وَإِنْ كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِظْهَارِ دِيْنِهِ، وَلَا عَلَى عَدَمِ مُوَالَاتِهِمْ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْسَّفَرُ إِلَى دِيَارِهِمْ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ، وَعَلَيْهِ تُحْمَلُ الأَحَادِيْثُ الَّتِيْ تَدَلُّ
عَلَى الْنَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى الإِنْسَانِ الْعَمْلَ بِالْتَّوْحِيْدِ، وَفَرَضَ عَلَيْهِ عَدَاوَةَ المُشْرِكِيْنَ، فَمَا كَانَ ذَرِيْعَةً وَسَبَبَاً إِلَى إِسْقَاطِ ذَلِكَ؛ لَمْ يَجُزْ. وَأَيْضَاً فَقَدْ يَجُرُّ ذَلِكَ إِلَى مُوَافَقَتِهِمْ وَإِرْضَائِهِمْ، كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ لِكَثِيْرٍ مِمَّنْ يُسَافِرُ إِلَى بِلَادِ المُشْرِكِيْنَ مِنْ فُسَّاقِ المُسْلِمِيْنَ ـ نَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ ذَلِكَ ـ. تَمَّ الجَوَابُ (١).
ثُمَّ قَالَ فِيْ الْثَّانِيَةِ: الْجَوَابُ عَنْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ هُوَ الْجَوَابُ عَنِ الَّتِيِ قَبْلَهَا سَوَاءٌ، وَلَا فَرْقَ فِيْ ذَلِكَ بَيْنَ دَارِ الْحَرْبِ وَالْصُّلْحِ، فَكُلُّ بَلَدٍ لَا يَقْدِرُ المُسْلِمُ عَلَى إِظْهَارِ دِيْنِهِ فِيْهَا؛ لَا يَجُوْزُ لَهُ الْسَّفَرُ إِلَيْهَا). انْتَهَى كَلَامُهُ ﵀ تَعَالَى.
وَأَمَّا الخَوَارِجُ فَلَيْسُوْا كَذَلِكَ، فَإِنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنَ المُبْتَدِعَةِ الْضَّالَّةِ، لَهُمْ مَقَالَةٌ مَخْصُوْصَةٌ، كَالْتَّكْفِيْرِ بِالْكَبِيْرَةِ؛ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ مِنْ شِرَارِ خَلْقِ اللهِ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْمَدُوْنَ إِلَى الآيَاتِ الَّتِيْ نَزَلَتْ فِيْ الْكُفَّارِ فَيَجْعَلُوْنَهَا عَلَى المُؤْمِنِيْنَ.
فَقَالَ بِذَلِكَ الأَزَارِقَةُ أَصْحَابُ نَافِعِ بْنِ أَزْرَقَ، قَالُوْا: كَفَرَ عَلِيٌّ بِالْتَّحْكِيْمِ، وَابْنُ مُلْجِمٍ مُحِقٌ. وَكَفَّرَتِ الْصَّحَابَةَ ﵃ وَقَضَوْا بِتَخْلِيْدِهِمْ فِيْ الْنَّارِ.
وَأَمْرُ الخَوَارِجِ مَشْهُوْرٌ، خَرَجُوْا عَلَى عَلِيٍّ، حَيْثُ اعْتَقَدُوْا أَنَّهُ يَعْرِفُ قَتَلَةَ عُثْمَانَ، وَيَقْدِرُ عَلَيْهِمْ، وَلَا يَقْتَصُّ مِنْهُمْ؛ لِرِضَاهُ بِقَتْلِهِ، وَمُوَاطَأَتَهُ إِيَّاهُمْ.
وَيَعْتَقِدُوْنَ أَنَّ مَنْ أَتَى كَبِيْرَةً فَقَدْ كَفَرَ، وَاسْتَحَقَّ الخُلُوْدَ فِيْ الْنَّارِ، وَيَطْعَنُوْنَ لِذَلِكَ فِيْ الأَئِمَّةِ، وَلَا يَجْتَمِعُوْنَ مَعَهُمْ فِيْ الجُمُعَةِ وَالجَمَاعَاتِ ... ـ أَعَاذَنَا اللهُ مِنْ شَرِّهِمْ ـ.
فَمَنْ اتَّصَفَ بِهَذِهِ الْصِّفَةِ فَهُوَ خَارِجِيٌّ، وَمَنِ لَا، فَلَا. وَاللهُ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ (١).
وَلَا يَلْزَمُ مِنْ أنَّ مَنْ حَرَّمَ الْسَّفَرَ إِلَى بِلَادِ الْشِّرْكِ الحَرْبِيَّةِ لِلْتِّجَارَةِ أَنَّهُ يُكَفِّرُ بِالْذُّنُوْبِ.
تحميل صفحات أخرى…