وقالت طائفة: يقال للراهن: إما أن يسلمه وإما أن يفديه. فإن فداه فهو رهن بحاله، وإن سلمه فالدين على الراهن بحاله. هذا قول أبي ثور وقالت طائفة: يخير الراهن والمرتهن فإن شاءا دفعاه وبطل الرهن، وإن شاءا فدياه [بالدية] (¬١) نصفين على كل واحد منهما النصف، وكان رهنا على حاله وإن قال أحدهما: أدفع. وقال الآخر: أفدي. فليس يستقيم ذلك، إما أن يدفعاه وإما أن يفدياه. هذا قول أصحاب الرأي (¬٢).
وقال أبو ثور: هذا خطأ على قوله الجاهل، وذلك أن عبدا لو كان بين رجلين فجنى على رجل جناية خطأ، فقال أحدهما: أنا أدفع مالي فيه بمال منه، وقال الآخر: أنا أفديه بقدر ما يلزمني من الجناية. فإن ذلك لهما لا أعلم بين أهل العلم في ذلك خلافا.
وقال سفيان الثوري: إذا ارتهن عبدا فجنى عنده جناية، فما جنى فهو عليه ليس على الذي رهنه شيء.
واختلفوا في العبد المرهون جني عليه.
فقالت طائفة: إذا جنى على العبد المرهون عبد للراهن أو المرتهن أو لغيرهما جناية أتت على نفسه، فالخصم في الجناية سيد العبد الراهن والقصاص إليه، يخير بين القصاص وأخذ قيمة عبده إلا أن يعفو. فإن اختار القصاص فله قتله وليس عليه أن يبذل المرتهن شيئا مكانه، وإن اختار أخذ قيمة عبده دفعه إلى المرتهن إلا أن يشاء أن يكون قصاصا من حق المرتهن. هذا قول الشافعي (¬٣).
وقال سفيان الثوري (¬١): إن اقتص السيد فليس للمرتهن شيء، قد ذهب الرهن بما فيه إلا أن يكون للمرتهن فضل عن قيمة العبد. وقال أحمد (¬١): يؤخذ السيد برهن يكون قيمة العبد، ومثله لو أن الراهن أعتق العبد جاز عتقه، ويؤخذ للمرتهن مثل قيمة العبد، فيكون رهنا عنده، وكذلك قال إسحاق (¬١).
كتاب المضاربة
قال أبو بكر ﵀: لم نجد للقراض في كتاب الله ذكرا ولا في سنة نبيه ﵇، ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم فوجب لما لم يكن له في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله ﷺ أصل أن يجاز منه ما أجمعوا عليه، ويوقف على إجازة ما اختلفوا فيه منه.
قال أبو بكر: وقد رويت أخبار عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ﵃ تدل على تصحيح المضاربة.
٨٣٥٥ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب ﵃ خرجا في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر فرحب بهما وسهل - وهو أمير البصرة - وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت. ثم قال: بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان (¬١) متاعا من متاع العراق
ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح. فقالا: وددنا، ففعل. وكتب لهما إلى عمر أن يأخذ منهما المال، فلما قدما المدينة باعا فربحا فلما دفعا إلى عمر قال لهما: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ فقالا: لا. فقال عمر: (قال) (¬١) ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما!! أديا المال والربح. فأما عبد الله فسكت، وأما عبيد الله فقال: ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين، لو هلك المال أو نقص لضمناه. فقال: أدياه. فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر: لو جعلته قراضا فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال (¬٢).
٨٣٥٦ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الله بن داود، قال: حدثنا عبد الله بن حميد بن عبيد الأنصاري، عن أبيه، عن جده، قال: دفع إلي عمر مال يتيم مضاربه نضاربه فضربت فيه إلى البحرين، فلما قدمت قاسمني الربح وأخذ مني رأس المال (¬٣).
٨٣٥٧ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة، عن عثمان بن يسار، عن أبي رزين قال: دفع عمر بن الخطاب إلى رجل مالا مضاربة (¬١).
٨٣٥٨ - (حدثنا موسى، قال: حدثنا خلف بن هشام، عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عثمان بن عفان دفع إلى جده مالا مضاربة على النصف (¬٢)) (¬٣).
٨٣٥٩ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن إسماعيل الثقفي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن العلاء، عن أبيه، عن جده قال: قارض عثمان على الشطر (¬٤).
٨٣٦٠ - ومن حديث الشافعي، عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن جده، قال: جئت عثمان بن عفان فقلت: إن في السوق سلعة رخيصة. قال: فأعطاني مالا فاشتريتها له ثم بعتها فجئته برأس المال على حدة والربح على حدة، ثم ذكرت له سلعة أخرى. قال: فدفع إلي مالا. قال: فقلت إن لي مالا وضيعة. قال: فقال عثمان: قد جعلته قراضا (¬٥).
تحميل صفحات أخرى…