وقال أصحاب الرأي (¬١): لا يجوز حتى يشهد رجلان، أو رجل وامرأتان.
وفيه قول ثالث: قال الحكم (¬٢): ثنتين، يعني امرأتان.
وفيه قول رابع: وهو أن شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها. كذلك قال ابن عباس.
٧٤٤٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع شهادتها (¬٣).
قال: وجاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة، فقال ابن عباس: انظروا، فإن كانت كاذبة فسيفنيها بلاء، فلم يحل [الحول] (¬٤) حتى برص ثديها (¬٥).
وممن رأى أن شهادة المرأة الواحدة تجوز: طاوس والزهري والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، وابن أبي ذئب.
وقال أحمد (¬٦)، وإسحاق كما قال ابن عباس، قالا: فإن كانت كاذبة تبيض ثديها (¬٧) فلا تستحلف في الولادة.
قال أبو بكر: وقد يجد من قال بهذا القول مذهبا لقوله: وذلك لحديث
٧٤٤٧ - حدثناه إسحاق ومحمد بن علي قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، أن عقبة أخبره - أو سمعه منه إن لم يكن خصه به -: أنه نكح ابنة أبي إهاب، فقالت أمة سوداء: قد أرضعتكما. قال: فجئت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فأعرض، فجئت إليه الثانية، فذكرت ذلك له، فقال: "كيف وقد زعمت [أن قد] (¬١) أرضعتكما، ونهاه عنها" (¬٢).
٧٤٤٨ - حدثنا إسحاق ومحمد بن علي، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد بن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث، قال ابن أبي مليكة: وقد سمعته من عقبة أيضا قال: تزوجت امرأة على عهد رسول الله ﷺ، فجاءت أمة سوداء، فزعمت أنها أرضعتنا جميعا. قال: فأتيت بها النبي ﷺ، فذكرت له ذلك، وقلت: إنها كاذبة، فأعرض عني، فتحولت من الجانب الآخر، فقلت: يا رسول الله إنها كاذبة. قال: "وكيف تصنع بقول هذه، دعها عنك" (¬٣).
قال معمر: وسمعت غيره يقول: قال النبي ﷺ "كيف بك وقد قيل".
قال أبو بكر: يحتمل أن يكون النبي ﷺ إنما أمره بتركها من جهة الورع لا لزاما وفرضا.
جماع أبواب نكاح الإماء
قال الله - جل ذكره -: ﴿ومن لم يستطيع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات﴾ (¬١) الآية.
وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله: ﴿ومن لم يستطيع منكم طولا﴾ قال: من لم يكن له سعة (¬٢).
وقال مجاهد في قوله: ﴿طولا﴾ قال: غنى (¬٣).
وقوله: ﴿أن ينكح المحصنات﴾ قال مجاهد: الحرائر (¬٤).
واختلف أهل العلم في الرجل يخشى على نفسه في المملوكة، وهو يجد طولا لنكاح حرة. فقالت طائفة: من وجد صداق الحرة لم ينكح أمة، هذا قول جابر بن عبد الله، وابن عباس، وعطاء، وطاوس، والزهري، وكره الحسن، وابن سيرين نكاح [الإماء] (¬٥) في زمانهما.
٧٤٤٩ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أخبرنا يزيد بن هارون، حدثنا عمران - هو ابن حدير - عن النزال بن عمار، عن ابن عباس قال: من كانت له ثلاثمائة درهم، فقد وجب عليه الحج، وحرم عليه الإماء (¬٦).
٧٤٥٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس مثله.
٧٤٥١ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: من وجد صداق حرة فلا ينكح أمة (¬١).
وقال مكحول (¬٢): لا يصلح أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد طولا.
وكذلك مذهب الشعبي.
وقال جابر بن زيد: لا يصلح نكاح الإماء اليوم.
وقال الشافعي (¬٣): إذا جمع أن لا يجد طولا لحرة، وخاف الزنا، حل له نكاح الأمة، وإن انفرد فيه أحدهما لم يحل له.
وكذلك قال أبو ثور.
وقال أحمد (¬٤): ينكح الأمة إذا خاف العنت. وكذلك قال إسحاق.
وحكي عن الأوزاعي وابن أبي ذئب أنهما قالا: لا ينكح الحر أمة وهو يجد طولا لحرة، فإن فعل نزعت منه.
وفيه قول ثان: وهو أن له أن ينكحها إذا خشي أن يبغي بها كذلك قال عطاء (¬٥).
وقال قتادة (¬١): إذا خشي على نفسه العنت، فلينكحها. وكذلك روي عن النخعي (¬٢) أنه قال ذلك، وإن كان موسرا. وقال مالك (¬٣): لا ينكح الأمة على الحرة، فإن فعل ذلك جاز النكاح، والحرة بالخيار، إن شاءت قامت، وإن شاءت اختارت نفسها.
وقال في الموطأ (¬٤): لا ينبغي للحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة، ولا أن يتزوج أمة إن لم يجد طولا لحرة، إلا أن يخشى العنت.
وذكر قوله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾ الآية.
وكان سفيان الثوري يقول (¬٥): إذا خشي الرجل على نفسه في المملوكة فلا بأس أن يتزوجها، وإن كان موسرا. وحكي هذا القول عن ربيعة، وأبي يوسف.
وفيه قول ثالث: كان مجاهد يقول فيما روي عنه: مما وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة، والنصرانية، واليهودية وإن كان موسرا.
وفيه قول رابع: وهو أن نكاح الأمة كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، ولا يحل إلا لمضطر إليها.
وقال مسروق (¬٦) في نكاح الحرة على الأمة: هي كالميتة يضطر إليها، فإذا أغناك الله عنها فاستغن.
تحميل صفحات أخرى…