٧٧٢٦ - وقد روي أن عمر بن [الخطاب] (¬١) ﵁ استفتي في رجل طلق امرأته في الجاهلية اثنتين وفي الإسلام واحدة فقال: لا أحلها ولا أحرمها، فقال: عبد الرحمن بن عوف: خذ بيد امرأتك فإنها حلال (¬٢)، وهذه حجة لقول مالك.
ذكر الشهادات في الطلاق
اختلف أهل العلم في الرجل يشهد عليه شاهد بتطليقة وشاهد بثلاث.
فقالت طائفة: تكون واحدة، ويستحلف الرجل. كذلك قال قتادة، ومالك بن أنس (¬٣)، وابن أبي ليلى، ويعقوب (¬٤)، ومحمد، وأبو ثور.
وفيه قول ثان وهو: إبطال الشهادتين معا. روي ذلك عن الشعبي، وبه قال الشافعي (¬٥)، والنعمان.
واختلفوا في قبول شهادة النساء في الطلاق.
فقالت طائفة: لا تجوز شهادتين في الطلاق. كذلك قال مكحول، والنخعي، والزهري، والشافعي (¬٦)، وأحمد بن حنبل (¬٧)، وأبو ثور.
وأجازت طائفة شهادة امرأتين مع رجل في الطلاق. كذلك قال إسحاق، وأصحاب الرأي (¬١). وقال الشعبي: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الطلاق. وكذلك قال سفيان الثوري.
واختلفوا في الرجل يشهد عليه شاهدان أنه طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ففرق الحاكم بينهما، ثم رجعا عن الشهادة.
ففي قول أصحاب الرأي (¬٢): يرجع عليهما بنصف المهر، فإن رجع أحدهما رجع عليه بربع المهر.
وقد حكي عن الشافعي (¬٣) قولان: حكى عنه الربيع أنه قال: يرجع عليهما بمهر مثلها دخل عليها أو لم يدخل، لأنهم حرموها عليه فلم تكن لها قيمة إلا مهر مثلها، ولا ألتفت إلى ما أعطاها قل أو كثر.
وحكى أبو ثور عنه أنه قال كقول أصحاب الرأي.
كتاب الخلع
ذكر التغليظ على المرأة تسأل زوجها الطلاق من غير بأس
٧٧٢٧ - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، أخبرنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" (¬١).
٧٧٢٨ - حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا العباس بن الوليد، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "المختلعات والمنتزعات هن المنافقات" (¬٢).
ذكر ما يجوز من الخلع وما لا يجوز
قال الله - جل من قائل -: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ﴾ إلى ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (¬١).
قال أبو بكر: فظاهر كتاب الله يستغنى به عن كل قول، وقد حرم الله ﷿ على الزوج في هذه الآية أن يأخذ منها شيئا مما آتاها إلا بعد الخوف الذي ذكره، ثم أكد تحريمه ذلك بتغليظه الوعيد على من تعدى وخالف أمره فقال: ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظلمون﴾ (¬٢).
وثبت أن نبي الله ﷺ خالع بين رجل وامرأته على مثل معنى كتاب الله.
٧٧٢٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن [جميلة] (¬٣) بنت سلول أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ما أعتب على ثابت خلقا ولا دينا، ولكني لا أستطيعه وأكره الكفر في الإسلام، قال: "تردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، قال: فأمره رسول الله ﷺ أن يأخذ منها ما ساق إليها لا يزداد (¬٤).
وبمثل معنى آيات الله، والحديث عن رسول الله ﷺ قال عوام أهل العلم. وحظروا على الزوج أخذ شيء من مالها إلا أن يكون النشوز من قبلها، روي معنى ذلك (¬١) عن ابن عباس، وعطاء، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، وابن سيرين، والقاسم بن محمد، وعمرو بن دينار، وعمرو بن شعيب، وعروة بن الزبير، والزهري، وحميد بن عبد الرحمن، وقتادة، وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس (¬٢)، وإسحاق (¬٣)، وأبو ثور، وحكي عن النعمان (¬٤) أنه قال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته فهو جائز ماض وهو آثم لا يحل ما صنع ولا يجبر على رد ما أخذ.
قال أبو بكر: وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله، والثابت عن رسول الله ﷺ، وخلاف ما أجمع عليه عوام أهل العلم. قال الله ﵎: ﴿ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا﴾ (¬٥) فحرم الله على الزوج أن يأخذ مما آتاها شيئا إلا على الصفة التي ذكرها ﷿ (وقال) (¬٦) قائل: لما جاز أن يأخذ مالها إذا طابت به نفسها على غير طلاق جاز أن يأخذ مالها على الطلاق وهذا غلط كبير من قائله، وغفلة شديدة من المحتج به، لأنه حمل ما حرمه الله في كتابه من
تحميل صفحات أخرى…